درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استنباط حکم شرع از طریق حکم عقل

بحث در قلمرو عقل در استنباط احکام شرعیه است. در جلسه ی قبل این مبحث را تا حدودی روشن کردیم و گفتیم :

    1. از طریق حسن و قبح عقلی می توان حکم شرعی را استنباط کرد،

    2. هکذا از طریق ملازمات عقلیه می توان به ملازمات شرعیه رسید.

    3. از طریق تنقیح مناط

    4. از طریق مفهوم اولویت

با این حال استنباط احکام از طریق تخریج المناط و از طریق استفاده از مصالح و مفاسد راهی خطرناک می باشد.

اکنون نظریه ی اخباری ها را بررسی می کنیم.

ظاهرا اخباری ها در صغری با ما متفق القول هستند. صاحب کتاب وافیه که اخباری مذهب است اعتراف می کند که به حسن و قبح اعتقاد دارد (این در حالی است که اشاعره آن را قبول ندارند.) با این حال ملازمه بین حکم عقلی و شرعی را نفی می کنند و می گویند که حکم عقل ما را به حکم شرع نمی رساند. اینها برای مدعای خود چهار دلیل آورده اند:

دلیل اول: ممکن است در جایی که عقل به چیزی حکم می کند، شرع حکمی نداشته باشد. یعنی واقع، خالی از حکم باشد و شارع حکمی در مورد الزام فعل یا ترک نداشته باشد.

به تعبیر مرحوم شرع آنها قائل به منطقة الفراغ هستند.

نقول: این استدلال در روایات نفی شده است زیرا از روایات استفاده می شود که شارع در هر واقعه حکمی صادر کرده است. در خطبه ی حجة الوداع می خوانیم که رسول خدا (ص) فرمود: يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْه‌[1]
این نشان می دهد که هر واقعه حاوی یک حکمی است زیرا واقعه از دو حالت خالی نیست یا ما را به سمت بهشت سوق می دهد و یا به سمت جهنم، هر کدام که باشد رسول خدا (ص) آن را مطابق حدیث فوق بیان فرموده است. حتی در روایت است که حکم ارش الخدش هم بیان شده است (اگر کسی در بدن کس دیگری خراش ایجاد کند.)

به هر حال استدلال مزبور عجیب است زیرا ما اعتقاد داریم که شریعت اسلام جامع است و انسان را از همه چیز بی نیاز می کند. بر این اساس ما احتیاج به قوانین غربی نداریم و هر چه بخواهیم در اسلام وجود دارد و بیان شده است، البته این بیان یا به شکل عموم است و یا به شکل خصوص.

البته با توجه به این نکته که حکم عقل یا الزام به فعل است و یا الزام به ترک و واضح است که این الزام یا به سمت بهشت است و یا به سمت جهنم گاه هم ممکن است حکم به عدم الزام فعل و ترک کند. البته می توان گفت که مباحات از این امر استثناء است با این حال می توان ادعا کرد که مباحات هم ما را به سمت بهشت می کشاند. خلاصه اینکه واجبات، محرمات، مستحبات و مکروهات توسط رسول خدا (ص) بیان شده است و مباحات را هم می توان در این محدوده داخل کرد. هرچند شهید صدر قضیه ی منطقة الفراغ را در مباحات بیان کرده است.)

دلیل دوم: حکم خدا باید از باب و مسیر خاصی به ما برسد تا لازم الامتثال باشد. بنا بر این اگر کسی از طریق حکم عقل به حکم شرع برسد ارزشی ندارد.

صاحب وسائل هم که بابی در وسائل مبنی بر همین فرضیه باز کرده است و در آن بیان می کند که بیان حکم باید از طریق حجّت باشد و الا اگر غیر حجّت مانند عقل به آن برسد، آن حکم لازم الاجراء نیست.

عَنْ علی بن ابراهیم عَنْ أَبِيهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (در جحفه غرق شد) عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (السجستانی) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي الْإِمَامَةِ وَ أَحْوَالِ الْإِمَامِ قَالَ أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ لَيْلَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَ تَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ (بنا بر این بیان ائمه در رسمیت حکم دخالت دارد) مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ثَوَابٌ وَ لَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ.[2]

امروزه هم چنین است زیرا وقتی قانونی در مجلس تصویب می شود تا در رسانه ها منتشر نشود رسمیت نمی یابد.

به هر حال این استدلال از مهمترین استدلال های ایشان است.

یلاحظ علیه: برای جواب از این استدلال باید تاریخ فقه را دانست اگر کسی تاریخ فقه اسلامی را در عصر ائمه نداند این استدلال او را قانع می کند. به هر حال با توجه به تاریخ فقه اسلامی متوجه می شویم که این روایات ناظر به عامه است که باب ائمه را مسدود کرده بودند و به ائمه مراجعه نکرده بر اساس محاسبات و مقایسه های خاصی مانند قیاس، استحسان، قول اهل مدینه، سد ذرایع، بررسی مصالح و مفاسد و مانند آن حکم خدا را استنباط می کردند.

اهل سنت در فقه پانصد حدیث دارند که بسیاری از آنها جزء اخلاقیات است. آنها با این احادیث مختصر و آیات محدود، فقه جامعی درست کرده اند که دنیا را اداره کند. این احادیث ناظر به عملکرد آنها است.

مثلا در زمان رسول خدا (ص) سه طلاق دادن در یک مجلس در حکم یک طلاق بود این حکم تا زمان سال ششم خلافت عمر بن خطاب چنین بود و خداوند هم در قرآن می فرماید: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ[3]

بعد عمر دید که مردم زنانشان را زیاد طلاق می دادند تصمیم گرفت کام مردم را تلخ کند تا به این راحتی زن های خود را طلاق ندهند و همچنان فرصت داشته باشند بار دیگر برگردند و دوباره طلاق دهند در نتیجه حکم کرد که سه طلاق در مجلس واحد جایز است و همان سه طلاق محسوب می شود.

حتی در تاریخ است که ابو حنیفه فقط هفده روایت را قبول داشت. این نکته ای است که ابن حزم بیان می کند. حال تصور کنید که با این روایات معدود چگونه توانست فقه جامعی از طهارت تا دیات را تدوین کرد!

بنا بر این همان گونه که آیات قرآن شأن نزول دارد، روایات هم شأن صدور دارد و این شأن صدور با توجه به تاریخ فقه اسلامی شناخته می شود.

برای شناخت تاریخ فقه می توان به کتاب (ادوار الفقه الاسلامی) مراجعه کرد که تاریخ فقه اهل سنت و شیعه را به خوبی بیان می کند.

بر این اساس باید قبل از هر مسأله روایات عامه را هم مطالعه کرد زیرا فتاوای آنها برای شناخت مفهوم روایت قرینه می شود.

دلیل سوم: روایات داله بر عدم حجیت رأی

روایاتی وارد شده است که رأی حجّت نیست.

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْقِيَاسِ (کسی که به سراغ قیاس برود) لَمْ يَزَلْ دَهْرَهُ فِي الْتِبَاسٍ (همواره دچار شک و تردید است) وَ مَنْ دَانَ اللَّهَ بِالرَّأْيِ لَمْ يَزَلْ دَهْرَهُ فِي ارْتِمَاسٍ.[4]

مسعدة بن صدقة یا زیدی است و یا عامی.

به هر حال به نظر می رسد که عبارت مزبور کلام امام علیه السلام نباشد زیرا اگر امام علیه السلام در مقام خواندن خطبه بود به شکل مسجع عبارات را بیان می کرد ولی ایشان در روایات فوق در مقام بیان حکم است و بعید است به این شکل سجع دارد بیان فرموده باشد.

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ) عَنْ أَبِيهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ) عَنْ غِيَاثِ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي كَلَامٍ لَهُ الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ إِلَى أَنْ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَخَذَ دِينَهُ عَنْ رَبِّهِ وَ لَمْ يَأْخُذْهُ عَنْ رَأْيِهِ.[5]

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْكُمْ إِنَّ النَّاسَ (اهل سنت) سَلَكُوا سُبُلًا شَتَّى مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ بِهَوَاهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ بِرَأْيِهِ وَ إِنَّكُمْ أَخَذْتُمْ بِأَمْرٍ لَهُ أَصْلٌ.[6]
یلاحظ علیه: روایات هم مانند آیات به گونه ای است که بعضی بعض دیگر را تفسیر می کند.

برای تفسیر این روایات به روایت دیگری مراجعه می کنیم:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَفْتَى النَّاسَ‌ بِرَأْيِهِ فَقَدْ دَانَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ وَ مَنْ دَانَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ حَيْثُ أَحَلَّ وَ حَرَّمَ فِيمَا لَا يَعْلَمُ[7]

از این روایت استفاده می شود که مراد از رأی، چیزی است که ظن بدون حجّت باشد که همان ما لا یعلم است. ما هم همان را قبول داریم و می گوییم برای استنباط حکم باید از آیات قرآن، سنت مسلم، اجماع و حکم عقل بدیهی استفاده کرد که همه حجّت می باشند.

همچنین مراد از (رأی) این است که ما هرچند در مواردی با مبانی اهل سنت مشترک هستیم ولی در موارد بسیار دیگری با آن مبانی مخالف هستیم. مراد از این روایات آرایی است که از طریق مبانی غیر صحیح به دست می آید.

دلیل چهارم: روایاتی که می گوید باید به کتاب و سنت مراجعه کرد و نباید به اجماع و عقل تمسک کرد:

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ أَزَالَتْهُ الرِّجَالُ وَ مَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ زَالَتِ الْجِبَالُ وَ لَمْ يَزُلْ (حتی اگر کوه ها از بین بروند دین او از بین نمی رود.)[8]

أَحْمَدَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ (که فردی زیدی مذهب بود) وَ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ شَرِّقَا وَ غَرِّبَا (به شرق و غرب بروید) فَلَا تَجِدَانِ عِلْماً صَحِيحاً إِلَّا شَيْئاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.[9]
یلاحظ علیه: ما اگر به اجماع عمل می کنیم برای این است که کاشف از نص است و اگر به حکم عقل عمل می کنیم برای این است که عقل را هم ائمه حجّت کردند و گفته اند که عقل حجّت باطن است.

روایات فوق ناظر به کسانی است که درب خانه ی اهل بیت را مسدود کرده و به سراغ ایشان نمی رفتند.

با این بحث مباحث تمهیدی کفایه تمام شد (البته محقق خراسانی این مباحث را که در مورد احکام عقل بود به عنوان مبحث جداگانه مطرح نکرد) و ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مبحث ششم می پردازیم که مربوط به حجج شرعیه است و ما چون مباحث عقلیه را مبحث ششم قرار دادیم مبحث بعدی را تحت عنوان مبحث هفتم بیان می کنیم.