درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: مجاری اصول

در مقدمه ی اول گفتیم مجتهد اگر خود را نسبت به احکام شرعیه بسنجد یا قاطع است یا ظان و یا شاک.

در مقدمه ی دوم گفتیم که بر اساس استقراء، تعداد اصول عملیه چهار مورد است و این حصر عقلی نیست. اصولی که سرتاسر فقه جاری می شود (نه مانند قاعده ی طهارت، و یا تجاوز که فقط در بعضی از ابواب فقهی جاری می شوند.) فقط چهار مورد است.

اکنون به سراغ مقدمه ی سوم می رویم که عبارت است از اینکه مجاری این اصول بر اساس حصر عقلی چهار مورد است. یعنی جایگاه برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب کجاست.

شیخ انصاری برای این مطلب سه بیان ارائه کرده است. دو بیان اول در ابتدای کتاب قطع است. یک بیان دیگر هم دارد که در مبحث برائت ذکر شده است.

ایشان در ابتدای قطع می فرماید: الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا فالأول مجرى الاستصحاب و الثاني: إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا فالأول مجرى أصالة البراءة و الثاني: إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا فالأول مجرى قاعدة الاحتياط و الثاني مجرى قاعدة التخيير. [1]

توضیح اینکه ایشان می فرماید: گاه حالت سابقه ملحوظ می شود و گاه نمی شود. ایشان از عبارت ملحوظ استفاده می کند زیرا گاه حالت سابقه هست ولی از نظر او ملحوظ نیست و لحاظ آن بی اثر می باشد. زیرا از نظر شیخ استصحاب در جایی حجّت است که شک در رافع باشد یعنی وضو دارد و شک دارم که محدث شدم یا نه و الا اگر شک در مقتضی باشد حجّت نیست مثلا اگر ندانم آفتاب غروب کرده است یا نه نمی تواند صبح بودن را استصحاب کنم.

به هر حال اگر حالت سابقه ملحوظ باشد استصحاب جاری می شود.

اگر حالت سابقه ملحوظ نباشد یا احتیاط ممکن نیست، در این حال تخییر جاری می شود. در جایی که احتیاط ممکن است اگر از باب شک در تکلیف است مجرای برائت است ولی اگر از باب شک در مکلف به می باشد قائل به اشتغال می شویم و احتیاط جاری می شود.

اشکالی که به شیخ بار شده است در شق سوم و چهارم کلام ایشان است آنجا که شیخ انصاری می فرماید: اگر شک در تکلیف باشد برائت جاری می شود. اشکال این است که گاه از باب شک در تکلیف است ولی برائت نیز جاری نمی شود مانند جایی که شک در تکلیف است ولی فرد هنوز فحص نکرده است. واضح است که قبل از فحص، برائت جاری نمی شود در این حال جای اشتغال است.

همچنین است جایی که شک در تکلیف است ولی ملاک آن دارای اهمیت می باشد مانند نفوس، اعراض و اموال. در این موارد هرچند اگر از باب شک در تکلیف باشد باید قائل به اشتغال شد. مثلا نمی دانم زید مهدور الدم است یا آنکه می توان او را کشت و یا اینکه نمی دانم زن مزبور بر من حلال است یا حرام و یا مالی است که نمی دانم در آن می توانم تصرف کنم یا نه. در این موارد نمی توانیم برائت جاری کنیم و در نتیجه زید را بکشیم و یا با زن ازدواج کنیم و یا در مال مزبور تصرف کنیم.

همچنین گاه شک در مکلف به است ولی برائت جاری می شود نه احتیاط. مانند شبهه ی غیر محصوره که همه قائل به برائت شده اند.

اشکال دیگر این است که ممکن است از باب شک در تکلیف باشد ولی با این حال قائل به اشتغال شویم مثلا نمی دانیم یا این کار برای من واجب است یا آن کار برای من حرام است. مثلا نمی دانم نذر کرده ام این کار را انجام دهم یا کار دیگری را انجام ندهم. این از باب شک در تکلیف است زیرا نوع تکلیف روشن نیست و نمی دانم تکلیفی که بر گردن من است تکلیف وجوبی است یا تحریمی. در این حال باید احتیاط کنم و تکلیف اول را انجام داده و تکلیف دوم را ترک کنم.

بنا بر این می گویند که در کلام شیخ تداخل وجود دارد زیرا از یک طرف می فرماید که میزان در برائت، شک در تکلیف بودن است ولی در موارد شک در تکلیف وجود دارد ولی اشتغال جاری می شود. از آن طرف میزان در احتیاط را شک در مکلف به بودن می داند ولی در شبهه ی غیر محصوره از باب شک در مکلف به است ولی برائت جاری می شود.

اما تقسیم شیخ در مبحث برائت: کلام ایشان در این مبحث بدون نقص است. ایشان در این عبارت می فرماید: ثمّ إنّ انحصار موارد الاشتباه في الاصول الأربعة عقلي‌ لإنّ حكم الشكّ إمّا أن يكون ملحوظاً فيه اليقين السابق عليه و إمّا أن لا يكون، سواء لم يكن يقين سابق عليه أو كان و لم يلحظ، و الأوّل مورد الاستصحاب، و الثاني إمّا أن يكون الاحتياط فيه ممكناً أم لا، و الثاني مورد التخيير، و الأوّل إمّا أن يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول أو لا، و الأوّل مورد الاحتياط و الثاني مورد البراءة.[2]

توضیح اینکه یا حالت سابقه ملحوظ است یا نیست. اگر حالت سابقه ملحوظ باشد استصحاب جاری می شود و الا اگر احتیاط ممکن نیست در اینجا تخییر جاری می شود (تا اینجا با بیان اول مشترک است بعد اضافه می کند:) و اگر احتیاط ممکن باشد یا دلیل قاطع بر معذوریت وجود دارد (مانند عقاب بلا بیان) در این حال برائت جاری می شود و اگر دلیل قاطع بر معذوریت وجود ندارد بلکه دلیل بر عدم معذوریت است در این حال قائل به اشتغال و احتیاط می شویم.

با این بیان تمام آن اشکالات مرتفع می شود. زیرا در شق اول شیخ فرموده بود که میزان در برائت شک در تکلیف است و ما سه مورد ارائه کردیم که از باب شک در تکلیف است ولی اشتغال جاری می شد. این اشکال در این تعریف جاری نمی شود زیرا در این سه مورد دلیل قاطع بر معذوریت نیست مثلا قبل از فحص نمی توان برائت جاری کرد بنا بر این در این موارد باید قائل به احتیاط شد.

همچنین در تعریف قبل، شیخ در مجرای اشتغال قائل بود که باید از باب شک در مکلف به باشد که ما آن را اجرای برائت در شبهه ی غیر محصوره نقض کردیم که در آن برائت جاری می شد هرچند از باب شک در مکلف به بود. ولی در تعریف اخیر شیخ، این اشکال جاری نیست زیرا در این مورد دلیل قاطع بر معذوریت دارم و آن این است که در شبهه ی غیر محصوره اگر بخواهیم احتیاط کنیم زندگی انسان مختل می شود.

تم الکلام فی المقدمات الثلاث.

اذا علمت هذا فاعلم که کلام در سه جهت واقع می شود:

الجهة الاولی: فی متابعة القطع.

شیخ در رسائل می فرماید: لا إشكال في وجوب متابعة القطع‌ و العمل‌ عليه ما دام موجوداً، لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع.[3]

صاحب کفایه نیز همین تعریف را ارائه می کند و اضافه می کند: و ترتیب احکامه علیه. عبارت ایشان چنین است: لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلًا و لزوم الحركة على طبقه جزما.[4]

خلاصه یعنی وقتی من متوجه شدم که مایع مزبور خمر است باید تابع باشم و از آن استفاده نکنم. کأنه متابعت از قطع امری ذاتی است و اگر انسان به چیزی قطع پیدا کرد به آن عمل می کند مثلا اگر فهمید عقربی وجود دارد از آن اجتناب می کند.

یلاحظ علیهما: بحث در قطع طریقی است نه قطع موضوعی. قطع طریقی یعنی مکلف به قطع خود التفات ندارد. مثلا من به ساعت نگاه می کنم و ساعت را متوجه می شوم در این حال من به قطع خودم توجه ندارم. بله در قطع موضوعی انسان به قطع خود توجه می کند و می داند که قاطع است.

بنا بر این وقتی بحث در قطع طریقی است و انسان به قطع خود التفات ندارد چگونه می گویید که واجب است انسان از قطع متابعت کند و بر اساس آن عمل کند؟

اگر انسانی عقربی را می بیند و فرار می کند او از عقرب فرار می کند نه از قطع خود به عقرب. قطع در این موارد مورد توجه و التفات نمی باشد.

خلاصه اینکه کلام شیخ انصاری و محقق خراسانی در قطع موضوعی صحیح است نه در قطع طریقی.

ان قلت: قطع در اینجا به معنای مقطوع است. یعنی واجب است از مقطوع متابعت کرد.

قلت: با این توجیه هم اشکال برطرف نمی شود. زیرا متابعت احکام واقعیه واجب است نه احکام به قید قطع. مقطوع به معنای حکمی است که در مورد آن قطع ایجاد شده است و متابعت حکم مقطوع واجب نیست بلکه متابعت حکم واقعی واجب است.

بله، قطع سبب تنجز می شود زیرا مادامی که انسان قاطع نیست نمی تواند متابعت و اطاعت کند. بنا بر این خود حکم را باید اطاعت کرد زیرا خداوند می فرماید: أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُول‌[5] قطع فقط موجب می شود که حکم منجز شود.

اشکال دیگر این است که این حکم اختصاص به قطع ندارد بلکه امارات هم همین گونه هستند زیرا واجب است متابعت احکامی که بر طبق آنها اماره ای مانند خبر واحد یا خبر عدلین وارد شده است.

بنا بر این عبارت را عوض می کنیم و می گوییم: تجب متابعة احکام الله تعالی التی تنجزت اما بالقطع الوجدانی او بحجة شرعیة

الجهة الثانیة: هل حجیة القطع ذاتیة او لا؟

می گویند حجیت قطع امری ذاتی است و این نکته را در رسائل بارها به انسان می گویند. ان شاء الله این بحث را در جلسه ی بعد بررسی می کنیم.