درس خارج اصول آیت الله سبحانی
94/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعریف علم اصول
گفتیم محقق خراسانی در مقدمه ی اولی در هفت جهت بحث کرده است. چهار جهت آن مربوط به مطلق دانش ها است و سه جهتی که باقی مانده است مربوط به علم اصول است.
الجهة السادسة: فی تعریف علم الاصول
هر علمی که انسان می خواند یک نوع تعریف از آن یاد می گیرد تا به کمک آن، مسائل آن علم در نظرش مجسم شود.
برای علم اصول چند تعریف مطرح کرده اند:
التعریف الاول للقدماء: العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الفرعیة الشرعیه
یعنی علمی که برای انسان ایجاد آمادگی می کند تا بتواند احکام کلی را استنباط کند. بدون این مقدمات، آن آمادگی برای انسان ایجاد نمی شود.
بر این تعریف دو اشکال وارد است:
اشکال اول: قواعد اصولیة همه جا مقدمه ی استنباط احکام شرعی نیست. گاهی مقدمه ی استنباطِ وظیفه است به این معنا که اگر حکم را از کتاب و سنت استفاده کنیم تعریف فوق بر آن صادق است ولی اگر دست ما از کتاب و سنت و دلیل اجتهادی کوتاه باشد و ناچار به اصول عملیه عقلیة پناه برده باشیم در این صورت سخن از استنباط حکم شرعی نیست بلکه سخن از استنباط وظیفه است مثلا نمی دانیم شرب تتن حرام است یا نه که عقل بر اساس قبح عقاب بلا بیان حکم به جواز آن می کند.
اشکال دوم: حجیة العقل علی القول بالانسداد الحکومی
بنا بر انسداد که پنج مقدمه دارد ظن حجت می باشد. (البته باید هر پنج مقدمه حاصل شود تا فقیه قائل به انسداد شود.) حال اگر فقیهی به انسداد قائل شد، در انسداد دو قول است:
قول اول این است که فقیه بر اساس آن پنج مقدمه کشف می کند که شرع مقدس ظن را حجت کرده است. (حجة الظن علی الکشف) اگر بعد از حصول آن پنج مقدمه، ظن حجّت نباشد فرد یا باید به احتیاط روی آورد که موجب اختلال نظام است و یا باید به اصل برائت عمل کند که به معنای خروج از دین است.
قول دوم: ادله ی انسداد کشفی نیست بلکه حکومتی است یعنی عقل در این شرایط که می بیند به احتیاط و یا برائت نمی توان عمل کرد، حکم می کند که چاره ای جز عمل به ظن نمی باشد و در میان عمل به ظن، وهم و شک بهتر است که به ظن عمل شود.
به هر حال اشکال دوم بر تعبیر قدماء بنا بر انسداد حکومی وارد است. (علی القول بالکشف حکم شرعی را استنباط می کنیم) بنا بر قول به حکومتِ عقل، دیگر استنباط حکم شرعی وجود ندارد زیرا عقل می گوید حال که دست ما از استنباط حکم شرعی بسته است چاره ای جز عمل به ظن نیست. به بیان دیگر بنا بر انسداد حکومی، مستنبط ما وظیفه است و حکم شرعی نیست.
التعریف الثانی للمحقق خراسانی: صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام او التی ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل.
اولین نقطه ی قوت این تعریف این است که ایشان از عبارت یمکن استفاده می کند تا قیاس، اسحسان و مانند آن را شامل شود. این موارد امکان قرار گرفتن در طریق استنباط را دارند ولی واقع نشده اند.
نقطه ی دوم قوت در کلام ایشان عبارت او التی ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل در نتیجه اصول عملیه ی عقلیه و دلیل انسداد بنا بر قول به حکومت را نیز شامل می شود.
به تعریف ایشان چند اشکال وارد شده است:
الاشکال الاول: محقق خراسانی قائل است که تمایز علوم به اغراض است نه به موضوعات و یا محمولات بنا بر این علم اصول باید تبدیل به دو علم شود: یکی علمی که با آن، احکام را استنباط می کنیم و دیگر علمی که از آن وظائف را استنباط می کنیم.
تعریف فوق از این ایشان نشان می دهد که مبنای ایشان صحیح نبوده است.
ان قلت: با تعرف فوق از صاحب کفایه علم رجال هم در علم اصول داخل می شود زیرا علم رجال هم در طریق استنباط داخل می شود. زیرا اینکه زراره ثقه است و یا فرد دیگری ضعیف است در طریق استنباط داخل می شود.
قلت: محقق خراسانی فرموده است (القواعد الکلیة) و حال آنکه علم رجال چنین نیست بلکه در مورد شخصیات است و در خصوص زراره و سایر اشخاص بحث می کند.
ان قلت: علم درایه که در احوال و احکام سند یا حدیث بحث می کند داخل در علم اصول است این علم علمی شخصی و جزئی نیست بلکه علمی است کلی.
قلت: هر چند از علم درایه در طریق استنباط استفاده می شود ولی از باب مقدمه ی بعیده است و بحث ما در قواعدی است که مقدمه ی قریبه است و الا علم صرف هم باید در تعریف داخل باشد زیرا بدون علم صرف نمی تواند استنباط کرد.
التعریف الثالث: للمحقق النائینی. ایشان در اجود التقریرات که محقق خوئی تقریر کرده است می فرماید: العلم بالکبریات التی لو انضمت الیها صغریاتها یستنتج منه حکم فرعی کلی
یعنی علم اصول حاوی یک دسته کبریاتی است که اگر صغریات را به آن ضمیمه کنیم می توانیم حکم شرعی فرعی را استنباط کنیم. این کبریات در علم اصول است و صغری در خارج می باشد.
مثلا در علم اصول ثابت کردیم که امر افاده ی وجوب می کند. (این یک کبری است.) اگر صغری را به آن ضمیمه کنیم حکم شرعی استنباط می شود. به این گونه که می گوییم: صلاة الجمعه مما امر بها و کل شیء امر بها فهو واجب فصلاة الجمعة واجبة.
در تعریف ایشان اشکالی وجود دارد که با وجود اینکه صاحب کفایه مواظب آن بوده است ولی ایشان به آن توجه نداشته است و آن اینکه این گونه نیست که فقیه فقط حکم شرعی را استنباط کند بلکه گاه درصدد استنباط وظائف نیز می باشد. بنا بر این باید ایشان مانند محقق خراسانی عبارت او التی ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل را اضافه می کرد
اشکال دوم این است که در بعضی از موارد اگر صغری را به کبری ضمیمه کنیم باز نمی توانیم حکم شرعی را استنباط کنیم بلکه احتیاج به دلیل سومی داریم.
مثلا مجتهدی در اجتماع امر و نهی قائل به امتناع است و می گوید امر و نهی نمی توانند با هم در یک جا جمع شوند و فقط باید یا امر باشد و یا نهی. مثلا در الصلاة فی الدار المغصوبة چیزی است که در آن امر و نهی با هم جمع شده است. با این قضیه نمی شود استنباط کرد و باید امر دیگری را هم به آن ضمیمه کرد که عبارت است از اینکه کدام یک اقوی الملاکین است به این معنا که اگر نماز اقوی ملاکا باشد نماز صحیح است (مانند کسی که در زمینی غصبی محبوس است) ولی اگر غصب اقوی ملاکا باشد نماز باطل است (مانند کسی که به مسجد نیز دسترسی دارد و با این حال در زمین غصبی نماز می خواند).
التعریف الرابع للامام قدس سره: القواعد الآلیة التی یمکن ان تقع کبری لاستنباط الاحکام الفرعیة الالهیة او الوظیفة العملیة.
همچنین در تعریف ایشان نکته ی جالبی وجود دارد و آن کلمه ی (الآلیة) است. هرچیزی که در خدمت چیز دیگری است نسبت به آن آلت محسوب می شود مثلا علم منطق خودش فی نفسه به کار نمی آید بلکه برای این است که در فلسفه و در علوم دیگر، اشتباه نکنیم. علم اصول نیز علمی آلی است و مقصود بالذات نیست و برای این است که در فقه قادر به استنباط باشیم.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در مورد دنیا می فرماید: وَ مَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَّرَتْهُ وَ مَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتْهُ[1]
یعنی اگر دنیا در نظر فرد ابزار باشد (ابصر بها) دنیا او را بینا می کند ولی اگر به دنیا بسنده کند (أَبْصَرَ إِلَيْهَا) کور می شود.
علم اصول آلی است و باید به مقداری آن را بخوانیم که ما را به فقه مسلط کند و با این تعریف، قواعد فقهیه از اصول جدا می شود زیرا این قواعد، قواعد فرعیه نیست بلکه اصلیه است.
همچنین در تعریف ایشان با قید الاحکام الفرعیة الالهیة احکام عقلیه خارح می شود
به نظر ما تعریف ایشان خالی از اشکال است.
التعریف الخامس: شهید صدر می فرماید: العلم بالعناصر المشترکة فی الاستدلال الفقهی خاصة التی یستعملها الفقیه کالدلیل علی الجعل الشرعی الکلی.
جمله ی اول مقدمه ی تعریف است و تعریف حقیقی از کلمه ی (خاصة) شروع می شود. ایشان در ابتدا می فرماید: علم اصول همان علم به عناصر مشترک در استدلال فقهی است این تعریف تمام علوم علم نحو، صرف و غیره همه داخل می شوند. از این بعد این تعریف را خاص به علم اصول می کند و می فرماید: به شرطی که دلیل حکم شرعی شود (علم نحو دلیل حکم شرعی نیست)
همچنین با قید فی الاستدلال الفقهی علاوه بر استنباط، وظائف را نیز شامل می شود.
یلاحظ علیه: تعریف ایشان شامل قیاس، استحسان و مانند آن نیست. تعریف ایشان فقط قواعد قطعیه را شامل می شود.
التعریف السادس و هو تعریفنا: القواعد الکلیة غیر المشتملة علی احکام شرعیة الممهدة لاستنباط الاحکام الواقعیة او الوظیفة العملیة.
در این تعریف یک نکته وجود دارد که در سایر تعریف ها نبود و آن قید (غیر المشتملة علی احکام شرعیة) است و با این قید، قواعد فقهیه را بیرون کرده ایم.
این نکته در جلسه ی بعد که فرق بین مسائل اصولیه و قواعده فقهیه را بیان می کنیم روشن می شود. ان شاء الله خواهیم گفت که قواعد فقهیة مشتمل بر حکم شرعی است مثلا در (الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء) مشتمل بر حکم شرعی است و هکذا قاعده ی (ما یضمن بصحیحه ی یضمن بفاسده) اما در علم اصول هرگز حکم شرعی وجود ندارد. مثلا اینکه امر دلالت بر وجوب می کند و یا اینکه قضیه ی شرعیة دلالت بر مفهوم دارد هیچ کدام حاوی حکم شرعی نیست.
همچنین با عبارت الممهدة قیاس و استحسان و امثال آن نیز می تواند داخل باشد.
دیگر اینکه ما در تعریف خود وظائف عملیه را نیز داخل کرده ایم.
نکته ی دیگر این است که هرچند اخباری ها به اصولیون اعتراض می کنند که این علم از ناحیه ی سنی ها وارد شده است و شیخ مفید و دیگران آن را قبول کرده اند.
حق این است که علم اصول همان چیزی است که در روایات اهل بیت وارد شده است شیخ حر عاملی در کتاب الفصول المهمة مقدار قابل توجهی از این روایات را ذکر کرده است.
البته خود اخباری ها هم در مقدمه ی کتب خود این علوم را بحث کرده است. مثلا در مقدمه ی حدائق بخشی از این علوم ذکر شده است. ولی ما آن را مستقلا و در کتب اصولی مورد بحث قرار می دهیم.
گفتیم محقق خراسانی در مقدمه ی اولی در هفت جهت بحث کرده است. چهار جهت آن مربوط به مطلق دانش ها است و سه جهتی که باقی مانده است مربوط به علم اصول است.
الجهة السادسة: فی تعریف علم الاصول
هر علمی که انسان می خواند یک نوع تعریف از آن یاد می گیرد تا به کمک آن، مسائل آن علم در نظرش مجسم شود.
برای علم اصول چند تعریف مطرح کرده اند:
التعریف الاول للقدماء: العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الفرعیة الشرعیه
یعنی علمی که برای انسان ایجاد آمادگی می کند تا بتواند احکام کلی را استنباط کند. بدون این مقدمات، آن آمادگی برای انسان ایجاد نمی شود.
بر این تعریف دو اشکال وارد است:
اشکال اول: قواعد اصولیة همه جا مقدمه ی استنباط احکام شرعی نیست. گاهی مقدمه ی استنباطِ وظیفه است به این معنا که اگر حکم را از کتاب و سنت استفاده کنیم تعریف فوق بر آن صادق است ولی اگر دست ما از کتاب و سنت و دلیل اجتهادی کوتاه باشد و ناچار به اصول عملیه عقلیة پناه برده باشیم در این صورت سخن از استنباط حکم شرعی نیست بلکه سخن از استنباط وظیفه است مثلا نمی دانیم شرب تتن حرام است یا نه که عقل بر اساس قبح عقاب بلا بیان حکم به جواز آن می کند.
اشکال دوم: حجیة العقل علی القول بالانسداد الحکومی
بنا بر انسداد که پنج مقدمه دارد ظن حجت می باشد. (البته باید هر پنج مقدمه حاصل شود تا فقیه قائل به انسداد شود.) حال اگر فقیهی به انسداد قائل شد، در انسداد دو قول است:
قول اول این است که فقیه بر اساس آن پنج مقدمه کشف می کند که شرع مقدس ظن را حجت کرده است. (حجة الظن علی الکشف) اگر بعد از حصول آن پنج مقدمه، ظن حجّت نباشد فرد یا باید به احتیاط روی آورد که موجب اختلال نظام است و یا باید به اصل برائت عمل کند که به معنای خروج از دین است.
قول دوم: ادله ی انسداد کشفی نیست بلکه حکومتی است یعنی عقل در این شرایط که می بیند به احتیاط و یا برائت نمی توان عمل کرد، حکم می کند که چاره ای جز عمل به ظن نمی باشد و در میان عمل به ظن، وهم و شک بهتر است که به ظن عمل شود.
به هر حال اشکال دوم بر تعبیر قدماء بنا بر انسداد حکومی وارد است. (علی القول بالکشف حکم شرعی را استنباط می کنیم) بنا بر قول به حکومتِ عقل، دیگر استنباط حکم شرعی وجود ندارد زیرا عقل می گوید حال که دست ما از استنباط حکم شرعی بسته است چاره ای جز عمل به ظن نیست. به بیان دیگر بنا بر انسداد حکومی، مستنبط ما وظیفه است و حکم شرعی نیست.
التعریف الثانی للمحقق خراسانی: صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام او التی ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل.
اولین نقطه ی قوت این تعریف این است که ایشان از عبارت یمکن استفاده می کند تا قیاس، اسحسان و مانند آن را شامل شود. این موارد امکان قرار گرفتن در طریق استنباط را دارند ولی واقع نشده اند.
نقطه ی دوم قوت در کلام ایشان عبارت او التی ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل در نتیجه اصول عملیه ی عقلیه و دلیل انسداد بنا بر قول به حکومت را نیز شامل می شود.
به تعریف ایشان چند اشکال وارد شده است:
الاشکال الاول: محقق خراسانی قائل است که تمایز علوم به اغراض است نه به موضوعات و یا محمولات بنا بر این علم اصول باید تبدیل به دو علم شود: یکی علمی که با آن، احکام را استنباط می کنیم و دیگر علمی که از آن وظائف را استنباط می کنیم.
تعریف فوق از این ایشان نشان می دهد که مبنای ایشان صحیح نبوده است.
ان قلت: با تعرف فوق از صاحب کفایه علم رجال هم در علم اصول داخل می شود زیرا علم رجال هم در طریق استنباط داخل می شود. زیرا اینکه زراره ثقه است و یا فرد دیگری ضعیف است در طریق استنباط داخل می شود.
قلت: محقق خراسانی فرموده است (القواعد الکلیة) و حال آنکه علم رجال چنین نیست بلکه در مورد شخصیات است و در خصوص زراره و سایر اشخاص بحث می کند.
ان قلت: علم درایه که در احوال و احکام سند یا حدیث بحث می کند داخل در علم اصول است این علم علمی شخصی و جزئی نیست بلکه علمی است کلی.
قلت: هر چند از علم درایه در طریق استنباط استفاده می شود ولی از باب مقدمه ی بعیده است و بحث ما در قواعدی است که مقدمه ی قریبه است و الا علم صرف هم باید در تعریف داخل باشد زیرا بدون علم صرف نمی تواند استنباط کرد.
التعریف الثالث: للمحقق النائینی. ایشان در اجود التقریرات که محقق خوئی تقریر کرده است می فرماید: العلم بالکبریات التی لو انضمت الیها صغریاتها یستنتج منه حکم فرعی کلی
یعنی علم اصول حاوی یک دسته کبریاتی است که اگر صغریات را به آن ضمیمه کنیم می توانیم حکم شرعی فرعی را استنباط کنیم. این کبریات در علم اصول است و صغری در خارج می باشد.
مثلا در علم اصول ثابت کردیم که امر افاده ی وجوب می کند. (این یک کبری است.) اگر صغری را به آن ضمیمه کنیم حکم شرعی استنباط می شود. به این گونه که می گوییم: صلاة الجمعه مما امر بها و کل شیء امر بها فهو واجب فصلاة الجمعة واجبة.
در تعریف ایشان اشکالی وجود دارد که با وجود اینکه صاحب کفایه مواظب آن بوده است ولی ایشان به آن توجه نداشته است و آن اینکه این گونه نیست که فقیه فقط حکم شرعی را استنباط کند بلکه گاه درصدد استنباط وظائف نیز می باشد. بنا بر این باید ایشان مانند محقق خراسانی عبارت او التی ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل را اضافه می کرد
اشکال دوم این است که در بعضی از موارد اگر صغری را به کبری ضمیمه کنیم باز نمی توانیم حکم شرعی را استنباط کنیم بلکه احتیاج به دلیل سومی داریم.
مثلا مجتهدی در اجتماع امر و نهی قائل به امتناع است و می گوید امر و نهی نمی توانند با هم در یک جا جمع شوند و فقط باید یا امر باشد و یا نهی. مثلا در الصلاة فی الدار المغصوبة چیزی است که در آن امر و نهی با هم جمع شده است. با این قضیه نمی شود استنباط کرد و باید امر دیگری را هم به آن ضمیمه کرد که عبارت است از اینکه کدام یک اقوی الملاکین است به این معنا که اگر نماز اقوی ملاکا باشد نماز صحیح است (مانند کسی که در زمینی غصبی محبوس است) ولی اگر غصب اقوی ملاکا باشد نماز باطل است (مانند کسی که به مسجد نیز دسترسی دارد و با این حال در زمین غصبی نماز می خواند).
التعریف الرابع للامام قدس سره: القواعد الآلیة التی یمکن ان تقع کبری لاستنباط الاحکام الفرعیة الالهیة او الوظیفة العملیة.
همچنین در تعریف ایشان نکته ی جالبی وجود دارد و آن کلمه ی (الآلیة) است. هرچیزی که در خدمت چیز دیگری است نسبت به آن آلت محسوب می شود مثلا علم منطق خودش فی نفسه به کار نمی آید بلکه برای این است که در فلسفه و در علوم دیگر، اشتباه نکنیم. علم اصول نیز علمی آلی است و مقصود بالذات نیست و برای این است که در فقه قادر به استنباط باشیم.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در مورد دنیا می فرماید: وَ مَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَّرَتْهُ وَ مَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتْهُ[1]
یعنی اگر دنیا در نظر فرد ابزار باشد (ابصر بها) دنیا او را بینا می کند ولی اگر به دنیا بسنده کند (أَبْصَرَ إِلَيْهَا) کور می شود.
علم اصول آلی است و باید به مقداری آن را بخوانیم که ما را به فقه مسلط کند و با این تعریف، قواعد فقهیه از اصول جدا می شود زیرا این قواعد، قواعد فرعیه نیست بلکه اصلیه است.
همچنین در تعریف ایشان با قید الاحکام الفرعیة الالهیة احکام عقلیه خارح می شود
به نظر ما تعریف ایشان خالی از اشکال است.
التعریف الخامس: شهید صدر می فرماید: العلم بالعناصر المشترکة فی الاستدلال الفقهی خاصة التی یستعملها الفقیه کالدلیل علی الجعل الشرعی الکلی.
جمله ی اول مقدمه ی تعریف است و تعریف حقیقی از کلمه ی (خاصة) شروع می شود. ایشان در ابتدا می فرماید: علم اصول همان علم به عناصر مشترک در استدلال فقهی است این تعریف تمام علوم علم نحو، صرف و غیره همه داخل می شوند. از این بعد این تعریف را خاص به علم اصول می کند و می فرماید: به شرطی که دلیل حکم شرعی شود (علم نحو دلیل حکم شرعی نیست)
همچنین با قید فی الاستدلال الفقهی علاوه بر استنباط، وظائف را نیز شامل می شود.
یلاحظ علیه: تعریف ایشان شامل قیاس، استحسان و مانند آن نیست. تعریف ایشان فقط قواعد قطعیه را شامل می شود.
التعریف السادس و هو تعریفنا: القواعد الکلیة غیر المشتملة علی احکام شرعیة الممهدة لاستنباط الاحکام الواقعیة او الوظیفة العملیة.
در این تعریف یک نکته وجود دارد که در سایر تعریف ها نبود و آن قید (غیر المشتملة علی احکام شرعیة) است و با این قید، قواعد فقهیه را بیرون کرده ایم.
این نکته در جلسه ی بعد که فرق بین مسائل اصولیه و قواعده فقهیه را بیان می کنیم روشن می شود. ان شاء الله خواهیم گفت که قواعد فقهیة مشتمل بر حکم شرعی است مثلا در (الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء) مشتمل بر حکم شرعی است و هکذا قاعده ی (ما یضمن بصحیحه ی یضمن بفاسده) اما در علم اصول هرگز حکم شرعی وجود ندارد. مثلا اینکه امر دلالت بر وجوب می کند و یا اینکه قضیه ی شرعیة دلالت بر مفهوم دارد هیچ کدام حاوی حکم شرعی نیست.
همچنین با عبارت الممهدة قیاس و استحسان و امثال آن نیز می تواند داخل باشد.
دیگر اینکه ما در تعریف خود وظائف عملیه را نیز داخل کرده ایم.
نکته ی دیگر این است که هرچند اخباری ها به اصولیون اعتراض می کنند که این علم از ناحیه ی سنی ها وارد شده است و شیخ مفید و دیگران آن را قبول کرده اند.
حق این است که علم اصول همان چیزی است که در روایات اهل بیت وارد شده است شیخ حر عاملی در کتاب الفصول المهمة مقدار قابل توجهی از این روایات را ذکر کرده است.
البته خود اخباری ها هم در مقدمه ی کتب خود این علوم را بحث کرده است. مثلا در مقدمه ی حدائق بخشی از این علوم ذکر شده است. ولی ما آن را مستقلا و در کتب اصولی مورد بحث قرار می دهیم.
