درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: عبادات مکروهه

بحث در عبادات مکروهه است. محقق خراسانی این بحث را عنوان کرده است چون او که امتناعی است دیده است که سه مورد وجود دارد که امر و نهی هر دو به یک عنوان خورده است. خواه اجتماعی باشیم و یا امتناعی باید این مشکل را حل کنیم.

گفتیم: اجتماع امر و نهی در جایی است که بین متعلقین، عموم و خصوص من وجه باشد و الا اگر عموم و خصوص مطلق باشد از محل بحث خارج است و هر سه مورد از قبیل عموم و خصوص مطلق هستند.

به هر حال محقق خراسانی وجه اول را حل کرد و ما هم نظر خود را بیان کردیم.

اما قسم دوم: این قسم بر خلاف قسم اول در جایی است که بدل دارد مانند اینکه مولی می فرماید: صل و لا تصل فی الحمام که فرد می تواند به جای حمام در مسجد نماز بخواند.

محقق خراسانی نیز در اینجا می فرماید: نهی ارشاد است به افضل الافراد و انقص الافراد یعنی نماز در حمام انقص است و در غیر حمام افضل می باشد. (در قسم قبل نیز نهی ارشاد بود ولی به اقل ثوابا)

همان طور که گفتیم امر و نهی هنگامی قابل جمع نیست که هر دو مولوی باشد نه اینکه امر، مولوی و نهی، ارشادی باشد.

اما قسم سوم: جایی که امر روی صلات رفته است ولی نهی روی صلات نرفته است بلکه روی عنوان منطبق رفته است مانند حضور در مواضع تهمت. مثلا اینکه انسان نباید در میخانه نماز بخواند و یا لباس بفروشد و یا کار دیگری کند.

بنابراین این قسم از قبیل امر به نماز و نهی از غصب است که گاه فرد نماز را در میخانه می خواند و گاه در غیر آن و بین دو عنوان، عموم و خصوص من وجه است.

بنابراین این قسم باید شاهد بر جواز اجتماع امر و نهی باشد و ما که قائل به جواز اجتماع هستیم با این مثال به محقق خراسانی می گوییم که ادل دلیل علی امکان الشیء وقوعه و فردی که در میخانه نماز می خواند هم به امر عمل کرده است و هم به نهی مانند کسی که در مکان غصبی نماز می خواند.

من هنا یعلم که صاحب کفایه در اینجا دو مطلب از طرف اجتماعی ها می گوید و حال آنکه اجتماعی به این دو مطلب احتیاج ندارد:

اول اینکه می گوید: اجتماعی هم ممکن است در قسم سوم بگوید: نهی به عنوان حضور در مواضع التهمة خورده است و مجازا نماز منهی عنه باشد.

ما می گوییم: اجتماعی دقیقا می گوید امر روی صلات رفته است و نهی روی حضور رفته است.

دوم اینکه می گوید: اجتماعی می تواند در قسم سوم، نهی را حمل بر ارشادی کند.

ما می گوییم: اجتماعی احتیاج ندارد که بگوید نهی ارشادی است زیرا او با خیال راحت می گوید: در قسم سوم امر و نهی با هم جمع شده است مانند نماز و غصب و همین نشان می دهد که این دو قابل جمع هستند و اگر انسان در میخانه نماز بخواند نمازش صحیح است کما اینکه اگر در زمین غصبی نماز بخواند نمازش صحیح است.

تم الکلام فی العبادات المکروهة. و محقق خراسانی این مبحث را بسیار پیچیده بحث کرده است.

تنبهات:

التنبیه الاول: اذا اضطر الی الحرام لا بسوء الاختیار

اگر انسانی مضطر به حرام شد و سوء اختیار هم نداشت مثلا او را در خانه ی غصبی زندانی کردند باید در دو مقام بحث کنیم:

    • اول اینکه حکم، دخول، بقاء و خروج را از نظر تکلیفی بحث کنیم.

    • دوم اینکه حکم عبادت در آن مکان چیست (بحث وضعی)

البته صاحب کفایه این دو مقام را با هم مخلوط کرده است ولی ما این دو مقام را تفکیک می کنیم

اما مقام اول که بحث حکم تکلیفی است: واضح است که به سبب حدیث رفع او حرامی را مرتکب نشده است زیرا یکی از فقرات حدیث رفع (ما اضطروا الیه) است.

آیت الله خوئی در سند حدیث رفع اشکال کرده است و می فرماید: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (متوفای 356) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ (ثقة) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (ثقة و متوفای 390) عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (السجستانی) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عن رسول الله قال: رفع عن امتی تسعة

ما می گوییم: از نظر اصطلاح روایی او مجهول نیست بلکه مهمل است یعنی در کتب رجالیه توثیق نشده است و الا مجهول و شناخته نشده نیست او فرزند محمد بن یحیی العطار القمی است و پسرش استاد صدوق است و صدوق در مورد او می گوید: رضی الله او مشیخه ی صدوق است و نه تنها ثقه است بلکه بالاتر از ثقه است و احتیاج به توثیق ندارند. مشایخ مقام والایی دارند. محمد بن حسن بن ولید که استاد صدوق است در هیچ جایی توثیق نشده است ولی او فوق توثیق است.

اما مقام دوم که بحث حکم وضعی است: اگر فرد، در مکان غصبی که بالاجبار زندانی شده است نماز بخواند در این حال یا اجتماعی هستیم و یا امتناعی.

اگر اجتماعی باشیم که هیچ مشکلی نیست و طبق این مبنا نماز فرد کاملا صحیح است زیرا امر و نهی هر کدام روی عنوان خاص خود رفته است و حتی اگر او به سوء اختیار و عمدا نماز را در مکان غصبی می خواند نمازش صحیح بود چه رسد به اینکه سوء اختیار هم نداشته باشد.

اما اگر امتناعی باشیم و در نتیجه باید بگوییم که احد الحکمین را باید بگیریم اگر او امر را اقوی ملاکا بداند قطعا نماز فرد درست است ولی اگر بگوید نهی اقوی ملاکا می باشد در این حال محقق خراسانی قائل است که نماز او صحیح است زیرا نهی در این حال فعلیت ندارد زیرا او مضطر است و نمی تواند مخاطب نهی باشد و تکلیف به محال محال است و او که نمی تواند به لا تغصب عمل کند نمی توان او را از غصب نهی کرد.

ثم ان السید البروجردی اشکل علی استاده و قال: اگر امتناعی شدیم و نهی را مقدم کردیم نماز او باطل است زیرا هرچند نهیی در کار نیست ولی مفسده، باقی است و با وجود مفسده، عمل نمی تواند قربی باشد این مفسده با اضطرار رفع نمی شود زیرا اضطرار حکم تکلیفی را بر می دارد نه حکم وضعی را.

یلاحظ علیه: از کجا می توان متوجه شد که ملاک مفسده در این مورد وجود دارد. ملاک همواره از امر و نهی کشف می شود و اگر نهیی فعلی نباشد دیگر دلیلی بر وجود مفسده نیست.

ان قلت: بنا بر مبنای امتناعی و تقدیم نهی، نماز او فاسد است زیرا لا تغصب می گوید: نماز مقید است به کون المکان مباحا. بنابراین یکی از شروط نماز این است که مکان نماز مباح باشد و این شرط قابل تحصیل نیست در نتیجه اصل نماز ساقط است و اگر نماز بخواند نمازش باطل است.

قلت: از کجا می توان متوجه شد که یکی از شرایط صحت نماز مباح بودن است. واضح است که این شرط از نهی فهمیده می شود و حال آنکه نهی فعلی نیست. وقتی نهی منتفی شده است این شرطیت هم از بین می رود. به عبارت دیگر این شرطیت مطلقه نیست بلکه مقید به صورت امکان است و فرد مزبور هم که مضطر است دیگر مخاطب به این شرط نیست.

البته بعضی چیزها مانند وضو و طهارت شرط مطلق است و کسی که طهارت ندارد نماز از او ساقط است چه مختار باشد و چه مضطر ولی مباح بودن مکان نمازگزار از این قبیل نیست.

تم الکلام فی القسم الاول و هو ما اذا کان الاضطرار لا بسوء الاختیار.

ان شاء الله در جلسه ی بعد مورد بعدی را بحث می کنیم که اضطرار به سوء اختیار باشد.