درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: امکان تعبد به ظن

المقصد السابع: فی الحجج و الامارات

صاحب کفایه این را در مبحث ششم مطرح فرموده است زیرا ایشان مباحث قطع را به عنوان تمهیدات حساب کرده است و حال آنکه ما آن مباحث را تحت عنوان مباحث ششم مطرح کردیم.

شکی نیست که اگر انسان نسبت به مسأله ای قطع داشته باشد دیگر نوبت به حجج و امارات نمی رسد. این بحث در جایی مطرح است که دست انسان به قطع نرسد که بحث است آیا شارع مقدس حجج و اماراتی دارد که بشر به آن عمل کند یا نه.

ما معتقدیم در جایی که قطع نباشد، شارع ظواهر و اماراتی را امضاء کرده است و در اختیار ما قرار داده است. این بحث از بیش از هزار سال قبل تا به حال مطرح بوده است و گروهی گفته اند که ما نباید به ظن عمل کنیم و تمامی این امارات و حجج از مقوله ی ظن است و گروهی در ظن قائل به تفصیل شدند.

عنوان این مسأله در کتب قدماء با ما متفاوت است. آنها می گفتند: هل یجوز العمل بالخبر الواحد او لا (بحث را در خصوص خبر واحد مطرح می کردند) ولی ما مسأله را به شکل عام، در حجج و امارات مطرح می کنیم. شیخ انصاری هم این بحث را در مورد تعبد به ظن مطرح می کند یعنی آیا شارع ظن را حجّت کرده است یا نه که همان چیزی است که ما بحث می کنیم.

متأخرین می گویند بحث باید در دو مقام بحث شود:

المقام الاول: امکان التعبد بالظن یعنی آیا تعبد به ظن ممکن هست یا نه.

المقام الثانی: فی وقوع التعبد یعنی اگر امکان آن ثابت شد آیا واقع هم شده است و شارع تعبد به ظن کرده است یا نه.

اما المقام الاول: ابتدا باید در معنای امکان بحث کنیم.

در امکان سه احتمال وجود دارد:

    1. الامکان الذاتی

    2. الامکان الوقوعی

    3. الامکان الاحتمالی (که شیخ انصاری به آن قائل است.)

الامکان الذاتی: همان چیزی است که در کلام و فلسفه مطرح می شود و آن این است که چیزی است که نسبت آن به وجود و عدم یکسان است. اگر چیزی به سمت عدم متمایل باشد ممتنع الوجود می شود و اگر به سمت وجود برود واجب الوجود می شود. بنا بر این وقتی این نوع امکان در وسط قرار دارد، اگر علتی برای وجودش باشد موجود می شود و الا موجود نمی شود.

الامکان الوقوعی: چیزی است که در حد ذات ممکن است و وجود و عدم برای او یکسان است ولی نسبت به عوارض خارجی ممکن است چنین نباشد. مثلا خداوند اینکه خداوند انسان بی گناه را به دوزخ ببرد امکان ذاتی دارد و این کار محال نیست ولی چون خداوند حکیم و عادل است چنین کسی کار فوق را مرتکب نمی شود بنا بر این گفته می شود که این کار امکان وقوعی ندارد.

در قدیم مثال می زدند و می گفتند که رسول خدا (ص) روحش به معراج رفت و جسمش به معراج نرفت زیرا این کار امکان وقوعی ندارد زیرا امکان ندارد آسمان پاره شود و باز به هم بچسبد و این کار موجب مفسده می شود. البته امروزه این نظریه بی اساس است.

الامکان الاحتمالی: این است که انسان در مورد چیزی که می شنود نه بگوید محال است و نه بگوید حتما می شود. امکان احتمالی به این معنا است که نباید قضاوت کرد بلکه باید بگوید ممکن است بشود.

در مورد اینکه بشر آیا می تواند به مریخ برود یا نه از همین قبیل امکان است. یعنی شاید بشود و شاید هم نشود. شیخ الرئیس هم به این نوع امکان اشاره کرده می گفت: آنچه به گوشت خورد آن را در دایره ی امکان قرار بده تا زمانی که برهان واضحی بر آن اقامه شود.

این نوع امکان به برهان احتیاج ندارد ولی برهان ذاتی احتیاج به برهان دارد.

مرحوم حاجی در منظومه هر سه را شرح داده است.

با این مقدمه می گوییم: قدماء و ابن قبه می گویند: هل یمکن العمل بالخبر الواحد او هل یمکن التعبد بالظن بنا بر عقدیه ی شیخ انصاری مرادشان امکان احتمالی است. یعنی همان چیزی که شیخ الرئیس بیان کرده است.

یلاحظ علیه: این امکان به کار نمی آید زیرا ما در صدد آن هستیم که به ظن عمل کنیم و تا امکان ذاتی یا وقوعی چیزی ثابت نشود ما حق عمل به آن نداریم.

صاحب کفایه به این نکته توجه داشته است.

به هر حال مراد امکان ذاتی نیز مراد نیست زیرا این کار مسلما امکان ذاتی دارد زیرا عمل به خبر واحد مانند اجتماع و امتناع نقیضین نیست بلکه ممکن بالذات است. بنا بر این سخن از امکان وقوعی است یعنی اگر شرع مقدس خبر واحد را حجّت کند آیا مشکلی به وجود می آید یا نه.

ابن قبه می گوید حجّت کردن خبر واحد هرچند ذاتا ممکن است ولی ایجاد مشکل می کند و آن اینکه اگر شارع خبر زراره را حجّت کند ممکن است حکم، در لوح محفوظ چیزی باشد و در خبر زراره چیز دیگر و حجّت کردن خبر او موجب تغییر حکم و یا حلال شدن حرام می شود.

اذا علمت هذا فاعلم:

شیخ انصاری در رسائل می فرماید: عمل به ظن و عمل به خبر واحد گاهی مستلزم اشکال در ملاکات می شود یعنی لازم می آید بین مصلحت و مفسده جمع شود یعنی گاه فرد از مصلحت باز بماند و یا به مفسده ای مبتلا شود و این در جایی است که خبر واحد در مورد بگوید واجب است و حال آنکه واقع حرام باشد و یا عکس آن.

شیخ انصاری این مشکل را مطرح می کند و در نتیجه به سراغ تصویب می رود.

صاحب کفایه این را تحت عنوان الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی مطرح می کند و در نتیجه می گوید باید در سه محور بحث کنیم:

محور اول: اشکال در ملاکات است و این همان چیزی است که شیخ انصاری مطرح کرده است.

محور دوم: اشکال در خطابات است یعنی واقع بگوید صل، و روایات بگوید لا تصل و یا برعکس که لازمه ی آن اجتماع ضدین در امر واحد است.

محور سوم: اشکال در مبادی مانند اراده و کراهت یعنی اگر روایت بگوید: صل یعنی شارع اراده دارد و حال آنکه ممکن است در واقع لا تصل باشد که لازمه ی آن این است که شارع نسبت به آن کراهت دارد.

محقق خراسانی قائل است که برای طرح اشکال باید در هر سه محور سخن بگوییم نه فقط یک محور که شیخ انصاری بیان کرده است.

ما تک تک این اشکالات را جداگانه مطرح می کنیم:

اما اشکال در ملاکات:

اگر شیء در واقع واجب باشد و در روایت حرام باشد از آن نظر که واجب است مصلحت دارد و از آن نظر که حرام است مفسده دارد. برای حل این مشکل سه راه پیشنهاد شده است که هر سه مورد در رسائل ذکر شده است البته آیت الله نائینی در تقریرات خود این بحث را بهتر از شیخ انصاری مطرح کرده است:

    1. تصویب اشعری

    2. تصویب معتزلی

    3. تصویب امامی که شیخ انصاری در صدد تقویت این راه است.)

اشعری می گوید: ما حکم واقعی نداریم و احکام عبارت از همان چیزی است که در امارات و ظواهر و اصول بیان شده است. او از اصل منکر موضوع است و احکام الله را تابع آراء مجتهدین می داند. بنا بر این دو حکم وجود ندارد تا اجتماع مصلحت و مفسده و یا تفویت مصلحت و القاء در مفسده لازم بیاید.

این ایده را هرچند به اشاعره نسبت داده اند ولی ما آن را در کتب ایشان نیافتیم چیزی که آنها می گویند حاوی نکته ی دیگری است و آن اینکه آنها قائل هستند خداوند در واقع احکامی را معین کرده است و این گونه نیست که لوح محفوظ عاری از حکم واقعی باشد. رازی در کتاب المحصول می گوید: احکام شارع صرفا در ما لا نص فیه تابع رأی مجتهدین است. مثلا در جایی که اصول عملیه ای مانند برائت، استصحاب، اشتغال و تخییر جاری می شود احکام الله تابع آراء مجتهدین می شود.

اگر آنچه به اشعری نسبت می دهند که احکام الله حتی در ما نص فیه هم خالی از هر گونه حکم است صحیح باشد مستلزم دور است زیرا مجتهد که تلاش می کند حکم خدا را به دست آورد او در واقع می داند که حکمی هست که باید به دنبال آن بگردد اگر قرار بود هرچه بگوید همان حکم خدا قرار بگیرد لازمه اش این بود که او احتیاج نداشت برای فهمیدن حکم خداوند تلاش و اجتهاد کند زیرا حکمی در واقع وجود نداشت.