درس خارج اصول آیت الله سبحانی
93/07/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیهاتی
در قاعده ی لا ضرر
سخن در این است که اگر خود انسان سبب ضرر شود آیا قاعده ی لا ضرر در مورد او جاری می شود یا نه. مثلا انسانی است که یقین دارد که آب برای او ضرر دارد و در عین حال، خودش را جنب می کند، آیا لا ضرر وجوب اغتسال را بر می دارد یا نه.
بعضی گفته اند که چون ضرر از ناحیه ی خود فرد است لا ضرر در مورد او جاری نمی باشد.
ما گفتیم که لا ضرر جاری می شود و وجوب اغتسال را بر می دارد زیرا هرچند مکلف، خودش ضرر را ایجاد کرده است ولی جزء اخیر علت تامه، حکم شارع به وجوب غسل است. مکلف هرچند ضرر را ایجاد کرده است ولی او علت تامه برای ایجاد ضرر نیست بلکه اقدام او به ضمیمه ی حکم شارع موجب ضرر می شود در نتیجه لا ضرر آن را شامل می شود.
بعد دیدیم که در فقه سه مورد[1] مشابه مورد فوق وجود دارد ولی لا ضرر در آنها جاری نمی شود:
مورد اول[2]: مثلا انسانی عالما و عامدا خانه ای را که قیمت صد میلیون تومان است به پنجاه تومان بفروشد. او مغبون است و شارع نیز می فرماید: (اوفوا بالعقود) ایجاب شارع در وفاء به عهد موجب ضرر فرد است و مانند وجوب غسل می باشد ولی در عین حال فروشنده خیار غبن دارد و باید به معامله ی فوق پایبند باشد.
مور دوم: انسانی است که از کسی چوب هایی را دزدیده و غصب[3] کرده است و با آن کشتی ساخته است، فقهاء می گویند که او باید کشتی را بشکند و تخته ها را رد کند. در اینجا مکلف ضرر را ایجاد کرده است و ایجاب شارع به شکستن کشتی و رد خشب با هم موجب ضرر می شود ولی در عین حال لا ضرر جاری نمی شود.
مورد سوم: کسی زمینی را ده سال اجاره کرده است و در آن خانه ساخته است، مدت اجاره تمام شده است و صاحب زمین می گوید که باید وسائل خود را جمع کند و خارج شود، وجوب تخلیه ی زمین در اینجا ضرری است ولی لا ضرر آن را شامل نمی شود.
در هر سه مورد فوق، مبدأ ضرر خود مکلف است که اگر آن با وجوب شارع ضمیمه شود باید لا ضرر بتواند آن را شامل شود ولی چنین نیست.
جواب این است که بین این مثال ها و ما نحن فیه فرق بسیاری وجود دارد. در ما نحن فیه فرد با آنکه می دانست غسل برایش ضرر دارد خود را جنب کرده است ولی در سه مورد دیگر، فرد، مرتکب عملی ناشایست مرتکب شده است به این گونه که در مثال اول، فروشنده احترام مال خود را از بین برده است و خانه ی خود را عمدا به نصف قیمت فروخته است و اقدام به ضرر مالی کرده است و به آن راضی شده است. لا ضرر در اینجا جاری نمی شود و لازم نیست که شارع مقدس ضرر او را جبران کند.
در مثال دوم فرد مال دیگری را غصب کرده است. رسول خدا (ص) فرمود: لیس لعرق ظالم حق. یعنی کسی که ظالم است به نفع او حقی ثابت نمی شود.
در مثال سوم نیز فرد در زمینی که اجاره کرده است خانه ساخته است، او از اول می دانست که بعد از ده سال می بایست زمین را به صاحب ملک تحویل دهد و در عین حال خانه ای ساخته است که صد سال می توانست باقی بماند.
به هر حال در جایی که انسان حرمت مال خود را از بین ببرد، لا ضرر در آنجا جاری نمی شود. لا ضرر از این موارد که فرد در اموال خودش مقصر است منصرف می باشد.
ممکن است سؤال کند که چرا شرع مقدس این مقدمات سفهی را امضاء می کند و یا چرا اجازه می دهد که مستاجر در ملک دیگری خانه بسازد؟
جواب این است اگر شارع بخواهد جلوی این کارها را بگیرد این یک نوع جلوگیری از حق مردم است. مثلا کسی به خاطر انگیزه ای عقلایی می خواهد خانه اش را به نصف قیمت بفروشد مثلا خریدار انسان محترمی است و پول کافی ندارد. به هر حال اگر او عالما و عامدا به این کار اقدام کند دیگر حق فسخ ندارد.
ثم ان المحقق النائینی[4]اجاب عن الاشکال بوجه آخر: ما گفتیم که حکم ضرری در اینجا وجود دارد ولی فرد چون عالما و عامدا حرمت مال خود را نگه نداشته است باید ضرر با تحمل کند و لا ضرر هم جاری نمی شود ولی مرحوم نائینی می فرماید: در اینجا حکمی ضرری وجود ندارد او به مثال کشتی اشاره کرده می فرماید: کسی که کشتی را ساخته است کشتی یک علت مادی دارد و یک علت صوری، وقتی ماده اش مال غیر است هیئت آن هم ارزشی ندارد بنا بر این هر چه هست مال غیر است و حکمی ضرری در اینجا وجود ندارد. این بر خلاف اغتسال است که اگر فرد بخواهد غسل کند بدنش آسیب می بیند.
یلاحظ علیه: کشتی فقط از چند تکه چوب تشکیل نمی شود، چوب فقط مواد اولیه ی چوب است ولی آنها را باید به هم پیچ کنند و تخت خواب و صندلی و غیره درست کنند، اگر صاحب کشتی بخواهد کشتی را بشکند، مبالغ قابل توجهی را باید از دست بدهد و بسیار متضرر می شود. شاید مراد محقق نائینی قایق های ساده بوده است.
بعد محقق نائینی اضافه می کند: اگر او از اول تخته ها را نگرفته بود وضعیتش با الآن که کشتی را شکسته و تخته ها را پس داده است یکسان می باشد.
یلاحظ علیه: اگر از ابتدا تخته ها را نگرفته بود زحمتی هم در قبال آن نکشیده بود ولی الآن که تخته ها را گرفته و کشتی ساخته زحمات بسیاری را روی ساخت کشتی متقبل شده و روی تخته ها کارهای زیادی انجام داده است. این حال، هرگز با حالی که هنوز تخته ها را نگرفته بود قابل مقایسه نیست.
مسألة: لو توضأ الرجل جاهلا[5] بالضرر، فهل وضوئه صحیح او لا.
کسی است که تصور می کرد وضو برای او ضرر ندارد و بعد از وضو متوجه شد که وضو گرفتن برای او ضرر داشت. مثلا رماتیسم داشت ولی نمی دانست که وضو برای او ضرر دارد در نتیجه با آب سرد وضو گرفت و این امر موجب شد که بیمار شود. آیا وضویی که گرفته است صحیح است؟
سید در عروه این مسأله را عنوان کرده و می فرماید: در آن دو وجه است ولی احتیاط در این است که تیمّم کند و بعد نماز بخواند.
نقول: باید دید که تکلیف فرد مزبور چه بوده است: وضو بر او واجب بوده است یا حرام. از آنجا وضو برای او ضرری بوده است و لا ضرر آن را برداشته است، وضوی مزبور برای او امر نداشته است و چیزی که امر ندارد صحیح نیست. حتی ملاک وضو هم در آن نیست زیرا فرض در جایی است که وضو ضرر دارد. (با توجه به اینکه بگوییم مراد از ضرر، ضرر واقعی است چه فرد بداند یا نه، نه ضرر معلوم)
ثم ان المحقق النائیی[6] قال بصحة الوضوء و دو دلیل بر آن اقامه کرده است:
الدلیل الاول: لا ضرر در جایی است که شارع سبب ضرر شود ولی در ما نحن فیه جهل مکلف سبب ضرر شده است.
الدلیل الثانی: لا ضرر حکمی است امتنانی، بنا بر این اگر بگوییم که وضوی فرد مزبور باطل است این بر خلاف منت می باشد زیرا اگر وضویش باطل باشد باید دوباره تحصیل طهارت کند.
یلاحظ علیه:
اما در مورد دلیل اول می گوییم: مراد از ضرر، ضرر واقعی است و هر جا ضرر باشد شارع آن را کنار می زند. در ما نحن فیه هم ضرر وجود دارد و هرچند فرد به آن جاهل باشد، آن حکم کنار رفته است.
و در مورد دلیل دوم ایشان می گوییم: لا ضرر امتنان بر نوع بشر است و لازم نیست که بر فرد فرد نیز امتنانی باشد. در این مورد هرچند امتنان شخصی وجود ندارد ولی اشکال ندارد.
همچنین در مبحث اجتماع امر و نهی گفتیم که مبغوض نمی تواند مقرب باشد. مثلا اگر کسی پسر مولی را به خیال اینکه دشمن مولی است بکشد، این عمل مبغوض مولی است هرچند فرد مزبور نباید عقاب شود ولی عمل فوق نمی تواند مقرب باشد.
در ما نحن فیه هم وضوی ضرری مبغوض مولی است و اسلام اجازه نمی دهد کسی بر بدنش ضرر وارد کند
سخن در این است که اگر خود انسان سبب ضرر شود آیا قاعده ی لا ضرر در مورد او جاری می شود یا نه. مثلا انسانی است که یقین دارد که آب برای او ضرر دارد و در عین حال، خودش را جنب می کند، آیا لا ضرر وجوب اغتسال را بر می دارد یا نه.
بعضی گفته اند که چون ضرر از ناحیه ی خود فرد است لا ضرر در مورد او جاری نمی باشد.
ما گفتیم که لا ضرر جاری می شود و وجوب اغتسال را بر می دارد زیرا هرچند مکلف، خودش ضرر را ایجاد کرده است ولی جزء اخیر علت تامه، حکم شارع به وجوب غسل است. مکلف هرچند ضرر را ایجاد کرده است ولی او علت تامه برای ایجاد ضرر نیست بلکه اقدام او به ضمیمه ی حکم شارع موجب ضرر می شود در نتیجه لا ضرر آن را شامل می شود.
بعد دیدیم که در فقه سه مورد[1] مشابه مورد فوق وجود دارد ولی لا ضرر در آنها جاری نمی شود:
مورد اول[2]: مثلا انسانی عالما و عامدا خانه ای را که قیمت صد میلیون تومان است به پنجاه تومان بفروشد. او مغبون است و شارع نیز می فرماید: (اوفوا بالعقود) ایجاب شارع در وفاء به عهد موجب ضرر فرد است و مانند وجوب غسل می باشد ولی در عین حال فروشنده خیار غبن دارد و باید به معامله ی فوق پایبند باشد.
مور دوم: انسانی است که از کسی چوب هایی را دزدیده و غصب[3] کرده است و با آن کشتی ساخته است، فقهاء می گویند که او باید کشتی را بشکند و تخته ها را رد کند. در اینجا مکلف ضرر را ایجاد کرده است و ایجاب شارع به شکستن کشتی و رد خشب با هم موجب ضرر می شود ولی در عین حال لا ضرر جاری نمی شود.
مورد سوم: کسی زمینی را ده سال اجاره کرده است و در آن خانه ساخته است، مدت اجاره تمام شده است و صاحب زمین می گوید که باید وسائل خود را جمع کند و خارج شود، وجوب تخلیه ی زمین در اینجا ضرری است ولی لا ضرر آن را شامل نمی شود.
در هر سه مورد فوق، مبدأ ضرر خود مکلف است که اگر آن با وجوب شارع ضمیمه شود باید لا ضرر بتواند آن را شامل شود ولی چنین نیست.
جواب این است که بین این مثال ها و ما نحن فیه فرق بسیاری وجود دارد. در ما نحن فیه فرد با آنکه می دانست غسل برایش ضرر دارد خود را جنب کرده است ولی در سه مورد دیگر، فرد، مرتکب عملی ناشایست مرتکب شده است به این گونه که در مثال اول، فروشنده احترام مال خود را از بین برده است و خانه ی خود را عمدا به نصف قیمت فروخته است و اقدام به ضرر مالی کرده است و به آن راضی شده است. لا ضرر در اینجا جاری نمی شود و لازم نیست که شارع مقدس ضرر او را جبران کند.
در مثال دوم فرد مال دیگری را غصب کرده است. رسول خدا (ص) فرمود: لیس لعرق ظالم حق. یعنی کسی که ظالم است به نفع او حقی ثابت نمی شود.
در مثال سوم نیز فرد در زمینی که اجاره کرده است خانه ساخته است، او از اول می دانست که بعد از ده سال می بایست زمین را به صاحب ملک تحویل دهد و در عین حال خانه ای ساخته است که صد سال می توانست باقی بماند.
به هر حال در جایی که انسان حرمت مال خود را از بین ببرد، لا ضرر در آنجا جاری نمی شود. لا ضرر از این موارد که فرد در اموال خودش مقصر است منصرف می باشد.
ممکن است سؤال کند که چرا شرع مقدس این مقدمات سفهی را امضاء می کند و یا چرا اجازه می دهد که مستاجر در ملک دیگری خانه بسازد؟
جواب این است اگر شارع بخواهد جلوی این کارها را بگیرد این یک نوع جلوگیری از حق مردم است. مثلا کسی به خاطر انگیزه ای عقلایی می خواهد خانه اش را به نصف قیمت بفروشد مثلا خریدار انسان محترمی است و پول کافی ندارد. به هر حال اگر او عالما و عامدا به این کار اقدام کند دیگر حق فسخ ندارد.
ثم ان المحقق النائینی[4]اجاب عن الاشکال بوجه آخر: ما گفتیم که حکم ضرری در اینجا وجود دارد ولی فرد چون عالما و عامدا حرمت مال خود را نگه نداشته است باید ضرر با تحمل کند و لا ضرر هم جاری نمی شود ولی مرحوم نائینی می فرماید: در اینجا حکمی ضرری وجود ندارد او به مثال کشتی اشاره کرده می فرماید: کسی که کشتی را ساخته است کشتی یک علت مادی دارد و یک علت صوری، وقتی ماده اش مال غیر است هیئت آن هم ارزشی ندارد بنا بر این هر چه هست مال غیر است و حکمی ضرری در اینجا وجود ندارد. این بر خلاف اغتسال است که اگر فرد بخواهد غسل کند بدنش آسیب می بیند.
یلاحظ علیه: کشتی فقط از چند تکه چوب تشکیل نمی شود، چوب فقط مواد اولیه ی چوب است ولی آنها را باید به هم پیچ کنند و تخت خواب و صندلی و غیره درست کنند، اگر صاحب کشتی بخواهد کشتی را بشکند، مبالغ قابل توجهی را باید از دست بدهد و بسیار متضرر می شود. شاید مراد محقق نائینی قایق های ساده بوده است.
بعد محقق نائینی اضافه می کند: اگر او از اول تخته ها را نگرفته بود وضعیتش با الآن که کشتی را شکسته و تخته ها را پس داده است یکسان می باشد.
یلاحظ علیه: اگر از ابتدا تخته ها را نگرفته بود زحمتی هم در قبال آن نکشیده بود ولی الآن که تخته ها را گرفته و کشتی ساخته زحمات بسیاری را روی ساخت کشتی متقبل شده و روی تخته ها کارهای زیادی انجام داده است. این حال، هرگز با حالی که هنوز تخته ها را نگرفته بود قابل مقایسه نیست.
مسألة: لو توضأ الرجل جاهلا[5] بالضرر، فهل وضوئه صحیح او لا.
کسی است که تصور می کرد وضو برای او ضرر ندارد و بعد از وضو متوجه شد که وضو گرفتن برای او ضرر داشت. مثلا رماتیسم داشت ولی نمی دانست که وضو برای او ضرر دارد در نتیجه با آب سرد وضو گرفت و این امر موجب شد که بیمار شود. آیا وضویی که گرفته است صحیح است؟
سید در عروه این مسأله را عنوان کرده و می فرماید: در آن دو وجه است ولی احتیاط در این است که تیمّم کند و بعد نماز بخواند.
نقول: باید دید که تکلیف فرد مزبور چه بوده است: وضو بر او واجب بوده است یا حرام. از آنجا وضو برای او ضرری بوده است و لا ضرر آن را برداشته است، وضوی مزبور برای او امر نداشته است و چیزی که امر ندارد صحیح نیست. حتی ملاک وضو هم در آن نیست زیرا فرض در جایی است که وضو ضرر دارد. (با توجه به اینکه بگوییم مراد از ضرر، ضرر واقعی است چه فرد بداند یا نه، نه ضرر معلوم)
ثم ان المحقق النائیی[6] قال بصحة الوضوء و دو دلیل بر آن اقامه کرده است:
الدلیل الاول: لا ضرر در جایی است که شارع سبب ضرر شود ولی در ما نحن فیه جهل مکلف سبب ضرر شده است.
الدلیل الثانی: لا ضرر حکمی است امتنانی، بنا بر این اگر بگوییم که وضوی فرد مزبور باطل است این بر خلاف منت می باشد زیرا اگر وضویش باطل باشد باید دوباره تحصیل طهارت کند.
یلاحظ علیه:
اما در مورد دلیل اول می گوییم: مراد از ضرر، ضرر واقعی است و هر جا ضرر باشد شارع آن را کنار می زند. در ما نحن فیه هم ضرر وجود دارد و هرچند فرد به آن جاهل باشد، آن حکم کنار رفته است.
و در مورد دلیل دوم ایشان می گوییم: لا ضرر امتنان بر نوع بشر است و لازم نیست که بر فرد فرد نیز امتنانی باشد. در این مورد هرچند امتنان شخصی وجود ندارد ولی اشکال ندارد.
همچنین در مبحث اجتماع امر و نهی گفتیم که مبغوض نمی تواند مقرب باشد. مثلا اگر کسی پسر مولی را به خیال اینکه دشمن مولی است بکشد، این عمل مبغوض مولی است هرچند فرد مزبور نباید عقاب شود ولی عمل فوق نمی تواند مقرب باشد.
در ما نحن فیه هم وضوی ضرری مبغوض مولی است و اسلام اجازه نمی دهد کسی بر بدنش ضرر وارد کند
