< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله سبحانی

92/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیّت خبر واحد
بحث در مورد حجیّت الخبر الواحد است. گفتیم نباید به خبر الواحد تعبیر کنیم زیرا معنایش آن است که آن خبر را فقط یک نفر نقل کرده است ولی الخبر الواحد به این معنا است که خبری به حد استفاضه نرسد حتی اگر چند نفر آن را نقل کرده باشند.
بحث در این بود که آیا این بحث اصولی است که در آن از عوارض ادله بحث می کنیم یا از مقدمات و از مبادی تصوریه است. این بحث را قبلا مطرح کردیم و گفتیم: مجتهد یقین دارد بین او و خداوند یک سری حجّت شرعی وجود دارد. در نتیجه به موضوع یقین دارد و وقتی چنین است دیگر در مبادی نباید بحث کرد. بحث در مبادی در جایی است که در مورد اصل وجود موضوع بحث می شود.
غایة ما فی الباب مجتهد، صفات و مصادیق این حجّت در فقه را نمی داند و به عبارت دیگر تعینات آن را نمی داند یعنی نمی داند آیا آن حجّت در خبر واحد متعین است و یا در اجماع منقول و یا شهرت فتوایی و هکذا. بحث در تعینات، بحث در عوارض است.
این مطلب را با مثال شفاف تر می کنیم: مثلا در فن اعلی که همان امور عامه ای است این امر مسلم است که در عالم، وجود هست بعد در تعینات وجود بحث می کند که این موجود گاه واجب است و گاه ممکن و گاه در عرض متعین است و گاه در جوهر و هکذا.
ان قلت: اگر موضوع عبارت است از الحجة فی الفقه و تعین ها عرض باشد باید بگوییم: الحجة الخبر الواحد و حال آنکه ما عکس می گوییم و به الخبر الواحد حجة تعبیر می کنیم. این اشکالی است که امام قدس سره در درس به آیة الله بروجردی مطرح کرد و پاسخ آن چنین است:
قلت: این از باب تسهیل در امر تعلیم و تعلم است که در آن موضوع را خاص و خبر را عام قرار می دهند. کما اینکه در فلسفه نمی گویند: الموجود ممکن بلکه می گویند الممکن موجود.

اقوال در حجیّت خبر واحد: چهار یا پنج نفر ازعلماء منکر حجیّت خبر واحد می باشد حتی اگر راوی ثقه و عادل باشد.
  1. مرحوم مرتضی در الذریعه
  2. ابن البراج به نقل از صاحب معالم
  3. طبرسی صاحب مجمع البیان. ایشان این مطلب را صریحا در تفسیرش بیان می کند.
  4. ابن ادریس در سرائر
شیخ طوسی چهار قول دارد:
  • خبر واحد اگر از ثقه و عادل باشد حجّت است.
  • اگر راوی خبر واحد مطعون نباشد و علماء رجال به او طعنه نزنند حجّت است. عبارت ایشان عادل، ممدوح و مهمل که کسی است که اسمش در رجال است ولی در مورد او بحث نشده است را در بر می گیرد و روایت آنها قابل قبول است.
  • قول فاسق به شرط اینکه دروغگو نباشد حجّت است. ایشان می گوید که عدالت در شهادت شرط است نه در غیر آن.
  • قول مضَعَّفین و کسانی که گفته شده است ضعیف هستند حجّت است به شرط اینکه قرائنی بر صحت روایت دلالت کند.
ادلة القائلین به عدم حجیة الخبر الواحد:
استدلال به قرآن:
آیه ی اول: إِنَّ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى‌[1]
آنها پسرها که از نظر آنها ارزشمند بود را به خود اختصاص می دادند و دخترها را که در نظر آن کم ارزش بود به خدا نسبت می دادند. خداوند نمی خواهد بگوید که دختر کم ارزش است بلکه می گوید حال که شما این عقیده را دارید چرا کم ارزش تر را به خدا نسبت می دهیم.
بعد می فرماید: وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً[2]
در این حالت از قضیه ی شکل اول استفاده شده است یعنی حد وسط در صغری محمول و در کبری موضوع است. در آیه ی فوق، ظن، حد وسط است و (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ) صغری و (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) کبری می باشد.
باید توجه داشت که موضوع در این آیه احکام نیست بلکه عقائد است.

آیه ی دوم: يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ[3]
خداوند در این آیه می فرماید: سوء ظن نداشته باشید زیرا سوء ظن موجب می شود که انسان تجسس کند و تجسس هم انسان را به غیبت وا می دارد.
استدلال این است که بعضی از ظنون گناه است و علم اجمالی داریم که این ظن آیا جزء ظن های حرام است یا غیر آن و در نتیجه باید از همه اجتناب کرد مانند چند ظرف که بعضی نجس است که باید از همه اجتناب کرد.
این آیه هم ظاهرا در مورد احکام نیست زیرا خداوند در ادامه می فرماید: وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً.

آیه ی سوم: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلا[4]
(تقف) از وقف یقف مشتق نیست بلکه از قفی یقفو است و لا تقف به معنای پیروی نکن است.
این آیه هم اصول را شامل می شود و هم فروع را و امام صادق علیه السلام به آن در فروع استدلال کرده است و آن اینکه راوی می گوید: یا بن رسول الله من به دستشویی می روم و ساز و آواز همسایه را می شنوم و امام علیه السلام می فرماید: نباید درنگ کنی زیرا تو در حال گوش کردن هستی:
عَنِ الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ أُطِيلُ الْقُعُودَ فِي الْمَخْرَجِ لِأَسْمَعَ غِنَاءَ بَعْضِ الْجِيرَانِ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِي يَا حَسَنُ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا السَّمْعُ وَ مَا وَعَى وَ الْبَصَرُ وَ مَا رَأَى وَ الْفُؤَادُ وَ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ[5]

علماء از این سه آیه چهار جواب داده اند ولی این جواب ها بیانگر آن است که خود آیه را خواندند ولی به سیاق آیه توجه نداشتند:
جواب اول: این آیات مربوط به اصول و عقائد است و حال آنکه بحث ما در احکام است.
یلاحظ علیه: گفتیم هرچند آیه ی اول و دوم چنین است ولی آیه ی سوم احکام را شامل می شود و قرینه ی آن این است که امام صادق علیه السلام به آن در فرعی از فروعات فقهی استدلال کرده است.
جواب دوم: ما می توانیم این آیات را تخصیص بزنیم به این بیان که آیات فوق عام است و ادله ی حجیّت خبر واحد خاص است و آنها را تخصیص می زند یعنی ان الظن لا تغنی من الحق شیئا الا الخبر الواحد.
یلاحظ علیه: لسان آیات فوق، لسان فطرت است یعنی طبیعت مسأله را بیان می کند یعنی کسی نباید بدون مدرک سخن بگوید. واضح است که فطرت قابل تخصیص نیست. کما اینکه احکام عقلیه قابل تخصیص نیست این احکام هم قابل تخصیص نمی باشد و به عبارت علمی، لسان آنها آبی از تخصیص می باشد.
جواب سوم: این جواب را فخر رازی در تفسیر کبیر آورده است و آن اینکه کسانی که با این ادله استدلال می کنند که خبر واحد حجّت نیست با این آیات علیه خودشان استدلال می کنیم زیرا قرآن هرچند قطعی الصدور است ولی دلالت آن ظنی است و نمی شود با ظنی الدلالة استدلال کرد که ظن حجّت نمی باشد.
یلاحظ علیه: ما سابقا در حجیّت ظواهر بیان کردیم که ظواهر قرآن نسبت به مراد استعمالیه و حتی جدی قطعی می باشد.
جواب چهارم: محقق نائینی می فرماید: ادله ی حجیّت خبر واحد مانند آیه ی نبأ و نفر بر این آیات حاکم است و مفسر آن می باشد.
حکومت به این معنا است که یکی از دو دلیل مفسر دلیل دیگر باشد. مثلا در یک دلیل آمده است: اذا شککت فابن علی الاکثر، بعد دلیل دیگر می گوید: لا شک للماموم مع حفظ الامام. بنا بر این اگر امام بنا بر اقل گذاشت ماموم هم باید بنا بر اقل بگذارد.
بنا بر این مرحوم نائینی می گوید که ادله ی حجیّت خبر واحد مضمون آیات فوق را ضیق می کند و می گوید: این آیات مربوط به جایی است که خبر واحد در کار نباشد.
یلاحظ علیه: قیام حکوم به لسان دلیل است. در مثالی که در بالا زدیم لسان دلیل دوم، دلیل اول را مضیّق می کند. بنا بر این هم در دلیل حاکم و هم محکوم باید دلیل لفظی در کار باشد. در ما نحن فیه محکوم که آیات است دلیل لفظی دارد ولی خبر واحد دلیل لفظی ندارد زیرا دلیل آن سیره ی عقلاء است که شارع آن را امضاء کرده است. بر این اساس حکومت در اینجا جاری نمی شود. بعدا می گوییم: که روایاتی که خبر واحد را امضاء می کند در مقام بیان صغری است نه کبری و حتی آیه ی نفر و مانند آن هم دلیل بر حجیّت خبر واحد نیست، تنها دلیل بر حجیّت خبر واحد بناء عقلاء است که آن هم لفظ ندارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo