< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله سبحانی

92/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله ی اخباریون بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه ی تحریمیه
بحث در ادله ی اخباریون است که در شبهه ی حکمیه ی تحریمیه قائل به احتیاط می باشند. به استدلال به سنت رسیده ایم. اینها به روایات زیادی تمسک کرده اند ولی آنها را دسته بندی نکردند، ولی اصولیون آنها را دسته بندی کردند و از آنها جواب های مختلفی داده اند.
طائفه ی اولی و ثانیه را خواندیم و جواب از آنها را نیز بیان کردیم.

الطائفة الثالثة: وجوب التوقف
این روایات بر سه قسم است:
در قسم اول فقط کبری ذکر شده است یعنی هنگام شبهات باید توقف کرد.
در قسم دوم علاوه بر امر بر توقف علت آن هم ذکر می شود مثلا امام علیه السلام می فرماید: توقف هنگام شبهه از اقتحام و افتادن در هلاکت بهتر است.
این قسم خود به دو قسم دیگر تقسیم می شود که در نتیجه به سه قسم بالغ می شود. (به این دو قسم بعدا اشاره می کنیم.)

اما قسم اول: این قسم حاوی چهار روایت است. دو روایت از این روایات به لسان استحباب سخن می گوید. سومی مربوط به شبهه ی موضوعیه است و چهارمی هم مربوط به صفات قاضی است که همه قائلند وجود آن صفات در قاضی مستحب است.
روایت اولی: امام علی علیه السلام می فرماید: لَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ[1]
واضح است که مراد از ورع، ورع استحبابی است. زیرا ورع درجه ی بالای پارسایی است و به کسی که فقط گناه نمی کند نمی گویند او دارای ورع است.

روایت ثانیة:
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ الْحَدِيثَ[2]
این حدیث مرفوعه است. این اصطلاح در کتب اهل سنت به این معنا است که حدیث با سند به رسول خدا (ص) می رسد ولی در اصطلاح شیعه به معنای این است که اسم یک یا چند راوی از سند افتاده است.
لسان این حدیث هم استحباب است زیرا سخن از شخص دارای ورع نیست بلکه سخن از اورع است.

الروایة الثالثة: امام علی علیه السلام در نامه اش به عثمان بن حنیف می نویسد: فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُ‌ (آنچه می خوری) مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ (آن را به دور انداز) وَ مَا أَيْقَنْتَ بِطِيبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْه‌[3]
این روایت ناظر به شبهه ی موضوعیه است و قاعده ی در آن این است که وقتی انسان طعام کسی را می خورد چون صاحب مال ید دارد این اماره بر این است که او مالک آن است و مال او نیز حلال است ولی به سبب احتمال شبهه اجتناب از آن بهتر است ولی واجب نیست.
به هر حال عثمان بن حنیف که از خواص بود و تأکید امام علیه السلام به سبب مقامی است که او دارا بود.

الروایة الرابعة: امام علیه السلام در نامه اش به مالک اشتر می فرماید: اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ ... وَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَج[4]
یعنی کسی را برای قضاوت معین کن که در شبهات بیشتر از همه توقف کند و حجّت را بهتر از همه دریافت کند.
واضح است که این صفات استحبابی است و الا اگر قرار باشد قاضی ای به این گونه انتخاب شود کمتر کسی یافت می شود.

اما القسم الثانی: روایاتی که امر به توقف می کند و علت آن را هم بیان می کند.
همان گونه که گفتیم این قسم خود بر دو قسم است:
قسم اول: امام علیه السلام کبری را بر صغرایی تطبیق کرده است که توقف بر آن بالاتفاق مستحب است.


مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ وَ تَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تُرْوَهُ (روایتی که از طریق صحیح برای تو نقل نشده است را اگر ترک کن) خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِهِ (بهتر از این است که روایات را آنقدر روی هم انباشته کنی که خود هم نتوانی آنها را بشماری)[5]
این روایت مربوط به دو خبر متعارض است که کلام حضرت به جایی می رسد که حدیث ضعیف است که امام علیه السلام می فرماید: اگر این روایت را نقل نکنی بهتر از این است که کتابت را از احادیث ضعیف انباشته کنی.
واضح است که توقف در اینجا مستحب است زیرا نقل روایات ضعیف حرام نمی باشد.

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ (وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ) يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.[6]
یعنی اگر خبری به شما رسیده است که با کسی که می خواهی ازدواج کنی یک بار از مادرت مثلا شیر خورده است. امام علیه السلام می فرماید: در این موارد اگر احتیاط کنی و با او ازدواج نکنی بهتر از این است که ازدواج کنی مبادا با او محرم باشی و به هلاکت بیفتی.
این روایت هم دلالت بر استحباب می کند و در مورد شبهه ی موضوعیه می باشد.

قسم دوم: امام آن را بر صغرایی متوقف می کند که توقف در آن لازم است. بنا بر این آنچه مهم است حل این قسم است و الا قسم قبلی مشکلی ایجاد نمی کند.
سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ[7]
واضح است که باید موافق کتاب را اخذ کرد و مخالف آن را رها نمود. بنا بر این امام علیه السلام مخالف کتاب را بر شبهه تطبیق کرده است یعنی مورد مشکوک در حکم چیزی است که مخالف با کتاب الله است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ... إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ[8]
این روایت در مورد دو خبر متعارض است که امام علیه السلام وجوه مختلفی را برای ترجیح یکی بر دیگری ذکر می کند و بعد که عمر بن حنظله می پرسد اگر این جهات همه با هم مساوی بودند امام علیه السلام می فرماید: دست نگه دار تا امام خود را ملاقات کنی.
توقف در این حال واجب است زیرا از باب افتاء قبل از فحص است زیرا وقتی امام علیه السلام در دسترس است باید صبر کرد و از او حکم مسأله را پرسید و اگر کسی قبل از آن فتوا دهد این فتوا قبل از فحص بوده و صحیح نخواهد بود.
نقول: در سابق گفتیم که هیچ وقت حکم، موضوع خود را ثابت نمی کند و به عبارت دیگر، کبری نمی تواند صغری را ثابت کند. بنا بر این ما هم قبول داریم که وقوف در هنگام شبهه از اقتحام در هلاکت بهتر است ولی این ثابت نمی کند که در شبهه ی تحریمیه نیز ارتکاب، موجب هلاکت می شود زیرا شاید وقوف در اینجا مستحب بوده باشد نه واجب.
به بیان دیگر، کبری یعنی وقوف هنگام شبهه گاه مستحب است و گاه واجب و این ثابت نمی کند که ما نحن فیه حتما از قسم واجب می باشد.
شیخ انصاری در جواب می فرماید: این اخبار ارشادی است. این گونه اخبار فی نفسه دلالت بر حکمی نمی کند و حکم آن از مرشد الیه استفاده می شود. مثلا خداوند می فرماید: ﴿وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ[9] این حکم در مورد نماز ظهر و عصر واجب است و در مورد نماز شب مستحب می باشد. بنا بر این خود اطیعوا نه دلالت بر وجوب دارد و نه استحباب.
بنا بر این امر به وقوف گاه واجب است مانند شبهه ی محصوره (دو اناء که یکی نجس است) و گاه مستحب است مانند شبهات بدویه. نتیجه اینکه امر به توقف فی نفسه دلالت بر وجوب و یا غیر آن ندارد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به شراغ طائفه ی چهارم می رویم که امر به احتیاط می کند.




[1] نهج البلاغه، کلمات قصار، شمار، 113.
[3] نهج البلاغه، نامه ی 45، ص 416.
[4] نهج البلاغه، نامه ی 53، ص 434.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo