درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: تنزیل اماره و اصول مقام قطع

بحث در این است که آیا اماره می تواند جانشین قطع موضوعی طریقی شود یا نه. مثلا اگر قطع پیدا کنم راه خطری است یا نه یا آب برای من مضر است باید به قطع عمل کنم. حال اگر قطع حاصل نشود بلکه اماره یا بینه حاصل شود که راه خطری است آیا می توانم به اماره عمل کنم؟

شیخ انصاری بین قطع موضوعی طریقی و بین موضوعی وصفی فرق گذاشت و گفت در اولی اماره جانشین قطع می شود [1] زیرا بین اماره و قطع جهت جامعه وجود دارد و آن اینکه هر دو طریقیت دارند ولی جانشین قطع موضوعی وصفی[2] نمی شود زیرا بین آنها جهت مشترکه وجود ندارد.

محقق خراسانی گفت گاه سخن از اماره است که همان قول زراره می باشد و گاه سخن از دلیل اماره است مانند آیه ی نبأ یا روایتی که اماره را حجّت می داند. [3] دلیل حجیت اماره هر چه باشد یا باید طریقیت داشته باشد یا موضوعیت و هر دو با هم جمع [4] نمی شود.

بعد محقق خراسانی در بیان دوم اضافه می کند ممکن است کسی بگوید که دلیل اماره اطلاق دارد و خبر واحد مطلقا جانشین قطع است هم از نظر طریقیت و هم از نظر موضوعیت. ولی در جواب می گوییم که لازمه ی آن جمع بین نگاه آلی و استقلالی [5] است زیرا اگر قاطع، به اماره و قطع از منظر طریقیت نگاه کند خود قطع و اماره مغفول عنه است و نظر قاطع به واقع است ولی اگر از نظر موضوعیت نگاه کند خودشان مستقلا مورد لحاظ هستند و واقع مغفول عنه است و واضح است که نمی شود یک چیز در آن واحد هم مورد توجه باشد و هم نباشد.

نقول: محقق خراسانی اشتباه کرده تصور کرده است قاطع می خواهد اماره را به جای قطع بگذارد و حال آنکه چنین نیست بلکه شخص ثالثی که همان امام علیه السلام است انجام می دهد. بنا بر این قطع و اماره در دید او مطلقا مورد لحاظ استقلالی است. زیرا او می گوید: من اماره را در طریقیت و مدخلیت جای قطع می گذارم.

به هر حال بحث در دو مقام است. محقق خراسانی در مقام اول بحث کرده است و متذکر مقام دوم نشده است. این دو مقام عبارتند از مقام ثبوت و مقام اثبات. محقق خراسانی فقط مقام ثبوت را متذکر شده است. ما هم گفتیم که در مقام ثبوت می توان چنین کرد و آن اینکه امام علیه السلام از خارج می تواند این کار را انجام دهد.

البته علت اینکه صاحب کفایه مقام اثبات را بحث نمی کند این است که وقتی چیزی از لحاظ ثبوت غیر ممکن شده دیگر جایی برای بحث از مقام اثبات نیست.

ولی ما مقام اثبات را هم اضافه می کنیم و می گوییم:

المقام الثانی: الاستظهار من الدلیل

یعنی آیا در مقام اثبات، دلیلی داریم که بیان کند چنین تنزیلی صورت گرفته است یا نه (اماره آیا در طریقیت و موضوعیت جایگزین قطع موضوعی طریقی شده است یا نه)

از زمان محقق بهبهانی به بعد دویست سال است که در مورد اماره چهار نظریه را دنبال می کنند:

    1. شارع مقدس برای امارات طریقیت و کاشفیت را جعل کرده است.

    2. مرحوم حجّت قائل بود که شارع از باب تتمیم کشف اقدام کرده است.

    3. شارع برای امارات مؤدی را جعل کرده است مراد از مؤدی همان مضمون خبر واحد است یعنی شارع مضمون خبر واحد را به جای لوح محفوظ قرار داده است به این گونه که حکم ظاهری را جعل کرده است و آن را به جای حکم واقعی قرار داده است.

    4. شارع تنجیز را هنگام مطابقت با واقع و تعذر را هنگام مخالفت جعل کرده است.

نقول: این چهار مورد صرف تصور است و هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد. واقع این است که شارع مقدس در جعل امارات همان سیره ی عقلاء را امضاء کرده است. یعنی عقلاء در کارهای روزمره ی خود به امارات عمل می کردند و شارع دید اگر بخواهد آنها را به تحصیل قطع مکلف کند زندگی عادی آنها مختل می شود در نتیجه با سکوت خود، همان سیره ی رایج بین آنها را امضاء کرد. تمام ادله ای که برای حجیت خبر واحد است از صغری سخن می گوید یعنی آیا یونس بن عبد الرحمان ثقه است یا نه.

بنا بر این در حجیت اماره لفظی در آیات و روایات وجود ندارد تا بر اساس آن بگوییم آیا اماره نازل منزله ی قطع می شود یا نه.

با این بیان می گوییم: باید دید که در موضوعی که قطع اخذ شده است به عنوان کاشف بودن آن است یا به عنوان کاشفیت تام می باشد. مثلا اینکه می گویند اگر قطع داری آب برای تو ضرری است حرام است وضو بگیری، این حرمت از باب کاشفیت قطع است یا از باب کاشفیت تام قطع.

اگر از باب کاشفیت باشد امارات می تواند جای قطع بنشیند زیرا هر دو کاشف هستند ولی اگر از باب کاشفیت تام باشد امارات جای قطع نمی نشیند زیرا کشف اماره تام نیست بلکه ناقص است.

تم الکلام فی قیام الامارات مکان القطع الموضوعی الطریقی

اما قیام الاصول المحرزة مقام القطع الموضوعی الطریقی: [6]

اصول گاه محرزه است و گاه غیر محرزه. اصولی مانند استصحاب و قاعده ی تجاوز را اصل محرز می نامند یعنی محرز و نشان دهنده ی واقع است. معنای اصول محرزه: یامر الشابع بالاخذ بمضمون الحدیث بما انه الواقع.

یعنی شارع می گوید که هرچند شک داری ولی در این حال باید مثلا در استصحاب حالت سابقه را اخذ کنی و یقین سابق را با شک لاحق نشکنی. این بدان معنا است که هرچند یقین سابق به قوت خودش باقی نیست و شک آمده است ولی کأنه شکی در کار نیست و یقین سابق همان واقعی است که باید به آن عمل کنی.

همچنین در قاعده ی تجاوز می خوانیم که فرد در سجود است و در رکوع شک می کند که امام علیه السلام می فرماید: بلی قد رکع[7] . یعنی باید بگوید رکوع را انجام داده است و واقعیت این است که رکوع انجام شده است (هرچند ممکن است انجام نداده باشد.)

اما اصل غیر محرزه کاری به واقع ندارند و صرفا در مقام رفع تحیر و پیدا کردی راهی در هنگام مواجه با شک هستند. اصولی مانند اصل برائت و قاعده ی طهارت از این دسته اصول هستند.

با این بیان واضح شد که اصول محرزه نمی توانند به جای قطع بنشینند زیرا تناسبی بین این دو نیست یکی قطع است و یکی شک. فقط شارع برای تسهیل شک را در نازل منزله ی قطع قرار داده است ولی این معنایش این نیست که شکی در کار نیست.

سپس محقق خراسانی ان قلتی را بیان می کند می فرماید: احتیاط [8] می تواند جای قطع بنشیند زیرا با قطع یک نوع همسنخی دارد زیرا احتیاط هم واقع را منجز می کند مثلا در انائین مشتبهین می گوید که باید از هر دو اجتناب کرد تا حرام واقعی را مرتکب نشد.

بعد در مقام جواب می فرماید: برای تنزیل سه چیز لازم است: منزَّل (که همان احتیاط است.) منزَّل علیه (که قطع است) و وجه التنزیل.

در احتیاط هر چند منزل و منزل علیه است ولی سومی وجود ندارد زیرا وجه التنزیل همان منزَّل می باشد.

اما اصول غیر محرزه هم واضح است که به طریق اولی نمی تواند جای قطع بنشیند.

خلاصه اینکه اصول عملیه چه محرزه باشد یا غیر محرزه نمی تواند جای قطع بنشیند.