درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: لزوم فحص از خاص قبل از تمسک به عام

بحث در تمسک به عام قبل از فحص از مخصص است. گفتیم این مسأله اتفاقی است که باید این فصح انجام شود و سخن در دلیل آن است.

تاریخچه ی مسأله:

این مسأله را اولین بار فردی به نام ابن سریج (متوفای 302) مطرح کرده است و گفته است تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست.

بعد شاگرد ایشان به او اعتراض کرده است که اگر چنین باشد نباید قبل از فحص از قرینه ی مجاز به حقیقت تمسک کنیم. مثلا کسی گفته است شیر را دیده است و ما تا مطمئن نشویم که مراد او رجل شجاع نیست نباید به گفته ی او که واقعا شیر را دیده است جزم پیدا کنیم و حال آنکه کسی چنین ادعای نکرده است.

البته واضح است که این مناقشه باطل است زیرا سیره بر این جاری است که در مجاز، قرینه باید در کنارش باشد ولی در عام، سیره بر این نیست که مخصص همواره در کنارش باشد.

دلیل های وجوب فحص قبل از تمسک به عام:

الدلیل الاول: وقوع العام فی معرض التخصیص

در جلسه ی قبل گفتیم که ما دو گونه محاوره داریم. محاورات شخصیه و محاورات قانونیه. در محاورات شخصیه تمامی متممات و قرائن در کنار محاوره ذکر می شود. مثلا کسی که خانه می خرد و یا می فروشد و یا کسی را دعوت می کند، غالبا تمام خصوصیات لازم را در همان مجلس ذکر می کند.

ولی در محاورات قانونی چنین نیست و غالبا عام و مطلق اول ذکر می شود و بعد به مخصص و قید اشاره می شود. شارع نیز در خطابات قانونی به همین گونه عمل کرده است. البته قانون گزاران چون علمشان محدود است اولی قانونی را وضع می کنند و بعد حدود و صغور آن را که متوجه می شوند یکسری تخصیص و تقیید به آن اضافه می کنند ولی شارع مقدس از همان اول به تمامی حدود و صغور علم دارد و علت اینکه از روش فوق استفاده کرده است این است که اگر اسلام، تمامی قوانین و احکام را یک جا بیان می کرد مردم زیر بار آن نمی رفتند. به همین دلیل رسول خدا (ص) در طول بیست و سه سال احکام را بیان کرد و نتیجه ی آن این شد که بین عام و خاص فاصله افتاد.

همچنین خداوند می خواست در طول بیست و سه سال با نزول جبرئیل، احکام را به تدریج بر رسول خدا (ص) نازل کند تا موجب شود قلب ایشان تثبیت پیدا کند و با وحی لحظه به لحظه متصل باشد. به همین دلیل در قرآن می خوانیم: ﴿وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتيلاً﴾[1]
البته تورات یکدفعه نازل شد زیرا برای جمعیت قوم موسی بوده است ولی آئین رسول خدا هم عالمی است و هم خاتم می باشد.

البته در مورد قرآن هم گفته شده است که یک بار به شکل دفعی بر رسول خدا (ص) نازل شده است. ولی ما کیفیت این نزول را نمی دانیم و گفته شده است که به شکل نزول اجمالی بوده است. به هر حال آنی که مسلم و مبرهن است همین نزول تفصیلی است.

احکام شرع نیز در ظرف 250 سال نازل شده است. رسول خدا (ص) موفق نشد که تمام جزئیات را به مردم بیان کند و این جزئیات از طریق عترت به تدریج به دست ما رسید.

اهل سنت در مورد فقه چیزی حدود پانصد و یا حتی چهارصد روایت دارند و برای حل این مشکل ناچار به سراغ قیاس، استحسان، سد و فتح ذاریع و مانند آن رفتند ولی شیعه به سبب اعتقاد به دوازدهم امام روایات بسیاری از معصوم دریافت کرده است. به هر حال این موجب شده است که گاه عام در لسان که معصوم نقل شده است و خاص در لسان امام دیگر.

به هر حال این بیان تدریجی موجب شده است که مجتهد قبل از عمل به عام از مخصص آن فحص کند.

ثم ان القوم استدلوا بوجهین آخرین:

در کتاب معالم، قوانین و کتب دیگر برای لزوم فحص دو دلیل دیگر نیز اقامه شده است:

الدلیل الاول: حصول الظن الشخصی بالعموم موقوف علی الفحص

حاصل این دلیل این است که مجتهد باید بر عموم ظن پیدا کند زیرا حجّت برای مجتهد ظن شخصی است یعنی شخصا به این ظن برسد که دلیل مزبور عام است و این ظن هنگامی حاصل می شود که از مخصص فحص کند و به مخصص دست نیابد.

یلاحظ علیه:

اولا: احتیاجی به این استدلال نداریم و همان استدلال قبلی که بیان کردیم و گفتیم که عام در معرض تخصیص است و در نتیجه باید آن را از این معرضیت بیرون بیاوریم کافی است.

ثانیا: مجتهد لازم نیست ظن شخصی پیدا کند بلکه باید به ظن نوعی دست یابد.

ثالثا: حتی می توان گفت: حتی اگر ظن شخصی بر عدم تخصیص پیدا کند باز هم کافی نیست زیرا سیره ی فقهاء براین جاری است که باید عام را از معرضیت تخصیص بیرون آورد و این کار با ظن شخصی حاصل نمی شود. مثلا ممکن است مجتهد سریعا به ظن شخصی برسد و به عموم عام ظن پیدا کند ولی این کافی نیست زیرا باید کتب روایی را بگردد تا عام را از معرضیت تخصیص بیرون آورد.

رابعا: اگر میزان ظن شخصی باشد این کار به هرج و مرج کشیده می شود. یک مجتهد ممکن است ادعا کند که ظن شخصی برای او حاصل شده است و یک مجتهد دیگر ادعا کند که مخصص وجود دارد در نتیجه وحدت رویه در اجتهاد از بین می رود.

الدلیل الثانی: العلم الاجمالی بالمخصص

با وجود علم اجمالی به اینکه عمومات قرآن و اخبار تخصیص خورده است دیگر نمی توانیم به سراغ اصالة العموم رویم.

این مانند اصالة الطهارة است به این گونه که اگر علم اجمالی داریم یکی از دو اناء نجس است دیگر نمی توانیم به سراغ اصالة الطهارة رویم. (البته با این فرق که اصالة العموم اصل لفظی است و اصالة العموم اصل عملی می باشد.)

به این استدلال دو اشکال بار شده است: (البته به نظر ما این دلیل محکم است.)

الاشکال الاول: اگر من یقین پیدا کنم که در کتاب و سنت پنجاه مخصص وجود دارد و من اگر تا اول کتاب متاجر (به عنوان مثال) به این پنجاه مخصص دست یابم دیگر لازم نیست از مخصص فحص کنم زیرا علم اجمالی من تبدیل به علم تفصیلی شده است.

این در حالی است که می گویند: باید تا آخر کتب قصاص و دیات از مخصص فحص کرد. بنا بر این علم اجمالی معیار نیست.

یلاحظ علیه: وقتی به کتاب متاجر رسیدم و به پنجاه مخصصی که به آن علم اجمالی داشتم دست یافتم این کشف می کند که علم من به پنجاه مخصص غلط بوده است و باز هم مخصص وجود دارد. بنا بر این باید تا آخر کتب فقهی بگردم.

الاشکال الثانی: اگر دلیل شما بر فحص از مخصص وجود علم اجمالی بر مخصص باشد هرگز نمی توانیم از این علم اجمالی بیرون آیید زیرا کتب های بسیاری وجود داشت که از بین رفته است و چه بسا مخصص هایی در آن وجود داشته است که دیگر به دست ما نخواهد رسید. از این کتاب ها می توان به کتاب جامع بزنطی در فقه و یا کتاب نوادر الحکمة نوشته ی احمد بن محمد بن عمران اشعری و کتاب الثلاثین حسن و حسین فرزندان سعید اهوازی و غیره اشاره کرد.

کتب اربعه و غیره جزء جوامع ثانویه هستند و قبل از آنها جوامع اولیه ای بوده است که از بین رفته است.

یلاحظ علیه: این اشکال وارد نیست زیرا در دلیل انسداد در رسائل و یا کفایه آمده است که محمدون ثلاثه آنچه در کتب پیشین بوده است را در کتب اربعه ی خود آورده اند.

بنا بر این اینکه جوامعی باشد که از دست ما رفته باشد و در آنها مخصص باشد که به دست ما نرسیده باشد صرف احتمال است و از باب شبهه ی بدویه می باشد که نباید به آن اعتنا کرد.

نکته ی دیگر این است که نباید به کتب اربعه اکتفاء کرد بلکه باید به هفتاد کتاب دیگر که صاحب وسائل در کتاب خود ذکر کرده است مراجعه کند. سابقا علماء به کتب اربعه مراجعه می کردند ولی شیخ حر عاملی هفتاد کتاب دیگر را در وسائل مندرج کرده است.

حتی باید کتاب مستدرک هم بررسی شود. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی از استاد خود صاحب کفایه نقل کرده است که هیچ مجتهدی معذور نیست که تا مستدرک را نبیند فتوا دهد.

بقی هنا امران:

الامر الاول: هل الفحص لرفع المزاحم او لاتمام الحجیة

الامر الثانی: ما هو مقدار الفحص

اما الامر الاول: عام قبل از فحص نیز حجّت می باشد فقط احتمال می دهیم که مزاحم داشته باشد که همان خاص است زیرا اگر خاصی وجود داشته باشد چون حجیت آن اقوی از حجیت عام است باید به آن عمل کنیم. صاحب کفایه در صدد است این قول را تقویت کند و بگوید: عام حجیت دارد و فحص از خاص به سبب فحص از مزاحم است و اینکه آیا حجتی اقوی از آن که همان خاص باشد هم وجود دارد یا نه.

نظریه ی دوم این است که سخن از مزاحم نیست بلکه سخن از متمم حجیت است. یعنی عام قبل از فحص هرچند ظهور در عموم دارد ولی در عموم حجّت نیست.

مانند اینکه می گویند: در تمسک به اصول عملیه باید از دلیل اجتهادی فحص کنیم مثلا اگر بخواهیم به اصل برائت تمسک کنیم باید بدانیم دلیلی اجتهادی در آنجا وارد نشده باشد و الا دیگر جای اجرای اصل برائت نیست. دلیل اجتهادی از باب مزاحم با اصل عملی نیست بلکه از این باب است که تا مطمئن نشویم دلیل اجتهادی وجود ندارد اصلا نمی توانیم به اصل برائت تمسک کنیم و اصل برائت حجیت ندارد. زیرا موضوع اصل برائت عدم البیان و عقاب بلا بیان است و باید فحص کنیم تا بدانیم بیانی نیست.

بر این اساس در ما نحن فیه هم تا مخصص را فحص نکنیم اصلا حجیت عام در عموم منعقد نمی شود هرچند ظهور آن در عموم منعقد می باشد.ان شاء الله در جلسه ی بعد این سخن را تفصیل می دهیم و سپس به امر ثانی می پردازیم.