درس خارج اصول آیت الله سبحانی
93/07/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیهات قاعده
ی لا ضرر
گفتیم که طبق مبنای شیخ انصاری لا ضرر و لا ضرر به این معنا است که حکم ضرری در اسلام نیست. این در حالی است که حکم ضرری در اسلام بسیاری است مانند دیات، غرامات، ضمانات، زکات، خمس، کفارات، جهاد و موارد بسیاری دیگر. از این رو چرا رسول خدا (ص) می فرماید: در اسلام حکم ضرری وجود ندارد؟
دو جواب برای این شبهه ارائه شده است:
محقق نراقی فرمود: ضرر وجود دارد ولی چون پاداش اخروی نیز برای آن وجود دارد، این ضرر جبران شده است. شیخ انصاری این جواب را قبول نداشت و فرمود که پاداش اخروی سبب نمی شود که بگوییم در این دنیا وجود ندارد.
جواب دوم که از شیخ انصاری است این است که لا ضرر در جایی است که اساس حکم بر ضرر استوار نباشد و الا ضرر از آن منصرف است.
الجواب الثالث: شیخ انصاری جواب دیگری ارائه کرده می فرماید: قبیح است که لا ضرر این همه تخصیص بخورد. ما برای صون کلام رسول خدا (ص) از قبح باید بگوییم که لا ضرر از ابتدا این همه اطلاق و عموم ندارد. شاید رسول خدا (ص) لا ضرر را همراه با قرینه ای بیان فرموده باشد که موجب شده است دایره ی لا ضرر از همان ابتدا مضیّق باشد. این قرینه دست ما نیست ولی شاید در دست متقدمین بوده است از این رو ما باید به لا ضرر در موارد خاصی که اصحاب به آن عمل کرده اند عمل کنیم.
یلاحظ علیه: این کلام صرفا حدس است و دلیلی برای آن نمی توان یافت. بعید است قرینه ای نزد متقدمین باشد که به دست ما نرسیده باشد. اگر این قرینه به دست متقدمین رسیده بود به ما نیز منتقل می کردند.
الجواب الرابع: شیخ انصاری در جواب دیگری می فرماید: اگر تخصیص به عناوین متعدد باشد این کار قبیح است. مثلا کسی بگوید: اکرم جیرانی. سپس از میان بیست همسایه هجده نفر را تخصیص بزند. ولی اگر بگوید: اکرم جیرانی العدول سپس در میان بیست همسایه ی او فقط دو نفر عادل باشند، این کار قبیح نیست.
یلاحظ علیه: فرقی بین دو مورد فوق نیست و هر دو قبیح می باشد. عقلاء فرقی نمی گذارند که فرد کلامی عام را استعمال کند و بعد اکثر را تک تک بیرون کند و یا با عنوان واحد، اکثر را بیرون کند. هر دو قبیح است.
الجواب الخامس: این جواب از ماست و آن اینکه ابتدا آن مواردی که تخصیص خورده است را تک تک بحث می کنیم و سپس همه را یکپارچه کرده جواب دیگری ارائه می دهیم.
اما دیات، ضمانات و مانند آن داخل در لا ضرر نیست. زیرا لا ضرر حدیثی امتنانی است و مربوط به همه است. کسی که به دیگری ضرر رسانده است باید دیه بدهد تا ضرر او را جبران کند. اگر بگوییم که دیه، ضرری است و لا ضرر جلوی آن را می گیرد، این موجب وارد شدن ضرر به کسی است خسارتی را دیده است.
اما غرامات داخل در ضرر نیست مثلا کسی شیشه ی کسی را شکسته است این نیز به سبب این است که عدم غرامت توسط من موجب ضرر به دیگری است.
همچنین است مسأله ی ضمان که اگر من از طرف کسی ضامن شده باشم و مضمون عنه فراری باشد، من باید متحمل آن شوم. ضمان مزبور سبب جبران ضرر برای مضمون له می باشد. اینها هم از باب جبران ضررهای دیگران است و لا ضرر نباید آنها را شامل شود.
اما جهاد، داخل در لا ضرر نیست زیرا همان شارعی که لا ضرر را می گوید، جهاد را نیز تشریع کرده است. خداوند در قرآن می فرماید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ﴾[1] احکامی مانند جهاد و امثال آن برای احیاء جامعه است. ملتی که مجاهد نباشد مرده است. اگر کسی از دیدگاه یک انسان مادی و لائیک به لا ضرر نگاه کند جهاد را ضرر می بیند ولی شارع که جهاد را تشریع کرده است ترک جهاد را مرگ و خود جهاد را حیات می داند.
این مانند انسان مریضی است که باید جراحی شود. جراحی خالی از درد و رنج نیست ولی برای حیات انسان چیزی است که باید انجام شود.
اما حد زانی، قطع دست سارق و مانند آن هم از نظر زانی و سارق ضرر محسوب می شود ولی از نگاه کلی که زانی به حقوق زن تجاوز کرده است و سارق نیز به حقوق صاحب مال تجاوز کرده است دیگر حدود، از باب ضرر به حساب نمی آید.
همچنین است در مورد الضرائب الشرعیه که همان مالیاتهای اسلامی است که عبارت است از خمس، زکات، کفارات و مالیات هایی که حاکم شرع وضع می کند اینها هیچ کدام داخل در ضرر نیست. زیرا شهر باید دارای امنیت باشد و مرزهای آن امن باشد، شهر باید تمیز و پاکیزه باشد و دارای فضاهای مناسب باشد. مخارج این اهداف، توسط همان ضرائب شرعیه تأمین می شود. بنا بر این این مالیات هایی که انسان می دهد، عوض دارد و اگر آن عوض ها بررسی شود و منافع عامه ی آن مورد توجه قرار گیرد مشخص می شود که ضرری در کار نیست تا لا ضرر بخواهد آن را شامل شود.
نهایت اینکه چند مورد محدود مانند شکستن بت ها، ریختن خمر و ریختن غذای نجس و مانند آن است که از تحت لا ضرر استثناء شده است و هرگز موجب کثرت تخصیص نمی شود.
اما جواب تفصیلی: هر چیزی را باید به شکل کلی نجات کرد نه با دید کوتاه و مضیّق. مثلا حج را اگر از ابتدا تا انتهاء بررسی کنیم حاوی یک سری دستورات سازنده است ولی اگر تک تک بررسی شود ممکن است بوی بت پرستی دهد مثلا چرا باید هفت بار دور کعبه ای از سنگ چرخید و یا بین دو کوه چندین بار حرکت کرد.
رسول خدا (ص) خدا نیز که لا ضرر را تشریع می کند با نگاهی کلی به شریعت و مسأله ی حکومت و تشکیل دولت می نگرد. دولت باید قوانین جزائی و مالی داشته باشد. بر این اساس حتی شکستن بت و ریختن خمر هم ضرر نیست زیرا چیزی که موجب انحطاط روح انسان می شود نباید در جامعه وجود داشته باشد. بنا بر این قاعده ی لا ضرر هرگز تخصیص نخورده است.
التنبیه الرابع: تقدم لا ضرر علی العناوین الاولیه
لا ضرر که جزء عناوین ثانویه است بر عناوین اولیه تقدم دارد. مثلا اطلاق وجوب وضو، هم موردی را شامل می شود که وضو، ضرر داشته باشد و هم موردی که ضرر نداشته باشد. لا ضرر که عنوان ثانوی است جلوی اطلاق در حکم اولی را می گیرد و وضوی ضرری را کنار می زند.
همچنین است وجوب وفاء به عهد در عقود. این اطلاق دارد چه فرد مغبون باشد و متضرر شده باشد و یا متضرر نشده باشد. لا ضرر که عنوان ثانوی است لزوم عقد را در مورد ضرری کنار می زند.
تمامی عناوین ثانویه بر احکام عناوین اولیه مقدم است بنا بر این اضطرار، استکراه، خطاء، نسیان و مانند آن بر احکام عناوین اولیه تقدم دارند. بر این اساس اگر کسی مضطر به انجام کاری ناپسند شد مثلا شراب خورد نباید او را مؤاخذه کرد و شلاق زد و یا مثلا اگر کسی از روی خطاء کسی را بکشد، نباید او را بکشند.
این مطلب بسیار واضح است لکن الکلام فی وجه التقدم:
در مورد وجه تقدم پنج قول ارائه شده است:
القول الاول: التقدم بالحکومة
شیخ انصاری قائل است که عناوین ثانویه بر احکام عناوین اولیه از باب حکومت، تقدم دارد.
حکومت در اول تعادل و ترجیح، حکومت را تعریف کرده می فرماید: تعرض احد الدلیلین لمدلول الدلیل الآخر اما بالضیق او بالسعة. یعنی یکی از دو دلیل، متعرض دلیل دیگر شود و یا آن را توسعه دهد و یا مضیّق کند. مثلا اسلام می فرماید: لا صلاة الا بطهور. و مراد آن طهارت مائیه است. بعد روایت دایره ی آن را توسعه داده می فرماید: التراب احد الطهورین.
یا اینکه گاه دایره را تنگ می کند. مثلا در روایت است: اذا شککت فابن علی الاکثر بعد روایت می گوید: لا شک لکثیر الشک.
مانند اینکه گاه اسلام می گوید که در اسلام ربا حرام است و بعد روایتی می گوید که بین زوج و زوجه ربا نیست.
لا ضرر نیز چنین حالتی دارد. حکم اولیه مثلا این است که باید به عقود مطلقا وفاء کرد چه ضرری باشد و چه غیر ضرری. بعد لا ضرر این دایره را مضیّق می کند و محدود به جایی می کند که ضرر زا نباشد.
ما این جواب را قبول نداریم و ان شاء الله در جلسه ی بعد این را بررسی می کنیم.
گفتیم که طبق مبنای شیخ انصاری لا ضرر و لا ضرر به این معنا است که حکم ضرری در اسلام نیست. این در حالی است که حکم ضرری در اسلام بسیاری است مانند دیات، غرامات، ضمانات، زکات، خمس، کفارات، جهاد و موارد بسیاری دیگر. از این رو چرا رسول خدا (ص) می فرماید: در اسلام حکم ضرری وجود ندارد؟
دو جواب برای این شبهه ارائه شده است:
محقق نراقی فرمود: ضرر وجود دارد ولی چون پاداش اخروی نیز برای آن وجود دارد، این ضرر جبران شده است. شیخ انصاری این جواب را قبول نداشت و فرمود که پاداش اخروی سبب نمی شود که بگوییم در این دنیا وجود ندارد.
جواب دوم که از شیخ انصاری است این است که لا ضرر در جایی است که اساس حکم بر ضرر استوار نباشد و الا ضرر از آن منصرف است.
الجواب الثالث: شیخ انصاری جواب دیگری ارائه کرده می فرماید: قبیح است که لا ضرر این همه تخصیص بخورد. ما برای صون کلام رسول خدا (ص) از قبح باید بگوییم که لا ضرر از ابتدا این همه اطلاق و عموم ندارد. شاید رسول خدا (ص) لا ضرر را همراه با قرینه ای بیان فرموده باشد که موجب شده است دایره ی لا ضرر از همان ابتدا مضیّق باشد. این قرینه دست ما نیست ولی شاید در دست متقدمین بوده است از این رو ما باید به لا ضرر در موارد خاصی که اصحاب به آن عمل کرده اند عمل کنیم.
یلاحظ علیه: این کلام صرفا حدس است و دلیلی برای آن نمی توان یافت. بعید است قرینه ای نزد متقدمین باشد که به دست ما نرسیده باشد. اگر این قرینه به دست متقدمین رسیده بود به ما نیز منتقل می کردند.
الجواب الرابع: شیخ انصاری در جواب دیگری می فرماید: اگر تخصیص به عناوین متعدد باشد این کار قبیح است. مثلا کسی بگوید: اکرم جیرانی. سپس از میان بیست همسایه هجده نفر را تخصیص بزند. ولی اگر بگوید: اکرم جیرانی العدول سپس در میان بیست همسایه ی او فقط دو نفر عادل باشند، این کار قبیح نیست.
یلاحظ علیه: فرقی بین دو مورد فوق نیست و هر دو قبیح می باشد. عقلاء فرقی نمی گذارند که فرد کلامی عام را استعمال کند و بعد اکثر را تک تک بیرون کند و یا با عنوان واحد، اکثر را بیرون کند. هر دو قبیح است.
الجواب الخامس: این جواب از ماست و آن اینکه ابتدا آن مواردی که تخصیص خورده است را تک تک بحث می کنیم و سپس همه را یکپارچه کرده جواب دیگری ارائه می دهیم.
اما دیات، ضمانات و مانند آن داخل در لا ضرر نیست. زیرا لا ضرر حدیثی امتنانی است و مربوط به همه است. کسی که به دیگری ضرر رسانده است باید دیه بدهد تا ضرر او را جبران کند. اگر بگوییم که دیه، ضرری است و لا ضرر جلوی آن را می گیرد، این موجب وارد شدن ضرر به کسی است خسارتی را دیده است.
اما غرامات داخل در ضرر نیست مثلا کسی شیشه ی کسی را شکسته است این نیز به سبب این است که عدم غرامت توسط من موجب ضرر به دیگری است.
همچنین است مسأله ی ضمان که اگر من از طرف کسی ضامن شده باشم و مضمون عنه فراری باشد، من باید متحمل آن شوم. ضمان مزبور سبب جبران ضرر برای مضمون له می باشد. اینها هم از باب جبران ضررهای دیگران است و لا ضرر نباید آنها را شامل شود.
اما جهاد، داخل در لا ضرر نیست زیرا همان شارعی که لا ضرر را می گوید، جهاد را نیز تشریع کرده است. خداوند در قرآن می فرماید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ﴾[1] احکامی مانند جهاد و امثال آن برای احیاء جامعه است. ملتی که مجاهد نباشد مرده است. اگر کسی از دیدگاه یک انسان مادی و لائیک به لا ضرر نگاه کند جهاد را ضرر می بیند ولی شارع که جهاد را تشریع کرده است ترک جهاد را مرگ و خود جهاد را حیات می داند.
این مانند انسان مریضی است که باید جراحی شود. جراحی خالی از درد و رنج نیست ولی برای حیات انسان چیزی است که باید انجام شود.
اما حد زانی، قطع دست سارق و مانند آن هم از نظر زانی و سارق ضرر محسوب می شود ولی از نگاه کلی که زانی به حقوق زن تجاوز کرده است و سارق نیز به حقوق صاحب مال تجاوز کرده است دیگر حدود، از باب ضرر به حساب نمی آید.
همچنین است در مورد الضرائب الشرعیه که همان مالیاتهای اسلامی است که عبارت است از خمس، زکات، کفارات و مالیات هایی که حاکم شرع وضع می کند اینها هیچ کدام داخل در ضرر نیست. زیرا شهر باید دارای امنیت باشد و مرزهای آن امن باشد، شهر باید تمیز و پاکیزه باشد و دارای فضاهای مناسب باشد. مخارج این اهداف، توسط همان ضرائب شرعیه تأمین می شود. بنا بر این این مالیات هایی که انسان می دهد، عوض دارد و اگر آن عوض ها بررسی شود و منافع عامه ی آن مورد توجه قرار گیرد مشخص می شود که ضرری در کار نیست تا لا ضرر بخواهد آن را شامل شود.
نهایت اینکه چند مورد محدود مانند شکستن بت ها، ریختن خمر و ریختن غذای نجس و مانند آن است که از تحت لا ضرر استثناء شده است و هرگز موجب کثرت تخصیص نمی شود.
اما جواب تفصیلی: هر چیزی را باید به شکل کلی نجات کرد نه با دید کوتاه و مضیّق. مثلا حج را اگر از ابتدا تا انتهاء بررسی کنیم حاوی یک سری دستورات سازنده است ولی اگر تک تک بررسی شود ممکن است بوی بت پرستی دهد مثلا چرا باید هفت بار دور کعبه ای از سنگ چرخید و یا بین دو کوه چندین بار حرکت کرد.
رسول خدا (ص) خدا نیز که لا ضرر را تشریع می کند با نگاهی کلی به شریعت و مسأله ی حکومت و تشکیل دولت می نگرد. دولت باید قوانین جزائی و مالی داشته باشد. بر این اساس حتی شکستن بت و ریختن خمر هم ضرر نیست زیرا چیزی که موجب انحطاط روح انسان می شود نباید در جامعه وجود داشته باشد. بنا بر این قاعده ی لا ضرر هرگز تخصیص نخورده است.
التنبیه الرابع: تقدم لا ضرر علی العناوین الاولیه
لا ضرر که جزء عناوین ثانویه است بر عناوین اولیه تقدم دارد. مثلا اطلاق وجوب وضو، هم موردی را شامل می شود که وضو، ضرر داشته باشد و هم موردی که ضرر نداشته باشد. لا ضرر که عنوان ثانوی است جلوی اطلاق در حکم اولی را می گیرد و وضوی ضرری را کنار می زند.
همچنین است وجوب وفاء به عهد در عقود. این اطلاق دارد چه فرد مغبون باشد و متضرر شده باشد و یا متضرر نشده باشد. لا ضرر که عنوان ثانوی است لزوم عقد را در مورد ضرری کنار می زند.
تمامی عناوین ثانویه بر احکام عناوین اولیه مقدم است بنا بر این اضطرار، استکراه، خطاء، نسیان و مانند آن بر احکام عناوین اولیه تقدم دارند. بر این اساس اگر کسی مضطر به انجام کاری ناپسند شد مثلا شراب خورد نباید او را مؤاخذه کرد و شلاق زد و یا مثلا اگر کسی از روی خطاء کسی را بکشد، نباید او را بکشند.
این مطلب بسیار واضح است لکن الکلام فی وجه التقدم:
در مورد وجه تقدم پنج قول ارائه شده است:
القول الاول: التقدم بالحکومة
شیخ انصاری قائل است که عناوین ثانویه بر احکام عناوین اولیه از باب حکومت، تقدم دارد.
حکومت در اول تعادل و ترجیح، حکومت را تعریف کرده می فرماید: تعرض احد الدلیلین لمدلول الدلیل الآخر اما بالضیق او بالسعة. یعنی یکی از دو دلیل، متعرض دلیل دیگر شود و یا آن را توسعه دهد و یا مضیّق کند. مثلا اسلام می فرماید: لا صلاة الا بطهور. و مراد آن طهارت مائیه است. بعد روایت دایره ی آن را توسعه داده می فرماید: التراب احد الطهورین.
یا اینکه گاه دایره را تنگ می کند. مثلا در روایت است: اذا شککت فابن علی الاکثر بعد روایت می گوید: لا شک لکثیر الشک.
مانند اینکه گاه اسلام می گوید که در اسلام ربا حرام است و بعد روایتی می گوید که بین زوج و زوجه ربا نیست.
لا ضرر نیز چنین حالتی دارد. حکم اولیه مثلا این است که باید به عقود مطلقا وفاء کرد چه ضرری باشد و چه غیر ضرری. بعد لا ضرر این دایره را مضیّق می کند و محدود به جایی می کند که ضرر زا نباشد.
ما این جواب را قبول نداریم و ان شاء الله در جلسه ی بعد این را بررسی می کنیم.
