موضوع: دلیل وضع اسامی عبادات بر صحیح

محقق خراسانی معتقد است که اسماء عبادات اسم برای صحیح اند و برای این مدعا پنج دلیل اقامه می کند

دلیل اول او تبادر است. محقق خراسانی مدعی است که اگر انسان کلمه ی صلاة را می شنود از آن نماز صحیح تبادر می کند. البته واضح است که این تبادر در میان اهل لغت رخ می دهد.

ما در مقابل این ادعا می گوییم:

اولا: شما گفتید که معنای صلاة مبهم است و ما از آثار به آن پی می بریم. چگونه چیزی که معنایش مبهم است از آن معنای صحیح تبادر می کند؟ تبادر صحیح با مدعای ایشان قابل تطبیق نیست.

ثانیا: اگر بگویید که به اعتبار آثار نماز، صحیح تبادر می کند زیرا مثلا ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ‌ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ﴾[1] اثری است که ملازم با نماز صحیح است در جواب می گوییم: این به دلیل سوم بر می گردد و بحث ما در دلیل اول می باشد.

ثالثا: اگر نماز را با آثارش معرفی کردید و گفتید که نمازی که مقید به این آثار است از آن صحیح تبادر می کند این خروج از محل بحث است زیرا تبادر باید از حاق لفظ و بدون قرینه انجام شود.

دلیل دومی که محقق خراسانی ارائه می کند صحت سلب است و می گوید: الصلاة الفاسدة لیست بصلاة.

یلاحظ علیه: اگر طبق نظر محقق خراسانی معنای صلاة مبهم است معنا ندارد که آن را از نماز صحیح سلب کنیم.

همچنین اگر بگوییم که نماز صحیحی که مقید به آن آثار است از صلاة فاسده سلب می شود این اشکال مطرح می شود که این امر واضحی است که زیرا نمازی که فاسد است نماز صحیح نمی تواند باشد. بنا بر این اگر خود نماز را سلب کنیم گفتیم که معنای صلاة، مبهم است و اگر نماز مقید به آثار را سلب کنیم این یقینا موجب مجاز بودن نمی شود. مانند اینکه بگویید: الاسد الانثی لیست بأسد مذکر. نماز را باید بتوان مجرد از هر قیدی سلب کرد تا نتیجه بخش باشد.

در اینجا برخی اشکال سومی مطرح کرده اند که ما آن را قبول نداریم و آن اینکه سلبی که انجام می شود در قرن چهاردهم است و این دلیل نمی شود که در زمان رسول خدا (ص) هم چنین سلبی وجود داشته باشد.

در جواب می گوییم: با استصحاب عدم نقل این مشکل را حل می کنیم در نتیجه ثابت می شود که معنای کنونی با معنای قبلی یکسان بوده است.

دلیل سوم: ترتّب الآثار علی الصحیح.

محقق خراسانی می فرماید: در کتاب و سنت آثاری برای نماز مطرح شده است مانند: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ‌ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ﴾[2] و مانند می خوانیم: (الصلاة قربان کل تقی) و یا (الصلاة معراج المؤمن) همه ی این آثار برای نماز صحیح است زیرا نماز فاسد چنین آثاری ندارد.

یلاحظ علیه: این استدلال کافی نیست زیرا این آثار ممکن است برای یکی از سه چیز باشد:

● اثر طبیعت نماز و صلاة مطلقة باشد.

● اثر صلاة مهملة باشد.

● اثر فرد صحیح خارجی باشد.

واضح است که استدلال محقق خراسانی باید بر پایه ی اولی باشد یعنی طبیعت صلاة و تمامی افراد نماز باید ناهی از فحشاء و منکر باشد و چنین نمازی است که صحیح است.

اما اگر طبیعت مهمله مراد باشد چون در منطق آمده است که المهملة تلازم الجزئیة باید بتوان گفت که بعضی از نمازها ناهی فحشاء و منکر باشد طبیعی است که محقق خراسانی نمی تواند به این دلیل استدلال کند زیرا اگر بعضی از نمازها چنین اثری داشته باشد دلیل نمی شود که نماز بر صحیح وضع شده باشد.

هکذا اگر اثر فرد صحیح باشد این از باب قضیه ی به شرط محمول می شود مانند: زید القائم قائم بالضرورة و یا زید الموجود موجود بالضرورة بنا بر این در این صورت نماز صحیح مسلما باید صحیح باشد و شکی در آن نیست.

بنا بر این باید مراد محقق خراسانی طبیعت مطلقه باشد که شامل جمیع افراد باشد. خلاصه اینکه محقق خراسانی باید ثابت کند که اثر اول مراد است در این صورت همان طور که هر جا اربعة باشد زوجیت هم هست می تواند بگوید هر جا نماز باشد صحت هم وجود دارد و مدعای او ثابت می شود ولی اگر اثر دوم و سوم را اراده کند مدعای او ثابت نمی شود.

حال اشکال این است که چه دلیلی وجود دارد که خداوند و رسول خدا (ص) معنای اول را اراده کرده باشند.

سپس صاحب کفایة اضافه می کند که حتما مراد اولی است زیرا اصالة الاطلاق فقط اولی را معین می کند. دومی و سومی با اصالة الاطلاق منافات دارد زیرا دومی مقید به جزء و سومی مقید به فرد است و این دو با اطلاق سازگار نیست.

یلاحظ علیه: انما یتمسک باصالة الاطلاق فی کشف المراد لا فی کیفیة الارادة

یعنی اصالة الاطلاق در جایی حجت است که شک در مراد باشد. مثلا مولی فرموده است: اعتق رقبة و نمی دانیم آیا رقبه ی مؤمنة را اراده کرده است یا مطلق رقبة را. در این حال اصالة الاطلاق می گوید: مطلق رقبة حتی اگر کافرة هم باشد اشکال ندارد.

ولی اگر مراد را بدانیم ولی از کیفیت ارادة بی خبر باشیم مثل ما نحن فیه که می دانیم مراد در الصلاة در إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ‌ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ صلاة صحیح است ولی نمی دانیم کیفیت آن به چه شکلی است یعنی آیا به نحو حقیقت است یا به نحو مجاز یعنی نمی دانیم آیا فقط برای صحیح وضع شده است و نماز فاسد اصلا نماز نیست یا بر اعم از صحیح و فاسد وضع شده است و اطلاق نماز بر هر دو صحیح است. در این حال با اجرای اصالة الاطلاق به دنبال فهم مراد نیستیم بلکه در صدد بیان کیفیت مراد هستیم که در مقام وضع آنچه وضع شده است آیا به نحو حقیقت است که در نتیجه استعمالش در فاسد مجاز باشد یا نه. در این حال اصالة الاطلاق جاری نمی شود و با اصالة الاطلاق نمی توان ثابت کرد که نماز بر صحیح وضع شده است.

به هر حال آنچه عقلاء درصدد آن هستند این است که بدانند نماز بر چه چیزی وضع شده است و اما اینکه کیفیت این وضع به چه نحوی است برای آنها مهم نیست در نتیجه اصالة الاطلاق را در این مورد اجرا نمی کنند.

بعضی به محقق خراسانی اشکالی وارد کرده اند که به نظر ما وارد نیست و آن اینکه گفته اند نه نماز صحیح ناهی از فحشاء و منکر است و نه نماز فاسد. اما اینکه نماز صحیح ناهی نیست واضح است و اما نماز صحیح چنین نیست زیرا نماز هنگامی ناهی از فحشاء و منکر است که علاوه بر تام الاجزاء و الشرایط بودن در آن قصد امر هم داخل باشد و حال آنکه فرض این است که قصد الامر داخل در مسمی نیست زیرا در سابق گفتیم که شروط عقلیه نمی تواند داخل در مسمی باشد.

یلاحظ علیه: قضایایی وجود دارد که شأنیه است مانند اینکه اگر این کودک درس بخواند ملا می شود. بر این اساس، نماز صحیح دارای قضایای شأنیه است زیرا می گوییم: الصلاة الصحیحة که تام الاجزاء و الشرایط است اگر مقترن به قصد الامر باشد تنهی عن الفحشاء و المنکر می باشد.

اما نماز فاسد چنین نیست زیرا می گوییم: الصلاة الفاسده لو اقترنت بقصد الامر لا تکون ناهیة عن الفحشاء و المنکر.

نکته در اشکال فوق این است که مستشکل تصور کرده است که تنهی باشد فعلیت داشته باشد و حال آنکه اگر شأنیت داشته باشد کافی است. این شأنیت در نماز صحیح وجود دارد ولی در فاسد نیست.

الدلیل الرابع: نفی الحقیقة بنفی بعض الاجزاء و الشرایط

مثلا در روایات است که رسول خدا (ص) با نقصان یک جزء از نماز اصل تحقق نماز را نفی کرده است مثلا رسول خدا (ص) فرموده است: (لا صلاة الا بفاتحة الکتاب) بنا بر این اگر فاتحة الکتاب نباشد در واقع نماز هم وجود ندارد. همچنین است در مورد لا صلاة الا بطهور.

در این کلام سه احتمال وجود دارد:

● مراد از لا صلاة نفی حقیقت باشد. (لا صلاة حقیقة الا بفاتحة الکتاب)

● مراد نفی صحت باشد. (لا صلاة صحیحة الا بفاتحة الکتاب)

● مراد نفی کمال باشد. (لا صلاة کاملة الا بفاتحة الکتاب)

فقط در صورتی که احتمال اول را قبول کنیم این دلیل می تواند برای صحیحی مفید باشد. در این حال اگر فقط یک جزء از نماز ساقط شود اصلا نمازی محقق نشده است. بنابراین نماز باید به شکل صحیح و تام الاجزاء و الشرایط اتیان شود و الا فاسد می شود.

اگر مراد نفی صحت باشد این دلیل به کار صحیحی نمی آید زیرا ممکن است نمازی صحیح نباشد ولی با این حال صلاة باشد. هکذا اگر احتمال سوم اراده شده باشد. مثلا در روایت آمده است لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. نماز در این صورت نماز هست ولی نماز کامل نیست.

بنا بر این باید محقق خراسانی ثابت کند که اولی مراد است تا بعد به آن بتواند استدلال کند.

و اما علت اینکه دومی و سومی مراد نیست مخالفت آنها با اصالة الاطلاق می باشد زیرا دومی و سومی قید می خواهد دومی باید مقید به صحت و سومی باید مقید به کمال باشد. با اجرای اصالة الاطلاق این دو قید را حذف می کنیم و فقط احتمال اول ثابت می شود و با آن مراد ما نیز ثابت می گردد.

یلاحظ علیه:

اولا: همان اشکالی که بر دلیل قبلی وارد کردیم بر این هم وارد می شود و آن اینکه اصالة الاطلاق اصل عقلائی است و عقلاء به دنبال مراد هستند نه به دنبال کیفیت اراده. در اینجا نیز می خواهیم ثابت کنیم که لفظ صلاة بر صحیح وضع شده است نه بر اعم بنا بر این ما در مقام کشف المراد نیستیم بلکه در مقام استفاده ی نکته ای در علم اصول هستیم و آن اینکه می خواهیم اصالة الاطلاق را جاری کنیم تا نفی حقیقت ثابت شود و به دنبال آن ثابت گردد که لفظ صلاة بر صحیح وضع شده است. عقلاء چنین کاری را انجام نمی دهند.