درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع:الفاظ عموم

بحث در الفاظ عام و خاص است. ابتدا صغریات بحث را مطرح می کنیم و آن اینکه کدام بحث مربوط به عام است و کدام بحث مربوط به خاص.

اما در مورد خاص می گوییم: این الفاظ گاه مفرد است و گاه مرکب. مثلا کلمه ی (بعض)، (قسم) و کلمه ی (فئه) به معنای طائفه اسامی مفردی است که برای خاص وضع شده است.

اما الفاظ مرکب مانند: العالم العادل که در حقیقت خاص است ولی اسم مرکب می باشد.

اما در مورد عام می گوییم: این الفاظ گاه مفرد است و گاه مرکب مثلا کلمه ی (کل) و (جمیع) مفرد است و گاه مرکب مانند: لا رجل فی الدار.

به هر حال گفته شده است چهار قسم، می تواند به عنوان الفاظ عموم مورد استفاده قرار گیرد:

اول: نکره در سیاق نفی و نهی

دوم: الفاظ مفردی که به آن اشاره کردیم

سوم: جمع محلی به الف و لام مانند: اوفوا العقود

چهارم: مفرد محلی به الف و لام مانند: احل الله البیع

ما در این مقام، خاص را بحث نمی کنیم بلکه در مورد الفاظ عموم بحث می کنیم.

اما مورد اول از الفاظ عام: نکره در سیاق نفی و نهی

مراد از نفی، لا نافیه ی جنس است.

توضیح ذلک: لا بر دو قسم است:

گاه نافیه ی للنجس است: این لا همان انّ عمل می کند یعنی بعدش یک اسم و یک خبر می آید و اسم آن منصوب و خبر آن مرفوع است. لام نفس جنس هم همین کار را انجام می دهد. اسم لام گاه مفرد است مانند: لا رجلَ فی الدار (فی الدار خبر است و محلا مرفوع است) و گاه مکرر است مانند: لا حولَ و لا قوةَ الا بالله.

ابن مالک در اشعار خود این مورد می گوید:

عمل ان اجعل للاء النکرة     مفردة جائتک او مکررة

و گاه مشبهة بلَیسَ می باشد: این لا همانند لیس عمل می کند و اسم را مرفوع و خبر را منصوب می کند. مانند: لا رجلٌ افضلَ منک

این لا افاده ی عموم ندارد بلکه افاده ی وحدت دارد. بنابراین بحث ما در لاء نافیة للجنس می باشد.

سکاکی در کتاب مفتاح نقل اجماع می کند بر اینکه نکره با تنوین دلالت بر وحدت دارد ولی با الف و لام دلالت بر جنس دارد. مانند: التمر خیر من جرادة.

ولی اگر نه الف و لام داشته باشد و نه تنوین، دلالت بر طبیعت می کند یعنی دلالت بر ماهیت لا بشرط دارد.

اذا علمت هذا فاعلم: اگر گفته شود لا رجلَ فی الدار، از آن عموم فهمیده شود.

دلیل اول: التبادر

اگر گفته شود: لا رجلَ فی الدار از آن فهمیده می شود که هیچ مردی در خانه نیست بنا بر این اگر کسی بگوید: لا رجلَ فی الدار بل رجلان، این کلام مضحک خواهد بود زیرا از آن تناقض می فهمند.

دلیل دوم: الطبیعة توجد بفرد ما و تنعدم بانعدام جمیع الافراد

نوشیدن خمر با یک بار نوشیدن حاصل می شود و ترک آن به این است که هیچ خمری نوشیده نشود.

در ما نحن فیه هم که بحث در انعدام است وقتی گفته می شود: لا رجل فی الدار، هنگامی انعدام صدق می کند که هیچ فردی از رجل در خانه نباشد.

یلاحظ علیه: این دلیل از نظر عقلی باطل است زیرا در منطق و فلسفه آمده است که هر فردی یک انسان طبیعی است و این گونه نیست که طبیعت، افراد متعدد داشته باشد. بلکه هر فردی یک انسان طبیعی کامل می باشد. بنا بر این طبیعت همان گونه که با وجود یک فرد قائم می شود با انعدام همان فرد طبیعت آن هم کاملا از بین می رود. بنا بر این طبیعت با وجود یک فرد حاصل می شود ولی انعدام آن به انعدام همه ی افراد نیست بلکه به انعدام همان فرد است.

شیخ الرئیس در توضیح عبارت فوق می گوید: نسبة الطبیعی الی الافراد نسبة الآباء الی الاولاد لا نسبة الاب الواحد الی الاولاد.

با این حال این دلیل از نظر عرفی صحیح است زیرا عرفا نهی از شرب خمر هنگامی امتثال می شود که فرد، تمام آحاد را ترک کند. ما هم در علم اصول به دنبال عرف هستیم نه عقل.

در کفایه بحثی مطرح شده است و آن اینکه در این مورد، اگر لا رجل بخواهد افاده ی عموم کند آیا احتیاج به جریان مقدمات حکمت دارد یا نه؟

مقدمات حکمت عبارتند از اینکه:

    1. متکلم در مقام بیان باشد. یعنی گاه پزشکی انسان را می بیند و تشخیص مرض می دهد و می گوید: باید دارو استفاده کنی. پزشک در این حال در مقام بیان نیست. گاه همان پزشک انسان را معاینه می کند و نسخه می نویسد، در این حال در مقام بیان است.

    2. قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. اگر این قدر متیقن وجود داشته باشد لفظ مطلق به همان فرد منصرف می شود.

    3. قرینه بر خاص نباشد. بنا بر این اگر مولی بگوید: اکرم العلماء و بعد بگوید: لا تکرم العالم الفاسق، این قرینه موجب می شود که اطلاق جمله ی اول از بین برود و اکرام منحصر به علماء عدول باشد.

با دانستن این مقدمه بحث در این است که برای استفاده ی لا در عموم (مانند لا رجل فی الدار) آیا احتیاج به مقدمات حکمت داریم یا نه؟

از عبارت محقق خراسانی استفاده می شود که به این مقدمات احتیاج داریم: ایشان در کفایه می فرماید:

اذا اخذت (الطبیعة) مرسلة لا مبهمة قابلة للتقیید (یعنی مراد از رجل در لا رجل، مثلا خصوص رجل پیر باشد.) و الا (اگر مبهم باشد) فسلبها لا یقتضی الا استیعاب السلب لما ارید منها (یعنی سلب عام است ولی به مقدار مراد که همان رجل پیر است.) لا استیعاب ما یصلح انطباقها علیه من افرادها (احتمالا یعنی احتمال دارد بر اولی منطبق شود.).

یعنی اگر بخواهیم از (لا رجل فی الدار) عموم را استفاده کنیم باید رجل را مرسل فرض کنیم نه مبهم. این عبارت کنایه از مقدمات حکمت است یعنی رجل، باید مرسل و بدون قید باشد زیرا اگر مرسل نباشد لازمه اش دو حالت است:

گاه ممکن است ما یراد را سلب کند. یعنی ما یراد ممکن است اخص باشد. یعنی لا رجل فقط رجل پیر، یا رجل دانشمند را شامل شود.

گاه ممکن است ما ینطبق را سلب کند. ما ینطبق همه را شامل می شود. یعنی رجل همه ی رجل ها را شامل شود یعنی هر چیزی که اسم رجل بر آن منطبق است را شامل شود.

آنی که مقصود ماست دومی است و این هنگامی محقق می شود که طبیعت مرسل باشد نه مبهم یعنی مقدمات حکمت جاری شود.

یلاحظ علیه: محقق خراسانی در مباحث بعدی خلاف آن را می گوید و آن اینکه عبارت: اکرم العالم العادل، مجاز است زیرا عالم در عموم خود استعمال نشده است بلکه در خصوص عالم عادل استعمال شده است و عام بعد از تخصیص مجاز می شود.

ولی محقق خراسانی قائل است که عالم، در عبارت فوق در خود عالم و در عام استعمال شده است و عبارت العالم العادل از باب تعدد دال و مدلول است یعنی از عالم خود عالم و از عادل خود عادل فهمیده می شود نه اینکه عالم را منحصر به عدول بدانیم. اگر هم العالم العادل منحصر به علماء عدول است این تخصیص به اراده ی استعمالیه نمی خورد بلکه به اراده ی جدیه متعلق می شود. (این را بعد محقق خراسانی بیان می کند و ان شاء الله آن را توضیح می دهیم.)

با این بیان لا رجل هرگز در ما یراد استعمال نمی شود و هرگز از آن خصوص رجل پیر استفاده نمی شود. اگر هم متکلم رجل پیر را اراده کرده باشد این پیر بودن رجل از عبارت رجل استفاده نمی شود بلکه از قید لا رجل هرم فی الدار استفاده می شود.

بنا بر این مطلق هرگز در مقید به کار برده نمی شود بنا بر این احتیاج به اجرای مقدمات حکمت نداریم زیرا ما یراد همواره با ما ینطبق یکی است و این به سبب تعدد دال و مدلول است و رجل هرگز در رجل پیر استعمال نمی شود. پیر بودن از لفظ هرم استفاده می شود نه از رجل و رجل همواره در تمامی افراد رجل استفاده می شود.

بنا بر این آنچه محقق خراسانی در اینجا بیان می کند با عبارت بعدی آن منطبق نیست.

خلاصه اینکه اگر نیاز ما به مقدمات حکمت به سبب احتمال این باشد که ما یراد ما ینطبق تفاوت داشته باشد این احتمال موجب نیاز به مقدمات حکمت نیست زیرا همواره ما یراد با ما ینطبق یکسان است.

بله اگر نیاز ما به مقدمات حکمت به سبب احتمال دوم باشد یعنی احتمال بدهیم موضوع، قیدی داشته باشد و این قید در کلام نیست در این حال به مقدمات حکمت احتیاج داریم.

مثال و تطبیق: مثلا خداوند در قرآن می فرماید: وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحي‌ بَعْضُهُمْ إِلى‌ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورا[1]

بنا بر این اگر محقق خراسانی بگوید: احتمال می دهیم از لفظ کل، همه اراده نشده باشد و ما یراد در این مورد بعضی از انبیاء بوده باشد و به همین سبب به مقدمات حکمت احتیاج داریم تا بتوانیم از آن عموم استفاده کنیم. در جواب می گوییم: چنین نیست و ما یراد همواره با ما ینطبق یکی است و از آن کل استفاده می شود.

بله اگر محقق خراسانی بگوید: احتمال می دهیم قیدی در کار بوده است و در عبارت ذکر نشده باشد مثلا خداوند از کل بنی خصوص انبیاء اولوا العزم را اراده کرده باشد در این حال به مقدمات حکمت تمسک می کنیم و می گوییم: مولی در مقام بیان بود و قدر متیقنی در کار نبود و قرینه بر خلاف هم نیاورد پس قیدی در کار نیست و مراد تمامی افراد است.

نکته ی آخر این است که در جلسه ی قبل گفتیم: استعمال علامت حقیقت نیست. اشکال شد که تبادر که استعمال است چگونه علامت حقیقت است؟

جواب آن این است که مراد استعمال مع القرینه است که علامت حقیقت نیست ولی استعمال با قرینه علامت حقیقت است. اگر عام در خاص به کار رفته است این با قرینه بوده است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به جمع محلی به الف و لام و مفرد محلی به الف و لام می پردازیم.