درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: اجمال مخصص در شبهه ی مصداقیه

از فصل قبلی تتمه ای باقی مانده است و آن اینکه مخصصی که امرش دائر بین اقل و اکثر است یا مخصصی که دائر بین متباین است گاه از باب لفظی است و گاه از باب لبی.

در جلسه ی قبلی بحث مخصص لفظی در هر دو حالت فوق را در مورد مخصص متصل و منفصل خواندیم.

در مخصص لبی هم همان چهار صورت متصور است ولی دو صورتش واقع نشده است که عبارتند از: مخصص لبی متصل چه از باب اقل و اکثر باشد و چه از باب متباینین.

مثال در اقل و اکثر: مثلا مولی گفته است: اکرم العلماء و عقل ما از باب مخصص لبی متصل بگوید: فساق العلماء را نباید اکرام کرد.

مثال در متباینین: اکرم العلماء و عقل بداند زید خارج شده است ولی نداند زید بن عمرو خارج شده است یا زید بن بکر.

این دو فرض متصور نیست زیرا در عقل اجمال راه ندارد و معنا ندارد که عقل در موضوع خودش شک کند.

اما دو صورت دیگر باقی می ماند که در مخصص لبی منفصل است. لبی منفصل مانند اجماع است که خود گاه از باب اقل و اکثر است و گاه از باب دوران امر بین متباینین.

محقق خراسانی می گوید: آنچه در مخصص لفظی گفتیم در اینجا هم تکرار می کنیم و آن اینکه در اقل و اکثر باید به عام رجوع کرد و در متباینین باید به علم اجمالی عمل کرد. که گاه باید احتیاط کرد و گاه باید به تخییر عمل کرد.

نقول: هر آنچه ما در مخصص منفصل لبی گفتیم در اینجا هم تکرار می کنیم و آن اینکه در مخصص منفصل هرچند ظهور عام به قوت خودش باقی است ولی حجیت عام مخدوش شده است زیرا عام در غیر عنوان خاص حجّت است و در ما نحن فیه هرچند عنوان عام احراز شده است ولی عنوان خاص محرز نیست و من نمی دانم فرد مزبور فاسق هست یا نه و عام دیگر در آن حجّت نیست.

الفصل الثالث: شک در تخصیص گاه به سبب شبهه ی مفهومیه است و آن همان چیزی بود که در فصل قبل توضیح دادیم یعنی نمی دانستیم معنای فاسق چیست و یا زید به کدام زید گفته می شود ولی اکنون به سراغ شبهه ی مصداقیه می رویم که کابرد آن بیشتر است.

مثلا مولی گفته است اکرم العلماء و بعد گفته است لا تکرم الفساق من العلماء. حال در خارج کسی هست که مسلما عالم است ولی نمی دانیم فاسق است یا نه. در این حال که شک که در مصداق خارجی است آیا می توانیم به عام مراجعه کنیم و او را اکرام کنیم.

شک مزبور از باب شبهه در مصداقیت خاص است. به عبارت دیگر می دانیم او یقینا داخل در عام است یعنی می دانیم عالم است و اکرم العلماء او را شامل می شود. منتها شک داریم که داخل در خاص هست یا نه یعنی آیا عادل هست یا فاسق.

بنا بر این باید گفت: هل العام حجة فی الشبهة المصداقیه للخاص لا للعام.

مثالی دیگر: زید مالی نزد عمرو داشت و آن مال تلف شد. نمی دانیم ید عمرو عدوانی بوده است تا ضامن باشد یا امانی که ضامن نباشد.

در اینجا یک عام داریم که می گوید: علی الید ما اخذت حتی تؤدی (چه عدوانی باشد و چه امانی). بعد تخصیص خورده است: الا ان تکون الید امانیة. یعنی اگر ید امانی باشد او دیگر ضامن نیست و فقط قسم می خورد.

در مورد شک که نمی دانیم ید عمرو امانی بوده است یا عدوانی، اگر بگوییم در شبهه ی مصداقیه ی مخصص می توان به عام تمسک کرد عمرو ضامن می باشد و اگر نتوانیم به عام تمسک کنیم باید به ادله ی دیگر مراجعه کنیم.

محقق خراسانی این بحث را منحصرا در یک صورت مطرح کرده است و آن اینکه مخصص منفصل باشد. دیگر به سراغ چهار صورتی که در فصل قبلی خواندیم نرفته است که مخصص گاه متصل است و گاه منفصل و گاه از باب دوران امر بین اقل و اکثر است و گاه بین متباینین.

ما هم مطابق محقق خراسانی فقط همان یک شق را بحث می کنیم.

ادله ی کسانی که تمسک به عام را جایز می دانند: در ضمن بیان ادله ی ایشان، ادله ی قائلین به منع نیز واضح می شود.

علماء در گذشته مانند شهید در لمعه در شبهه ی مصداقیه به عموم عام تمسک می کنند ولی متأخرین از شیخ انصاری به بعد غالبا در این صورت قائلند که نمی شود به عام تمسک کرد. بله در میان متأخرین آخوند ملا علی نهاوندی که از شاگران شیخ انصاری است و متوفای 1317 قمری می باشد در کتاب تشریح الاصول با مجوزین همراه است.

دلیل اول: اللا حجة لا تزاحم الحجة

اکرم العلماء عام است و معنای آن واضح است. بعد که خاص آمده است و گفته است لا تکرم الفساق من العلماء، مسلما در معلوم الفسق حجّت است ولی در مجهول الفسق حجّت نیست. زیرا حکم موضوع خود را ثابت نمی کند. حال که خاص در مشکوک الفسق حجّت نیست پس اکرم العلماء در عالم مشکوک الفسق حجّت است زیرا قبلا عام تمام علماء را شامل شده بود و در همه حجّت بود، حال که خاص آمد آن هم در مورد مشکوک حجّت نیست و این لا حجّت نمی تواند با حجّت که عام است تزاحم داشته باشد در نتیجه عام، مورد مشکوک را شامل می شود.

به عبارت دیگر: اصل این است که اراده ی استعمالیه با جدیه تطابق داشته باشد. این اصل در معلوم العدالة و معلوم الفسق و مشکوک الفسق جاری می شود. بله معلوم الفسق یقینا خارج شده است و در آن اراده ی استعمالیه با جدیه متفاوت است ولی دو شق دیگر تحت اصل باقی می مانند.

یلاحظ علیه: اکرم العلماء عام است و یک ظهور و یک حجیت دارد. او ظاهر در جمیع است ولی بعد که لا تکرم العالم الفاسق آمد، هرچند ظهور عام خدشه دار نشد ولی حجیت عام خدشه دار شده است به این گونه که خاص یک مورد را قطعا بیرون کرد و آن فردی است که معلوم الفسق است ولی نسبت به موردی که مشکوک الفسق است به حجیت عام لطمه وارد کرده است زیرا خاص وقتی آمد، عام را حجّت در غیر عنوان خاص کرده است و عام دیگر در مورد مشکوک حجّت نیست.

بنا بر این لا حجّت با حجّت مزاحم نشده است بلکه دو لا حجّت با هم مزاحم شده اند. عام در مورد مشکوک حجّت نیست و خاص هم در مورد آن حجّت نیست.

اما در مورد اصل تطابق اراده ی استعمالیه و جدیه می گوییم: این اصل دیگر قابل عمل نیست زیرا اصالت در جایی است که چیزی که ما یصلح للقرینیة است در کار نباشد.

به عبارت دیگر: گاه در اصل قرینه شک داریم یعنی نمی دانیم مولی مخصصی آورده است یا نه در این حال می توانیم به اصل تطابق مراجعه کنیم ولی گاه می دانیم مخصصی وجود دارد ولی چون مخصص، از نظر مصداق مجمل است در این حال دیگر نمی توانیم به اصل مزبور عمل کنیم.

دلیل دوم: التمسک بالعموم الاحوالی

عموم گاه افرادی است مانند اکرم العلماء که تمامی افراد عالم را شامل می شود و گاه عموم، احوالی است مانند اکرم زیدا که عام است یعنی زید در تمامی احوال باید اکرام شود چه جالس باشد چه قائم، آکل باشد یا شارب، معمم باشد یا غیر آن.

یکی از این احوال عبارت است از اینکه چه معلوم الفسق باشد چه مشکوک الفسق یا معلوم العدالة، همه ی این حالات در تحت اکرم العلماء داخل است. وقتی مخصص آمد، یک حالت یقینا خارج شده است که همان معلوم الفسق است و ما بقی حالات تحت عموم باقی مانده است.

یلاحظ علیه: عموم احوالی تابع عموم افرادی است. بنا بر این اگر عام نتواند فرد مزبور را شامل شود عموم احوالی هم دیگر وجود نخواهد داشت.

ان شاء الله این نکته را در جلسه ی بعد بیشتر توضیح می دهیم.