درس خارج اصول آیت الله سبحانی
94/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: معنای محل در
قاعده ی تجاوز
بحث در قاعده ی تجاوز است و به این نتیجه رسیدیم که دخول در غیر چه در دخول جزء اجزاء اصلیه باشد و چه غیر اصلیه موجب اجرای قاعده ی تجاوز است زیرا در روایات مطلقاتی داریم که مطلق دخول در غیر را کافی می داند. بعد اضافه کردیم که در روایت فضیل بن یسار و روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله هویّ و نهوض هم مصداق دخول در غیر می باشد. بعد از آن گفتیم که عبد الرحمان روایتی نقل می کند که امام علیه السلام در آن به نهوض و هویّ ارزشی قائل نشده است و به این نتیجه رسیدیم که این دو طائفه از روایات تعارض و تساقط می کنند و در نتیجه به همان مطلقات رجوع می کنیم.
امروز تصمیم داریم از نظر فوق عدول کنیم و آن اینکه در روایت فضیل و عبد الرحمن آمده است که این شک کار شیطان است و نباید به آن اعتنا کرد. از این عبارت این نکته استفاده می شود که اگر امام علیه السلام دستور به عدم اعتناء می دهد به سبب این نیست که شک مزبور بعد از محل می باشد بلکه به سبب این است که فرد، کثیر الشک شده است و چنین فردی نباید به شک اعتنا کند. بنا بر این دو روایت فوق که تصور می کردیم در آن به هویّ و نهوض ارزش بار شده است به چنین چیزی دلالت ندارد و اگر فرد، وسواسی نبود امام علیه السلام دستور به بازگشت و اعتنا به شک می داد.
نتیجه اینکه روایت دیگر عبد الرحمن که امام علیه السلام در آن به هویّ و نهوض اعتباری قائل نیست و شک در این حالت را معتبر می شمارد، تقویت می شود. وقتی این روایت حجّت شد واضح است که مطلقات را تخصیص می زند و نتیجه این می شود که اگر انسان از جزئی خارج و وارد جزء بعدی شد نباید به شک خود اعتنا کند مگر اینکه جزء بعدی از باب مقدمه مانند هویّ و نهوض باشد.
المقام الثامن: ما هو المراد من المحل[1] [2]
شک بعد از محل را شک در وجود به کار می برند نه در شک در صحت. یعنی اگر کسی شک دارد که عملی را انجام داده است یا نه اگر شک او در محل است باید اعتنا کند و آن را دوباره انجام دهد و اگر بعد از محل است نباید اعتنا کند. در شک در صحت کلمه ی محل را کمتر به کار می برند.
حال این مسأله پیش می آید که مراد از محل چیست؟
ههنا احتمالات اربعة:
الاحتمال الاول: المحل الشرعی
الاحتمال الثانی: المحل العقلی
الاحتمال الثالث: المحل العرفی
الاحتمال الرابع: المحل العادی
اما المحل الشرعی: محل شرعی آن است که در جایگاه آن در کتاب و سنت مشخص شده است مثلا آیه ی دوم سوره ی حمد قبل از آیه ی اول است و یا سوره، بعد از حمد و قبل از رکوع است و هکذا.
اما المحل العقلی: مثلا در الله اکبر، باء بعد از کاف و قبل از راء می باشد. عقلا باء از کاف متأخر است.
اما المحل العرفی: عرفا وقتی انسان حرف می زند در وسط آن مکث نمی کند بلکه به شکلی نسبتا مداوم کلمات را ادا می کند. همچنین در عملی که انجام می دهد که عرفا آن را متصلا انجام می دهد.
اما المحل العادی: مثلا فردی برای غسل کردن به حمام رفته است و سلیقه ی او این است که ابتدا سر و گردن و سریع سمت راست و سریع سمت چپ را بشوید. او شرعا می تواند بین این اجزاء فاصله بیندازد ولی غالبا همه را با هم انجام می دهد. حال او از حمام بیرون آمده است و شک می کند که آیا سمت چپ را شسته است یا نه. او از محل شرعی نگذشته است زیرا فاصله بین اعضاء اشکال ندارد ولی عادتا از محل گذشته است.
از آنجا که عمل، عملی شرعی است باید میزان محل شرعی باشد. این از باب مناسبت حکم و موضوع است. بنا بر این اگر مشغول خواندن آیه از سوره ی حمد هستیم و بعد در دو آیه ی قبل شک کنم شک مزبور، بعد از محل است.
اما محل عقلی که اصلا نباید مطرح شود
اما محل عرفی، ظاهرا به همان محل شرعی بر می گردد.
اما محل عادی نیز برای ما معتبر است و گذشتن از محل عادی موجب اجرای قاعده ی تجاوز می شود زیرا در روایات آمده است که فرد هنگام عمل هشیارتر از زمان شک است. البته این فتوا شاذ است ولی به نظر ما معتبر می باشد و الا علماء می گویند که چون زمان شک باقی است باید برگردد و تدارک نماید.
البته مخفی نماند که بحث در جایی است که عملی انجام شود و بعد انسان در آن شک کند ولی اگر شک در اصل انجام دادن عمل داشته باشد. مثلا فرد همیشه عادت دارد که اول وقت نماز بخواند و حال نیم ساعت به غروب است و شک کند که آیا نماز ظهر را خوانده است یا نه در اینجا قاعده ی تجاوز جاری نمی باشد.
المقام التاسع: هل المضی عزیمة او رخصة[3]
عزیمت به معنای لزوم و رخصت به معنای انتخاب است. بحث در این است که آیا واجب است که فرد بعد از محل، به شک اعتنا نکند به گونه ای که اگر برگردد و اعتنا کند خلاف شرع است یا اینکه رخصت است به این معنا که مادامی که فرد به رکن نرسیده است می تواند برگردد.
ظاهر روایات این است که مضی، عزیمت می باشد نه رخصت. آیت الله عراقی[4] در اینجا بیانی دارد و آن اینکه در روایات از صیغه ی خبریه ی (یمضی) استفاده شده است که آکد از امر است و لزوم را بیشتر می رساند. علت آکد بودن این است که فرد عمل، را انجام شده تلقی می کند مانند پدری که می خواهد به فرزندش دستور دهد نمازش را بخواند که به جای (صلّ) از (یصلی) استفاده کرده می گوید: ولدی یصلی.
بنا بر این اگر کسی بعد از محل، برگردد و به شک اعتنا کند او در نماز، چیزی را اضافه کرده است و در نتیجه مشمول حدیث من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة می شود. بنا بر این وقتی بعد از محل شک می کنیم و شارع دستور به مضیّ و عدم اعتنا می دهد این علامت آن است که چه عمل سابق را آورده باشم و یا نیاورده باشم باید بناء را بر این بگذارم که آورده ام. از این رو نباید بگردم و دوباره آن را بیاورم.
اضافه می کنیم[5]: در بعضی از روایات نهی از اعاده شده بود مانند صحیحه ی محمد بن مسلم که امام علیه السلام می فرماید: لَا يُعِيدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ[6] و واضح است که نهی دلالت بر فساد می کند.
البته اگر کسی می خواهد احتیاط کند باید به شکل منفصل احتیاط کند یعنی بعد از آنکه نمازش تمام شده است دوباره همان نماز را از ابتدا بخواند.
ان شاء الله در جلسه ی بعد مبحث جریان قاعده در اجزاء غیر مستقله[7] را مطرح می کنیم.
بحث در قاعده ی تجاوز است و به این نتیجه رسیدیم که دخول در غیر چه در دخول جزء اجزاء اصلیه باشد و چه غیر اصلیه موجب اجرای قاعده ی تجاوز است زیرا در روایات مطلقاتی داریم که مطلق دخول در غیر را کافی می داند. بعد اضافه کردیم که در روایت فضیل بن یسار و روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله هویّ و نهوض هم مصداق دخول در غیر می باشد. بعد از آن گفتیم که عبد الرحمان روایتی نقل می کند که امام علیه السلام در آن به نهوض و هویّ ارزشی قائل نشده است و به این نتیجه رسیدیم که این دو طائفه از روایات تعارض و تساقط می کنند و در نتیجه به همان مطلقات رجوع می کنیم.
امروز تصمیم داریم از نظر فوق عدول کنیم و آن اینکه در روایت فضیل و عبد الرحمن آمده است که این شک کار شیطان است و نباید به آن اعتنا کرد. از این عبارت این نکته استفاده می شود که اگر امام علیه السلام دستور به عدم اعتناء می دهد به سبب این نیست که شک مزبور بعد از محل می باشد بلکه به سبب این است که فرد، کثیر الشک شده است و چنین فردی نباید به شک اعتنا کند. بنا بر این دو روایت فوق که تصور می کردیم در آن به هویّ و نهوض ارزش بار شده است به چنین چیزی دلالت ندارد و اگر فرد، وسواسی نبود امام علیه السلام دستور به بازگشت و اعتنا به شک می داد.
نتیجه اینکه روایت دیگر عبد الرحمن که امام علیه السلام در آن به هویّ و نهوض اعتباری قائل نیست و شک در این حالت را معتبر می شمارد، تقویت می شود. وقتی این روایت حجّت شد واضح است که مطلقات را تخصیص می زند و نتیجه این می شود که اگر انسان از جزئی خارج و وارد جزء بعدی شد نباید به شک خود اعتنا کند مگر اینکه جزء بعدی از باب مقدمه مانند هویّ و نهوض باشد.
المقام الثامن: ما هو المراد من المحل[1] [2]
شک بعد از محل را شک در وجود به کار می برند نه در شک در صحت. یعنی اگر کسی شک دارد که عملی را انجام داده است یا نه اگر شک او در محل است باید اعتنا کند و آن را دوباره انجام دهد و اگر بعد از محل است نباید اعتنا کند. در شک در صحت کلمه ی محل را کمتر به کار می برند.
حال این مسأله پیش می آید که مراد از محل چیست؟
ههنا احتمالات اربعة:
الاحتمال الاول: المحل الشرعی
الاحتمال الثانی: المحل العقلی
الاحتمال الثالث: المحل العرفی
الاحتمال الرابع: المحل العادی
اما المحل الشرعی: محل شرعی آن است که در جایگاه آن در کتاب و سنت مشخص شده است مثلا آیه ی دوم سوره ی حمد قبل از آیه ی اول است و یا سوره، بعد از حمد و قبل از رکوع است و هکذا.
اما المحل العقلی: مثلا در الله اکبر، باء بعد از کاف و قبل از راء می باشد. عقلا باء از کاف متأخر است.
اما المحل العرفی: عرفا وقتی انسان حرف می زند در وسط آن مکث نمی کند بلکه به شکلی نسبتا مداوم کلمات را ادا می کند. همچنین در عملی که انجام می دهد که عرفا آن را متصلا انجام می دهد.
اما المحل العادی: مثلا فردی برای غسل کردن به حمام رفته است و سلیقه ی او این است که ابتدا سر و گردن و سریع سمت راست و سریع سمت چپ را بشوید. او شرعا می تواند بین این اجزاء فاصله بیندازد ولی غالبا همه را با هم انجام می دهد. حال او از حمام بیرون آمده است و شک می کند که آیا سمت چپ را شسته است یا نه. او از محل شرعی نگذشته است زیرا فاصله بین اعضاء اشکال ندارد ولی عادتا از محل گذشته است.
از آنجا که عمل، عملی شرعی است باید میزان محل شرعی باشد. این از باب مناسبت حکم و موضوع است. بنا بر این اگر مشغول خواندن آیه از سوره ی حمد هستیم و بعد در دو آیه ی قبل شک کنم شک مزبور، بعد از محل است.
اما محل عقلی که اصلا نباید مطرح شود
اما محل عرفی، ظاهرا به همان محل شرعی بر می گردد.
اما محل عادی نیز برای ما معتبر است و گذشتن از محل عادی موجب اجرای قاعده ی تجاوز می شود زیرا در روایات آمده است که فرد هنگام عمل هشیارتر از زمان شک است. البته این فتوا شاذ است ولی به نظر ما معتبر می باشد و الا علماء می گویند که چون زمان شک باقی است باید برگردد و تدارک نماید.
البته مخفی نماند که بحث در جایی است که عملی انجام شود و بعد انسان در آن شک کند ولی اگر شک در اصل انجام دادن عمل داشته باشد. مثلا فرد همیشه عادت دارد که اول وقت نماز بخواند و حال نیم ساعت به غروب است و شک کند که آیا نماز ظهر را خوانده است یا نه در اینجا قاعده ی تجاوز جاری نمی باشد.
المقام التاسع: هل المضی عزیمة او رخصة[3]
عزیمت به معنای لزوم و رخصت به معنای انتخاب است. بحث در این است که آیا واجب است که فرد بعد از محل، به شک اعتنا نکند به گونه ای که اگر برگردد و اعتنا کند خلاف شرع است یا اینکه رخصت است به این معنا که مادامی که فرد به رکن نرسیده است می تواند برگردد.
ظاهر روایات این است که مضی، عزیمت می باشد نه رخصت. آیت الله عراقی[4] در اینجا بیانی دارد و آن اینکه در روایات از صیغه ی خبریه ی (یمضی) استفاده شده است که آکد از امر است و لزوم را بیشتر می رساند. علت آکد بودن این است که فرد عمل، را انجام شده تلقی می کند مانند پدری که می خواهد به فرزندش دستور دهد نمازش را بخواند که به جای (صلّ) از (یصلی) استفاده کرده می گوید: ولدی یصلی.
بنا بر این اگر کسی بعد از محل، برگردد و به شک اعتنا کند او در نماز، چیزی را اضافه کرده است و در نتیجه مشمول حدیث من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة می شود. بنا بر این وقتی بعد از محل شک می کنیم و شارع دستور به مضیّ و عدم اعتنا می دهد این علامت آن است که چه عمل سابق را آورده باشم و یا نیاورده باشم باید بناء را بر این بگذارم که آورده ام. از این رو نباید بگردم و دوباره آن را بیاورم.
اضافه می کنیم[5]: در بعضی از روایات نهی از اعاده شده بود مانند صحیحه ی محمد بن مسلم که امام علیه السلام می فرماید: لَا يُعِيدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ[6] و واضح است که نهی دلالت بر فساد می کند.
البته اگر کسی می خواهد احتیاط کند باید به شکل منفصل احتیاط کند یعنی بعد از آنکه نمازش تمام شده است دوباره همان نماز را از ابتدا بخواند.
ان شاء الله در جلسه ی بعد مبحث جریان قاعده در اجزاء غیر مستقله[7] را مطرح می کنیم.
