درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع:آیه ای که ادعا شده مجمل است

محقق خراسانی به سبب بحث مجمل و مبین به آیاتی اشاره کرده که مجمل هستند. به نظر ما اجمالی در آن آیات نبود و بر این اساس ما به آیاتی دیگر اشاره کردیم که هم متضمن احکام فقهیه است و هم ادعا شده است که مجمل هستند. آیاتی از این قبیل را مطرح کردیم و اکنون به آخرین آیه می رسیم که عبارت از آیه ی طلاق است:

﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ (واو حالیه است) قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً (مهر او را معین کردید) فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ (نصف آن مهر را به آن زن بدهید) إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ (مگر اینکه خود زن از مهر خود صرفنظر کند.) أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ (یا آن کس که گره نکاح دست اوست عفو کند.) وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌ (زیرا کرامت عفو کننده را نشان می دهد) وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ (از فضل و فضیلت غافل نباشید) إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ﴾[1]
این آیه در مورد زنی است که او را طلاق می دهند و مهریه را هم برایش معین کرده اند ولی طلاق قبل از دخول است. همه اتفاق دارند که شوهر باید در این حال نصف مهر را به زن پرداخت کند.

بحث در این است که مراد از ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ [2] کیست.

قول اول: مراد ولی زن است که یا پدر اوست و یا جد او یعنی نصف مهر را هم نگیرد.

قول دوم: مراد شوهر است یعنی شوهر تمام مهر را پرداخت کند. مثلا شوهر در همان اول کل مهر را داده باشد و بعد از طلاق که دخول هم نکرده است دیگر نصف دیگر را نگیرد.

در روایات شیعه آمده است که مراد از آن پدر یا جد زن است ولی فقهای اهل سنت و مفسرین آنها قائل هستند که مراد شوهر می باشد.

حال باید دید که آیا می توان از خود قرآن استفاده کرد و اجمال را برطرف کرد؟ زیرا خداوند می فرماید: که قرآن تبیان برای هر چیزی است و چنین قرآنی که کلید همه چیز است چگونه تبیان خودش نباشد؟

همان گونه که گفتیم عفو کردن زن به این است که نصف خود را هم نگیرد و عفو شوهر به این است که همه ی مهر با پرداخت کند. به عبارت دیگر سخن سر نصف مهر است که زن عفو کند و آن نصف را هم نگیرد و شوهر همان نصف مهر را هم پرداخت کند یعنی کل مهر را بدهد.

اگر به آیه توجه کنیم می بینیم که در این آیه شش خطاب وجود دارد:

    1. طَلَّقْتُمُوهُنَّ

    2. تَمَسُّوهُنَّ

    3. و قد فَرَضْتُمْ لهن

    4. فنصف ما فَرَضْتُمْ

    5. أَنْ تَعْفُوا

    6. لا تَنْسَوُا

حال اگر مراد از ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ شوهر باشد این سؤال پیش می آید که شش عبارت قبل از باب خطاب بود ولی در این عبارت به زبان غائب سخن گفته است بنا بر این نباید شوهر مورد خطاب باشد. این قرینه است که مراد از آن شوهر نیست و الا می گفت: او تعفوا.

اشکال نشود که عدول از خطاب به غیبت و بر عکس یکی از علامت های فصاحت و بلاغت است زیرا می گوییم این کار در جایی جایز است که در مقام فصاحت و بلاغت باشد. مانند سوره ی حمد که از غائب شروع می شود تا بنده آمده شود و بعد در ایاک نعبد به خطاب تبدیل می شود کأنه کسی که غائب بود الآن حضور دارد. ولی در ما نحن فیه چنین نکته ی بلاغتی وجود ندارد و از طرفی ظواهر آیات برای ما حجّت است و ما بر اساس آن حکم می کنیم.

حال باید دید که شخص دیگر کیست؟

سه احتمال وجود دارد: یا زن است یا شوهر یا ولی زن. قطعا زن مراد نیست زیرا خداوند عفو زن را سابقا بیان کرد و فرمود: ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ﴾ شوهر هم قطعا مراد نیست زیرا گفتیم که عبارت فوق از باب خطاب نیست و به صیغه ی غائب است. بنا بر این مراد پدر یا جد زن است.

ممکن است کسی بگوید که گره نکاح به دست شوهر است ولی می گوییم که گره به طرفین قائم است و یک طرف شوهر است و طرف دیگر زن ولی چون زن ولی دارد در اینجا همان ولی او مراد است. خداوند می فرماید: ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ حَلُّ عُقْدَةُ النِّكاحِ که اگر چنین بود مراد شوهر می شد زیرا الطلاق بید من اخذ بالساق﴾.[3]

اهل سنت اولا از خطابات شش گانه غافل هستند و ثانیا آیه را به معنای حَلُّ عُقْدَةُ النِّكاحِ گرفته اند.

بِإِسْنَادِهِ (اسناد شیخ) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (اسناد شیخ به حسین که مؤلف کتاب است در مشیخه که در آخر تهذیب است ذکر شده است. بین شیخ و حسین 150 سال فاصله است.) عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ (ثقة) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (ثقة) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهَا[4]

عَنْهُ (شیخ) عَنْ فَضَالَةَ (بن ایوب ثقة) عَنْ رِفَاعَةَ (ثقة) قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَقَالَ الْوَلِيُّ الَّذِي يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَتْرُكُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ[5]
البته انتهای روایت ناظر به جایی است که بخشیدن همه مفسده داشته باشد و الا ولی می تواند همه را ببخشد. (البته این بحث هست که ولی چقدر اقتدار دارد که بعضی می گویند حتما باید مصلحتی در بخشیدن باشد ولی فقهای عظام می گویند همین مقدار که مفسده نداشته باشد کافی است.

اینکه حضرت می فرماید: همه را نبخشد قرینه بر این است که بخشیدن همه مفسده دارد.)

بِإِسْنَادِهِ (اسناد شیخ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (متوفای حدود 280) عَنِ الْبَرْقِيِّ (محمد بن خالد که پدر احمد بن محمد است. مراد خود احمد بن محمد نیست زیر او معاصر محمد بن عیسی است.) أَوْ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ (ابن یحیی متوفای 208) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ (که پدر می می میرد و وصی معین می کند) وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ.[6]

در خاتمه متذکر می شویم که باید رشته ای در حوزه به نام آیات الاحکام هم در حوزه تدوین شود و به مباحث تفسیری بسنده نشود. کتب بسیار خوبی در مورد آیات الاحکام نوشته شده است. باید هم آیات بررسی شوند و هم روایات آن مطالعه شود. در بحث های فقهی اول باید آیات قرآن بررسی شود و بعد به سراغ روایت رفت.