درس خارج اصول آیت الله سبحانی
94/02/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرایط
اجرای اصالة الصحة
در رد روایاتی که ملا احمد نراقی استناد کرده بود گفتیم که اصالة الصحة در فعل مسلمان جاری می شود نه قول او و روایاتی که مرحوم نراقی نقل کرده بودند بعضا در مورد قول فرد مسلمان بود. سؤال شده است که قول مسلمان هم بخشی از فعلی است که او انجام می دهد.
جواب آن این است که قول مسلمان هم باید قبول شود البته به این شرط که بر علیه او کسی مدعی نباشد. مثلا اگر قصار، لباس را پاره کرده باشد و بگوید که مقصر نبوده است قول او قبول می شود مگر اینکه کسی علیه او ادعای خلاف کرده باشد در اینجا او باید بینه اقامه کند که مقصر نبوده است. مضافا بر اینکه اصل در اموال، ضمان است و عدم ضمان بر خلاف قاعده می باشد.
الامر الرابع: اصالة الصحة عند الفاعل او عند الحامل؟
آیا عمل، نزد آورنده که فاعل است باید حمل بر صحت شود یا از نظر ما که حامل هستیم و حمل بر صحت می کنیم مثلا گاه دیدگاه دو نفر فرق می کند و صحیح عند الفاعل با صحیح عند الحامل فرق داشته باشد. مثلا کسی است که نماز جمعه را جهرا می خواند و آن را صحیح می داند ولی من که حامل هستم معتقد به لزوم اخفات می باشم. حال اگر من بخواهم حمل بر صحت کنم و اصالة الصحة جاری کنم صحت نزد عامل ثابت می شود یا صحت نزد حامل؟
در اینجا بین غرض و علت یک نوع تعارضی وجود دارد. غرض این است که حامل، به آن عمل ترتیب اثر دهد و این رخ نمی دهد مگر اینکه صحت نزد حامل صحیح باشد. مثلا من اگر بخواهم بگویم که فرد، نماز میّت را صحیح خوانده است و یا عقد را صحیح جاری کرده است باید عمل او را نزد خودم صحیح بدانم.
از آن سو تعلیل می گوید که عمل باید نزد فاعل صحیح باشد. مراد از تعلیل این است که انسانی که عاقل و بالغ بوده و در صدد برائت ذمه است، عمل را باطل انجام نمی دهد، بنا بر این فرد باید عمل را به اعتقاد خودش صحیح انجام داده باشد.
ناچاریم برای حل مسأله فروعاتی را مطرح کنیم و این بحث را پیاده کنیم در بعضی از این صور یقینا اصالة الصحة جاری نمی باشد مثلا: فاعل، هیچ به مسائل شرعی عملی که انجام می دهد آشنایی ندارد بنا بر این اگر لباسی به او داده ایم که آب بکشد و حال آنکه می دانیم او به مسائل نجاست و طهارت آشنا نیست. در اینجا اصالة الصحة جاری نیست.
مورد دیگر این است که حامل، صد در صد با عامل مخالف است. مثلا فاعل قائل است که نماز جمعه باید جهرا خوانده شود و حامل قائل که حتما باید اخفاتا خوانده شود. حامل چون یقین دارد که عامل طبق نظر خود عمل را انجام می دهد نمی تواند اصالة الصحة جاری کند.
اما فروعاتی که اصالة الصحة جاری می شود:
·انسانی است که مسلمان است و نمی دانیم عالم به مسأله است یا جاهل. از آنجا تفتیش لازم نیست تا بدانیم که فرد آیا آشنا به مسئله است یا نه، اصالة الصحة جاری می شود.
·یا انسانی است که می دانیم به مسأله عالم است ولی می دانیم که با ما صد در صد موافق است و او هم مانند ما قائل است که باید نماز جمعه را اخفاتا خواند.
·یا انسان با ما مخالف است ولی مخالفت او را ما صد در صد نیست بلکه بین این دو عام و خاص مطلق است مثلا عامل معتقد است که عقد را هم می توان عربی خواند و هم فارسی ولی من معتقدم که حتما باید عربی خوانده شود. حال اگر او عقدی را خوانده باشد می توانم اصالة الصحة جاری کنم و بگویم ان شاء الله به عربی خوانده است.
·یا انسانی است که نمی دانیم با ما مخالف است یا موافق.
الامر الخامس: اصالة الصحة بعد تمام العمل
اصالة الصحة در جایی جاری می شود که عمل تمام شده باشد و الا اگر عمل ناقص باشد، جای اجرای آن نیست.
اضافه می کنیم که در اثناء عمل نسبت به گذشته می توان اصالة الصحة جاری کرد.
الامر السادس: مجری اصالة الصحة عند اکتمال الارکان
عقائد امامیه مدیون شیخ مفید است و فقه ما نیز مدیون محقق ثانی (علی بن عبد العالی، متوفای 940، مؤلف جامع المقاصد فی شرح الشرایع) است آنها عقائد و فقه شیعه را تنظیم و مستدل کرده اند.
محقق ثانی در جامع المقاصد می فرماید: اصالة الصحة در جایی جاری می شود که ارکان عمل تمام شده باشد و در جزئیات و شرایط آن شک کنیم. مثلا عقدی خوانده شده است و ارکان عقد کاملا صحیح است ولی شک داریم که آیا شرط فاسدی مانند اینکه طلاق به دست زن باشد در آن اضافه شده است یا نه. یا مثلا ارکان عقد که عبارت است از بلوغ بایع، عاقل بودن و او عدم اکراه او باید احراز شود و بعد در اینکه آیا شرط فاسد در آن داخل بوده است یا نه شک کنیم که در اینجا اصالة الصحة جاری می شود. بنا بر این اگر عبایی بر دوش فرد باشد که نداند هنگام خریدن آن بالغ بوده است یا صبی، اصالة الصحة جاری نمی شود زیرا یکی از ارکان عقد که بلوغ بایع است احراز نشده است.
اگر کلام محقق ثانی صحیح باشد دایره ی اصالة الصحة بسیار محدود شده و منحصر به موارد شک در صحت و فساد می شود و حتی در آنجا نیز شاید احتیاج به اصالة الصحة نباشد زیرا مثلا اصل عدم شرط فاسد است (به مقتضای استصحاب)
بنا بر این این اشکال به محقق ثانی بار است که دایره ی اصالة الصحة بسیار ضیق می شود.
ثم ان الشیخ الانصاری اورد علی المحقق الثانی وجوها ثلاثة:
الاشکال الاول: این قول بر خلاف روش فقهاء است زیرا در مثال عبا، همه ی فقهاء اصالة الصحة جاری می کنند.
الاشکال الثانی: مراد از اتمام ارکان عقد، اتمام ارکان شرعی آن است یا ارکان عرفی. اگر ارکان شرعی آن تمام باشد دیگر احتیاج به اصالة الصحة وجود ندارد و اگر مراد اتمام ارکان عرفی است این در صورت قطع به صغیر بودن بایع نیز تمام است و اصالة الصحة جاری است کما اینکه بچه ها گاه چیزهایی را ابتیاع می کنند و هم بیع آنها را صحیح می دانند.
الاشکال الثالث: اگر در جایی کاشف از صحت وجود نداشته باشد ممکن است کلام محقق ثانی جاری شود مثلا هرچند من شک دارم که هنگام بیع عبا بالغ بوده ام یا صبی ولی فروشنده که انسانی آگاه به مسائل شرعی است هرگز با صبی معامله نمی کرده است و از آنجا که او عبا را به من فروخته است این بیانگر آن است که من آن موقع بالغ بوده ام. در اینجا چون کاشف از صحت وجود دارد اصالة الصحة جاری می شود.
بحثی به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام:
امام هادی علیه السلام در عین اینکه در سامراء بوده است زندانی نبوده است بلکه در خانه ی خود تحت نظر بوده است و شیعیان گهگاه با ایشان ملاقاتی داشتند.
فردی ذمی در بغداد به زن مسلمانی تجاوز کرده بود. بر اساس قانون اسلام اگر فردی ذمی با زن مسلمانی چنین کند از تحت ذمه در آمده و حکم اسلام بر او جاری می شود. به همین دلیل قضات حکم به اعدام او کردند. فرد ذمی بعد از شنیدن حکم شهادتین را جاری کرد و مسلمان شد.
فقهاء در اینجا دو دسته شدند: عده ای به سبب قانون (الاسلام یَجُبّ ما قبله) قائل به سقوط حد شدند و برخی قائل شدند که حکم قبلی از بین نمی رود.
متوکل برای حل مسأله نامه ای به امام هادی علیه السلام نوشت و جواب مسأله را از او تقاضا کرد. امام علیه السلام در جواب مرقوم داشت که باید اعدام شود. فقهاء از ایشان دلیل مسأله را خواستار شدند و متوکل در نامه ای بعدی علت آن حکم را از حضرت سؤال کرد. امام علیه السلام فرمود: دلیل آن آیه ی سوره ی غافر است که خداوند می فرماید: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكينَ﴾[1] یعنی هنگامی که مشرکین عذاب را دیدند ایمان آوردند ولی خداوند می فرماید: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتي قَدْ خَلَتْ في عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ﴾[2] یعنی ایمان آنها برایشان نافع نبود و عذاب الهی آنها را فراگرفت. بنا بر این ایمان فرد ذمی ایمان واقعی نیست بلکه صوری و از روی ترس است.
این روایت درجه ی بالای علمی امام علیه السلام را می رساند.
در رد روایاتی که ملا احمد نراقی استناد کرده بود گفتیم که اصالة الصحة در فعل مسلمان جاری می شود نه قول او و روایاتی که مرحوم نراقی نقل کرده بودند بعضا در مورد قول فرد مسلمان بود. سؤال شده است که قول مسلمان هم بخشی از فعلی است که او انجام می دهد.
جواب آن این است که قول مسلمان هم باید قبول شود البته به این شرط که بر علیه او کسی مدعی نباشد. مثلا اگر قصار، لباس را پاره کرده باشد و بگوید که مقصر نبوده است قول او قبول می شود مگر اینکه کسی علیه او ادعای خلاف کرده باشد در اینجا او باید بینه اقامه کند که مقصر نبوده است. مضافا بر اینکه اصل در اموال، ضمان است و عدم ضمان بر خلاف قاعده می باشد.
الامر الرابع: اصالة الصحة عند الفاعل او عند الحامل؟
آیا عمل، نزد آورنده که فاعل است باید حمل بر صحت شود یا از نظر ما که حامل هستیم و حمل بر صحت می کنیم مثلا گاه دیدگاه دو نفر فرق می کند و صحیح عند الفاعل با صحیح عند الحامل فرق داشته باشد. مثلا کسی است که نماز جمعه را جهرا می خواند و آن را صحیح می داند ولی من که حامل هستم معتقد به لزوم اخفات می باشم. حال اگر من بخواهم حمل بر صحت کنم و اصالة الصحة جاری کنم صحت نزد عامل ثابت می شود یا صحت نزد حامل؟
در اینجا بین غرض و علت یک نوع تعارضی وجود دارد. غرض این است که حامل، به آن عمل ترتیب اثر دهد و این رخ نمی دهد مگر اینکه صحت نزد حامل صحیح باشد. مثلا من اگر بخواهم بگویم که فرد، نماز میّت را صحیح خوانده است و یا عقد را صحیح جاری کرده است باید عمل او را نزد خودم صحیح بدانم.
از آن سو تعلیل می گوید که عمل باید نزد فاعل صحیح باشد. مراد از تعلیل این است که انسانی که عاقل و بالغ بوده و در صدد برائت ذمه است، عمل را باطل انجام نمی دهد، بنا بر این فرد باید عمل را به اعتقاد خودش صحیح انجام داده باشد.
ناچاریم برای حل مسأله فروعاتی را مطرح کنیم و این بحث را پیاده کنیم در بعضی از این صور یقینا اصالة الصحة جاری نمی باشد مثلا: فاعل، هیچ به مسائل شرعی عملی که انجام می دهد آشنایی ندارد بنا بر این اگر لباسی به او داده ایم که آب بکشد و حال آنکه می دانیم او به مسائل نجاست و طهارت آشنا نیست. در اینجا اصالة الصحة جاری نیست.
مورد دیگر این است که حامل، صد در صد با عامل مخالف است. مثلا فاعل قائل است که نماز جمعه باید جهرا خوانده شود و حامل قائل که حتما باید اخفاتا خوانده شود. حامل چون یقین دارد که عامل طبق نظر خود عمل را انجام می دهد نمی تواند اصالة الصحة جاری کند.
اما فروعاتی که اصالة الصحة جاری می شود:
·انسانی است که مسلمان است و نمی دانیم عالم به مسأله است یا جاهل. از آنجا تفتیش لازم نیست تا بدانیم که فرد آیا آشنا به مسئله است یا نه، اصالة الصحة جاری می شود.
·یا انسانی است که می دانیم به مسأله عالم است ولی می دانیم که با ما صد در صد موافق است و او هم مانند ما قائل است که باید نماز جمعه را اخفاتا خواند.
·یا انسان با ما مخالف است ولی مخالفت او را ما صد در صد نیست بلکه بین این دو عام و خاص مطلق است مثلا عامل معتقد است که عقد را هم می توان عربی خواند و هم فارسی ولی من معتقدم که حتما باید عربی خوانده شود. حال اگر او عقدی را خوانده باشد می توانم اصالة الصحة جاری کنم و بگویم ان شاء الله به عربی خوانده است.
·یا انسانی است که نمی دانیم با ما مخالف است یا موافق.
الامر الخامس: اصالة الصحة بعد تمام العمل
اصالة الصحة در جایی جاری می شود که عمل تمام شده باشد و الا اگر عمل ناقص باشد، جای اجرای آن نیست.
اضافه می کنیم که در اثناء عمل نسبت به گذشته می توان اصالة الصحة جاری کرد.
الامر السادس: مجری اصالة الصحة عند اکتمال الارکان
عقائد امامیه مدیون شیخ مفید است و فقه ما نیز مدیون محقق ثانی (علی بن عبد العالی، متوفای 940، مؤلف جامع المقاصد فی شرح الشرایع) است آنها عقائد و فقه شیعه را تنظیم و مستدل کرده اند.
محقق ثانی در جامع المقاصد می فرماید: اصالة الصحة در جایی جاری می شود که ارکان عمل تمام شده باشد و در جزئیات و شرایط آن شک کنیم. مثلا عقدی خوانده شده است و ارکان عقد کاملا صحیح است ولی شک داریم که آیا شرط فاسدی مانند اینکه طلاق به دست زن باشد در آن اضافه شده است یا نه. یا مثلا ارکان عقد که عبارت است از بلوغ بایع، عاقل بودن و او عدم اکراه او باید احراز شود و بعد در اینکه آیا شرط فاسد در آن داخل بوده است یا نه شک کنیم که در اینجا اصالة الصحة جاری می شود. بنا بر این اگر عبایی بر دوش فرد باشد که نداند هنگام خریدن آن بالغ بوده است یا صبی، اصالة الصحة جاری نمی شود زیرا یکی از ارکان عقد که بلوغ بایع است احراز نشده است.
اگر کلام محقق ثانی صحیح باشد دایره ی اصالة الصحة بسیار محدود شده و منحصر به موارد شک در صحت و فساد می شود و حتی در آنجا نیز شاید احتیاج به اصالة الصحة نباشد زیرا مثلا اصل عدم شرط فاسد است (به مقتضای استصحاب)
بنا بر این این اشکال به محقق ثانی بار است که دایره ی اصالة الصحة بسیار ضیق می شود.
ثم ان الشیخ الانصاری اورد علی المحقق الثانی وجوها ثلاثة:
الاشکال الاول: این قول بر خلاف روش فقهاء است زیرا در مثال عبا، همه ی فقهاء اصالة الصحة جاری می کنند.
الاشکال الثانی: مراد از اتمام ارکان عقد، اتمام ارکان شرعی آن است یا ارکان عرفی. اگر ارکان شرعی آن تمام باشد دیگر احتیاج به اصالة الصحة وجود ندارد و اگر مراد اتمام ارکان عرفی است این در صورت قطع به صغیر بودن بایع نیز تمام است و اصالة الصحة جاری است کما اینکه بچه ها گاه چیزهایی را ابتیاع می کنند و هم بیع آنها را صحیح می دانند.
الاشکال الثالث: اگر در جایی کاشف از صحت وجود نداشته باشد ممکن است کلام محقق ثانی جاری شود مثلا هرچند من شک دارم که هنگام بیع عبا بالغ بوده ام یا صبی ولی فروشنده که انسانی آگاه به مسائل شرعی است هرگز با صبی معامله نمی کرده است و از آنجا که او عبا را به من فروخته است این بیانگر آن است که من آن موقع بالغ بوده ام. در اینجا چون کاشف از صحت وجود دارد اصالة الصحة جاری می شود.
بحثی به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام:
امام هادی علیه السلام در عین اینکه در سامراء بوده است زندانی نبوده است بلکه در خانه ی خود تحت نظر بوده است و شیعیان گهگاه با ایشان ملاقاتی داشتند.
فردی ذمی در بغداد به زن مسلمانی تجاوز کرده بود. بر اساس قانون اسلام اگر فردی ذمی با زن مسلمانی چنین کند از تحت ذمه در آمده و حکم اسلام بر او جاری می شود. به همین دلیل قضات حکم به اعدام او کردند. فرد ذمی بعد از شنیدن حکم شهادتین را جاری کرد و مسلمان شد.
فقهاء در اینجا دو دسته شدند: عده ای به سبب قانون (الاسلام یَجُبّ ما قبله) قائل به سقوط حد شدند و برخی قائل شدند که حکم قبلی از بین نمی رود.
متوکل برای حل مسأله نامه ای به امام هادی علیه السلام نوشت و جواب مسأله را از او تقاضا کرد. امام علیه السلام در جواب مرقوم داشت که باید اعدام شود. فقهاء از ایشان دلیل مسأله را خواستار شدند و متوکل در نامه ای بعدی علت آن حکم را از حضرت سؤال کرد. امام علیه السلام فرمود: دلیل آن آیه ی سوره ی غافر است که خداوند می فرماید: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكينَ﴾[1] یعنی هنگامی که مشرکین عذاب را دیدند ایمان آوردند ولی خداوند می فرماید: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتي قَدْ خَلَتْ في عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ﴾[2] یعنی ایمان آنها برایشان نافع نبود و عذاب الهی آنها را فراگرفت. بنا بر این ایمان فرد ذمی ایمان واقعی نیست بلکه صوری و از روی ترس است.
این روایت درجه ی بالای علمی امام علیه السلام را می رساند.
