درس خارج اصول آیت الله سبحانی
93/07/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: معنای
هیئت ترکبیه در لا ضرر
بحث در معنای هیئت ترکیبیه ی لا ضرر است و نظریه ی شیخ شریعت را خواندیم که قائل بود که نفی در لا ضرر به معنای نهی است و لا ضرر، به معنای لا تضر است. این گاه از باب مجاز است و گاه از باب کنایه.
ما نسبت به کلام ایشان سه نظر داریم:
اول اینکه: در ما نحن فیه سه حالت دارد و شیخ شریعت دو مورد را بیان کرده است یعنی مجاز در کلمه است یعنی از لا ضرر، لا تضر را اراده کنیم (مانند اینکه از اسد، رجل شجاع را اراده کنیم) دوم اینکه از باب کنایه باشد یعنی از لا ضرر همان لا ضرر اراده شود ولی اشاره به لازم آن داشته باشد که همان لا تضر است.
اما معنای سوم: این معنا به یک مقدمه احتیاج دارد و آن اینکه گاه افرادی هستند که می خواهند در محیط خودشان از کارهای زشت نهی کنند در نتیجه مثلا کسی در خانه می گوید: در محیط خانه ی ما کذب و خیانت نیست (لا کذب و لا خیانة فی بیتی) یا پدر شنیده است که فرزندش نماز نمی خواهند در نتیجه می گوید: ولدی یصلی.
قرآن کریم هم گاه این گونه سخن می گوید مثلا در مورد حج می فرماید: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَج﴾[1] یعنی خداوند خبر می دهد که این کارها در محیط حج وجود ندارد. بنا بر این خداوند به جهت مبالغه در کلام به جای نهی از عدم آن خبر می دهد.
با این مقدمه می گوییم که معنای سوم این است که نفی در لا ضرر در همان نفی باشد ولی غرض اصلی همان نهی است یعنی ضرر نباید در محیط اسلام باشد از این رو شارع، خبر می دهد که در اسلام، ضرر نیست. بنا بر این نفی در نهی استعمال نشده است و مستعمل فیه در آن همان نفی است یعنی شارع، هم نفی گفته و هم نفی را اراده کرده است غایة ما فی الباب غرض اصلی همان نهی است. این نوعی بلیغ سخن گفتن است. (ولی شیخ شریعت قائل بود که مستعمل فیه مجازا و یا کنایتا همان نهی است.)
دوم اینکه: شیخ شریعت تصور کرده است که در این نوع ترکیب ها نفی به معنای نهی است. ما در جواب، به مواردی اشاره می کنیم که نفی در آن به معنای همان نفی می باشد:
لا بیع الا فی ملک که معنای آن نیست که لا تبع الا فی ملک.
لا عتق الا فی ملک. اینها هم از باب خبر دادن به این است که فرد باید مالک باشد تا بتواند عتق را انجام دهد.
لا طلاق الا فی طهر
لا یمین للولد الا مع والده
لا یمین للملوک الا مع مولاه و لا للمرأة الا مع زوجها،
لا رضاع بعد فطام (یعنی بعد از دو سال، رضاع محقق نمی شود و نمی گوید که نباید بعد از دو سال به او شیر داد بلکه می گوید اگر شیر بدهند در رضاع اثر نمی گذارد.)
لا نذر فی معصیة الله
لا یمین للمکره
لا رهبانیة فی الاسلام.
سوم اینکه: در مسأله ی شفعه نمی توان نفی را به معنای نهی گرفت. در روایت شفعه آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ...[2]
یعنی رسول خدا (ص) فرمود که شرکاء در زمین و مسکن حق شفعه دارند. سپس به علت آن اشاره کرده می فرماید: لا ضرر و لا ضرر یعنی چون در اسلام حکم ضرری نیست پس باید در مورد ارضین و مساکن قائل به شفعه بود. (مخصوصا اگر به جای (و قال)، (فقال) باشد. بنا بر این سخن در این نیست که نباید ضرر زد بلکه سخن در این است که فلسفه ی تشریع شفعه این است که در اسلام ضرری وجود ندارد.
النظریة الخامسة للامام قدس سره: ایشان با شیخ شریعت همراه است و نفی را به معنای نهی می گیرد با این فرق که می گوید: لا ضرر، مانند وجوب نماز و روزه، حکم شرعی نیست بلکی حکمی حکومتی و ولایی است. احکام ولایی ارتباطی به احکام شرعیه ندارد. احکام ولایی بر خلاف احکام شرعیه است که از ناحیه ی شارع بما هو شارع صادر می شود. احکام ولایی احکامی است که مربوط به کسی است که بر مردم ولایت دارد و برای ولایت بر مردم ناچار است احکامی را صادر کند مثلا دستور جهاد دهد و یا کسی را به عنوان فرمانده انتخاب کند و مانند آن. بنا بر این لا ضرر حکمی تشریعی نیست که از ناحیه ی خداوند در محیط تشریع صادر شده باشد بلکه حکمی است از ناحیه ی رسول خدا (ص) که در مقام ولایت بر مردم صادر شده است.
توضیح ذلک: ایشان برای توضیح این ادعا سه مقدمه را بیان می کند:
المقدمة الاولی: رسول خدا (ص) دارای مقامات سه گانه بوده است:
المقام الاول: مقام رسالت و ابلاغ احکام از ناحیه ی خداوند بر این اساس حکم نماز و روزه و مانند آن را بیان می کند. رسول خدا (ص) در این مقام از خودش کوچکترین امر و نهیی ندارد و صرفا مبلغ است و حکم الهی را به مردم می رساند کما اینکه خداوند در قرآن می فرماید: ﴿الَّذينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسيباً﴾[3]
در این مقام است که وقتی به رسول خدا (ص) می گویند که قرآن را عوض کند می فرماید: ﴿وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ﴾[4] یعنی من از ناحیه ی خود چنین اجازه ای ندارد و فقط آنچه را که به من وحی می شود برای دیگران بازگو می کنم.
المقام الثانی: رسول خدا (ص) حاکم و رئیس مسلمین است و باید جامعه را رهبری کند در اینجاست که دستور جهاد می دهد و باید آذوقه ی مردم را تأمین کند در نتیجه اگر به محتکری دست یابد او را به بیع ملزم می کند.
بر این اساس گاه رسول خدا (ص) سریه ای را به سوی دشمن می فرستاد (که خودش در آن شرکت نداشت) و گاه غزوه می فرستاد (که خودش با آنها همراه بود.)
این همان چیزی است که خداوند می فرماید: ﴿وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً﴾[5] مراد از قضی، همان حکم به مواردی مانند جهاد و امثال آن است و مراد از آن قضاوت در محکمه نیست. رسول خدا (ص) در این مقام، از ناحیه ی خودش و بر اساس موازین شرعیه، امر و نهیی دارد.
المقام الثالث: مقام قضاوت که رسول خدا (ص) اختلافات مردم را حل می کند. کما اینکه خداوند در قرآن خطاب به داود می فرماید: ﴿يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَق﴾[6]
یا اینکه خداوند خطاب به رسول خدا (ص) می فرماید: ﴿فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً﴾[7] شان نزول این آیه این است که مسلمانان با یهود اختلاف داشتند.مسلمان ها می گفتند بروید نزد قاضی های یهودی زیرا می توانستند رای یهود را بخرند ولی یهودیان چون می دانستند که پیامبر حکمش قطعی و غیر قابل تغییر است می گفتند که نزد پیامبر شما برویم و این آیه نازل شده که این یهودیان که حکم رسول خدا (ص) را صحیح می دانند چرا او را رها کرده به سراغ دین دیگری می روند.
المقدمة الثانیة: رسول خدا (ص) و امیر مؤمنان علی علیه السلام سه مقام فوق را دارا بود (امیر مؤمنان هر چند نبی بود ولی مبلغ بود و احکام را از رسول خدا (ص) دریافت کرده به مردم بازگو می کرد.) ولی ما بقی ائمه چون نتوانستند حکومت را به دست بگیرند غالبا فقط مقام اول را دارند و بجز موارد اندکی مقام دوم و سوم را دارا نبودند.
بنا بر این روایت لا ضرر فقط از رسول خدا (ص) به عنوان مقام دوم صادر شده است. یعنی برای اداره ی مجتمع این دستور را صادر کرده است. به همین دلیل ابتدا از سمره خواست که اجازه بگیرد ولی وقتی دید که او سرسختی نشان می دهد از مقام ولایت استفاده کرد و برای تنظیم مجتمع اسلامی حکم مزبور را صادر نمود. مخصوصا که بعد از آن فرمود: درخت را بکن و در جلوی او بینداز. این حکم ولایی است زیرا اولا حکم به کندن درخت حکمی شرعی نیست و ثانیا اگر رسول خدا (ص) در مقام قضاوت چنین می گفت نمی بایست به این گونه شدت و حدت به خرج دهد بلکه می بایست حکمی را صادر کند تا اجرا شود همچنین قاضی در مقام قضاوت، نباید به صاحب مال ضرر بزند و حال آنکه رسول خدا (ص) دستور قطع درخت را می دهد. این نشان می دهد که رسول خدا (ص) از موضع قدرت سخن گفته است و در مقام اعمال ولایت بوده است.
بنا بر این فقهاء نمی توانند در مقام اول که مقام تشریع است (مانند خیار غبن و امثال آن) از لا ضرر استفاده کنند بلکه ولی و رهبر جامعه می تواند از آن استفاده کند.
بحث در معنای هیئت ترکیبیه ی لا ضرر است و نظریه ی شیخ شریعت را خواندیم که قائل بود که نفی در لا ضرر به معنای نهی است و لا ضرر، به معنای لا تضر است. این گاه از باب مجاز است و گاه از باب کنایه.
ما نسبت به کلام ایشان سه نظر داریم:
اول اینکه: در ما نحن فیه سه حالت دارد و شیخ شریعت دو مورد را بیان کرده است یعنی مجاز در کلمه است یعنی از لا ضرر، لا تضر را اراده کنیم (مانند اینکه از اسد، رجل شجاع را اراده کنیم) دوم اینکه از باب کنایه باشد یعنی از لا ضرر همان لا ضرر اراده شود ولی اشاره به لازم آن داشته باشد که همان لا تضر است.
اما معنای سوم: این معنا به یک مقدمه احتیاج دارد و آن اینکه گاه افرادی هستند که می خواهند در محیط خودشان از کارهای زشت نهی کنند در نتیجه مثلا کسی در خانه می گوید: در محیط خانه ی ما کذب و خیانت نیست (لا کذب و لا خیانة فی بیتی) یا پدر شنیده است که فرزندش نماز نمی خواهند در نتیجه می گوید: ولدی یصلی.
قرآن کریم هم گاه این گونه سخن می گوید مثلا در مورد حج می فرماید: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَج﴾[1] یعنی خداوند خبر می دهد که این کارها در محیط حج وجود ندارد. بنا بر این خداوند به جهت مبالغه در کلام به جای نهی از عدم آن خبر می دهد.
با این مقدمه می گوییم که معنای سوم این است که نفی در لا ضرر در همان نفی باشد ولی غرض اصلی همان نهی است یعنی ضرر نباید در محیط اسلام باشد از این رو شارع، خبر می دهد که در اسلام، ضرر نیست. بنا بر این نفی در نهی استعمال نشده است و مستعمل فیه در آن همان نفی است یعنی شارع، هم نفی گفته و هم نفی را اراده کرده است غایة ما فی الباب غرض اصلی همان نهی است. این نوعی بلیغ سخن گفتن است. (ولی شیخ شریعت قائل بود که مستعمل فیه مجازا و یا کنایتا همان نهی است.)
دوم اینکه: شیخ شریعت تصور کرده است که در این نوع ترکیب ها نفی به معنای نهی است. ما در جواب، به مواردی اشاره می کنیم که نفی در آن به معنای همان نفی می باشد:
لا بیع الا فی ملک که معنای آن نیست که لا تبع الا فی ملک.
لا عتق الا فی ملک. اینها هم از باب خبر دادن به این است که فرد باید مالک باشد تا بتواند عتق را انجام دهد.
لا طلاق الا فی طهر
لا یمین للولد الا مع والده
لا یمین للملوک الا مع مولاه و لا للمرأة الا مع زوجها،
لا رضاع بعد فطام (یعنی بعد از دو سال، رضاع محقق نمی شود و نمی گوید که نباید بعد از دو سال به او شیر داد بلکه می گوید اگر شیر بدهند در رضاع اثر نمی گذارد.)
لا نذر فی معصیة الله
لا یمین للمکره
لا رهبانیة فی الاسلام.
سوم اینکه: در مسأله ی شفعه نمی توان نفی را به معنای نهی گرفت. در روایت شفعه آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ...[2]
یعنی رسول خدا (ص) فرمود که شرکاء در زمین و مسکن حق شفعه دارند. سپس به علت آن اشاره کرده می فرماید: لا ضرر و لا ضرر یعنی چون در اسلام حکم ضرری نیست پس باید در مورد ارضین و مساکن قائل به شفعه بود. (مخصوصا اگر به جای (و قال)، (فقال) باشد. بنا بر این سخن در این نیست که نباید ضرر زد بلکه سخن در این است که فلسفه ی تشریع شفعه این است که در اسلام ضرری وجود ندارد.
النظریة الخامسة للامام قدس سره: ایشان با شیخ شریعت همراه است و نفی را به معنای نهی می گیرد با این فرق که می گوید: لا ضرر، مانند وجوب نماز و روزه، حکم شرعی نیست بلکی حکمی حکومتی و ولایی است. احکام ولایی ارتباطی به احکام شرعیه ندارد. احکام ولایی بر خلاف احکام شرعیه است که از ناحیه ی شارع بما هو شارع صادر می شود. احکام ولایی احکامی است که مربوط به کسی است که بر مردم ولایت دارد و برای ولایت بر مردم ناچار است احکامی را صادر کند مثلا دستور جهاد دهد و یا کسی را به عنوان فرمانده انتخاب کند و مانند آن. بنا بر این لا ضرر حکمی تشریعی نیست که از ناحیه ی خداوند در محیط تشریع صادر شده باشد بلکه حکمی است از ناحیه ی رسول خدا (ص) که در مقام ولایت بر مردم صادر شده است.
توضیح ذلک: ایشان برای توضیح این ادعا سه مقدمه را بیان می کند:
المقدمة الاولی: رسول خدا (ص) دارای مقامات سه گانه بوده است:
المقام الاول: مقام رسالت و ابلاغ احکام از ناحیه ی خداوند بر این اساس حکم نماز و روزه و مانند آن را بیان می کند. رسول خدا (ص) در این مقام از خودش کوچکترین امر و نهیی ندارد و صرفا مبلغ است و حکم الهی را به مردم می رساند کما اینکه خداوند در قرآن می فرماید: ﴿الَّذينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسيباً﴾[3]
در این مقام است که وقتی به رسول خدا (ص) می گویند که قرآن را عوض کند می فرماید: ﴿وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ﴾[4] یعنی من از ناحیه ی خود چنین اجازه ای ندارد و فقط آنچه را که به من وحی می شود برای دیگران بازگو می کنم.
المقام الثانی: رسول خدا (ص) حاکم و رئیس مسلمین است و باید جامعه را رهبری کند در اینجاست که دستور جهاد می دهد و باید آذوقه ی مردم را تأمین کند در نتیجه اگر به محتکری دست یابد او را به بیع ملزم می کند.
بر این اساس گاه رسول خدا (ص) سریه ای را به سوی دشمن می فرستاد (که خودش در آن شرکت نداشت) و گاه غزوه می فرستاد (که خودش با آنها همراه بود.)
این همان چیزی است که خداوند می فرماید: ﴿وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً﴾[5] مراد از قضی، همان حکم به مواردی مانند جهاد و امثال آن است و مراد از آن قضاوت در محکمه نیست. رسول خدا (ص) در این مقام، از ناحیه ی خودش و بر اساس موازین شرعیه، امر و نهیی دارد.
المقام الثالث: مقام قضاوت که رسول خدا (ص) اختلافات مردم را حل می کند. کما اینکه خداوند در قرآن خطاب به داود می فرماید: ﴿يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَق﴾[6]
یا اینکه خداوند خطاب به رسول خدا (ص) می فرماید: ﴿فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً﴾[7] شان نزول این آیه این است که مسلمانان با یهود اختلاف داشتند.مسلمان ها می گفتند بروید نزد قاضی های یهودی زیرا می توانستند رای یهود را بخرند ولی یهودیان چون می دانستند که پیامبر حکمش قطعی و غیر قابل تغییر است می گفتند که نزد پیامبر شما برویم و این آیه نازل شده که این یهودیان که حکم رسول خدا (ص) را صحیح می دانند چرا او را رها کرده به سراغ دین دیگری می روند.
المقدمة الثانیة: رسول خدا (ص) و امیر مؤمنان علی علیه السلام سه مقام فوق را دارا بود (امیر مؤمنان هر چند نبی بود ولی مبلغ بود و احکام را از رسول خدا (ص) دریافت کرده به مردم بازگو می کرد.) ولی ما بقی ائمه چون نتوانستند حکومت را به دست بگیرند غالبا فقط مقام اول را دارند و بجز موارد اندکی مقام دوم و سوم را دارا نبودند.
بنا بر این روایت لا ضرر فقط از رسول خدا (ص) به عنوان مقام دوم صادر شده است. یعنی برای اداره ی مجتمع این دستور را صادر کرده است. به همین دلیل ابتدا از سمره خواست که اجازه بگیرد ولی وقتی دید که او سرسختی نشان می دهد از مقام ولایت استفاده کرد و برای تنظیم مجتمع اسلامی حکم مزبور را صادر نمود. مخصوصا که بعد از آن فرمود: درخت را بکن و در جلوی او بینداز. این حکم ولایی است زیرا اولا حکم به کندن درخت حکمی شرعی نیست و ثانیا اگر رسول خدا (ص) در مقام قضاوت چنین می گفت نمی بایست به این گونه شدت و حدت به خرج دهد بلکه می بایست حکمی را صادر کند تا اجرا شود همچنین قاضی در مقام قضاوت، نباید به صاحب مال ضرر بزند و حال آنکه رسول خدا (ص) دستور قطع درخت را می دهد. این نشان می دهد که رسول خدا (ص) از موضع قدرت سخن گفته است و در مقام اعمال ولایت بوده است.
بنا بر این فقهاء نمی توانند در مقام اول که مقام تشریع است (مانند خیار غبن و امثال آن) از لا ضرر استفاده کنند بلکه ولی و رهبر جامعه می تواند از آن استفاده کند.
