< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله سبحانی

92/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: استثناء بعد از ذکر چند عام تخصیص قرآن به خبر واحد
 سخن در این است که و آن اینکه اگر چند عام در کنار هم باشند و در آخر یک استثناء آمده باشد آیا فقط به اخیر راجع است یا به همه بر می گردد. شأن نزول این بحث آیه ی رمی است قرآن می خوانیم: (وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ (زنان عفیف یا زنان شوهردار) ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ) [1]
 خداوند در این آیه برای کسانی که به محصنات تهمت عمل ناشایست می زنند سه حکم مشخص می کند: تازیانه، عدم قبول شهادت و فسق. بعد استثنائی را مطرح می کند (الا الذین تابوا) که بحث است آیا فقط به فسق راجع است یعنی اگر توبه کنند هرچند شلاق می خورند و شهادتشان قبول نمی شود ولی دیگر فاسق نیستند بلکه عادل می شوند یا به همه ی موارد بر می گردد.
 محقق خراسانی قائل بود که کلام مجمل است. قدر متیقن این است که عام اخیر تخصیص خورده است ولی عام های قبل از آن مجمل هستند.
 
 محقق نائینی در اینجا تفصیلی دارد و آن اینکه
  1. عقد الوضع (یعنی موضوع) در آخر تکرار شود این کار مانع از این است که استثناء به غیر اخیر راجع شود. مثلا در آیه ی فوق رمی محصنات بدون داشتن شاهد، موضوع است. حکم آن هم دو مورد بیان شده است که عبارت است از (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) بعد دوباره موضوع تکرار می شود و آنی که خداوند می فرماید: (وَ أُولئِكَ) سپس حکم سوم را بیان می کند که (هُمُ الْفاسِقُونَ) است. تکرار موضوع موجب می شود که استثناء فقط به اخیر برگردد. کأنه استفاده از عبارت : (وَ أُولئِكَ) سدی می شود که نمی گذارد استثناء به ما قبل از آن برگردد.
  2. اما اگر موضوع را تکرار نکند یعنی عقد الوضع را در ابتدا بگوید و بعد از آن از ضمائر استفاده کند مثلا بگوید: اکرم العلماء، و اطعمهم و سلم علیهم الا الفساق منهم. در اینجا استثناء به همه بر می گردد زیرا در وسط حائلی در کار نیست.
  3. اما اگر عقد الوضع را در وسط تکرار کند مثلا بگوید: اکرم العلماء و سلم الطلاب و اطعمهم الا الفساق منهم. دوباره عقد الوضع سدی می شود که نمی گذارد استثناء به ما قبل از عقد الوضع بر گردد.
 
 یلاحظ علیه: ما در قسم اول کلام ایشان اشکال داریم و آن اینکه تکرار عقد الوضع نمی تواند مانع باشد زیرا عبارت : (وَ أُولئِكَ) تکرار عقد الوضع اول است و چیز بیگانه ای نیست. اولئک در واقع همان (هم) می باشد که ضمیر است.
 از این عبارت می توانیم یک قاعده ی کلیه ای را استنباط کنیم و آن اینکه اگر عقد الوضع واحد است و مباین نیست هر چند بار که تکرار شود اشکالی ایجاد نمی کند و استثناء به همه بر می گردد.
 ولی اگر عقد الوضع ها مباین باشد مانند: اکرم العلماء و سلم علی الطلاب و اضفهم الا الفساق در اینجا عقد الوضع اول عبارت است از علماء و عقد الوضع دوم عبارت از طلاب است. در اینجا عقد الوضع دوم همانند سدی می شود که نمی گذارد استثناء به ما قبل راجع باشد.
 بنابراین ما بین مباین بودن و عدم و مباین بودن عقد الوضع ها تفصیل قائل می شویم.
 اتفاقا روایتی دارد که بیانگر این است که استثناء به همه بر می گردد:
 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ يَتُوبُ وَ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ (این نشان می دهد که امام علیه السلام در آیه ی مزبور استثناء را به همه راجع دانسته است.) مَا يُقَالُ عِنْدَكُمْ (شاید راوی شیعه نبوده است که امام علیه السلام چنین سؤالی می کند.) قُلْتُ يَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً فَقَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا كَانَ أَبِي (امام باقر علیه السلام) يَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ [2] نکته ی آن هم روشن است زیرا وقتی فرد توبه کند و در نتیجه دیگر فاسق نباشد، شهادتش هم باید قبول باشد.
 بله روایت خاص داریم که اگر حد برای کسی با بینه ثابت شده باشد توبه کردن مسقط حد نیست ولی اگر با اقرار به جرم اعتراف کند و بعد توبه کند حد ساقط می باشد.
 
 الفصل الثالث عشر: امام قدس سره این فصل را مطرح نکرده است کأنه مسأله نزد ایشان واضح بوده است و آن اینکه آیا می توان قرآن را با خبر واحد تخصیص زد؟
 این مسأله در کتب قدماء معنون است و مرحوم مرتضی در کتاب الذریعه و شیخ طوی در عُدة الاصول و دیگران مطرح کرده اند.
 این مسأله حاوی چند مرحله است و حکم بعضی از این مراحل مسلم است.
  1. مسلم است که می توان آیه ای را با آیه ی دیگر تخصیص زد.
  2. قرآن را می توان با خبر متواتر تخصیص زد و در آن بحث نیست.
  3. قرآن را می توانیم با خبر محفوف به قرینه که مفید اطمینان بیشتر است تخصیص بزنیم.
  4. بحث در این است که آیا می توان قرآن را با خبر واحدی که محفوف به قرینه نیست تخصیص زد؟
 در شق اخیر چهار قول است:
 القول الاول: المنع مطلقا زیرا شأن قرآن بالاتر از آن است که آن را بتوان با خبر واحد تخصیص زد.
 القول الثانی: الجواز مطلقا
 القول الثالث: اگر قرآن قبلا با یک دلیل قطعی تخصیص بخورد آن مجوز می شود که با خبر واحد هم تخصیص بخورد. چون قبلا دلیل قطعی عموم قرآن را شکست دیگر برای بار دوم این کار به راحتی صورت می گیرد.
 القول الرابع: قول مشهور و نظر محقق خراسانی است که قائل به جواز هستند.
 ادله ی مجوزین:
 استدل المحقق الخراسانی علی مذهبه:
 دلیل اول: کتاب الله حجّت است و خبر واحد هم حجّت است و ما با تخصیص زدن در واقع به هر دو عمل کرده ایم. مثلا قرآن فرموده است: (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) [3] و خبر واحد می گوید: لا ربا بین الزوج و الزوجه.
 یلاحظ علیه: اینگونه نبوده که اصحاب غالبا با خبر واحد قرآن را تخصیص زده اند به سبب این بوده است که این روایات غالبا محفوف به قرینه بوده است. زیرا در عصور اولیه بعد از زمان امام صادق و امام باقر علیهما السلام تا قرن چهارم، غالبا روایات با قرائن بوده است به این گونه که یا راویان معتبر بودند و یا کتبی که از آنها نقل حدیث شده معتبر بودند.
 بعد از این دوران، متأسفانه این قرائن از بین رفت به همین دلیل قدماء هنگام تقسیم خبر آن را به دو قسم تقسیم می کردند: خبر معتبر و غیر معتبر. و نامی از خبر صحیح، حسن، موثق و ضعیف نبود. (مرحوم شیخ بهایی در کتاب مشرق الشمسین مشروحا این مسأله را بحث کرده است.) سپس وقتی چهارصد کتب اصلی را در کتب اربعه تقسیم کردند و آن قرائن از بین رفت ناقلین حدیث مجبور به تقسیم خبر به آن چهار قسم شدند. کتب اربعمائه از نظر کتاب و مؤلف موقعیت خاصی داشت ولی بعد که محمدون ثلاث آنها را در کتاب اربعه ی خود خلاصه کردند آن قرائن از بین رفت.
 
 دلیل دوم: اگر نتوانیم با خبر واحد، قرآن را تخصیص زنیم دیگر باید خبر واحد را به تمامه کنار بگذاریم زیرا هیچ خبر واحدی نیست که با عموم قرآن مخالف نباشد. مثلا در قرآن می خوانیم: (هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعا) [4] بعد خبر واحد می گوید: میته، مسکر، فقاع، گوشت ما لا یوکل لحمه و موارد بسیار دیگر حرام است.
 یلاحظ علیه: محقق خراسانی تصور کرده است که این آیه فقط خوردن و نوشیدن را بیان می کند و حال آنکه تمامی کارها را شامل می شود مواردی اعم از پوشیدن، رفتن در مکانی و غیر آن. مثلا میته را هرچند نمی شود خورد ولی از پوست آن می توان در کشتی سازی و موارد دیگر استفاده کرد. بنا بر این از همه ی آنچه در روی زمین است می توان بهره برداری کرد. حتی عذره در مواردی به کار می آید.
 
 ادلة المانعین: کتاب الله قطعی الصدور است ولی خبر ظنی الصدور می باشد و نمی توان با دومی اولی را تخصیص زد. در قرآن است اگر مردی بمیرد و اولادی داشته باشد همسر او یک هشتم ارث می برد. بعد خبر واحد می گوید که زن از اعیان ارث می برد نه از زمین.
 در معالم و قوانین از این استدلال جواب نامناسبی داده اند و آن اینکه قرآن هرچند قطعی الصدور است ولی ظنی الدلالة می باشد. آنها با این جواب اصالت قرآن را خراب کردند زیرا اگر قرآن معجزه ی خالده ی پیامبر اکرم (ص) است با این کار معجزه بودن آن هم ظنی می شود زیرا نتیجه تابع اخص مقدمتین است.
 حتی در معالم و مانند آن آمده است که خبر واحد هرچند ظنی الصدور است ولی قطعی الدلالة می باشد. این دیگر مشکل را بیشتر می کند مضافا بر اینکه بسیاری از خبر واحد ظنی الدلالة می باشد.
 
 ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ جواب محقق خراسانی می رویم.


[1] نور، آیه ی 4 و 5.
[2] کافی، ج 7، ص 397، حدیث 2.
[3] بقره، آیه ی 275.
[4] بقره، آیه ی 29.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo