< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله سبحانی

92/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: استنباط حکم شرع از حکم عقل
 گفتیم بین تنقیح مناط و تخریج مناط فرق است. تنقیح مناط یکی از دلائل است و باید مطابق آن عمل کرد بر خلاف تخریج مناط که همان قیاس و ممنوع می باشد. بهترین دلیل بر عدم دخالت استنباط های فردی در شرع، حدیث ابان است و آن در مورد دیه ی انگشت زن است که اگر کسی یک انگشت را قطع کند ده دینار باید دیه بدهد، هکذا دو انگشت بیست دینار و سه انگشت سی دینار ولی اگر کسی چهار انگشت را قطع کند باید بیست دینار دیه دهد زیرا مجموع انگشتان زن نصف انگشتان مرد است و اگر تمام انگشتان مرد را قطع کنند باید دیه ی کامل را بدهد. بر این اساس وقتی انگشت زن به چهار تا می رسد بیست می شود تا نصف دیه ی مرد شود در همان مقدار شود.
 ابان می گوید: این حکم به من رسید و من گفتم این فکر و ایده شیطانی است و امام علیه السلام به او تذکر داد.
 از دیگر مواردی که خطرناک است جعل احکام بر اساس مصالح و مفاسد است. شکی نیست که احکام شارع بر اساس مصالح و مفاسد است. زیرا فعل خداوند پیراسته از لغو و بیهودگی است. ما نمی توانیم با عقل خود مفاسد و مصالح را درک کنیم و بر اساس آن حکم واقعی جعل کنیم.
 البته ما در اینجا قائل به تفصیل هستیم و می گوییم: اگر عقل جمعی به مفسده ی چیزی پی ببرد بعید نیست فقیه بتواند حکم واقعی را استنباط کند. مواد مخدر از این قبیل است. همه ی بشر حتی غیر مسلمانان اتفاق دارند که این مواد برای سلامت انسان مضر است. همچنین است جواز استعمال مایه ای که جلوی آبله را می گیرد. علماء در قدیم الایام در استعمال آن مشکل داشتند ولی امروزه ثابت شده است که این ماده جلوی آبله را می گیرد و مفید و لازم است. بنا بر این همه اتفاق دارند که استعمال آن مصلحت دارد.
 در غیر این موارد که عقل جمعی بر آن دلالت دارد، فقیه نمی تواند بر اساس مصالح و مفاسد کارخانه ی حکم سازی درست کند.
 سؤال: اگر چنین چیزی جایز نیست چرا امام قدس سره مجمع تشخیص مصلحت را تصویب کرد؟
 جواب این است که بر اساس مصالح و مفاسد نمی توان حکم واقعی جعل کرد. مجمع تشخیص مصلحت در مقام تشخیص حکم واقعی نیست بلکه در مواردی که دو حکم که در مجلس تصویب شده است با هم در تزاحم هستند و یا مجلس تصویب و شورای نگهبان رد کرده است. مجمع مزبور اهم و مهم را از هم تشخیص می دهند تا بدانند کدام حکم را باید مقدم و کدام را باید مؤخر کنند. این کار یک نوع حکم ولایی است نه حکم واقعی.
 مطلب دیگر این است که اهل سنت اشعری هستند و معتقد هستند احکام الله تابع مصالح و مفاسد نیست. آنها اخیرا در مقابل مسائل مستحدثه قرار گرفته اند و به چالش افتاده اند زیرا در فتاوای ابوحنیفه و مالک و شافعی و حنبلی حکم این مسائل بیان نشده است.
 آنها برای کشف حکم این مسائل از راه دیگری وارد شده اند که عبارت است از مقاصد الشریعة.
 البته قبلا شاطبی در قرن هفتم و هشتم این مسأله را مطرح کرده بود ولی بعدا این مسأله مخفی شد و اخیرا بیش از هفتاد سال است که این مسأله دوباره مطرح شده است و بر اساس آن یک سری از احکام شرع مطرح می شود. آنها با این کار از اصل خود که قائل بودند احکام الله تابع مصالح و مفاسد نیست کناره گرفتند.
 به هر حال ما نیازی به این باب نداریم زیرا روایات اهل بیت در فقه که حدود پنجاه هزار روایت است با توجه به مسأله ی روایت فقیه پاسخگوی تمام مسائل مستحدثه است. استفاده از مقاصد الشریعه خطرناک است زیرا عقل باید به مناطات احکام پی ببرد و مصالح و مفاسد را بشناسد و بر اساس آن جعل حکم کند.
 
 بقی هنا بحث: احکام عقلیه به عقل نظری و عقل عملی تقسیم می شود. به این معنا که اگر مُدرَک چیزی باشد که "ینبغی ان یعلم" به آن عقل نظری می گویند مانند اینکه سه زاویه ی مثلث مساوی با دو زاویه ی قائمه است.
 ولی اگر مُدرَک چیزی باشد که باید به آن عمل کنند به آن عقل عملی می گویند.
 البته ما در واقع یک عقل بیشتر نداریم و فرق مزبور به سبب آن است که مُدرَک متفاوت است.
 احکام نظری عقلی نیز به لحاظ مدرک خود به نظری و بدیهی تقسیم می شوند و بدیهی خود بر شش قسم است مانند: اولیات، فطریات و وجدانیات. مانند اجتماع ضدین و اجتماع نقیضین
 احکام نظری اگر بخواهد مورد یقین قرار بگیرد باید به عقل بدیهی منتهی شود. تمامی براهین نظری در فلسفه و غیر فلسفه باید به امری بدیهی ختم شوند.
 عین این تقسیم در عقل عملی نیز وجود دارد و مدرک آن نیز گاهی بدیهی است و گاه نظری.
 عملی بدیهی مانند جواب نیکی به نیکی، حسن عدل و قبح ظلم
 عملی نظری مانند اینکه آیا می توان به یک فرد بیگانه توهین کرد؟ در قبال این سؤال انسان ابتدا فکر می کند و بعد می گوید: این یک نوع تعدی به کرامت فرد است و ظلم می باشد.
 هکذا احترام به کسی که به انسان نیکی کرده است خوب است زیرا به شکر منعم بر می گردد که امری حسن می باشد.
 (البته علماء، تقسیم مزبور را در عقل نظری مطرح کرده اند زیرا این تقسیم در عقل عملی مربوط به علم اخلاق است و ایشان آن آن را به علماء اخلاق واگذار کرده اند.)
 مطلب دیگر این است که صدق و کذب احکام نظری بر اساس مطابقت و مخالفت آن با واقع است که اگر مطابق باشد صدق و الا کذب است. مثلا اینکه جزء از کل بیشتر است کذب است زیرا با واقع فرق دارد.
 صدق و کذب قضایای عقل عملی به این است که با فطرت مطابقت و مخالفت داشته باشد. چیزی که با فطرت ملائم است صادق و الا کاذب است.
 با این توضیح، عقل چه نظری باشد و چه عملی در خارج مطابَق دارند و تطبیق و عدم تطبیق آن با خارج (چه واقع خارجی باشد و چه فطری) موجب صادق بودن و کاذب بودن آن می شود.
 و من هنا یعلم که شیخ الرئیس اشتباهی را مرتکب شده است و به تبع آن مرحوم خواجه و محقق اصفهانی در حاشیه ی کفایه و به دنبال او مرحوم مظفر مرتکب آن شده اند و آن این است که عقل عملی در خارج مطابَق ندارد بلکه تابع آراء عقلاء می باشد به این معنا که اگر عقلاء آن را بپذیرند، صحیح و صادق می شود و الا کاذب می شود. عبارت ایشان چنین است: القضایا المشهورة لیس لها واقع وراء تطابق الآراء ای ان واقعها ذلک فمعنی حسن العدل او العلم ان فاعله ممدوح لدی العقلاء.
 معنای این سخن این است که قضایای عقل عملی دارای یک معیار صحیح نباشد. این کلام باطل است و حال آنکه عقل عملی نیز حاوی معیار است که با آن سنجیده می شود که همان فطرت صحیح انسان است. (البته فطرت را نباید با غریزه یکی دانست. زیرا غریزه مرحله ی پائینی است و فطرت در مرحله ی بالا قرار دارد.)
 البته جایگاه عقلاء قابل انکار نیست ولی بالاتر از آن معیار دیگری وجود دارد که همان فطرت می باشد.
 از اشکال فوق بالاتر اشکال دیگری است و آن چیزی است که مرحوم شیخ الرئیس و دیگران مرتکب شده اند و آن اینکه حسن و قبح از قضایای مشهوره است نه قضایای یقینیه. به عبارت دیگر اینها از قضایای تادیبیه است که برای اینکه جامعه تأدیب شود عادل را ستایش کرده و ظالم را تنبیه می کنند. اینها یک نوع قضایایی است که عقلاء برای تصحیح زندگی اجتماعی خود به آن روی آورده اند.
 این کلام نیز صحیح نمی باشد بلکه حسن و قبح از قضایای یقینیه است و از چیزهایی است که فطرت آن را ترک می کند. اگر فرمایش ایشان صحیح باشد باید بگوییم که تمامی معارف به هم می ریزد زیرا در علم کلام، بیشتر از حسن و قبح بهره می گیرند. در علم کلام ده اصل معارف بر حسن و قبح مبتنی است. اگر حسن و قبح جزء قضایای یقینیه نباشد به عنوان نمونه چگونه می توان این حکم را پیدا کرد که به احتمال وجود خدا باید به دنبال خدا شناسی رفت. عدلیه می گویند که به صرف احتمال وجود خدا باید به سراغ خداشناسی رفت چون شکر منعم و دفع ضرر محتمل واجب می شود. اگر این دو جزء قضایای مشهوره و محموده و یا تادیبیه باشد هیچ وجوبی در مورد فوق فهمیده نمی شود.
 هکذا اگر کسی ادعای نبوت کرد می گویند باید رفت و کار او را دید و این به سبب احتمال ضرر محتمل است.
 حتی قرآن نیز ما را به حکم عقل ارجاع می دهد و می فرماید: أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمينَ كَالْمُجْرِمينَ [1] این نشان می دهد که حکم عقل از احکام یقینیه است و می توان به آن اعتماد کرد و حال آنکه از اگر از قضایای مشهوره بود چیز ثابت و محکم و قابل تمسکی نبود.
 
 ان شاء الله در جلسه ی بعد به دلائل اخباری مبنی بر اینکه بین حکم عقل و شرع ملازمه نیست می پردازیم.
 


[1] قلم/سوره68، آیه35

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo