< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله سبحانی

91/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حجیت عام در باقی بعد از تخصیص
 محقق خراسانی در یک فصل، دو مطلب را با هم ادغام کرده است و ما آنها را از هم تفکیک می کنیم.
 ما یک فصل را به این مطلب اختصاص دادیم که آیا عام بعد از تخصیص مجاز است یا حقیقت و گفتیم تخصیص موجب مجازیت نمی شود چه مخصص متصل باشد و چه منفصل.
 فصل دوم هم این است که در تخصیص شک کنیم که و آن اینکه وقتی مولی اکرام فاسق را از اکرم العلماء خارج کرده است آیا فرد و افراد دیگری را هم خارج کرده است یا نه.
 ما این بحث را در سه فصل ارائه می کنیم و محقق خراسانی نیز این سه فصل را مطرح می کند:
  1. گاه شک ما در تخصیص بر اساس شک در تخصیص زائد است یعنی علاوه بر فاسق، آیا نحوی را هم بیرون کرده است.
  2. گاه شک در تخصیص به خاطر اجمال مخصص می باشد. مثلا مولی فرموده است: لا تکرم العالم الفاسق و نمی دانیم، فاسق آیا فقط به مرتکب کبیره می گویند یا به مرتکب صغیره هم فاسق صدق می کند.
  3. گاه شک در تخصیص به سبب شبهه ی موضوعیه است. مثلا مولی فرموده است: لا تکرم العالم الفاسق و نمی دانیم، فردی که در خارج است فاسق است یا عادل.
 
 امروز شق اول را پیگیری می کنیم و آن اینکه اگر مولی بفرماید: اکرم العالم العادل یا اینکه در قالب مخصص منفصل ابتدا بفرماید: اکرم العلماء و بعد بفرماید: لا تکرم العالم الفاسق. ما یقین داریم عالم فاسق بیرون رفته است ولی شک داریم نحوی عادل هم بیرون رفته است یا نه. در این حال اصولیین می گویند: العام حجة فی الباقی. یعنی آنچه تخصیص خورده است را کنار بگذاریم و ما بقی هر چه مانده است حتما در تحت عام باقی است مگر اینکه دلیلی بر اخراج ارائه شود.
 دلیل آن همان است که در جلسه ی قبل بیان کردیم و آن اینکه در مخصص متصل، هر فردی که مصداق عالم عادل است را باید اکرام کنم چه نحوی باشد و چه غیر آن.
 اما در مخصص منفصل هرچند ظهور عام در عموم تثبیت شده است (قبل از آنکه مخصص بیاید) و در همه ی علماء حجّت بود بعد که مخصص منفصل آمد، ظهور قبلی عام از بین نمی رود بلکه حجیت آن محدود می شود و مختص به غیر مورد مخصص خواهد بود.
 به عبارت دیگر مخصص منفصل اصل تطابق اراده ی استعمالیه با جدیه را از بین می برد و می گوید: با آمدن مخصص منفصل واضح می شود که اراده ی جدیه با استعمالیه متفاوت بوده است. بنا بر این در خصوص موردی که تخصیص خورده است این دو اراده با هم تطابق ندارند ولی در غیر آن اصل بر تطابق این دو اراده است در نتیجه حجیت عام سایر مواردی که تخصیص نخورده است یا در بر می گیرد.
 
 ادله ی قائلین به عدم حجیت عام در باقی: این گروه می گویند عام بعد از تخصیص دیگر از اعتبار می افتد و در باقی حجّت نیست زیرا عام حقیقت در عموم است و وقتی فاسق را از آن بیرون کردیم پس عام را در غیر ما وضع له استعمال کردیم. غیر ما وضع له ذو مراتب است و نود، هشتاد و نه، هشتاد و غیره درجات مختلف عام هستند که برای عام باقی مانده اند و معلوم نیست عام در کدام یک از این مراتب استعمال شده است.
 خلاصه اینکه قائل به گروه بر خلاف ما قائل است که عام بعد از تخصیص مجاز می شود بر خلاف ما که قائل بودیم عام در این حالت حقیقت است.
 ثم انه اجیب عن هذا الاستدلال: قانونی وجود دارد که می گوید: اذا تعذرت الحقیقة فاقرب المجازات اولی بنا بر این اقرب المجازات همان نود و بالاترین عدد ممکن می باشد.
 ثم ان المحقق الخراسانی رد علی هذا الاستدلال: معنای قاعده ی فوق خوب تبیین نشده است، مراد اقربی است که در ذهن متکلم اقرب باشد. مثلا اسد حقیقت در حیوان مفترس است. حال متکلم گفته است: رایت اسدا فی الحمام. واضح است که شیر در حمام نیست در نتیجه باید به سراغ معنای مجازی رفت. در اینجا دو معنای مجازی وجود دارد: رجل شجاع و آدمی که دهانش مانند شیر بوی بد می دهد. در اینجا انس ذهن به رجل شجاع است.
 بنا بر این مراد اقرب از لحاظ کمیت نیست بلکه مراد انس ذهن است. حال که چنین است معلوم نیست که انس ذهن با نود است یا مراتب دیگر.
 در نتیجه محقق خراسانی در مقام جواب می گوید عام بعد از تخصیص مجاز نمی شود بلکه به همان معنای حقیقی باقی می ماند و در سایر موارد اصل در تطابق اراده ی استعمالیه با جدیه است از این رو عام در تمامی موارد باقی حجّت است.
 و الا اگر مبنای مجاز بودن را قبول کنیم نمی شود استدلال مزبور به عدم حجیت عام در باقی بعد از تخصیص را جواب داد.
 
 ثم ان الشیخ الانصاری اجاب عن استدلال المخالف بجواب ثانی: اگر قبول کنیم که عام بعد از تخصیص مجاز است باز هم می توان استدلال مخالف را جواب داد و آن اینکه هرچند عام مجاز شده است ولی آیا دلالت عام بر کل فرد فرد در گرو دلالت بر فرد دیگر هست یا نه؟ یعنی دلالت کردن اکرم العلماء بر صرفی و نحوی در گرو این است که بر فاسق هم دلالت کند یا نه؟
 جواب این است که در گرو آن نیست و عام بر کل فرد فرد دلالت دارد چه عام بر فاسق دلالت کند یا نه. بنا بر این هرچند فاسق از تحت عام خارج شده است ولی با این حال دلالت عام بر مابقی سر جای خود محفوظ است. اگر قائل شویم عام بعد از تخصیص در ما بقی حجّت نیست در واقع گفته ایم که دلالت عام بر اکرام صرفی و نحوی در گرو دلالت عام بر اکرام فاسق است.
 بعد شیخ انصاری اضافه می کند: مقتضی موجود و مانع مفقود است اما مقتضی موجود است زیرا دلالت عام بر کل واحد واحد در گرو دلالت عام بر فرد دیگری نیست اما اینکه مانع مفقود است به دلیل این است که اصل عدم مانع است.
 محقق خراسانی در کفایه دلیل شیخ انصاری را رد می کند و ان شاء الله در جلسه ی بعد کلام ایشان را نقل می کنیم.
 

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo