< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله سبحانی

93/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: برائت در شبهات موضوعیه و تسامح در ادله ی سنن
از بحث دیروز نکته ای باقی ماند و آن اینکه گفتیم در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست چه شبهه تحریمیه باشد و یا وجوبیه. با این حال در دو جا فحص لازم است»
یکی در جایی است که عمل به حکم الله کلی بستگی به این دارد که من فحص کنم. مثلا شارع فرموده است که کشاورز اگر زراعتش به حد نصاب برسد باید زکات بدهد. او نمی تواند به سبب عدم وجوب فحص، جستجو را کنار بگذارد و برائت جاری کند و در نتیجه زکات ندهد.
همچنین است در مورد حج که خداوند فرموده است حج بر کسی که مستطیع است واجب می باشد. در اینجا فرد باید فحص کند تا متوجه شود مستطیع است یا نه. در این موارد که شارع حکم را مقید به حدی خاص کرده است عقلاء فحص می کنند تا بتوانند بفهمند مخاطب حکم شارع هستند یا نه و الا اگر فحص نکنند حکم خداوند روی زمین می ماند.
دوم در جایی است که تحصیل علم آسان باشد و به عبارت دیگر همان گونه که امام قدس سره از مرحوم حاج شیخ نقل می کرد در جایی که علم در آستین انسان باشد که باید فحص کرد. مثلا ظرفی است که نمی دانم آب است یا شراب ولی اگر نگاهی به رنگ آن بیندازم متوجه می شود. بعید است که این مقدار هم واجب نباشد. زیرا بعید است ما لا یعلمون این را هم شامل شود زیرا با این مقدار کم، موضوع در حکم یعلمون است نه ما لا یعلمون.

التنبیه الخامس: التسامح فی ادلة السنن [1] [2] [3]
اهل سنت این مسأله را تحت عنوان: العمل بالخبر الضعیف فی فضائل الاعمال مطرح می کنند.
تاریخچه ی مسأله:
تا آنجا که ما به دست آوردیم، اولین کسی که این مسأله را عنوان کرده است مرحوم شهید اول (متولد 734 و متوفای 786) در کتاب ذکری است.
بعد از ایشان ابن فهد حلی این مسأله را متذکر شده است. قبر ایشان در مکانی در کربلا است و ایشان صاحب کتاب عُدة الداعی و متوفای 841 می باشد.
سپس شهید ثانی (متوفای 966) در کتابش آن را ذکر کرده است.
بعد مرحوم شیخ بهاء الدین عاملی در کتاب اربعین به آن پرداخته است
شیخ انصاری نیز آن را به شکل رساله ی مستقلی چاپ کرده است که سابقا در آخر کتاب مکاسب چاپ می شد. حتی در حاشیه ی رسائل به نام اوثق الوسائل تألیف میرزا موسی تبریزی این رساله چاپ شده است.

مطلب دیگر این است که روایاتی که در وسائل آمده است در ابواب عبادات باب 18 جمع آوری [4] شده است. ایشان 9 حدیث در این باب ذکر کرده است ولی حق این است که چهار روایت بیشتر نیست زیرا یا ارتباطی به مسأله ندارد و یا مقتبس از همان روایات می باشد. به این کار توحید الکثرات می گویند که سبکی است که آیت الله بروجردی اعمال می کرد.
مثلا در جایی می بینیم که هشام بن سالم دو روایت بلا واسطه از امام ابی عبد الله نقل کرده است. مسلما این دو یک روایت بیشتر نیست زیرا معنی ندارد که او یک روایت را دو بار از امام علیه السلام پرسیده باشد با این فرق که دو نفر آن را از هشام نقل کرده اند.

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ (همان احمد بن محمد بن خالد است که عرب و یمنی است که در کوفه بودند و از ترس حجاج به قم مهاجرت کردند اینها پایه گذار تشیع در قم هستند و همان اشعری ها می باشند. تولد او مشخص نیست ولی متوفای 272 می باشد و ثقه می باشد.) فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (الزبیری که ثقة است) عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ[5]
یعنی اگر کسی از رسول خدا (ص) شنیده باشد که اگر فلان عمل را انجام دهند فلان اجر را دارد. او می تواند آن کار را انجام دهد و خداوند هم آن ثواب را به او خواهد داد هرچند اگر آن حدیث خلاف واقع باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي‌ عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ[6]
این حدیث مانند همان حدیث قبلی است و تفاوت در آن فقط در کسی است که از هشام نقل می کند. راوی از امام و خود امام و مضمون حدیث همه یکی است. بله راوی متن حدیث را چون نقل به معنی کرده است متن آن با قبلی اختلاف دارد.
هر دو روایت فوق صحیحه اند.

اما یک روایت دیگر هم هست که هشام با واسطه صفوان بن یحیی از امام صادق علیه السلام نقل می کند. سند این حدیث مشکل دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى (او کمندانی است که نام رودخانه ای در قم است. او عرب بوده که ساکن قم می باشد) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامٍ (هشام بن سالم) عَنْ صَفْوَانَ (بن یحی متولد 208) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَيْ‌ءٍ مِنَ الْخَيْرِ) فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ (وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ) [7]
در سند او علی بن موسی توثیق نشده است. البته مجروح هم نیست.
تا اینجا مجموع این سه روایت به دو روایت تبدیل می شود. [8]

علی بن ابراهیم عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ (الخزاز که کوفی ثقه است) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ (او توثیق نشده است ولی مشایخ بسیاری از او نقل روایت زیادی کرده اند و به نظر ما این موجب توثیق او می شود.) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص كَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ص لَمْ يَقُلْهُ[9]

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِكَ الثَّوَابِ أُوتِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ[10]
این حدیث با قبلی فرق دارد زیرا امام در روایت قبلی امام صادق علیه السلام است ولی این روایت از امام باقر علیه السلام می باشد.

علماء غالبا می گویند [11] که این روایات مربوط به خبر ضعیف است. بنا بر این این مسأله هم می تواند اصولی باشد و هم فقهی و هم کلامی.
یعنی اگر به مسأله به این دید نگاه کنیم که روایات تسامح در ادله ی سنن در صدد اعطای حجّت بر خبر ضعیف است یعنی می خواهد خبر واحد را حجّت کند بنا بر این مسأله اصولی می شود.
اما اگر بگوییم که این در صدد این است که عمل را مستحب کند حتی اگر رسول خدا (ص) آن را نفرموده باشد. با این دید، مسأله فقهی می شود.
اما اگر بگوییم که این روایات در صدد این است که آن ثواب را به فرد می دهند حتی اگر رسول خدا (ص) آن را بیان نفرموده باشد مسأله کلامی می شود.
نقول: این روایات به نظر ما هم خبر صحیح را شامل می شود و هم خبر ضعیف را [12]، زیرا ممکن است خبر از نظر ظاهر صحیح باشد ولی در عین حال رسول خدا (ص) آن را نفرموده باشد.
همچنین این روایات فقط مستحب را شامل نمی شود بلکه می تواند عمل واجب را هم شامل شود. بنا بر این این روایات چهار شق را شامل می شود: خبر ضعیف باشد و یا صحیح و هر کدام دال بر مستحب باشد یا واجب.
اما علماء آن را به یک صورت متعلق دانسته اند و آن اینکه خبر ضعیفی باشد که دال بر استحباب می باشد.
در مقابل نظر ما سه نظریه ی دیگر وجود دارد: نظریه ی شیخ انصاری، نظریه ی شیخ مراغی صاحب کتاب عناوین و نظریه ی محقق خراسانی.
ما ان شاء الله ابتدا این سه نظریه را بحث می کنیم و سپس به سراغ نظر خودمان می رویم.




BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo