درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: احراز حال فرد مشتبه با رجوع به اصل لفظی

فصل: احراز حال الفرد بالاصل اللفظی

بحث در این است که حال فرد مشتبه را احراز کنیم. به عبارتی دیگر بحث در شبهه ی مصداقیه ی مخصص است. گاه سعی شده بود از طریق رجوع به عموم عام وضعیت فرد مشکوک را احراز کنند. گاه از طریق اصل عملی (استصحاب عدم ازلی) و گاه از طریق عناوین ثانویه. این سه مسیر را بحث کردیم و رد نمودیم. محقق خراسانی امروز به سراغ اصل لفظی می رود تا ببیند آیا می شود از این طریق حال فرد مشتبه را احراز کند یا نه.

اگر عامی داریم به نام اکرم العلماء، زید در خارج قطعا واجب الاکرام نیست ولی نمی دانیم عالم است و واجب الاکرام نیست تا خروج او از باب تخصیص باشد یا اینکه جاهل است که خروج او از باب تخصص باشد (اصلا داخل نبود تا خارج شود). بنا بر این امر زید دائر بین تخصیص و تخصص می باشد.

در این مورد می گوییم: اگر تخصیص بخورد خلاف ظاهر است ولی اگر تخصص باشد خلاف ظاهر نیست بنا بر این می گوییم: اصل این است که اکرم العلماء تخصیص نخورده است در نتیجه لازمه ی آن این است که زید جاهل است و اگر در شرع، جاهل اثری شرعی داشته باشد آن اثر را بر زید بار می کنیم.

محقق خراسانی می فرماید: این مسیر را نمی توان طی کرد زیرا اصول لفظیه، اصولی عقلائیه هستند و عقلاء با اصول در مواردی که مراد مولی روشن نیست، مراد او را کشف می کنند. اصالة العموم هم از این موارد است. مثلا مولی گفته است: اکرم العلماء و ما نمی دانیم این دستور او در مورد عالم نحوی تخصیص خورده است یا نه که با مراجعه به اصل فوق می گوییم تخصیص نخورده است و عالم نحوی هم داخل تحت عموم است.

اما در مواردی که مراد مولی روشن است مثلا می دانیم زید واجب الاکرام نیست ولی کیفیت اراده بر ما مجهول است یعنی نمی دانیم علت عدم اکرام به سبب این است که عالم است و استثناء شده است یا جاهل است (نمی دانیم از باب تخصیص است یا تخصص) در این حال اصالة العموم و سایر اصول در اینجا کابرد ندارد.

به عبارت دیگر اصالة العموم و موارد مشابه چیزی است که عرف عادی از آن استفاده می کند. فرق بین تخصیص و تخصص چیزی نیست که عرف به آن توجه داشته باشند بنا بر این فهم تخصیص و تخصص به کار عقلاء نمی آید در نتیجه اصول مزبور هم در آن جاری نمی شود.

فروعات فقهیه:

فرع اول: در فقه مسلم است: کل نجس منجّس یعنی نجسی چیز دیگر را می تواند نجس کند. همچنین می دانیم که ملاقی آب استنجاء پاک است.

حال بحث در این است که آب استنجاء نجس است ولی از باب تخصیص منجس نمی باشد یا اینکه آب استنجاء از اصل، نجس نمی باشد که از باب تخصص باشد.

در این مورد نمی توانیم به سراغ اصالة العموم رویم و بگوییم: اصل این است که عام به عموم خود باقی است در نتیجه استثناء نخورده است و نتیجه ی آن این است که آب استنجاء خودش پاک است و خروج آن از باب تخصص می باشد.

فرع دوم: خداوند در قرآن می فرماید: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر﴾[1] این عبارت عام است یعنی هر نمازی چنین خصوصیتی دارد. بعد می بینیم که انسان عرق خور و دروغگو هم نماز نمی خواند ولی نمازش از فحشاء و منکر نهی نکرده است. حال نمی دانیم که نهی نماز از فحشاء و منکر در این دو مورد تخصیص خورده است یا اینکه تخصیص نخورده است بلکه نمازی که آنها می خوانند از ابتدا نماز واقعی نیست.
در این مورد هم نمی توانیم به اصالة العموم مراجعه کنیم و بگوییم در نتیجه عموم فوق تخصیص نخورده است و حاصل آن این است که نماز دروغگو تخصصا خارج است.

(یکی از استدلال کسانی که قائل به صحیح هستند یعنی می گویند الفاظ عبادات مانند نماز برای نماز صحیح وضع شده است از همین راه وارد می شوند و می گویند: بر اساس اصالة العموم، نماز بر نماز صحیح وضع شده است و نماز دروغگو نماز صحیح نیست.)

این بحث روشن تر می شود اگر به جای فاسق از لفظ فاسد استفاده کنیم که ثمره ی فقهیه هم پیدا کند مثلا فردی است که بدون وضو نماز می خواند و نمی دانیم نماز او نماز نیست و در نتیجه از فحشاء و منکر نهی نمی کند (تخصص) یا اینکه نماز است ولی استثناء از فحشاء و منکر نهی نمی کند.

به هر حال همان گونه که محقق خراسانی گفته است اصالة العموم و سایر اصول لفظیه برای کشف مراد مولی است نه کشف وضعیت فرد مشکوک. در این مثال هم می دانیم نماز واجب است و می دانیم نماز فاسق هم او را از فسق نهی نکرده است ولی نمی دانیم نماز اثر دارد و در مورد او تخصیص خورده است یا نماز او نماز نیست این مورد را نمی شود با اصالة العموم حل کرد.

مثالی دیگر: مولی گفته است اکرم العلماء و بعد فرمود: لا تکرم زیدا در خارج هم دو زید وجود دارد که یکی عالم است و دیگری جاهل و من نمی دانیم مراد او زید عالم است که از باب تخصیص باشد یا زید جاهل را گفته است که از باب تخصص باشد.

این مورد هم از باب شک در مراد مولی است و اصالة العموم جاری نمی شود.

به عبارت دیگر این مثال ارتباطی به بحث ما هم ندارد زیرا بحث در جایی است که عموم عام شفاف باشد همچنین اینکه زید یقینا تحت عام نیست هم واضح باشد ولی شک در این باشد که ندانیم از باب تخصص تحت عام نیست یا از باب تخصیص. ولی مثال فوق در جایی است که نمی دانیم کدام زید تحت عام است و کدام زید تحت عام نیست.

مثالی دیگر: مولی گفته است: اکرم العلماء و بعد گفته است: الا زیدا العالم. زید در خارج مردد بین زید بن عمرو است و زید بن بکر و هر دو عالم هستند.

این مثال هم ارتباطی به بحث ما ندارد و از باب شک در تخصیص است در موردی که امر دائر بین متباینین باشد. به هر حال این مورد هم چون از باب کشف مراد است نمی توانیم به اصالة العموم مراجعه کنیم.

الفصل التاسع: فی وجوب الفحص عن المخصص

این فصل هرچند مفصل است ولی می توان آن را در یک کلمه خلاصه کرد همان گونه که امام قدس سره فرموده است. متکلم بر دو گونه است: گاه به گونه ای است که کلام خصوصی دارد در نتیجه در همان مجلس تمام خصوصیت را بیان می کند. مانند کسی که می خواهد خانه ای را بخرد و کسی هم می خواهد خانه اش را بفروشد. این کلام چون شخصی است همه تمامی خصوصیات لازم را در همان جلسه بیان می کنند.

اما در دنیا یک سری خطابات دیگر هم هست که به خطابات قانونی مشهورند. مصلحت در این خطابات گاه ایجاب می کند که عام اول ذکر شود و بعد خاص بیان شود. مثلا مجلس تصویب می کند که هر بیست ساله به سربازی رود و بعد استثنائاتی را بر آن بار می کند و مثلا مریض و کفیل و غیره را خارج می کند.

خداوند هم در قرآن می فرماید: ﴿وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتيلاً﴾ [2]

یعنی کفار می گویند چرا قرآن یک روزه نازل نشد. خداوند می فرماید: اگر چنین بود اولا ارتباط پیامبر اکرم (ص) با خدا قطع می شد. رسول خدا (ص) هر روز نیاز به استمداد از مقام ربوبی دارد. از این رو اگر کسی فرزندش در سفر است اگر او هر ماه یک نامه بنویسد بسیاری بهتر است تا اینکه یک روز یک نامه ی مفصل بنویسد و دیگر هیچ ننویسد. همچنین این آیات باید با ترتیل و به تدریج بر مردم خوانده شود تا بیشتر قابل فهم باشد.

بنا بر این وقتی چنین خطاباتی در شرع وجود دارد دیگر نمی توان گفت که در یک خطاب تمامی قیود ذکر شده است از این رو باید از مخصص فحص کرد. بنا بر این اگر دیدیم مولی می فرماید: احل الله البیع نمی توانیم به آن بسنده کنیم بلکه باید ببینم آیا بیع صبی، بیع سفیه، مجنون و غاصب و موارد دیگر جایز است یا نه.

همچنین مولی فرموده است: و حرم الربا در این مورد هم باید فحص کنیم که آیا بین پدر و فرزند، زوج و زوجه و مانند آن ربا هست یا نه.