موضوع: حکم نماز تمام در موضع قصر و تحلیل عبارت فاضل تونی در اجرای اصل برائت
گفتیم اگر کسی عملی را بدون تقلید انجام دهد و بعد مقلد شد، این چهار صورت دارد که توضیح دادیم و گفتیم اگر عملش از نظر هر دو صحیح باشد، عمل او قبول می شود و اگر بر اساس هر دو باطل باشد، عملش باطل است. اگر عمل او از نظر مجتهد اول باطل باشد و بر اساس مجتهد دوم صحیح باشد عمل او صحیح است و الا نیست زیرا اجزاء مربوط به عملی است که مطابق واقع باشد و از واقع نیز کاشف وجود داشته باشد. عمل مجتهد میّت نمی تواند کاشف از واقع باشد زیرا مکلف مزبور در زمان حیات مجتهد میّت، عمل خود را به او مستند نمی دانست.
بحث بعدی این بود که اگر کسی از روی غیر عمد در جایی که باید نماز را قصر بخواند، تمام بخواند هم نماز صحیح است و هم اعاده کردن نماز حرام است و هم عقاب می شود
مشکل در اینجاست که صحت عمل ملازم است با عدم عقاب و بطلان عمل ملازم با عقاب می باشد. این قاعده در ما نحن فیه وجود ندارد زیرا عمل، صحیح است زیرا اعاده حرام است ولی عقاب هم وجود دارد.
علماء در این مورد جواب هایی بیان کرده اند و شیخ انصاری در رسائل مواردی از آنها را نقل می کند ما مطالب رسائل را تکرار نمی کنیم و به دو جواب که یکی از محقق خراسانی و دیگری از خود ماست بسنده می کنیم.
محقق خراسانی می فرماید: نماز رباعیه، مصلحت تام را دارا است و نماز ثنائیه که وظیفه ی مکلف بود مصلحتش اتم است. بنا بر این اگر او نماز رباعیه را بخواند، مصلحت ملزمه را کسب کرده است ولی اتم را از دست داده است.
دیگر اینکه بین حیازت دو مصلحت فوق، تضاد است یعنی اگر کسی مصلحت رباعیه را حیازت کند دیگر اجازه ندارد مصلحت اتم را حیازت کند.
آخر اینکه عقاب او به سبب این است که مصلحت اتم را از دست داده است.
خلاصه اینکه محقق خراسانی دو فرضیه ارائه کرده است یکی اینکه مصلحت رباعیه تام و ثنائیه اتم است و فرضیه ی دوم اینکه نمی توان بین این دو مصلحت جمع کرد. بعد ایشان از این دو فرضیه نتیجه گیری می کند که فرد مزبور عقاب دارد.
ثم ان المحقق النائینی اورد علی هذا الجواب و قال: اینکه نباید اعاده کند زیرا جمع بین ضدین است کلام صحیحی نیست زیرا فرد که قادر است نماز دو رکعتی بخواند چرا باید بگوییم که او قادر نیست. جمع بین ضدین موردی است که قدرت بر آن تعلق نگیرد و حال آنکه در ما نحن فیه فرد قدرت بر خواندن دو رکعتی دارد.
امام قدس سره از این اشکال جواب داده می فرماید: مرحوم نائینی خلط کرده است. مکلف مزبور قدرت بر دو رکعت دارد ولی قدرت بر دو رکعتی که دارای مصلحت اتم باشد ندارد زیرا قرار شد بین دو مصلحت تضاد باشد. بنا بر این اگر مکلف، دو رکعت دیگر بخواند، این دو رکعت دیگر مصلحت اتم را به دنبال ندارد.
یلاحظ علی المحقق الخراسانی: ایشان دو فرضیه را ابتدا تصور کرده است و بر اساس آنها قضاوت کرده است. فرضیه ی اول ایشان با روایات تطبیق نمی کند زیرا ظاهر روایات این است که اگر رباعیه اگر بیش از ثنائیه نباشد کمتر از آن نیست:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِي حَدِيثِ الْعِلَلِ الَّتِي سَمِعَهَا مِنَ الرِّضَا ع قَالَ إِنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا قُصِّرَتْ فِي السَّفَرِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوَّلًا إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ السَّبْعُ إِنَّمَا زِيدَتْ فِيهَا بَعْدُ فَخَفَّفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْعَبْدِ تِلْكَ الزِّيَادَةَ لِمَوْضِعِ سَفَرِهِ وَ تَعَبِهِ وَ نَصَبِهِ وَ اشْتِغَالِهِ بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَ ظَعْنِهِ وَ إِقَامَتِهِ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ عَمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعِيشَتِهِ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَعَطُّفاً عَلَيْه‌[1]
امام علیه السلام در این روایت به فضل بن شاذان می فرماید: که خداوند در ابتدا نمازها را به شکل پنج دو رکعتی فرض کرده بود ولی بعد به دعای رسول خدا (ص) رکعاتی به آن اضافه شد و به شکل کنونی در آمد. این نشان می دهد که رباعیه هم ثنائیه را دارد و هم بیشتر.
جواب ما این است: ما قبول داریم که نماز چهار رکعتی اگر به جای دو رکعتی خوانده شود صحیح است و همچنین قبول داریم که اعاده حرام است ولی عقاب را قبول نداریم.
اما اینکه نماز مزبور صحیح است به سبب این است که مصلحت چهار رکعت از دو رکعت کمتر نیست بنا بر این فرد مزبور در نزد خداوند چیزی از مصلحت را از دست نداده است.
اما اینکه اعاده حرام است به سبب این است که اعاده کردن بر خلاف مصالح اسلام است زیرا خداوند می فرماید: ﴿يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْر﴾[2]
ان قلت اگر نماز فوق در حال جهل صحیح است باید در حال عمد هم صحیح باشد.
جواب این است که این کار نوعی توهین به خداوند است زیرا روایت داریم که خداوند به فرد مسافر هدیه داده است و دو رکعت را از او برداشته است و نباید هدیه ی خداوند را رد کرد:
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَ مُسَافِرِيهَا بِالتَّقْصِيرِ وَ الْإِفْطَارِ أَ يَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ.[3]
اما اینکه عقاب ندارد برای این است که ما دلیلی بر عقاب پیدا نکردیم و در روایات هیچ اشاره ای به عقاب وجود ندارد.
تتمة: فاضل تونی برای اجرای برائت دو شرط ذکر کرده است:
شرط اول: برائت در جایی است که حکم دومی از آن متولد نشود. مثلا در انائین مشتبهین اگر در یکی برائت جاری کنیم از آن حکمی متولد می شود که عبارت است از اینکه دیگری نجس است. بنا بر این در اموری مانند شرب تتن می توان برائت جاری کرد.
یا اینکه آبی هست که هم کر شده است و هم با نجس ملاقات کرده است و نمی دانیم ملاقات نجس قبل از کریت بوده است که در نتیجه آب نجس باشد یا بعدش که آب پاک باشد. البته کریت آن به این گونه بوده است که ابتدا کمتر از کر بوده است و آب به آن اضافه کرده ایم و کر شده است. فاضل تونی قائل است که در اینجا نمی توان اصالة عدم الکریة قبل الملاقات جاری کنیم زیرا لازمه ی آن تولید حکم دیگر است که عبارت است از اینکه آب مزبور نجس است.
یلاحظ علیه: بحث ما در اصالة البرائة است و انائین مشتبهین محل اجرای اصالة الطهارة یا استصحاب الطهارة می باشد نه اصالة البرائة.
ثانیا: در اطراف علم اجمالی اصلی وجود ندارد تا بحث شود که آیا جاری می شود یا نه. علت عدم اجرای اصول یا به سبب این است که علماء می گویند که ادله ی اصول از اطراف علم اجمالی منصرف است و مثلا کل شیء حرام اصلا ارتباطی به اطراف علم اجمالی ندارد و یا اینکه می گویند اگر هم علم اجمالی را شامل شود، دو اصل با هم تعارض و تساقط می کنند.
اشکالی کبروی نیز وجود دارد که ان شاء الله در جلسه ی بعد به آن می پردازیم.

---