درس خارج اصول آیت الله سبحانی
93/06/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرایط
جریان برائت نقلی، احتیاط، تخییر و استصحاب
بحث در شرایط جریان اصول عملیه است. برائت عقلی را خواندیم و گفتیم که ابتدا باید فحص کرد و الا برائت عقلی که عقاب بلا بیان است موضوع ندارد زیرا باید فحص کنم تا احراز کنم بیانی وجود ندارد.
اما شرایط جریان برائت نقلی. دلیل برائت نقلی، حدیث رفع[1] و حدیث حجب (مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ)[2] است و یا (إِنَّ اللَّهَ احْتَجَّ عَلَى النَّاسِ بِمَا آتَاهُمْ وَ عَرَّفَهُمْ)[3]
بدون فحص، برائت نقلی موضوع ندارد زیرا
اولا: این کار بر خلاف اهداف انبیاء می باشد زیرا انبیاء آمده اند تا مبشر و منذر باشند و خداوند می فرماید: ﴿رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرين﴾[4]و مردم را تربیت کنند و اگر قرار باشد که ما به سراغ کلمات آنها نرویم و در هر مورد که شک کرده ایم برائت جاری کنیم، هدف آنها از بین می رود و تربیت آنها در مورد ما اجرا نمی شود.
ثانیا: مراد از علم در (رفع عن امتی ما لا یعلمون) علم منطقی نیست که به معنای تصدیق جازم است که مطابق با واقع باشد بلکه مراد از آن حجّت است. در قرآن مجید نیز هر جا که از علم سخن گفته شده است مراد، همان حجّت است. مثلا قرآن مجید می فرماید: ﴿ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم﴾[5] یعنی حجتی در مورد آن ندارند.
از این رو مراد از حدیث فوق این است که از امت من چیزی که حجّت شرعی در مورد آن ندارند رفع شده است. بنا بر این باید به دنبال حجّت بگردم تا بدانم، حجتی در کار هست یا نه. اگر بخواهم به حدیث رفع تمسک کنم این از قبیل تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه است. مثلا مولی فرموده است: (اکرم العلماء) و من نمی دانم زید عالم است یا نه در این حال نمی توانم به عام تمسک کنم و بگویم که زید واجب الاکرام است. در ما نحن فیه هم حدیث رفع به شکل عام می فرماید: (رفع عن امتی ما لا حجة لهم فیه). بنا بر این در موردی که شک دارم حجّت در آنجا هست یا نه نمی توانم به عام تمسک کنم.
ثالثا: حدیث رفع، حدیث امتنان است. یعنی خداوند می خواهد بر امت منت بگذارد و اینکه این حکم، اختصاص به امت رسول خدا (ص) دارد. واضح است که نگه داشتن مردم در حال جهالت و جواز اجرای برائت بدون فحص، خلاف امتنان می باشد.
شیخ انصاری در فرائد ادله ی دیگری را نیز ذکر می کند ولی آنچه ما گفتیم ادله ی مهم آن می باشد.
شرط جریان اصالة الاحتیاط: ما در دوره های قبل احتیاط را در ابتدا ذکر می کردیم ولی در این دوره آن را بعد از برائت ذکر می کنیم.
در احتیاط، از فحص سخن نمی گوییم و فحص مختص به برائت، تخییر و استصحاب است.
در احتیاط ابتدا موارد آن را ذکر می کنیم و بعد شرایط عمل به احتیاط را توضیح می دهیم.
اما موارد عمل به احتیاط:
1- علم اجمالی به اینکه یکی از دو اناء نجس است.
2- بینه و حجّت شرعی دارد که یکی از دو اناء نجس است.
3- احتمال می دهم که یکی از دو اناء نجس باشد.
در اولی و دومی باید احتیاط کنیم و شکی در آن نیست و بحث در سومی است که به نظر ما چون از باب شک در تکلیف است احتیاط در آن ضرورت ندارد هرچند احتیاط در هر حال خوب است.
اما شرایط عمل به احتیاط:
شرط اول: احتیاط کردن نباید مخل به نظام باشد. نباید توضیح المسائل به گونه ای تدوین شود که اگر مردم بخواهند به آن عمل کنند، نظام اجتماعی به هم بخورد. بر هم زید نظام اجتماعی حرام است زیرا شرع مقدس، احکامی به نام حدود، میراث، نکاح، و مانند آن دارد و این احکام در جایی می تواند انجام شود که نظامی باقی باشد و الا اگر چنان احتیاط کنیم که بشر، کوه نشین و دیر نشین شود این کار حرام است.
شرط دوم: انجام احتیاط موجب عسر و حرج شدید نشود و الا احتیاط کردن حرام است. عسر و حرج از قوانینی است که احکام واقعیه را کنترل می کند. اگر عسر و حرج شدید رخ دهد، چون تکلیف، منتفی می شود احتیاطی در آن راه ندارد.
شرط سوم: احتیاط، مخالف با احتیاط اهم نباشد. مثلا مال یتیمی در اختیار من است و من چون انسان محتاطی هستم در آن تصرف نمی کنم و با آن تجارت نمی کنم. اما گاه بلا و مشکلاتی رخ داده است و اگر من با مال یتیم تجارت نکنم و بگذارم که مال، نزد یتیم باقی بماند ممکن است آن را دزد ببرد و یا به هر دلیلی از بین برود. در این حال باید تجارت کنم تا مال، نزد یتیم نباشد و از بین نرود.
شرایط عمل به تخییر: جایی است که از باب دوران امر بین محذورین است و نمی دانم حرام است یا واجب در اینجا باید فحص کنم زیرا شاید در روایات، مرجحی برای یکی از دو خبر باشد. تخییر برای کسی است که سرگردان باشد و به بن بست رسیده باشد ولی اگر کسی فحص نکرده باشد مشخص نیست که به بن بست رسیده است تا در نتیجه بتواند به تخییر عمل کند.
شرایط عمل به استصحاب:
در شبهات حکمیه، بدون فحص نمی توان عمل به استصحاب کرد. زیرا استصحاب برای کسی است که شک او مستقر باشد یعنی شک کند و شک او پایدار باشد. شک هنگامی پایدار می شود که فرد، فحص کند و به دلیلی مبنی بر اینکه آیا باید به حالت سابقه عمل کند یا نه دست نیابد. اما شاک متزلزل یعنی کسی که احتمال می دهد خبری در خلاف استصحاب باشد، او نمی تواند به استصحاب عمل کند.
مرحوم امام قدس سره و دیگران دلیل دیگری آوردند و آن اینکه (لا تنقض الیقین بالشک) به معنای این است که حجّت را به چیزی که حجّت نیست نباید نقض کرد زیرا یقین به معنای حجّت و شک به معنای لا حجّت می باشد. (بل تنقضه بیقین آخر) نیز به این معنا است که حجّت را باید به حجّت دیگر نقض کرد. واضح است که بدون فحص نمی توان به استصحاب عمل کرد زیرا این از باب تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه است زیرا من نمی دانم که موردی که در آن شک کردم بلا حجّت هست یا نه.
بله در روایات استصحاب در یک جا آمده است که فحص لازم نیست و آن اینکه زراره از امام علیه السلام می پرسم که من خون دماغ شده ام و احتمال می دهم که به لباسم سرایت کرده باشد. آیا باید فحص کنم یا نه که امام علیه السلام می فرماید: فحص لازم نیست.
این را نمی توان دلیل بر عدم لزوم فحص گرفت زیرا این از باب شک در شبهات موضوعیه است و آیت الله خوئی به عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه به این روایت استدلال می کرد.
استدلال ایشان صحیح نیست زیرا روایت فوق در مورد نماز است و شرط در نماز، طهارت واقعی نیست بلکه اعم از طهارت واقعی و ظاهری است. از این رو وقتی امام علیه السلام می گوید که لازم نیست فحص کنی تا ببینی لباست نجس شده است یا نه به دلیل این است که طهارت واقعی در نماز لازم نیست و طهارت ظاهری در آن کافی می باشد. بنا بر این روایت فوق، دلیل نمی شود بر اینکه در جاهای دیگر هم فحص لازم نباشد.
ثم ان الشیخ الانصاری و المحقق الخراسانی در اینجا بحث هایی را مطرح کرده اند مانند اینکه می گویند: کسی که احتیاط می کند و دو نماز می خواند، نمی تواند قصد وجه کند زیرا قصد وجه این است که قصد کنم نماز یا واجب است و یا به نیّت وجوب است و کسی که احتیاط می کند نمی تواند آن را به نیّت وجوب بیاورد.
ما تمامی این بحث ها را در مبحث قبل مطرح کرده ایم و گفتیم که قصد وجه، چه از باب وصف باشد (خواندن نمازی که واجب است) و یا غایت (خواندن نماز به نیّت و غایت وجوب) واجب نیست.
اشکال دیگری که آنها مطرح می کنند این است که قصد قربت نمی تواند از فرد متمشّی شود یعنی چون نمی دانند در نماز احتیاطی، امر الهی هست یا نه نمی توانند آن را قصد کنند. مثلا کسی که به چهار طرف نماز می خواند نمی تواند آن را به نیّت امر الهی انجام دهد.
جواب آن این بود که محرک ما برای چهار نماز، امر الهی است و احتمال امر کافی است و به امر جزمی احتیاج نداریم و حتی کسی که به چهار طرف نماز می خواند افضل از کسی است که به یک طرف نماز می خواند زیرا فرد مزبور به حدی خداترس است که حتی امر احتمالی نیز محرک آن می باشد.
شیخ انصاری بحث دیگری برای وجوب فحص مطرح می کند و آن اینکه به آیه ی ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾[6] تمسک می کند و یا به روایتی تمسک می کند که فرد در روز قیامت مورد سؤال قرار می گیرد که چرا عمل نکرده است که اگر بگوید جاهل بوده ام از او سؤال می شود که چرا فرا نگرفته است.
نقول: احتیاجی به این دلیل ها نیست و همان ادله ای که مطرح کرده ایم کافی است.
ان شاء الله در جلسه ی بعد، بحث جدید را مطرح می کنیم و آن اینکه اگر کسی فحص نکند آیا معاقَب هست یا نه.
بحث در شرایط جریان اصول عملیه است. برائت عقلی را خواندیم و گفتیم که ابتدا باید فحص کرد و الا برائت عقلی که عقاب بلا بیان است موضوع ندارد زیرا باید فحص کنم تا احراز کنم بیانی وجود ندارد.
اما شرایط جریان برائت نقلی. دلیل برائت نقلی، حدیث رفع[1] و حدیث حجب (مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ)[2] است و یا (إِنَّ اللَّهَ احْتَجَّ عَلَى النَّاسِ بِمَا آتَاهُمْ وَ عَرَّفَهُمْ)[3]
بدون فحص، برائت نقلی موضوع ندارد زیرا
اولا: این کار بر خلاف اهداف انبیاء می باشد زیرا انبیاء آمده اند تا مبشر و منذر باشند و خداوند می فرماید: ﴿رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرين﴾[4]و مردم را تربیت کنند و اگر قرار باشد که ما به سراغ کلمات آنها نرویم و در هر مورد که شک کرده ایم برائت جاری کنیم، هدف آنها از بین می رود و تربیت آنها در مورد ما اجرا نمی شود.
ثانیا: مراد از علم در (رفع عن امتی ما لا یعلمون) علم منطقی نیست که به معنای تصدیق جازم است که مطابق با واقع باشد بلکه مراد از آن حجّت است. در قرآن مجید نیز هر جا که از علم سخن گفته شده است مراد، همان حجّت است. مثلا قرآن مجید می فرماید: ﴿ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم﴾[5] یعنی حجتی در مورد آن ندارند.
از این رو مراد از حدیث فوق این است که از امت من چیزی که حجّت شرعی در مورد آن ندارند رفع شده است. بنا بر این باید به دنبال حجّت بگردم تا بدانم، حجتی در کار هست یا نه. اگر بخواهم به حدیث رفع تمسک کنم این از قبیل تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه است. مثلا مولی فرموده است: (اکرم العلماء) و من نمی دانم زید عالم است یا نه در این حال نمی توانم به عام تمسک کنم و بگویم که زید واجب الاکرام است. در ما نحن فیه هم حدیث رفع به شکل عام می فرماید: (رفع عن امتی ما لا حجة لهم فیه). بنا بر این در موردی که شک دارم حجّت در آنجا هست یا نه نمی توانم به عام تمسک کنم.
ثالثا: حدیث رفع، حدیث امتنان است. یعنی خداوند می خواهد بر امت منت بگذارد و اینکه این حکم، اختصاص به امت رسول خدا (ص) دارد. واضح است که نگه داشتن مردم در حال جهالت و جواز اجرای برائت بدون فحص، خلاف امتنان می باشد.
شیخ انصاری در فرائد ادله ی دیگری را نیز ذکر می کند ولی آنچه ما گفتیم ادله ی مهم آن می باشد.
شرط جریان اصالة الاحتیاط: ما در دوره های قبل احتیاط را در ابتدا ذکر می کردیم ولی در این دوره آن را بعد از برائت ذکر می کنیم.
در احتیاط، از فحص سخن نمی گوییم و فحص مختص به برائت، تخییر و استصحاب است.
در احتیاط ابتدا موارد آن را ذکر می کنیم و بعد شرایط عمل به احتیاط را توضیح می دهیم.
اما موارد عمل به احتیاط:
1- علم اجمالی به اینکه یکی از دو اناء نجس است.
2- بینه و حجّت شرعی دارد که یکی از دو اناء نجس است.
3- احتمال می دهم که یکی از دو اناء نجس باشد.
در اولی و دومی باید احتیاط کنیم و شکی در آن نیست و بحث در سومی است که به نظر ما چون از باب شک در تکلیف است احتیاط در آن ضرورت ندارد هرچند احتیاط در هر حال خوب است.
اما شرایط عمل به احتیاط:
شرط اول: احتیاط کردن نباید مخل به نظام باشد. نباید توضیح المسائل به گونه ای تدوین شود که اگر مردم بخواهند به آن عمل کنند، نظام اجتماعی به هم بخورد. بر هم زید نظام اجتماعی حرام است زیرا شرع مقدس، احکامی به نام حدود، میراث، نکاح، و مانند آن دارد و این احکام در جایی می تواند انجام شود که نظامی باقی باشد و الا اگر چنان احتیاط کنیم که بشر، کوه نشین و دیر نشین شود این کار حرام است.
شرط دوم: انجام احتیاط موجب عسر و حرج شدید نشود و الا احتیاط کردن حرام است. عسر و حرج از قوانینی است که احکام واقعیه را کنترل می کند. اگر عسر و حرج شدید رخ دهد، چون تکلیف، منتفی می شود احتیاطی در آن راه ندارد.
شرط سوم: احتیاط، مخالف با احتیاط اهم نباشد. مثلا مال یتیمی در اختیار من است و من چون انسان محتاطی هستم در آن تصرف نمی کنم و با آن تجارت نمی کنم. اما گاه بلا و مشکلاتی رخ داده است و اگر من با مال یتیم تجارت نکنم و بگذارم که مال، نزد یتیم باقی بماند ممکن است آن را دزد ببرد و یا به هر دلیلی از بین برود. در این حال باید تجارت کنم تا مال، نزد یتیم نباشد و از بین نرود.
شرایط عمل به تخییر: جایی است که از باب دوران امر بین محذورین است و نمی دانم حرام است یا واجب در اینجا باید فحص کنم زیرا شاید در روایات، مرجحی برای یکی از دو خبر باشد. تخییر برای کسی است که سرگردان باشد و به بن بست رسیده باشد ولی اگر کسی فحص نکرده باشد مشخص نیست که به بن بست رسیده است تا در نتیجه بتواند به تخییر عمل کند.
شرایط عمل به استصحاب:
در شبهات حکمیه، بدون فحص نمی توان عمل به استصحاب کرد. زیرا استصحاب برای کسی است که شک او مستقر باشد یعنی شک کند و شک او پایدار باشد. شک هنگامی پایدار می شود که فرد، فحص کند و به دلیلی مبنی بر اینکه آیا باید به حالت سابقه عمل کند یا نه دست نیابد. اما شاک متزلزل یعنی کسی که احتمال می دهد خبری در خلاف استصحاب باشد، او نمی تواند به استصحاب عمل کند.
مرحوم امام قدس سره و دیگران دلیل دیگری آوردند و آن اینکه (لا تنقض الیقین بالشک) به معنای این است که حجّت را به چیزی که حجّت نیست نباید نقض کرد زیرا یقین به معنای حجّت و شک به معنای لا حجّت می باشد. (بل تنقضه بیقین آخر) نیز به این معنا است که حجّت را باید به حجّت دیگر نقض کرد. واضح است که بدون فحص نمی توان به استصحاب عمل کرد زیرا این از باب تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه است زیرا من نمی دانم که موردی که در آن شک کردم بلا حجّت هست یا نه.
بله در روایات استصحاب در یک جا آمده است که فحص لازم نیست و آن اینکه زراره از امام علیه السلام می پرسم که من خون دماغ شده ام و احتمال می دهم که به لباسم سرایت کرده باشد. آیا باید فحص کنم یا نه که امام علیه السلام می فرماید: فحص لازم نیست.
این را نمی توان دلیل بر عدم لزوم فحص گرفت زیرا این از باب شک در شبهات موضوعیه است و آیت الله خوئی به عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه به این روایت استدلال می کرد.
استدلال ایشان صحیح نیست زیرا روایت فوق در مورد نماز است و شرط در نماز، طهارت واقعی نیست بلکه اعم از طهارت واقعی و ظاهری است. از این رو وقتی امام علیه السلام می گوید که لازم نیست فحص کنی تا ببینی لباست نجس شده است یا نه به دلیل این است که طهارت واقعی در نماز لازم نیست و طهارت ظاهری در آن کافی می باشد. بنا بر این روایت فوق، دلیل نمی شود بر اینکه در جاهای دیگر هم فحص لازم نباشد.
ثم ان الشیخ الانصاری و المحقق الخراسانی در اینجا بحث هایی را مطرح کرده اند مانند اینکه می گویند: کسی که احتیاط می کند و دو نماز می خواند، نمی تواند قصد وجه کند زیرا قصد وجه این است که قصد کنم نماز یا واجب است و یا به نیّت وجوب است و کسی که احتیاط می کند نمی تواند آن را به نیّت وجوب بیاورد.
ما تمامی این بحث ها را در مبحث قبل مطرح کرده ایم و گفتیم که قصد وجه، چه از باب وصف باشد (خواندن نمازی که واجب است) و یا غایت (خواندن نماز به نیّت و غایت وجوب) واجب نیست.
اشکال دیگری که آنها مطرح می کنند این است که قصد قربت نمی تواند از فرد متمشّی شود یعنی چون نمی دانند در نماز احتیاطی، امر الهی هست یا نه نمی توانند آن را قصد کنند. مثلا کسی که به چهار طرف نماز می خواند نمی تواند آن را به نیّت امر الهی انجام دهد.
جواب آن این بود که محرک ما برای چهار نماز، امر الهی است و احتمال امر کافی است و به امر جزمی احتیاج نداریم و حتی کسی که به چهار طرف نماز می خواند افضل از کسی است که به یک طرف نماز می خواند زیرا فرد مزبور به حدی خداترس است که حتی امر احتمالی نیز محرک آن می باشد.
شیخ انصاری بحث دیگری برای وجوب فحص مطرح می کند و آن اینکه به آیه ی ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾[6] تمسک می کند و یا به روایتی تمسک می کند که فرد در روز قیامت مورد سؤال قرار می گیرد که چرا عمل نکرده است که اگر بگوید جاهل بوده ام از او سؤال می شود که چرا فرا نگرفته است.
نقول: احتیاجی به این دلیل ها نیست و همان ادله ای که مطرح کرده ایم کافی است.
ان شاء الله در جلسه ی بعد، بحث جدید را مطرح می کنیم و آن اینکه اگر کسی فحص نکند آیا معاقَب هست یا نه.
