درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: عدم لزوم اجتناب از اطراف در شبهه ی غیر محصوره

علماء بین شبهه ی محصوره و غیر محصوره فرق گذاشته اند و گفته اند علم اجمالی در محصوره منجز است و در غیر محصوره نه.

محقق خراسانی قائل است ما کاری به محصوره و غیر محصوره نداریم بلکه به دنبال تنجز و عدم تنجز ایم زیرا گاهی علم اجمالی در محصوره منجز نیست و حال آنکه ممکن است در غیر محصوره منجز باشد.

اصولیین مبنی بر اینکه علم اجمالی در شبهات غیر محصوره منجز نیست دلیل هایی را ذکر کرده اند:

الدلیل الاول: الاجماع

گفته شده است که علماء اجماع دارند که اگر دایره ی علم اجمالی بیش از حد شود دیگر علم اجمالی در آن منجز نیست. (البته این نکته را در فقه گفته اند نه در اصول)

یلاحظ علیه: این نوع اجماعات ارزش علمی ندارد زیرا اجماع در جایی حجّت است که مستند آن روشن نباشد که احتمال رود مجمعین به دلیلی تکیه کرده اند که به دست آنها رسیده است ولی به دست ما نرسیده است و حال آنکه در مورد فوق، بعید نیست که مجمعین بر ادله ای که بعدا بیان می کنیم تکیه کرده باشند از این رو ما به اجماع کاری نداریم و خودمان مستقلا همان ادله را بررسی می کنیم. اگر آن ادله برای کافی بود فبها و اگر کافی نبود، اجماع مجمعین برای ما مشکلی را حل نمی کند.

الدلیل الثانی: اگر قرار باشد علم اجمالی در غیر محصوره منجز باشد این کار به عسر و حرج می انجامد و حال آنکه قرآن مجید می فرماید: ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[1]
همچنین در روایت دیگری از رسول خدا (ص) می خوانیم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ وَ لَا تُكَرِّهُوا عِبَادَةَ اللَّهِ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ[2]
بنا بر این اگر شبهه ی غیر محصوره واجب الاجتناب باشد نظام زندگی مشکل می شود.

یلاحظ علیه: سؤال می کنیم که میزان در عسر و حرج، حرج شخصی است یا حرج نوعی.همگان قائلند که میزان، حرج شخصی است مثلا اگر کسی پیر است و بخواهد در سرما وضو بگیرد این کار برای او حرجی است و حال آنکه اگر کسی جوان باشد این کار برای او سختی ندارد. این کار برای پیرمرد حرجی است ولی برای جوان نه. هکذا در مکان هایی که در ماه رمضان، روز در آن بلند است که کسی که به حرج می افتد نباید روزه بگیرد ولی کسی که می تواند باید بگیرد.

بنا بر این باید گفت اگر اجتناب در شبهه ی غیر محصوره، برای فردی موجب حرج می شود لازم نیست از اطراف شبهه اجتناب کند. بنا بر این اگر میزان، حرج شود، نمی توان ضابطه بیان کرد بلکه حکم، دائر مدار حرج و عدم حرج شخصی است.

البته مخفی نماند که میزان در حرج، شخصی است. هکذا ضرر در عبادات باز شخصی است (مانند وضوی ضرری) اما ضرر در عبادات نوعی است نه شخصی. مثلا کسی معامله ای کرده است که قیمتش صد هزار تومان بود ولی فرد آن را به چهل هزار دینار خریده است. در اینجا ممکن است فروشنده سرمایه دار باشد و این مبلغ برای او ضرر محسوب نشود ولی چون معیار ضرر نوعی است ای معامله با مشکل مواجه می شود.

الدلیل الثالث: علت اینکه از اطراف شبهه ی محصوره لازم نیست اجتناب کرد این است که غالبا، اطراف آن از ابتلاء انسان خارج است. مثلا همه ی بقالی های شهر قم برای انسان محل ابتلاء نیستند. سابقا هم گفتیم که علم اجمالی در جایی که بعضی از اطراف خارج از محل ابتلاء اند منجز نیست.

یلاحظ علیه: اگر میزان ابتلاء و عدم ابتلاء است این میزان در محصوره هم وجود دارد چرا فقط آن را در غیر محصوره پیاده می کنید؟ این نشان می دهد که غیر محصوره بودن خودش در حکم، مدخلیت دارد.

الدلیل الرابع: چون مخالفت قطعیه حرام نیست قطعا موافقت قطعیه نیز نباید واجب باشد. (اگر کسی از یک بقالی شهر یک عدد ماست بخرد (در جایی که می داند ماست یک بقالی در شهر نجس است) این کار با موافقت قطعیه منافات دارد.)

اما مخالفت قطعیه حرام نیست زیرا فرد قدرت به ارتکاب تمامی اطراف ندارد پس موافقت قطعیه هم واجب نیست در نتیجه می توان از یک بقالی ماست خرید. (این دلیل از ادله ی دیگر دقیق تر است.)

یلاحظ علیه: مخالفت قطعیه که حرام نیست خود بر دو قسم است. گاه شارع مخالفت قطعیه را تجویز می کند در این حال این تجویز با عدم وجوب موافقت قطعیه ملازم است. ولی اگر عدم حرمت مخالفت قطعیه به سبب عجز مکلف باشد، این کار ملازم با عدم وجوب موافقت قطعیه نیست. در این حال چه بسا بگوییم که موافقت قطعیه واجب است.

مانند اینکه کسی ده عدد صیغه ای دارد و یقین دارد که یکی از اینها حائض است که نمی تواند با آنها نزدیکی کند. او نمی تواند مخالفت قطعیه کند زیرا توان این کار را ندارد ولی موافقت قطعیه واجب است و نباید با هیچ یک نزدیکی کند.

یا اینکه ده عدد آب است که یکی نجس است و فرد هم تشنه است. مخالفت قطعیه در این حال محال است زیرا نمی شود هر ده لیوان را خورد ولی موافقت قطعیه واجب است و آن اینکه نباید هیچ یک را بخورد. همه به سبب آن است که در این موارد ترخیص از ناحیه ی شرع صادر نشده است.

الدلیل الخامس: بناء عقلاء

عقلاء در زندگانی خودشان در مواردی که خیلی مهم نیست به این علم اجمالی ها اهمیت نمی دهند زیرا کثرت افراد و اطراف سبب می شد که علم انسان ضعیف و ناتوان شود. بر این اساس اگر خبر برسد که یکی از رستوران های شهر غذای مسموم سرو کرده است عقلاء به آن اهمیت نمی دهند و از تمامی رستوران های اجتناب نمی کنند.

یلاحظ علیه: این دلیل خوب است ولی باید این سیره مستمر باشد و به زمان معصومین رسیده باشد تا بدانیم آنها این سیره را امضاء کرد اند.

نقول: هرچند ما این ادله را رد کرده ایم ولی می تواند مؤید باشد:

الدلیل السادس: روایات

روایاتی است مبنی بر اینکه در عصر امام صادق علیه السلام گاه از شیردان بزغاله ی مرده که میته و نجس بود برای پنیر درست کردن استفاده می کردند که امام علیه السلام از بازار پنیر گرفته و تناول فرمود.

مورد دیگر مسأله ی اموال صدقه بوده است که گاه مأمورین دولت بیشتر از مقدار واجب از افراد دریافت می کردند و بعضا آنها را برای فروش عرضه می کردند که مشخص نبود کدام یک حلال و کدام یک حرام است و به غصب گرفته شده است که امام علیه السلام اجازه ی خرید را صادر کرده است.

مورد سوم جایی بود که فرد می مرد و اموال او با ربا مخلوط بود و مشخص نبود که کدام بخش از ربا است و کدام نیست.

مورد چهارم جوایز سلطان ظالم بود که معلوم نبود از طریق حلال جمع شده است یا حرام

این روایات را باید بررسی کنیم و بعد نتیجه بگیریم.

اما روایات پنیر: این روایات را قبلا در مورد شبهات بدویه ی موضوعیه خواندیم و اکنون برای استفاده از شبهه ی غیر محصوره دوباره آنها را بررسی می کنیم.

از امام باقر علیه السلام سه روایت و از امام صادق علیه السلام پنج روایت ذکر شده است.

این روایات در وسائل، باب اطعمه و اشربه ی مباحه باب 61 ذکر شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (متوفای 328 یا 329) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (العطار القمی) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (رئیس قمی ها) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (خزاز) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي (خوشم می آید) ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً ثُمَّ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ فَأُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ قَالَ أَ وَ لَمْ تَرَنِي آكُلُهُ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَه‌[3]
امام علیه السلام در ذیل روایت می فرماید: (كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ) مراد فعلیت است نه احتمال حلال و حرام و الا اگر بگوییم مراد احتمال حلال و حرام است مربوط به شبهات بدویه می شود.

مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرَ وَ هَذِهِ السُّودَانَ[4]

عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَطَعَامٌ يُعْجِبُنِي فَسَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَيْنِهِ[5]
این روایت ممکن است همان روایت اول باشد زیرا شاید مراد از (عن رجل) همان عبد الله بن سنان است و مراد از رجل در متن روایت (فَسَأَلَهُ رَجُلٌ) عبد الله بن سلیمان م باشد.

یلاحظ علیه: این روایات ظاهرا مربوط به علم اجمالی است نه شبهه ی بدویه زیرا سائل می گوید که دیده است که از میته استفاده کرده اند و آن را احتمال نداده است.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجُبُنِّ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً[6]

راوی در این روایت همان عبد الله بن سلیمان است ولی چون این روایت را بر خلاف قبلی که از امام باقر نقل کرده است، از امام صادق علیه السلام می پرسد، این را روایت دیگری حساب کردیم. این نشان می دهد که او به این مسأله مبتلا بوده است و در نتیجه از هر دو امام علیه السلام پرسیده است.

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ (عَنْ أَبِيهِ) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ إِنَّ أَكْلَهُ لَيُعْجِبُنِي ثُمَّ دَعَا بِهِ فَأَكَلَهُ[7]

ممکن است مراد از رجل در متن روایت همان عبد الله بن سلیمان باشد.

سؤال: در فقه شیعه هر میته ای حرام است مگر شیردان بزغاله که عرب به آن انفحه می گوید که پاک است. (به شرط اینکه بزغاله، علف خور نباشد)

اگر چنین است چرا این همه روایات از ائمه صادر شده است که ظاهر آن این است که که انفحه نجس و لازم الاجتناب است؟

علت آن این است که اهل سنت آن را نجس و حرام می دانند و امام علیه السلام نمی توانست فتوای واقعی را بیان کند از این رو امام علیه السلام از راه شبهه ی غیر محصوره اقدام کرده است. (این سؤال و جواب در رسائل شیخ انصاری ذکر شده است.)