درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استدلال به روایات بر حجیّت خبر واحد

بحث در استدلال به حجیّت خبر واحد به روایاتی است که تواتر اجمالی دارند. یعنی یقین داریم لا اقل بعضی از آنها از معصوم صادر شده است.

اشکال شده بود که در بعضی از این روایات اشاره شده است که راوی باید شیعه باشد و در بعضی به موثق بودن و در بعضی به فقیه بودن اشاره شده است. حال باید کدام یک را اخذ کنیم آیا همه ی روات باید این سه شرط را داشته باشند و یا اینکه اگر یکی از آنها هم باشد کافی است.

گفتیم امام قدس سره این اشکال را حل کرد و آن اینکه در میان این روایات روایتی را یافته است که که سند آن دارای افرادی است که همه ی آنها حاوی سه صفت فوق هستند. یعنی راوی هم ثقه است هم فقیه و هم شیعه. این روایت قدر متیقن را دارا است. بنا بر این کسی در حجیّت این روایت تردید ندارد این از این رو مضمون آن هم حجّت است.

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ (شیخ کلینی که ثقه و فقیه است و کتاب های فراوانی دارد و نجاشی اسامی آن کتب را نقل کرده است.) وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (محمد بن یحیی العطار قمی او در عرض محمد بن عبد الله قرار دارد و ثقه و فقیه است) جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ (صاحب کتاب قرب الاسناد) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ (عالم جلیل القدری که وکیل امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام بود و قبل از امام یازدهم درگذشته است. قبر او در پل ذهاب است) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع (امام هادی علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ؟ (وَ عَمَّنْ) آخُذُ؟ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ؟ فَقَالَ الْعَمْرِيُّ (عثمان بن سعید) ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ ع (امام حسن عسکری علیه السلام) عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ (علت اینکه امام هادی علیه السلام نامی از پسر عمری نبرده است این بوده که در زمان ایشان فرزند عمری هنوز روی کار نیامده بود) فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالَا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ الْحَدِيثَ وَ فِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ الْعَمْرِيُّ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ وَ لَا أَقُولُ هَذَا مِنْ عِنْدِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أُحَلِّلَ وَ لَا أُحَرِّمَ وَ لَكِنْ عَنْهُ ع[1]
در این روایت از ثقه بودن سخن به میان آمده است نه فقاهت. بله در روایات امام حسن عسکری قید مأمون هم به ثقه اضافه شده است که عطف تفسیر است.

حتی بر اساس این روایات می توان گفت که شیعه ی اثنی عشری هم لازم نیست باشد و صرفا ثقه و قابل اعتماد بودن و اینکه دروغ نگوید کافی است. مگر اینکه گفته شود که این روایات از این قید انصراف دارد و شیعه بودن را هم شامل می شود.

نکته ی دیگر این است که امام علیه السلام که عمری و پسرش را معرفی کرده است در مقام بیان صغری بوده اند نه کبری. زیرا سائل از صغری سؤال کرد و امام علیه السلام هم همان را جواب داد. این نشان می دهد که کبری نزد راوی و امام علیه السلام مسلم بوده است و آن اینکه قول ثقه حجّت است در نتیجه از مصداق و از صغری سؤال شده است.

تم کلام فی الحجیة بالروایات

الاستدلال بالاجماع: استدلال به اجماع بر حجیّت خبر واحد

اجماع گاه محصّل است یعنی خودمان آن را تحصیل کرده ایم و گاه اجماع منقول است یعنی دیگران آن را تحصیل کرده و برای ما نقل کرده اند.

البته سخن در اجماع قولی است. اجماع قولی در مقابل عملی است که بعد آن را مطرح می کنیم.

صاحب کفایه بر این استدلال اشکال می کند و می گوید: معقد این اجماعات اعم از منقول و محصّل واحد نیست. برخی از این اجماعات می گویند: قول ثقه حجّت است و بعضی می گویند: قول عادل حجّت است و بعضی می گویند که روایاتی که در کتب اربعه است حجّت می باشد.

نقول: اشکالی قوی تر آن وجود دارد و آن اینکه اجماعات مزبور همه مدرکی است. یعنی مجمعین، بر اساس آیات و روایاتی که مطرح کردیم تکیه کرده اند و گفته اند خبر واحد حجّت است. اجماع مدرکی حجّت نیست و فقط اجماعی حجّت است که مدرکش مشخص نباشد تا بگوییم آنها بر دلیلی تکیه کرده اند که به دست آنها رسیده است ولی به دست ما نرسیده است. ولی اگر اجماع بر اساس مدرکی باشد که به دست ما رسیده است دیگر اجماع حجّت نیست بلکه همان مدرک حجّت است اگر آن مدرک برای ما کافی بود به آن عمل می کنیم و الا نه و برداشت دیگران از آن مدرک برای ما حجیّت درست نمی کند.

استدلال به اجماع عملی بر حجیّت خبر واحد

در اجماع قولی ما با لفظ سر و کار داشتیم ولی اجماع عملی به معنای سیره است. یعنی وقتی حال علماء را بررسی می کنیم می بینیم که عملا به خبر واحد عمل کرده اند.

نقول: اجماع عملی به سیره ی عقلائیه بر می گردد و دلیل مستقلی نیست. علماء به این دلیل که جزء عقلاء هستند به خبر واحد عمل کرده اند زیرا عقلاء به خبر ثقه عمل می کنند.

توضیح ذلک: وسیله ی ارتباطی در زمان گذشته کم بود. گاه نامه ای می نوشتند که مدت ها طول می کشید تا به مقصد برسد. زندگی در آن زمان مانند الآن نبود که به هم متصل باشد بلکه زندگی ها از هم فاصله داشت مخصوصا در مورد بادیه نشینان. در چنین محیطی خبر متواتر و مستفیض نایاب است. اگر قرار بود عقلاء فقط به خبر متواتر و مستفیض عمل کنند، زندگی به مشکل برخورد می کرد. بنا بر این عقلاء به قول اطمینان بخش عمل می کردند. علماء هم همین روش را در پیش گرفته اند. این سیره در میان مسلمانان و غیر مسلمانان جریان داشته و دارد.

این سیره در مرئی و مسعد رسول خدا (ص) و ائمه بوده است و هرگز ردی از ناحیه ی ایشان در این مورد صادر نشده است. مضافا بر اینکه آنها این سیره را امضاء کرده اند و روایاتی که در مورد عمل به قول بعضی از روات صادر شده است از این قبیل می باشد.

قانون کلی این است که هر سیره ی عقلائیه که چنین باشد حجّت می باشد.

بر این اساس است که بیع معاطات حجّت می باشد.

به هر حال تنها دلیل حجیّت خبر واحد همین سیره است و اجماع هم به آن بر می گردد.

محقق خراسانی و غیر ایشان اشکال کرده اند و آن اینکه هر سیره ای عقلائی که در در مرئی و مسعد معصومین باشد و آنها ردش نکنند حجّت است. این در حالی است که رد از ناحیه ی ایشان صادر شده است مانند آیات عدم عمل به ظن.

نقول: ما هم این آیات را معنی کردیم و گفتیم که ظن در اینجا به معنای ظن اصطلاحی نیست که در مقابل علم و شک و وهم باشد. ظن در این آیات به معنای وهم است و به معنای تخمین و خرس می باشد یعنی چیزی است که حجّت نمی باشد.

این هیچ ارتباطی به قول ثقه که نفس به کلام آن آرام می شود ندارد. زیرا وقتی کسی که قابل اعتماد است خبری به انسان می دهد انسان به قول او اهمیت می دهد و دلش به کلام او به سکون می رسد و تردید اینکه شاید دروغ گفته باشد به ذهنش نمی آید.

ثم ان المحقق الخراسانی اجاب عن الاشکال بوجوه ثلاثة:

الجواب الاول: این آیات مربوط به اصول دین است

نقول: این جواب صحیح نیست زیرا لسان این آیات آبی از تخصیص است. مانند اینکه بگوییم: فلانی نباید حرف مزخرف را گوش کنی و بعد بگوییم: مراد این بود که در اصول دین به حرف مزخرف عمل نکن ولی در فروع می توانی.

الجواب الثانی: این آیه در جایی است که حجتی در کار نباشد یعنی به چیزی که حجّت نیست عمل نکن و حال آنکه خبر واحد به سبب وجود سیره، حجّت است (این جواب خوب است.)

الجواب الثالث: اگر این آیات در صدد رد سیره باشد مستلزم دور است.

البته مخفی نماند که محقق خراسانی در مبحث استصحاب می گوید که این آیات، سیره را در استصحاب رد می کند. (زیرا در استصحاب هم به سیره تمسک شده است)

سؤال این است که چرا محقق خراسانی بین این دو قسم فرق گذاشته است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد دور و جواب سؤال فوق را مطرح می کنیم.