< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله سبحانی

91/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:اجتماع امر و نهی

گفتیم محقق خراسانی قبل از آنکه مسأله ی اجتماع امر و نهی را به پایان برساند و بگوید که آیا اجتماع صحیح است و یا امتناع، به سراغ ثمرات مسأله می رود. اکنون به ثمره ی پنجم رسیده ایم و آن این است که امتناعی هستیم و می گوییم امر و نهی با هم جمع نمی شوند. در عین حال نهی را مقدم کرده ایم و امر انشائی است و فرض هم در جایی است که فرد به حکم و یا موضوع جاهل است و جهل او بدون تقصیر می باشد. مثلا فرد تازه مسلمان شده است و هنوز احکام را نمی داند.

در اینجا نماز او باید صحیح باشد به چهار بیان:

بیان اول این است که هم قصد قربت از او متمشّی می شود و هم فعل او قابلیت تقرب دارد زیرا جهل او قصوری است نه تقصیری در نتیجه به او نمی گویند که او با این عمل در حال گناه کردن است. بله اگر جاهل مقصر باشد هرچند اگر نیّت تقرب بکند ولی عملش قربی نیست زیرا در حال گناه کردن است به دلیل اینکه در فراگیری مسأله کوتاهی کرده است.

بیان دوم اینکه نماز او از راه دیگر هم صحیح است و آن حصول الغرض می باشد بله امتثال در این بیان محقق نمی شود.

غرض این است که انسان خدا را عبادت کند و نمازی بخواند که مایه ی تقرب باشد. نماز مزبور هم مایه ی تقرب است. بله نماز در این حال امر ندارد (زیرا ما نهی را مقدم کردیم) ولی غرض مولی عبادت کردن است که محقق شده است. زیرا هم فرد قصد قربت کرده است و هم عمل، قابلیت تقرب دارد در نتیجه غرض حاصل است و نماز صحیح می باشد.

محقق خراسانی در این بیان بحثی دارد و آن اینکه آیا فعلیت احکام شرعیه تابع ملاکات واقعیه است (چه من بدانم یا نه) یا اینکه تابع ملاکات واصله می باشد (یعنی من باید بدانم)

اگر شق اول را انتخاب کنیم در ما نحن فیه فرض بر این است که ملاک واقعی با نهی همراه است نه با امر زیرا امر انشائی است ولی نهی فعلی می باشد. در این حال، عمل صحیح است و غرض مولی حاصل شده است ولی امتثال صدق نمی کند زیرا ملاک واقعی با نهی تطبیق دارد.

بیان سوم: بگوییم هم غرض حاصل است و هم امتثال صدق می کند. این در صورتی است که ما در فرض قبل شق دوم را انتخاب کنیم و بگوییم: فعلیت احکام تابع ملاکات واصله است نه ملاکات واقعیه.

اگر چنین باشد موضوع منقلب می شود و امر فعلی می شود و نهی انشائی می شود. (عکس مورد قبل) زیرا به جاهل قاصر، فقط امر به صلات رسیده است نه نهی از غصب و احکام هم تابع ملاکات واصله است. در این حال هم غرض حاصل است و هم امتثال صدق می کند.

بیان چهارم: قائل شویم که حتی علی القول به اینکه فعلیت احکام تابع ملاکات واقعی است و ملاک واقعی هم همراه با نهی است باز هم ممکن است بگوییم امتثال حاصل است.

محقق ثانی در ترتّب عبارتی داشت که این بیان را توضیح می دهد. او قائل بود که اگر نماز مبتلا به ازاله شود و این در حالی است که ازاله ی نجاست امرش فوری است و امر نماز فوری نیست در نتیجه گفته اند نماز مزبور امر ندارد و اگر کسی آن را بخواند بی امر است و امتثال حاصل نیست مگر اینکه نماز را از طریق ملاک تصحیح کنیم.

محقق ثانی در اینجا فرمود: نماز مزبور که به ازاله مبتلا شده است می تواند صحیح باشد و بتوان قصد امر را انجام داد به این بیان که نماز مزبور هرچند امر فردی ندارد ولی امر طبیعی دارد.

در ما نحن فیه هم می گوییم: نمازی که در مکان غصبی است هرچند امر فردی ندارد (زیرا فعلیت احکام با ملاکات واقعی است و ملاکات با نهی همراه است نه امر) ولی طبیعت نماز امر دارد و می توان نماز مزبور را به نیّت امر طبیعی آن آورد.

در این مقام محقق خراسانی می فرماید: این صوری را که بحث کرده ایم بر اساس این است که غصب و نماز از قبیل متزاحمین باشند یعنی هم غصب ملاک دارد و هم نماز. و الا اگر از قبیل متعارضین باشند که یکی ملاک دارد و دیگری بدون ملاک است و یا هیچ کدام ملاک ندارند دیگر هیچ یک از مباحث فوق که در باب ثمره بیان کرده ایم مطرح نمی شود. در این حال باید به سراغ مرجحات باب تزاحم و ترجیح رفت.

تا اینجا تمام مطالب از باب مقدمه بود.

اما ادله ی قائلین به امتناع: محقق خراسانی برای این مبحث چهار مقدمه بیان کرده است.

مقدمه ی اولی: احکام خمسه با هم متضاد هستند و مانند بیاض و سواد هستند و هرگز قابل جمع نمی باشند.

مقدمه ی ثانیه: احکام روی عناوین کلیه نرفته است بلکه روی خارج رفته است. یعنی موضوع حکم همین نمازی که فرد در خارج می خواند.

مقدمه ی ثالثه: تعدد عنوان (عنوان صلات و عنوان غصب) موجب تعدد معنون (نماز در زمین مغصوب) نمی شود چون در خارج وجود یکی است.

مقدمه ی رابعه: وجود واحد ماهیت واحده دارد و یک نماز نمی تواند دو ماهیت داشته باشد.

نقول: در میان این چهار مقدمه، مقدمه ی اول و دوم مهم است. اما مقدمه ی سومی هیچ ارتباطی به بحث ندارد زیرا حاوی بحثی فلسفی است و مربوط به جنس و فصل و ماده ی و صورت است. در آنجا بحث می کنند که آیا صورت و ماده وحدت انضمامی دارند یا اتحادی. وحدت انضمامی مانند منبر است که از یکسری اجزاء و قطعات مختلف که منضم به هم شده اند تشکیل شده است بنابراین وحدت انضمامی به معنای کثرت است که با هم جمع شده اند. وحدت اتحادی به این معنا است که کثرتی در کار نیست و فقط وحدت است.

به هر حال این بحث در عالم تکوین مطرح می شود و می گویند: حیوانیت (ماده) با ناطقیت (صورت) ترکیب اتحادی دارند یا انضمامی. حق آن است که وحدت آنها اتحادی است. زیرا جوهر در مسیر تکامل، حرکت می کند و به مرحله ی بعد که می رسد در همان مرحله مندک می شود و حیوانیت در مسیر خود تبدیل به انسان می شود.

به هر حال این بحث در عناوین انتزاعی مانند نماز مطرح نمی شود. نماز ترکیبی از چند عرض است مانند کیف (نماز جهری و اخفاتی)، فعل (رفتن به رکوع)، وضع (رو به قبله بودن) و مانند آن. چنین نمازی نمی تواند حقیقت واحده باشد زیرا محال است یک چیز تحت چند جنس آلی باشد. همچنین غصب به معنای استیلاء است که خود عنوانی انتزاعی است. این مفاهیم انتزاعی قائم به نفس است نه خارج و تکوین.

مقدمه ی چهارم هم به بحث ارتباطی ندارد زیرا چه وجود واحد دو ماهیت داشته باشد یا یک ماهیت نتیجه اش در بحث ما تغییری ایجاد نمی کند.

و من هنا یعلم که محقق نائینی بحث مفصلی در مقدمه ی سوم دارد و قائل است که ترکیب صلات انضمامی است نه اتحادی. که تمام این مطالب به بحث ارتباط ندارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo