درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: تمسک اخباری به سنت و عقل مبنی بر احتیاط در شبهات حکمیه ی تحریمیه

سخن در ادله ی [1] اخباری ها در تمسک به احتیاط در شبهات حکمیه ی تحریمیه است و به استدلال به سنت [2] [3] [4] رسیده ایم. این روایات به طائفه های مختلفی تقسیم می شود و طوائفی از آن را بررسی کرده و پاسخ آن را بیان کردیم و اکنون به طائفه ی پنجم [5] [6] می رسیم که مهمترین دلیل روایی برای اخباری ها است. این روایات هم زبان رسول خدا (ص) نقل شده است و هم از لسان اهل بیت علیهما السلام.

مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَینِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ ... قُلْتُ فَإِنَّهُمَا (دو قاضی) عَدْلَانِ مَرْضِیانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ ینْظَرُ إِلَی مَا کانَ مِنْ رِوَایتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِک الَّذِی حَکمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَیهِ مِنْ أَصْحَابِک فَیؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکمِنَا وَ یتْرَک الشَّاذُّ الَّذِی لَیسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِک فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیهِ لَا رَیبَ فِیهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَینٌ رُشْدُهُ فَیتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَینٌ غَیهُ فَیجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکلٌ یرَدُّ عِلْمُهُ إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَم‌[7]
امام علیه السلام [8] در ابتدا خبر را ثنایی می کند یعنی آنی که مطابق شهرت فتوایی است را اخذ کند و غیر آن را رها کن.

بعد مسأله را ثلاثی می کند (أَمْرٌ بَینٌ رُشْدُهُ فَیتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَینٌ غَیهُ فَیجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکلٌ یرَدُّ عِلْمُهُ إِلَی اللَّهِ) و سپس به یک امر ثلاثی دیگر اشاره می کند: (حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ)

نتیجه این می شود که:

    • مجمع علیه در مقابل شاذ قرار دارد.

    • (أَمْرٌ بَینٌ رُشْدُهُ فَیتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَینٌ غَیهُ) در مقابل (وَ أَمْرٌ مُشْکلٌ یرَدُّ عِلْمُهُ إِلَی اللَّهِ) قرار دارد.

    • (حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ) نیز در مقابل در مقابل (شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ) قرار دارد.

بنا بر این اگر بخواهید حکم شبهات را متوجه شویم آن را قرینه هایش متوجه می شویم یعنی همان گونه که واجب است شاذ را رها کرد و واجب است که امر مشکل را رها کرد در نتیجه واجب است که شبهات را هم رها کرد.

یلاحظ علیه:

اولا: شاذ با دومی و سومی هماهنگ نیست [9] و نباید در استدلال این سه را با هم همگون و از حقیقت واحده به حساب آورد. زیرا شاذ چیزی است که در مقابل مجمع علیه است و چون امام علیه السلام در مجمع علیه فرمود (فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیهِ لَا رَیبَ فِیهِ) بنا بر این شاذ چیزی است که لا شک فی بطلانه.

ثانیا: چه مانعی دارد که قدر مشترک [10] مطلوبیت ترک باشد یعنی ترک این سه همه خوب است ولی در اولی و دومی ترک، واجب باشد یعنی مطلوبیت در حد بالا است و در سومی مستحب باشد و مطلوبیت در آن کمتر است.

بنا بر این وجه شبه وجوب ترک نیست بلکه مطلوبیت ترک می باشد.

ثالثا: روایات [11] دیگری وجود دارد که این روایت را تفسیر می کند و آن اینکه در عصر جاهلیت یا در عصر خلفاء برای یک سری از افراد منطقه ای را قرق می کردند و می گفتند آنجا شکارگاه سلطان است و کسی نباید در آنجا وارد شود. گاه بعضی از چوپانان، گوسفندان خود را نزدیک آن منطقه می بردند و گاه بعضی از حیوانات وارد قرقگاه می شدند.

امام علیه السلام در این روایات می فرماید: خداوند قرقگاه دارد که همان محرمات است و بشر نباید وارد آنها شود و حتی نباید نزدیک آن هم شد یعنی نباید مشتبهات را هم مرتکب شد زیرا این ارتکاب موجب می شود که فرد به ارتکاب حرام جرات پیدا کند:

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَمَّامِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَيْنَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَنَّ رَاعِياً رَعَى إِلَى جَانِبِ الْحِمَى لَمْ تَثْبُتْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِي وَسَطِهِ فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ[12]

در روایت دیگر می خوانیم: [13]

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كَلَامٍ ذَكَرَهُ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ (آمادگی بیشتری دارد که آن را ترک کند.) وَ الْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا[14]

از این روایات استفاده می شود که محرمات همان منطقه ی ممنوعه است. در مقابل، منقطقه ای آزاد است که محللات است. منطقه ای هم در این میان است که همان مشتبهات است که بهتر است آن را مرتکب نشد زیرا موجب می شود فرد حرام را مرتکب نشود زیرا کسی که مشتبهات را مرتکب نشود به طریق اولی محرمات را هم مرتکب نمی شود. بنا بر این ایجاد احتیاط برای مرتکب نشدن محرمات است و الا ترک مشتبهات حرام نیست.

به همین دلیل بهتر است مکروهات را نیز مرتکب نشد.

تم الکلام فی الاستدلال بالاخبار

استدلال الاخباری بالدلیل العقلی: [15] [16] [17] مراد از دلیل عقلی استدلال به علم اجمالی است.

اخباری ها می گویند: اصولی ها در موارد بسیار از علم اجمالی استفاده می کند مثلا اگر بداند که یکی از دو اناء نجس است باید از هر دو اجتناب کند.

بر همین اساس ما علم داریم که در شریعت اسلام محرماتی وجود دارد یعنی اسلام آمده است که قسمی را واجب و قسمی را حرام کند. بخشی از این محرمات برای ما معلوم است ولی بخش دیگری از آن برای ما مشخص نیست. عقل می گوید: از مشتبهات باید اجتناب کرد زیرا اشتغال یقینی احتیاج به برائت یقینیه دارد. [18]

شیخ انصاری و محقق خراسانی از این استدلال جواب داده می گویند: علم اجمالی در این مورد به علم تفصیلی و شک بدوی منحل می شود.

یعنی علم اجمالی مادامی منجز است که به قوت خود باقی بماند ولی اگر منحل شود دیگر از تنجیز می افتد. بر این اساس اگر منحل به علم تفصیلی و شک بدوی شود در آنجا برائت جاری می شود.

مثلا [19] کسی صد گوسفند دارد بعد بینه قائم شد که پنج عدد از آنها غصبی اند. در اینجا علم اجمالی حاصل می شود و موجب می شود که فرد از هیچ یک از این گوسفندها استفاده نکند.

بعد بینه ی دیگری قائم می شود که انگشت روی پنج گوسفند می گذارد و می گوید اینها غصبی اند. در این حال احتمال می رود که این پنج تا همان پنج تای غصبی باشند و شاید هم نباشند یعنی ده گوسفند در میان آنها باشد.

در این حال وقتی آن پنج گوسفند جدا شوند چون احتمال می دهیم که این پنج تا همان پنج تای غصبی باشند در اینجا در ما بقی یعنی در نود و پنج تا شک در غصبی بودن وجود دارد این شک بدوی می شود و در آن برائت جاری می شود. (البته باید توجه داشت که اگر یقین حاصل شود که این پنج تا همان پنج تای غصبی اند دیگر جای شک نیست، شک در جایی است که احتمال دهیم آیا همان پنج تای غصبی اند یا پنج تای دیگر.)

با این بیان به اخباری ها می گوییم: قبل از بررسی شریعت می دانستیم که در میان احکام یقینا محرماتی وجود دارد. این علم اجمالی منجز است و باید بر اساس آن عمل کرد و احتیاط نمود.

بعد از بررسی ادله ی مثلا هفتاد مورد که حرام است را استخراج کردیم. ما زاد بر این مقدار هر چه شک کنیم بدوی می شود و در آن برائت جاری می شود.

بعد شیخ انصاری و محقق خراسانی بر این جواب دو اشکال وارد کرده اند در میان این دو اشکال یکی مهم نیست و ولی دیگری مهم است و آن اینکه می گویند: علم اجمالی بر دو قسم است: کاشف و غیر کاشف. [20]

ان شاء الله در جلسه ی بعد این اشکال و جواب آن را توضیح می دهیم.