درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع:استثناء بعد از ذکر چند عام

الفصل الثانی عشر: این فصل سابقه ی طولانی دارد و آن اینکه اگر چند عام در کنار هم باشند و در آخر یک استثناء آمده باشد آیا فقط به اخیر راجع است یا به همه بر می گردد.

مثلا در قرآن می خوانیم: ﴿وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ (زنان عفیف یا زنان شوهردار) ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾[1] ﴿إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾[2]

خداوند در این آیه برای کسانی که به محصنات تهمت عمل ناشایست می زنند سه حکم مشخص می کند: تازیانه، عدم قبول شهادت و فسق. بعد استثنائی را مطرح می کند ﴿الا الذین تابوا﴾ که بحث است آیا فقط به فسق راجع است یا به همه ی موارد یعنی با توبه فقط فسقشان برطرف می شود یا اینکه تازیانه و عدم قبول شهادت هم رفع می شود.

در این مثال موضوع یکی است ولی احکام مختلف است. گاه علاوه بر حکم، موضوع نیز موضوع نیز متعدد است مانند: اکرم العلماء، اطعم التجار و احسن الطلاب الا الفساق. به هر حال این در اصل مسأله تفاوتی ایجاد نمی کند.

فیقع الکلام فی مقامین:

المقام الاول: مقام ثبوت

در این مقام بحث می کنیم آیا از نظر قواعد عربی این امکان وجود دارد که استثناء به همه بر گردد؟

محقق خراسانی می فرماید: در امکان نباید بحث کرد زیرا شکی در آن وجود ندارد زیرا (الاّ) فقط اخراج می کند چه مخرج عنه یکی باشد و چه متعدد. مخرَج هم گاه یکی است مانند الا زیدا و گاه متعدد است مانند الا زیدا و بکرا و عمروا.

آیت الله بروجردی در امکان دو اشکال مطرح می کند:

اشکال اول: استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا.

معانی حرفیه معانی ای هستند لحاظی که در متعلق خود فانی هستند. مثلا در (صرت من البصره الی الکوفه) (من) در سیر و بصره فانی می شود.

(الا) هم حرف است و وقتی به عام اخیر برگشت دیگر در آن فانی می شد و استعمال از باب فناء اللفظ فی معنی می باشد و اگر بخواهد بار دیگر به دومی و سومی برگردد لازم می آید که در اکثر از معنا به کار رود.

اشکال دوم: این کار مستلزم آن است که شیء واحد متعدد شود.

حروف مانند الا، جنبه ی ربطی دارند و کارشان ایجاد رابطه است. وقتی (الا) ایجاد رابطه ی واحدی کرد دیگر نمی تواند برای کار دیگری رابطه ی دیگری ایجاد کند.

یلاحظ علیه: این دو اشکال که روحش به یک اشکال بر می گردد وارد نیست. زیرا مشکل ما در (الا) نیست. الا فقط در یک معنی به کار رفته است و آن استثناء است. اگر تعدد استفاده می شود آن به سبب مستثنی است یعنی به گونه ای است که قابلیت دارد هم بر عام اخیر منطبق شود و هم بر عام های قبلی. بنا بر این کثرت از ناحیه ی مستثنی است نه از ناحیه ادات استثناء که معنای حرفی دارند. با این بیان هر دو اشکال رفع می شود. معنای حرفی در یک معنا استعمال شده است و یک رابط هم بیشتر نیست با این حال تعدد از مستثنی استفاده می شود.

المقام الثانی: مقام اثبات (یا مقام استظهار)

تا به حال از امکان و عدم امکان سخن گفتیم ولی باید ببینیم که در مقام عمل، عرف کدام را متوجه می شود و کدام اتفاق افتاده است.

محقق خراسانی می فرماید: بر خلاف مقام ثبوت، در این مقام، کلام مجمل است و نمی دانیم آیا به اخیر راجع است یا به همه. این به سبب آن است که استثناء این قابلیت را دارد که به هم برگردد. بله قدر متیقن این است که به اخیر راجع است ولی در غیر آن را نمی دانیم.

بعد اضافه می کند ان قلت: اصالة العموم اقتضاء می کند که عام اول و دوم به عموم خود باقی هستند و در نتیجه استثناء فقط به اخیر خورده است.

در جواب می فرماید: قلت: اصالة العموم در جایی جاری می شود که در اصل تخصیص شک کنیم ولی با این شرط که محفوف به قرینه ای که این صلاحیت را دارد بر خلاف عموم دلالت کند وجود نداشته باشد. این در حالی است که این قرینه در ما نحن فیه وجود دارد و آن استثناء است که می تواند به همه بر گردد و همه ی عام ها را تخصیص زند.

اللّهم الا ان یقال: اصالة العموم یک اصل تعبدی است در نتیجه می توان آن را در عام اول و دوم اجرا کرد.

البته این نکته را هم اضافه می کند که حتی اگر قائل شدیم اصالة العموم یک اصل تعبدی است این شرط هم باید باشد که عموم، عموم لفظی باشد و الا اگر اطلاقی باشد و ناچار باشیم از مقدمات حکمت استفاده کنیم دیگر حکم چنین نیست زیرا یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه ی صالحه بر خلاف نباشد و حال آنکه استثناء این قرینیت را داراست.

یلاحظ علیه: اصالة العموم هرگز اصل تعبدی نیست. بلکه صرفا عقلی است بنا بر این چه قرینه ی صالحه باشد یا نه فرقی نمی کند. بله اگر قرینه ی مزبور قطعی بود که شکی در کار نبود و حتما عام را تخصیص می زد. حال که قرینه ظنیه است، اصالة العموم برای همین آمده است که این ظنون را مرتفع کند.

بنا بر این به نظر ما کلام مجمل نیست غایة ما فی الامر باید استظهار کنیم که استثناء علاوه بر اخیر آیا به ما قبل هم راجع است یا نه.

حال باید استظهار کنیم که استثناء آیا فقط به اخیر بر می گردد یا به هم.

ان شاء الله در جلسه ی بعد تفصیل محقق نائینی را مطرح می کنیم.