درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع:رجوع ضمیر به بعضی از عام

الفصل الحادی عشر: این بحث در معالم و قوانین و در غالب کتب اصولیه مطرح است و آن اینکه عامی داریم که موضوع حکم شرعی است. ضمیری هم به آن بر می گردد که خود موضوع حکم دوم است. سوم اینکه این ضمیر به همه ی عام بر نمی گردد بلکه به برخی از اقسام آن راجع است. بحث در این است که این ضمیر آیا عام را تخصیص می زند یا نه.

مثال: خداوند در قرآن می فرماید:﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في‌ أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في‌ ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً﴾[1]
(المطلقات) عام است و موضوع حکم است که عبارت است از ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ یعنی باید سه طهر یا سه حیض عده نگه دارند. المطلقات عام است و رجعی و بائن را شامل می شود. سپس این حکم آمده است که اگر آنها آبستن باشند باید خبر دهند. که ارتباطی به بحث ما ندارد.

به هر حال شاهد در جمله ی بعد است و آن عبارت (بُعُولَتُهُنَّ) است که فقط به مطلقه ی رجعی بر می گردد که در آن شوهر می تواند طلاق را به هم زند و به زن رجوع کند نه به مطلقه ی بائن.

بنا بر این بحث در این است که حال که ضمیر در (بُعُولَتُهُنَّ) به همه ی مطلقات بر نمی گردد آیا این موجب می شود که تربص هم مخصوص همه ی زن ها نباشد بلکه مخصوص مطلقه های رجعی باشد؟

محقق خراسانی سه راه پیشنهاد می کند:

الطریق الاول: در عام تصرف می کنیم و می گوییم: مراد از مطلقات خصوص رجعیات است نه تمامی مطلقات.

الطریق الثانی: در ضمیر تصرف کنیم و این تصرف به دو گونه است اول اینکه از باب استخدام اقدام کنیم و آن اینکه از مرجع چیزی و از ضمیر چیز دیگری اراده کنیم. بنا بر این می گوییم: مراد از مطلقات مطلق مطلقات است ولی ضمیر در (بُعُولَتُهُنَّ) خصوص رجعیات است.

الطریق الثالث: عام و ضمیر در معنای خود استعمال شوند ولی ما قائل به مجاز در استناد شویم و آن اینکه حکم جزء را مجازا به کل نسبت دهیم و بگوییم: (بُعُولَتُهُنَّ) نیز همه ی مطلقات را شامل می شود ولی مجازا. حقیقتا رجعیات مراد است ولی مجازا همه ی مطلقات اراده شده باشند.

بعد اضافه می کند که اصالة العموم در اولی باید محفوظ باشد و اگر بخواهیم تصرف کنیم باید حتما در ضمیر تصرف کنیم. زیرا کرارا گفتیم اصالة العموم در جایی جاری است که شک در مراد باشد ولی اگر شک در کیفیت اراده باشد دیگر اصالة العموم جاری نمی شود. زیرا اصالة العموم یک اصل عقلائی است و عقلاء در شک در مراد اصالة العموم را جاری می کنند ولی در شک در کیفیت اراده نه.

در عام، اگر شک کنیم شک در مراد است یعنی نمی دانیم همه ی مطلقات اراده شده است یا بعضی از آنها بنا بر این اصالة العموم جاری می شود ولی در (بُعُولَتُهُنَّ) شک در مراد نداریم زیرا یقین داریم فقط رجعیات را شامل می شود نه همه ی مطلقات را. شک در کیفیت اراده است که آیا از باب استخدام است یا از باب مجاز عقلی در این حال نمی شود به اصالة العموم تمسک کرد.

نتیجه اینکه اصالة العموم در المطلقات محفوظ است و فقط می توان در ضمیر تصرف کرد و یا استخدام را در آن پیاده کرد و یا قائل به مجاز عقلی شد.

نقول: علماء از ابتدا یک اشتباهی را مرتکب شدند و آن اینکه تصور کرده اند ضمیر در (بُعُولَتُهُنَّ) به همه ی مطلقات بر نمی گردد بلکه به برخی از آنها بر می گردد. بر این اساس سه احتمال فوق را مطرح کرده اند و حال آنکه حق این است که به دلالت اسعمالیه ضمیر به همه ی مطلقات بر می گردد چه رجعیه باشند و یا بائنه. بله به اراده ی جدیه، خصوص رجعیه اراده شده اند یعنی به وسیله ی دلیل خارجی و دلیل منفصل متوجه شدیم که مراد از آنها همه ی مطلقات نیست و مراد جدیه ی خصوص رجعیه است و سابقا گفتیم که دلیل منفصل سبب مجازیت نمی شود.

به عبارت دیگر دلیل خارجی می گوید که اراده ی جدیه هماهنگ با اراده ی استعمالیه نیست.

محقق خراسانی سابقا در بحث اینکه آیا تخصیص عام به مخصص متصل یا منفصل موجب مجازیت عام می شود یا نه قائل بود عدم مجازیت بود و گفت در متصل مانند اکرم العالم العادل، از باب تعدد دال و مدلول است و عالم در معنای خود و عادل هم در معنای خودش استعمال شده است و در مخصص منفصل هم قائل بود که تخصیص به اراده ی استعمالیه نخورده است بلکه به اراده ی جدیه خورده است به این معنا که وقتی مولی گفته است: اکرم العلماء، او علماء را در کل استعمال کرده است و بعد که خاص را آورده و گفته است لا تکرم الفساق من العلماء این تخصیص به اراده ی استعمالیه کار ندارد بلکه اراده ی جدیه ی مولی را تخصیص می زند و میزان در حقیقت و مجاز اراده ی استعمالیه است. از این رو وقتی اراده ی استعمالیه دست نخورده است از این رو حقیقت است و مجازی در کار نیست.

ما به محقق خراسانی می گوییم که چرا همین مطلب را در بحث ما جاری نمی کند و نمی گوید که ضمیر در (بُعُولَتُهُنَّ) به دلالت استعمالیه به کل مطلقات بر می گردد و بعد با دلیل منفصل کشف می شود که این خصوص رجعیات است و این سبب مجازیت نمی شود زیرا این دلیل، در اراده ی جدیه تصرف می کند نه در دلالت استعمالیه.

بنا بر این باید عنوان مسأله را عوض کرد. محقق خراسانی، صاحب معالم و قوانین همه می گویند که اگر عامی دارای حکمی باشد و ضمیری باشد که به بعضی از آن عام رجوع کند آیا این موجب تخصیص عام می شود یا نه. حق این است که باید گفت، عامی است دارای حکم و ضمیری هم به همان عام بر می گردد ولی دلیل خارجی داریم که ضمیر به همه ی عام بر نمی گردد بلکه به بعضی بر می گردد و ما به دلیل جدیه راهنمایی می کند.

آنچه تا به حال گفتیم عصاره ی مطالبی بود که از آیة الله بروجردی شنیدیم و امام قدس سره نیز همین مطلب را از ایشان گرفته است.