درس خارج اصول آیت الله سبحانی
93/11/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب تأخر حادث در
جایی که یک حادث معلوم التاریخ است.
بحث در مسأله ی تأخر حادث است. گفتیم باید در دو مقام بحث کرد. یکی جایی که هر دو حادث مجهول التاریخ باشند. این بحث را تمام کردیم و به این بحث رسیدیم که در مفاد کان تامه یا نفی تام استصحاب در هر دو جاری است اما در ناقصه، استصحاب جاری نمی شود.
بحث دیگر در جایی است که یکی از دو حادث معلوم التاریخ است و دیگری مجهول التاریخ[1] [2] [3]. همان تقسیمی که در مجهولی التاریخ بود، در اینجا نیز وارد می شود:
گاه احد الحادثین یک حالتش اثر دارد مانند اینکه فقط سبق اثر دارد ولی تقارن و تأخر اثر ندارد.
گاه در مورد فوق دو یا همه ی حالتش اثر دارد.
همچنین حادث دیگر گاه اثر ندارد و گاه یک حالتش اثر دارد و گاه چند حالتش اثر دارد.
این حالات خود چهار بخش اصلی دارد که عینا مانند همان است که در بحث قبلی خواندیم:
1.الاثر مترتب علی وجود احد الحادثین عند وجود حادث الآخر بمفاد کان التامه
2.القسم السابق بمفاد کان الناقصه.
3.الاثر مترتب علی عدم احد الحادثین عند وجود حادث الآخر بمفاد کان التامه.
4.القسم السابق بمفاد کان الناقصه.
بنا بر این اثر در دو قسم اول وجود است و در دو قسم اخیر عدم ولی مقیس علیه همواره وجود است.
اما القسم الاول[4]: وارث کافر بود و اسلام آورد و از آن طرف مورّث مسلمان بوده و مرده است. اگر اسلام وارث قبل از موت مورث باشد از او ارث می برد و الا نه. اسلام وارث مجهول التاریخ است ولی موت مورّث معلوم التاریخ است مثلا در روز جمعه از دنیا رفته است.
اثر بر مفاد کان تامه بار است که عبارت است از: سبق اسلام الولد علی موت الاب و اثر آن ارث بردن است. حال باید استصحاب عدم جاری کنیم تا این اثر را از بین ببریم و می گوییم: الاصل عدم سبق اسلام الولد علی موت الاب. یعنی روزی بود که نه پدر بود و نه پسر و صدق می کرد بگوییم: اسلام ولد بر موت اب مقدم نبود (از باب سالبه به انتفاء موضوع) بعد که پدر و پسر متولد شدند شک داریم که آیا عدم سبق منقلب به سبق شده است یا نه همان عدم سبق ازلی را استصحاب می کنیم.
القسم الثانی[5]: الاثر مترتب علی وجود احد الحادثین عند وجود حادث الآخر بمفاد کان الناقصه
پدر و پسر از دنیا رفته اند و نمی دانیم آیا پدر قبل از پسر مرده است در نتیجه ارث پدر به پسر رسیده و اولاد پسر از پسر ارث می برند یا اینکه پسر زودتر مرده است که در نتیجه ارث پدر به او نمی رسد. و می دانیم پسر در روز جمعه فوت کرده است ولی زمان فوت پدر را نمی دانیم.
اگر این موضوع ثابت شود: موت الوالد الموصوف بالسبق علی موت الولد اثر بر آن بار می شود یعنی پسر از پدر ارث می برد. (این از باب کان ناقصه است یعنی: اذا کان موت الوالد سابقا علی موت الولد زیرا هم مبتدا دارد و هم خبر.)
استصحاب در موضوع فوق جاری نمی شود زیرا قضیه حالت سابقه ندارد زیرا در سابق چنین یقینی وجود ندارد که موت والد متصف به سبق باشد تا هنگام شک آن را استصحاب کنیم.
البته مخفی نماند که استصحاب فقط در مجهول التاریخ جاری می شود نه در معلوم التاریخ زیرا استصحاب برای این جاری می شود که مجهولی را برای ما معلوم کند و حال آنکه در معلوم التاریخ جهلی وجود ندارد. بله جهلی در معلوم التاریخ وجود دارد و آن اینکه نسبت به حادث دیگر نمی دانیم مقدم است یا مؤخر ولی این موجب جریان استصحاب نمی شود زیرا مستصحب خودش باید مجهول باشد نه با سنجیدن با چیز دیگر.
البته شیخ انصاری در رسائل در معلوم التاریخ هم اصل جاری می کند و قائل است که هرچند خودش معلوم التاریخ است ولی چون نسبت به حادث دیگر مجهول است موجب می شود که استصحاب در آن جاری شود.
القسم الثالث[6]: الاثر مترتب علی عدم احد الحادثین عند وجود حادث الآخر بمفاد کان التامه
در روایت است که اگر ولد کافر است و مورث فوت کرده است ولی هنوز ترکه را قسمت نکرده اند در این صورت، ارث می برد. حال فرض می کنیم که ترکه را در صبح جمعه قسمت کرده اند ولی نمی دانیم اسلام فرزند کافر قبل از آن بوده یا بعد از آن (به مفاد کان تامه یعنی: سبق الاسلام علی القسمة).
این موضوع حالت سابقه دارد و استصحاب عدم ازلی در آن جاری می شود. بنا بر این اصالة عدم الاسلام الی زمان القسمة جاری می شود و اثر فوق از بین می رود.
القسم الرابع[7]: موضوع سابق به مفاد نفی ناقصه.
آبی بود قلیل و بعد آن را با دلوهایی از آب قلیل پر کردیم تا کر شد و بعد دو حادث در آن رخ داد، هم کر شد و هم دستمال نجسی در آن افتاد و نمی دانیم کدام مقدم است و کدام مؤخر. زمان ملاقات را می دانیم که مثلا در ظهر جمعه است.
در اینجا اصالة عدم الکریة الی زمان الملاقاة جاری نمی شود زیرا به مفاد کان ناقصه است یعنی الماء الموصوف بالکریة قبل الملاقاة که موضوع اثر است، حالت سابقه ندارد.
تطبیقات:
المسألة الاولی[8]: لباسی بود که هم روی آن خون افتاده است و هم یک بار تطهیر شده است (زیرا خون بر خلاف بول، با یک بار شستن با آب قلیل پاک می شود.) در عین حال خون دیگری هم روی آن افتاده است. بنا بر این سه اتفاق افتاده است. اگر دو خون، پشت سر هم و قبل از طهارت باشد، لباس پاک است و الا نه.
گفتیم که یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. بنا بر این دم دوم، پنجاه درصد محدث تکلیف است یعنی اگر بعد از دم اول باشد اثر ندارد ولی اگر بعد از طهارت باشد اثر دارد. بنا بر این یقین نداریم که خون صد در صد مؤثر باشد. ولی طهارت صد در صد مؤثر است زیرا اگر قبل از خون اول باشد آن را برطرف کرده است و اگر بعد از خون دوم باشد باز هم آن را از بین برده است. بنا بر این استصحاب طهارت جاری می کنیم و به علم اجمالی که آیا خون قبل از خون اول بوده است یا بعدش، اعتنا نمی کنیم.
بحث در مسأله ی تأخر حادث است. گفتیم باید در دو مقام بحث کرد. یکی جایی که هر دو حادث مجهول التاریخ باشند. این بحث را تمام کردیم و به این بحث رسیدیم که در مفاد کان تامه یا نفی تام استصحاب در هر دو جاری است اما در ناقصه، استصحاب جاری نمی شود.
بحث دیگر در جایی است که یکی از دو حادث معلوم التاریخ است و دیگری مجهول التاریخ[1] [2] [3]. همان تقسیمی که در مجهولی التاریخ بود، در اینجا نیز وارد می شود:
گاه احد الحادثین یک حالتش اثر دارد مانند اینکه فقط سبق اثر دارد ولی تقارن و تأخر اثر ندارد.
گاه در مورد فوق دو یا همه ی حالتش اثر دارد.
همچنین حادث دیگر گاه اثر ندارد و گاه یک حالتش اثر دارد و گاه چند حالتش اثر دارد.
این حالات خود چهار بخش اصلی دارد که عینا مانند همان است که در بحث قبلی خواندیم:
1.الاثر مترتب علی وجود احد الحادثین عند وجود حادث الآخر بمفاد کان التامه
2.القسم السابق بمفاد کان الناقصه.
3.الاثر مترتب علی عدم احد الحادثین عند وجود حادث الآخر بمفاد کان التامه.
4.القسم السابق بمفاد کان الناقصه.
بنا بر این اثر در دو قسم اول وجود است و در دو قسم اخیر عدم ولی مقیس علیه همواره وجود است.
اما القسم الاول[4]: وارث کافر بود و اسلام آورد و از آن طرف مورّث مسلمان بوده و مرده است. اگر اسلام وارث قبل از موت مورث باشد از او ارث می برد و الا نه. اسلام وارث مجهول التاریخ است ولی موت مورّث معلوم التاریخ است مثلا در روز جمعه از دنیا رفته است.
اثر بر مفاد کان تامه بار است که عبارت است از: سبق اسلام الولد علی موت الاب و اثر آن ارث بردن است. حال باید استصحاب عدم جاری کنیم تا این اثر را از بین ببریم و می گوییم: الاصل عدم سبق اسلام الولد علی موت الاب. یعنی روزی بود که نه پدر بود و نه پسر و صدق می کرد بگوییم: اسلام ولد بر موت اب مقدم نبود (از باب سالبه به انتفاء موضوع) بعد که پدر و پسر متولد شدند شک داریم که آیا عدم سبق منقلب به سبق شده است یا نه همان عدم سبق ازلی را استصحاب می کنیم.
القسم الثانی[5]: الاثر مترتب علی وجود احد الحادثین عند وجود حادث الآخر بمفاد کان الناقصه
پدر و پسر از دنیا رفته اند و نمی دانیم آیا پدر قبل از پسر مرده است در نتیجه ارث پدر به پسر رسیده و اولاد پسر از پسر ارث می برند یا اینکه پسر زودتر مرده است که در نتیجه ارث پدر به او نمی رسد. و می دانیم پسر در روز جمعه فوت کرده است ولی زمان فوت پدر را نمی دانیم.
اگر این موضوع ثابت شود: موت الوالد الموصوف بالسبق علی موت الولد اثر بر آن بار می شود یعنی پسر از پدر ارث می برد. (این از باب کان ناقصه است یعنی: اذا کان موت الوالد سابقا علی موت الولد زیرا هم مبتدا دارد و هم خبر.)
استصحاب در موضوع فوق جاری نمی شود زیرا قضیه حالت سابقه ندارد زیرا در سابق چنین یقینی وجود ندارد که موت والد متصف به سبق باشد تا هنگام شک آن را استصحاب کنیم.
البته مخفی نماند که استصحاب فقط در مجهول التاریخ جاری می شود نه در معلوم التاریخ زیرا استصحاب برای این جاری می شود که مجهولی را برای ما معلوم کند و حال آنکه در معلوم التاریخ جهلی وجود ندارد. بله جهلی در معلوم التاریخ وجود دارد و آن اینکه نسبت به حادث دیگر نمی دانیم مقدم است یا مؤخر ولی این موجب جریان استصحاب نمی شود زیرا مستصحب خودش باید مجهول باشد نه با سنجیدن با چیز دیگر.
البته شیخ انصاری در رسائل در معلوم التاریخ هم اصل جاری می کند و قائل است که هرچند خودش معلوم التاریخ است ولی چون نسبت به حادث دیگر مجهول است موجب می شود که استصحاب در آن جاری شود.
القسم الثالث[6]: الاثر مترتب علی عدم احد الحادثین عند وجود حادث الآخر بمفاد کان التامه
در روایت است که اگر ولد کافر است و مورث فوت کرده است ولی هنوز ترکه را قسمت نکرده اند در این صورت، ارث می برد. حال فرض می کنیم که ترکه را در صبح جمعه قسمت کرده اند ولی نمی دانیم اسلام فرزند کافر قبل از آن بوده یا بعد از آن (به مفاد کان تامه یعنی: سبق الاسلام علی القسمة).
این موضوع حالت سابقه دارد و استصحاب عدم ازلی در آن جاری می شود. بنا بر این اصالة عدم الاسلام الی زمان القسمة جاری می شود و اثر فوق از بین می رود.
القسم الرابع[7]: موضوع سابق به مفاد نفی ناقصه.
آبی بود قلیل و بعد آن را با دلوهایی از آب قلیل پر کردیم تا کر شد و بعد دو حادث در آن رخ داد، هم کر شد و هم دستمال نجسی در آن افتاد و نمی دانیم کدام مقدم است و کدام مؤخر. زمان ملاقات را می دانیم که مثلا در ظهر جمعه است.
در اینجا اصالة عدم الکریة الی زمان الملاقاة جاری نمی شود زیرا به مفاد کان ناقصه است یعنی الماء الموصوف بالکریة قبل الملاقاة که موضوع اثر است، حالت سابقه ندارد.
تطبیقات:
المسألة الاولی[8]: لباسی بود که هم روی آن خون افتاده است و هم یک بار تطهیر شده است (زیرا خون بر خلاف بول، با یک بار شستن با آب قلیل پاک می شود.) در عین حال خون دیگری هم روی آن افتاده است. بنا بر این سه اتفاق افتاده است. اگر دو خون، پشت سر هم و قبل از طهارت باشد، لباس پاک است و الا نه.
گفتیم که یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. بنا بر این دم دوم، پنجاه درصد محدث تکلیف است یعنی اگر بعد از دم اول باشد اثر ندارد ولی اگر بعد از طهارت باشد اثر دارد. بنا بر این یقین نداریم که خون صد در صد مؤثر باشد. ولی طهارت صد در صد مؤثر است زیرا اگر قبل از خون اول باشد آن را برطرف کرده است و اگر بعد از خون دوم باشد باز هم آن را از بین برده است. بنا بر این استصحاب طهارت جاری می کنیم و به علم اجمالی که آیا خون قبل از خون اول بوده است یا بعدش، اعتنا نمی کنیم.
