درس خارج اصول آیت الله سبحانی
94/01/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مدرک قاعده ی
تجاوز
بحث در مدرک قاعده ی تجاوز است. این قاعده هم توسط مجتهد قابل استفاده است و هم توسط مقلد. بحث در روایاتی بود بر این قاعده دلالت داشت. گفتیم این روایات بر طائفه است. یک طائفه که مربوط به بعد از انجام عمل است و یک طائفه مربوط به اثناء عمل. این دو طائفه در مورد نماز و طهارت می باشد. طائفه ی دیگری هم هست که مربوط به بعد از عمل است که در واقع این طائفه در همان طائفه ی اول مندرج می باشد.
بخشی از روایات مربوط به طائفه ی اول را خواندیم.
الطائفة الثانیة: روایاتی که مربوط به شک در اثناء عمل می باشد. در میان این روایات، روایت زراره و روایت جابر بن اسماعیل از روایات مهم می باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ[1]
زراره از امام علیه السلام سؤال می کند که اگر کسی که اقامه می گوید در اذان شک کند چه کند، امام علیه السلام می فرماید: اعتنا نکند. بعد زراه می پرسد اگر کسی بعد از تکبیرة الاحرام در اذان و اقامه شک کند چه باید کند، امام در اینجا نیز دستور می دهد که باید اعتنا نکند.
زراره برای بار سوم می پرسد که اگر کسی که در حال قرائت حمد و سوره است در تکبیرة الاحرام شک کند و یا بعد از رکوع در قرائت شک کند و یا در سجود در رکوع شک کند حکمش چیست امام در همه ی این موارد دستور می دهد که نباید اعتنا کرد.
از این مثال ها در بحث های بعدی استفاده می کنیم که مراد از محل چیست که اگر از آن گذشتیم نباید به آن اعتنا کنیم. آیا مراد از محل، رکن است یا نه.
سپس امام علیه السلام به یک قاعده ی کلی اشاره می کند و می فرماید: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ. بنا بر این هرچند مورد مثال فوق در مورد نماز است ولی قاعده ی کلیه ای که در ذیل روایت است عام می باشد و سایر ابواب فقهی مانند غسل، طواف و حتی معاملات را نیز شامل می شود.
سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع) إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ[2]
این روایات صحیحه است.
ذیل این روایت نیز حاوی قاعده ای کلی است که در همه ی ابواب جاری است.
به بیان دیگر، عقلاء از آنجایی که هنگام عمل هشیارتر هستند اگر کاری را انجام دهند و بعد در آن شک کنند به آن اعتنا نمی کنند.
صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا فَقَالَ قَدْ رَكَعْتَ امْضِهْ[3]
فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا (یعنی می بینیم ایستاده ام و از حالت خمیدگی راست می شوم ولی نمی دانم رکوع را انجام داده ام یا نه) قَالَ بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ[4]
ممکن است این روایت مفتی به نباشد ولی به هر حال دلالت بر قاعده ی تجاوز می کند.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَعَ[5]
از این روایت استفاده می شود که مقدمات عمل بعد کفایت می کند که خروج از محل قبلی صدق کند زیرا در روایت فوق از رفتن به سجود سؤال شده است که مقدمه ی رفتن به سجود است. همچنین است در روایت قبلی که فرد در حال قیام است و هنوز کاملا نایستاده است.
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنْهُ مَضَى فِي صَلَاتِهِ إِذَا شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ بَعْدَ مَا رَكَعَ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ أَوْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ مَضَى[6]
صاحب دعائم الاسلام به نام ابو حنیفه ی نعمانی شیعی است که علی الظاهر اسماعیلی مذهب بود و در کتاب مزبور روایاتی از امام صادق علیه السلام نقل می کند. او ساکن مصر و روحانی ممتاز دولت فاطمی ها بوده است. به عقیده ی ما او به ظاهر اسماعیلی و در واقع امامی مذهب بود زیرا کتابی دارد که تمامی فرق را در آن رد کرده است بجز امامیه و این نشان می دهد که به مذهب امامیه اعتقاد داشت.
بر اساس این روایت بعد از خروج از انجام عمل قبلی نباید به شک در آن اعتنا کرد. این روایت عام است و حتی شک در واجبی که مستقل نیست مانند بخشی از قرائت را شامل می شود.
فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي أَذَانِكَ وَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْإِقَامَةِ بَعْدَ مَا كَبَّرْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْقِرَاءَةِ بَعْدَ مَا رَكَعْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدْتَ فَامْضِ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ تَشُكُّ فِيهِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى فَامْضِ وَ لَا تَلْتَفِتْ إِلَى الشَّكِّ إِلَّا أَنْ تَسْتَيْقِنَ فَإِنَّكَ إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ تَرَكْتَ الْأَذَانَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ نَسِيتَ الْحَمْدَ حَتَّى قَرَأْتَ السُّورَةَ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاقْرَأِ الْحَمْدَ وَ أَعِدِ السُّورَةَ وَ إِنْ رَكَعْتَ فَامْضِ عَلَى حَالَتِكَ [7]
کتاب فقه الرضا تألیف یک فقیه امامی است که یا پدر صدوق می باشد و یا فردی دیگر و منسوب به امام رضا علیه السلام نیست.
ظاهرا فقیه مزبور روایات زراره و جابر بن اسماعیل و مانند آنها را با هم تلفیق کرده است. فتاوای علماء سابق بر اساس متون روایات بود و این به سبب آن بود که از تقوای بالایی برخوردار بودند و نمی خواستند متن روایت را تغییر دهند بر این اساس سند را حذف می کردند و متن حدیث را به عنوان فتوا ذکر می کردند. کتاب های صدوق و نهایه ی شیخ طوسی از این قبیل کتب می باشد.
الطائفة الثالثة: روایاتی که مربوط به شک بعد از وقت است این روایات گاه سخن از شک بعد از وقت می گوید و گاه از شک بعد از حائل. مراد از شک بعد از وقت واضح است مثلا انسان بعد از نماز مغرب در نماز ظهر و عصر شک کند که نباید اعتنا کند. مراد از شک بعد از حائل مانند شک در نماز ظهر بعد از خواندن نماز عصر است یعنی همین که بین واجب مانند نماز ظهر و شک، حائلی مانند نماز عصر آمده است نباید به آن اعتنا کرد. البته روایات بعد از حائل نزد همگان مفتی به نیست زیرا می گویند که در وقت مشترک مانند ساعت یک بعد از ظهر که هم وقت ظهر است و هم عصر مضی از محل صدق نمی کند.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا (قبل از وقت مختص یعنی زمانی فرد شک کند که وقت نماز عصر داخل نشده است. یا زمانی که چهار رکعت به غروب مانده که وقت مختص عصر است و انسان شک کند که نماز ظهر را خوانده است یا نه.) أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا وَ إِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ وَ قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالَةٍ كُنْتَ [8]
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا جَاءَ يَقِينٌ بَعْدَ حَائِلٍ قَضَاهُ (زیرا سخن از یقین است نه شک.) وَ مَضَى عَلَى الْيَقِينِ وَ يَقْضِي الْحَائِلَ وَ الشَّكَّ جَمِيعاً (مثلا نماز عصر را خوانده و یقین پیدا می کند که ظهر را نخوانده است در اینجا باید هم ظهر را بخواند و هم عصر را.) فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ قَضَاهَا وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَقَدْ مَضَتْ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الظُّهْرِ فَلَا يَدَعُ الْحَائِلَ لِمَا كَانَ مِنَ الشَّكِّ إِلَّا بِيَقِينٍ [9]
ابن ادریس کتابی دارد به نام السرائر که در آخر آن به یک سری از اصول اربعه که در اختیار صاحبان کتب اربعه نبوده است دست یافته است و آنها را در آنجا نگاشته است.
به هر حال به بخشی از مفاد روایت بالا فتوا داده نشده است.
كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ صَلَاتِكَ وَ قَدْ أَخَذْتَ فِي مُسْتَأْنَفٍ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ امْضِ[10]
مثلا اگر کسی نماز عصر می خواند و بعد در بخشی از نماز ظهر شک کند نباید اعتنا کند. (نه اینکه در اصل نماز قبلی شک کند که چون وقت مشترک باقی است باید اعتنا کند.)
ان شاء الله در جلسه ی بعد طائفه ی چهارم که مربوط به شک در طواف است را مطرح می کنیم.
بحث در مدرک قاعده ی تجاوز است. این قاعده هم توسط مجتهد قابل استفاده است و هم توسط مقلد. بحث در روایاتی بود بر این قاعده دلالت داشت. گفتیم این روایات بر طائفه است. یک طائفه که مربوط به بعد از انجام عمل است و یک طائفه مربوط به اثناء عمل. این دو طائفه در مورد نماز و طهارت می باشد. طائفه ی دیگری هم هست که مربوط به بعد از عمل است که در واقع این طائفه در همان طائفه ی اول مندرج می باشد.
بخشی از روایات مربوط به طائفه ی اول را خواندیم.
الطائفة الثانیة: روایاتی که مربوط به شک در اثناء عمل می باشد. در میان این روایات، روایت زراره و روایت جابر بن اسماعیل از روایات مهم می باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ[1]
زراره از امام علیه السلام سؤال می کند که اگر کسی که اقامه می گوید در اذان شک کند چه کند، امام علیه السلام می فرماید: اعتنا نکند. بعد زراه می پرسد اگر کسی بعد از تکبیرة الاحرام در اذان و اقامه شک کند چه باید کند، امام در اینجا نیز دستور می دهد که باید اعتنا نکند.
زراره برای بار سوم می پرسد که اگر کسی که در حال قرائت حمد و سوره است در تکبیرة الاحرام شک کند و یا بعد از رکوع در قرائت شک کند و یا در سجود در رکوع شک کند حکمش چیست امام در همه ی این موارد دستور می دهد که نباید اعتنا کرد.
از این مثال ها در بحث های بعدی استفاده می کنیم که مراد از محل چیست که اگر از آن گذشتیم نباید به آن اعتنا کنیم. آیا مراد از محل، رکن است یا نه.
سپس امام علیه السلام به یک قاعده ی کلی اشاره می کند و می فرماید: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ. بنا بر این هرچند مورد مثال فوق در مورد نماز است ولی قاعده ی کلیه ای که در ذیل روایت است عام می باشد و سایر ابواب فقهی مانند غسل، طواف و حتی معاملات را نیز شامل می شود.
سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع) إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ[2]
این روایات صحیحه است.
ذیل این روایت نیز حاوی قاعده ای کلی است که در همه ی ابواب جاری است.
به بیان دیگر، عقلاء از آنجایی که هنگام عمل هشیارتر هستند اگر کاری را انجام دهند و بعد در آن شک کنند به آن اعتنا نمی کنند.
صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا فَقَالَ قَدْ رَكَعْتَ امْضِهْ[3]
فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا (یعنی می بینیم ایستاده ام و از حالت خمیدگی راست می شوم ولی نمی دانم رکوع را انجام داده ام یا نه) قَالَ بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ[4]
ممکن است این روایت مفتی به نباشد ولی به هر حال دلالت بر قاعده ی تجاوز می کند.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَعَ[5]
از این روایت استفاده می شود که مقدمات عمل بعد کفایت می کند که خروج از محل قبلی صدق کند زیرا در روایت فوق از رفتن به سجود سؤال شده است که مقدمه ی رفتن به سجود است. همچنین است در روایت قبلی که فرد در حال قیام است و هنوز کاملا نایستاده است.
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنْهُ مَضَى فِي صَلَاتِهِ إِذَا شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ بَعْدَ مَا رَكَعَ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ أَوْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ مَضَى[6]
صاحب دعائم الاسلام به نام ابو حنیفه ی نعمانی شیعی است که علی الظاهر اسماعیلی مذهب بود و در کتاب مزبور روایاتی از امام صادق علیه السلام نقل می کند. او ساکن مصر و روحانی ممتاز دولت فاطمی ها بوده است. به عقیده ی ما او به ظاهر اسماعیلی و در واقع امامی مذهب بود زیرا کتابی دارد که تمامی فرق را در آن رد کرده است بجز امامیه و این نشان می دهد که به مذهب امامیه اعتقاد داشت.
بر اساس این روایت بعد از خروج از انجام عمل قبلی نباید به شک در آن اعتنا کرد. این روایت عام است و حتی شک در واجبی که مستقل نیست مانند بخشی از قرائت را شامل می شود.
فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي أَذَانِكَ وَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْإِقَامَةِ بَعْدَ مَا كَبَّرْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْقِرَاءَةِ بَعْدَ مَا رَكَعْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدْتَ فَامْضِ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ تَشُكُّ فِيهِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى فَامْضِ وَ لَا تَلْتَفِتْ إِلَى الشَّكِّ إِلَّا أَنْ تَسْتَيْقِنَ فَإِنَّكَ إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ تَرَكْتَ الْأَذَانَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ نَسِيتَ الْحَمْدَ حَتَّى قَرَأْتَ السُّورَةَ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاقْرَأِ الْحَمْدَ وَ أَعِدِ السُّورَةَ وَ إِنْ رَكَعْتَ فَامْضِ عَلَى حَالَتِكَ [7]
کتاب فقه الرضا تألیف یک فقیه امامی است که یا پدر صدوق می باشد و یا فردی دیگر و منسوب به امام رضا علیه السلام نیست.
ظاهرا فقیه مزبور روایات زراره و جابر بن اسماعیل و مانند آنها را با هم تلفیق کرده است. فتاوای علماء سابق بر اساس متون روایات بود و این به سبب آن بود که از تقوای بالایی برخوردار بودند و نمی خواستند متن روایت را تغییر دهند بر این اساس سند را حذف می کردند و متن حدیث را به عنوان فتوا ذکر می کردند. کتاب های صدوق و نهایه ی شیخ طوسی از این قبیل کتب می باشد.
الطائفة الثالثة: روایاتی که مربوط به شک بعد از وقت است این روایات گاه سخن از شک بعد از وقت می گوید و گاه از شک بعد از حائل. مراد از شک بعد از وقت واضح است مثلا انسان بعد از نماز مغرب در نماز ظهر و عصر شک کند که نباید اعتنا کند. مراد از شک بعد از حائل مانند شک در نماز ظهر بعد از خواندن نماز عصر است یعنی همین که بین واجب مانند نماز ظهر و شک، حائلی مانند نماز عصر آمده است نباید به آن اعتنا کرد. البته روایات بعد از حائل نزد همگان مفتی به نیست زیرا می گویند که در وقت مشترک مانند ساعت یک بعد از ظهر که هم وقت ظهر است و هم عصر مضی از محل صدق نمی کند.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا (قبل از وقت مختص یعنی زمانی فرد شک کند که وقت نماز عصر داخل نشده است. یا زمانی که چهار رکعت به غروب مانده که وقت مختص عصر است و انسان شک کند که نماز ظهر را خوانده است یا نه.) أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا وَ إِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ وَ قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالَةٍ كُنْتَ [8]
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا جَاءَ يَقِينٌ بَعْدَ حَائِلٍ قَضَاهُ (زیرا سخن از یقین است نه شک.) وَ مَضَى عَلَى الْيَقِينِ وَ يَقْضِي الْحَائِلَ وَ الشَّكَّ جَمِيعاً (مثلا نماز عصر را خوانده و یقین پیدا می کند که ظهر را نخوانده است در اینجا باید هم ظهر را بخواند و هم عصر را.) فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ قَضَاهَا وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَقَدْ مَضَتْ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الظُّهْرِ فَلَا يَدَعُ الْحَائِلَ لِمَا كَانَ مِنَ الشَّكِّ إِلَّا بِيَقِينٍ [9]
ابن ادریس کتابی دارد به نام السرائر که در آخر آن به یک سری از اصول اربعه که در اختیار صاحبان کتب اربعه نبوده است دست یافته است و آنها را در آنجا نگاشته است.
به هر حال به بخشی از مفاد روایت بالا فتوا داده نشده است.
كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ صَلَاتِكَ وَ قَدْ أَخَذْتَ فِي مُسْتَأْنَفٍ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ امْضِ[10]
مثلا اگر کسی نماز عصر می خواند و بعد در بخشی از نماز ظهر شک کند نباید اعتنا کند. (نه اینکه در اصل نماز قبلی شک کند که چون وقت مشترک باقی است باید اعتنا کند.)
ان شاء الله در جلسه ی بعد طائفه ی چهارم که مربوط به شک در طواف است را مطرح می کنیم.
