درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع:شهادت بر طلاق

بحث در آیاتی که است که به نظر می آید مجمل باشند و این سبب اختلاف فتوا شده بین امامیه و غیر امامیه شده است. به دو آیه اشاره کردیم و اکنون به سراغ آیه ی سوم می رویم. البته محقق خراسانی در این مبحث آیاتی را ذکر کرده است که به نظر ما مجمل نبوده است. بر این اساس ما به سراغ آیات دیگر رفتیم.
آیه ی سوم: آیه ی اشهاد در طلاق.

بحث در این است که آیا در طلاق شهادت عدلین لازم است یا نه. امامیه اتفاق دارند که هر طلاقی که در آن دو عدل حاضر نباشد باطل است اما در رجوع شهادت او عدل احتیاج نیست. این در حالی است که اهل سنت قائل هستند که طلاق بدون اشهاد عدلین صحیح است ولی در رجوع باید دو عدل شاهد باشند.

مدرک هر دو قول آیه ی قرآن است: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ (در تفسیر این نکته شرح داده شده است که چرا پیامبر اکرم (ص) مخاطب این آیه است نه مؤمنین.) إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (یعنی فی عدتهنّ او لغایة عدتهنّ) وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ (زن رجعی را از خانه بیرون نکنید) وَ لا يَخْرُجْنَ (خودشان هم از خانه بیرون نیایند) إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْري لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾[1]

در این آیه چهار حکم بیان شده است:

    1. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

    2. وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ

    3. لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

    4. وَ لا يَخْرُجْنَ

در آیه ی بعد می خوانیم: ﴿فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (یعنی مدت عده ی آنها در حال تمام شدن است.) فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (اگر خواستید با قانون معروف امساک کنید یعنی به آنها رجوع کنید.) أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (یا آنها را رها کنید.) وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (که بحث است که به امسکوهن بر می گردد یا به فارقوهنّ. اهل سنت قائل هستند که به امساک و رجوع بر می گردد و الا جدا شدن که خودش دارد انجام می شود. ولی ما قائل هستیم این بخش به محور اصلی یعنی طلاق دادن بر می گردد.) وَ أَقيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ (ذا اشاره به ما قبل است که همان اشهاد می باشد و کم خطاب به مؤمنین است.) يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ (شاهد آوردن در واقع نصیحت کردنی از طرف خدا برای مؤمنین است.) وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً﴾[2]

در آیه ی بعد می خوانیم: ﴿وَ اللاَّئي‌ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ (زنی است که طلاق داده شده است و خون نمی بیند و نمی دانیم یائسه شده است یعنی سنش از پنجاه گذشتهاست و یا اینکه مشکلی در درون دارد که مانع از حائض شدن اوست. چنین زنی مضطربه نامیده می شود.) فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ (چنین زنی عده اش سه ماه است) وَ اللاَّئي‌ لَمْ يَحِضْنَ (دخترانی که خون نمی بینند ولی در سن کسانی هستند که خون می بینند. در این بخش از آیه عبارت و "هن فی سن من یحضن" مقدر شده است. که اینها هم باید سه ماه صبر کنند.) وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (عده ی زنان باردار با وضع حملشان به پایان می رسد.) وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾ [3]

در میان این سه آیه بحث در این است که ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ به کدام یک از سه مورد ذیل بر می گردد:

    1. ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (آیه ی اول سوره ی طلاق) یعنی برای طلاق باید دو شاهد عادل حضور داشته باشند.

    2. ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (آیه ی دوم سوره ی طلاق) برای طلاق رجعی باید دو شاهد عادل حاضر باشند.

    3. ﴿أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (آیه ی دوم سوره ی طلاق) برای عدم رجوع باید دو شاهد عادل باشند.

احتمال سوم را به راحتی کنار می گذاریم زیرا کسی قائل به آن نشده است زیرا اگر عده تمام شود و شوهر هم رجوع نکند احتیاجی به شاهد نیست.

بحث در احتمال اول و دوم است. اهل سنت قائل هستند که قید مزبور به مورد دوم بر می گردد و امامیه قائل هستند که به مورد اول راجع می گردد. بله از نظر قاعده قید باید به آنی که نزدیک به آن است که همان احتمال دوم است بر گردد ولی ما می گوییم که به محور اصلی بر می گردد و آن اینکه در این سوره، بحث رجوع جنبه ی تبعی دارد و محور اصلی در آن همان طلاق است. در این سوره هشت حکم درباره ی طلاق ذکر شده است و رجوع یکی از احکام طلاق است. هشت حکم مزبور عبارتند از:

    1. ﴿ان یکون الطلاق لعدتهنّ﴾ ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾

    2. ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ (شوهر حق ندارد مطلقه ی رجعیه را از خانه بیرون کند)

    3. ﴿وَ لا يَخْرُجْنَ﴾ (زن هم نباید در این مورد از خانه خارج شود)

    4. ﴿فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (که حاکی از اختیار زوج در رجوع و عدم رجوع است.)

    5. ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾

    6. ﴿وَ اللاَّئي‌ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ (عده ی زنان مضطربه)

    7. ﴿وَ اللاَّئي‌ لَمْ يَحِضْنَ﴾ (عده ی زنانی که در سن حیض هستند و خون نمی بینند که باید سه ماه صبر کنند)

    8. ﴿وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (عده ی زنان باردار)

بر همین اساس نام سوره، سوره ی طلاق است بنا بر این قید مزبور به طلاق بر می گردد نه به رجوع بنا بر این خداوند در مقام بیان طلاق زن است نه رجوع به زن مطلقه.

علاوه بر آن، حکمت نیز اقتضاء می کند که برای طلاق دادن دو شاهد لازم باشد نه برای رجوع زیرا طلاق مبغوض ترین حلال ها است زیرا با طلاق، بچه ها رها می شوند و زن مشکلاتی پیدا می کند. لازمه ی آن این است که در انجام این کار سخت گیری شود و آن هنگامی محقق می شود که شرایط طلاق سخت شود تا کسی به صرف عصبانی شدن زن را نتواند طلاق دهد. نه آنکه مانند آنچه اهل سنت می گویند طلاق گرفتن به آسانی انجام شود ولی برعکس برگشت و رجوع را سخت می کنند.

بر این اساس اسلام در طلاق سختگیری کرده است و مضافا بر قید مزبور فرموده است که زن حائض نباشد همچنین طلاق در طهر مواقعه نباشد یعنی اگر هم طاهر باشد شوهر در آن طهر با او مواقعه نکرده باشد.

این بر خلاف رجوع است که اسلام تا آنجا که می توانست شرایط آن را کم کرده است. بر این اساس به محض بوسیدن و مانند آن رجوع حاصل می شود.

مضافا بر آن، ابو زهره که از علماء مصر است و در سال 1396 قمری فوت کرده است. او عالم منصفی بوده و در مورد امام صادق علیه السلام کتاب بسیار خوبی دارد. البته او در مورد ابو حنیفه و شافعی و مالک نیز کتابی دارد. او در کتاب الاحواط الشخصیة قائل است که حق با امامیه است و می گوید: اگر در مصر حکم با من بود قائل می شدم که اشهاد برای طلاق است نه برای رجوع. البته او برای کلام خود دلیل دیگری ارائه کرده است و می گوید: خداوند می فرماید: ﴿ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ﴾[4] یعنی این اشهاد گرفتن برای شما مؤمنین نوعی موعظه از طرف خداوند است. او می گوید: این آیه شاهد بر این است که دو شاهد، مرد را نصیحت کنند تا طلاق انجام نشود آن دو شاهد ببینند که آیا طلاق آخرین راه حل است یا نه و مرد را نصیحت کنند.

این بحث ها موجب شده است که قانون مصر عوض شود و قائل شوند که برای طلاق باید دو عادل شاهد باشند. البته آنها در رجوع هم قائل به شهادت دو عادل هستند.

شیخ احمد محمد شاکر القاضی از فقهاء اهل سنت است و گفته است که قید مزبور به هر دو بر می گردد. او به امامیه می گوید که چرا بین طلاق و رجوع فرق گذاشته اند و حال آنکه آیه هر دو را شامل می شود. آیه رجوع را شامل می شود زیرا رجوع در کنار قید است و طلاق را شامل می شود زیرا بحث آیه در مورد طلاق می باشد.

شیخ محمد حسین کاشف الغطاء کتابی دارد به نام اصل الشیعه و اصولها که در آن معارف و احکام شیعه را اجمالا نوشته است. قاضی مذکور این کتاب را دیده است و اشکال مزبور را به او وارد کرده است. مرحوم کاشف الغطاء در جواب همان نکته ای را نوشته است که ما ذکر کردیم و آن اینکه محور اصلی در این سوره طلاق است و رجوع یکی از فروعات آن است. مخصوصا که حکمت اقتضاء می کند که برای طلاق شاهد گرفته شود نه برای رجوع.

البته اهل سنت اخیرا سراغ مباحث جدیدی را تحت عنوان فقه المقاصد الشرعیه آغاز کرده اند. آنها در این مباحث دیگر از شیخ اشعری تبعیت نکرده اند که می گوید احکام شرع تابع مصالح و مفاسد نیست و احکام الله معلل به اغراض نیست. آنها کتب متعددی در این مورد نوشته اند. مقاصد شرعیه فوق قیاس، استحسان و سایر موارد است. آنها از طریق مقاصد الشرعیه بسیاری از مشکلات را حل می کنند. مانند شیعه که مشکلات بسیاری را از طریق ولایت فقیه حل می کند.

دو نکته ی دیگر در آیه ی اول باقی مانده است: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّة﴾[5] اول اینکه طلاق باید در طهر باشد. (بر خلاف اهل سنت که قائل هستند که طلاق حائض هم جایز می باشد. البته آنها قائل هستند که جایز است وضعا ولی خلاف شرع می باشد و حرام تکلیفی است و جزء عده حساب نمی شود.) این در حالی است که که مطابق ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ طلاق برای عده است و زن حائض نمی تواند عده نگه دارد. یعنی بعد از طلاق باید عده باشد ولی ایام حیض مطابق اهل سنت عده نیست زیرا آنها ایام حیض را جزء عده حساب نمی کنند.

همچنین آنها قائل هستند که طلاق در طهر مواقعه وضعا و تکلیفا جایز است ولی جزء عده حساب نمی شود. ما نیز می گوییم که بر اساس ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وقتی طهر مواقعه بر اساس نظر اهل سنت جزء عده نیست از این رو طلاق در آن جایز نمی باشد.