درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: اجتماع امر و نهی

گفتیم امام قدس سره معتقد است مسأله ی اجتماع امر و نهی با مسأله ی اقتضا نهی بر فساد موضوعا و محمولا فرق دارند و وقتی فرق بین این دو جوهری است دیگر نباید در مورد وجه افتراق آن دو با هم بحث کرد.

نظر دوم نظر محقق خراسانی است که می گوید: مسأله ی اجتماع امر و نهی برای مسأله ی آینده صغری را درست می کند به این بیان که اگر اجتماعی شدیم دیگر این بحث با مسأله ی دیگر کاملا جدا می شود زیرا اجتماعی می گوید امر و نهی می تواند در شیء واحد بعنوانین جمع شود ولی اگر امتناعی شدیم در این حال یا باید امر را مقدم کنیم و یا نهی را. اگر امر را مقدم کردیم باز ارتباطی به مسأله ی بعد پیدا نمی کند ولی اگر نهی را مقدم کنیم در این حال بحث می کنیم که این نهی آیا اقتضای فساد دارد یا نه.

به بیان اگر در نمازی که در زمین غصبی خوانده می شود اگر نهی به نماز سرایت کند یعنی قائل به امتناع شده ایم و اگر سرایت نکند قائل به اجتماعی می شویم یعنی نماز سر جای خود و غصب هم سر جای خود. اگر نهی سرایت کند به این معنا که نماز هم مأمور به باشد و هم منهی عنه اگر نهی را مقدم کنیم صغری برای بحث بعدی درست می شود.

بعضی فرق دیگری بین این مسأله و مسأله ی دلالت نهی بر فساد بیان کرده اند و گفته اند بحث در اینجا عقلی است و در آن مسأله لفظی می باشد.

نقول: صرف اینکه بحث در اینجا عقلی و در آنجا لفظی باشد موجب نمی شود که این دو مسأله از هم منفک شوند.

مضافا بر اینکه بحث در مسأله ی دیگر هم عقلی است و ان شاء الله این را هنگامی که به آن مبحث رسیدیم بیان می کنیم.

المقدمة الخامسة: آیا این مسأله اصولی است یا غیر اصولی.

اقوال در این مسأله بسیار است و ما از میان آنها به دو قول اشاره می کنیم:

محقق خراسانی قائل است که این مسأله اصولی است. زیرا میزان در شناسائی مسأله ی اصولی از غیر اصولی این است که در مسأله ی اصولی نتیجه، کبرا برای استنباط می شود.

مثلا مسأله ی هل الامر یدل علی الوجوب او لا، که در آن قائل شدیم که دلالت بر وجوب دارد کبرای برای استنباط می شود به این گونه که می گوییم: صلاة الجمعة مما ورد فیها الامر و کل ما ورد فیه الامر یدل علی الوجوب و یجب امتثاله پس نماز جمعه واجب است.

در ما نحن فیه هم اگر امر و نهی با هم جمع شوند نتیجه اش آن است که نماز در زمین غصبی صحیح است زیرا نه نهی مزاحم امر است و نه امر مزاحم نهی. مانند جایی که انسان نماز بخواند و به نامحرم هم نگاه کند.

اما اگر کسی امتناعی شود ولی امر را مقدم کند نماز صحیح است ولی اگر نهی را مقدم کند در این حال بخشی از دلیل آماده است و در مسأله ی بعد اگر به این نتیجه رسیدیم که نهی در عبادات موجب فساد است نماز فرد باطل خواهد بود.

ما قائل هستیم که میزان در مسأله ی اصولیه این است که در آن در عوارض الحجة فی الفقه بحث کنیم. مراد از عوارض هم عوارض تحلیلی است که همان تعینات می باشند. یعنی فقیه می داند بینه و بین الله در فقه حجّت هایی وجود دارد ولی نمی داند که آیا این حجّت در خبر واحد متعین شده است، و یا در حجیت ظواهر و یا در عمل به شهرت و موارد دیگر متعین شده است یا نه. الحجة فی الفقه کلی است و بحث در تعینات آن مسائل علم اصول را تشکیل می دهد.

در این مسأله هم بحث می کنیم کسی که در محل غصبی نماز می خواند آیا یک حجّت دارد یا دو حجّت. امتناعی می گوید: یا امر در کار است و یا نهی ولی امتناعی می گوید ما دو حجّت داریم.

مثالی دیگر: در فن اعلی (الهیات بالمعنی الاعم) موضوع، الموجود بما هو موجود است. حکیم در تعینات این موجود بحث می کند مثلا هل الموجود یتعین بالواجب و بالممکن و الممکن یتعین فی الجوهر و العرض و هکذا. بحث در اصل وجود نیست بلکه در تعینات و خصوصیات است.

در ما نحن فیه هم اصل الحجة فی الفقه محل بحث نیست ولی اصولی، در تعینات و تشخصات و خصوصیات آنها بحث می کند.

و ههنا نظر آخر: آیة الله بروجردی قائل است این بحث از مبادی احکامی به شمار می رود. مبادی احکامیه اصطلاحی است مخصوص علم اصول و این اصطلاح در منطق نیست. در منطق می گویند مبادی یا تصوری است و یا تصدیقی.

مبادی احکامیه به این معنا است که ما پنج حکم داریم که عبارتند از: وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه. اگر از عوارض آنها بحث کنیم سخن از مبادی احکامیه است. مثلا بگوییم: آیا وجوب مرکب است یا بسیط و یا هل وجوب الشیء یلازم وجوب مقدمته و یا هل حرمة الشیء یلازم حرمة مقدمته و مانند آن.

در این مسأله هم از مبادی احکامیه بحث می کنیم زیرا سخن از این است که آیا وجوب شیء ملازم با عدم حرمت آن است یا نه. بنابراین در جایی که دو عنوان وجود دارد امتناعی می گوید: وجوب الشیء یلازم عدم حرمته و نماز اگر واجب شد دیگر نمی تواند حرام باشد ولی اجتماعی می گوید: وجوب الشیء لا یلازم عدم حرمته یعنی اگر شیئی واجب شد می تواند به عنوان دیگری حرام باشد.

یلاحظ علیه: اگر بخواهیم در مورد یک مسأله قضاوت کنیم باید عنوان مسأله را در نظر بگیریم. در کتب اصول عنوانی به این نام نداریم که اگر چیزی واجب شد آیا می تواند به عنوان دیگری حرام باشد یا نه. آنی که در کتب علم اصول آمده است این است که هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد بعنوانین؟

المقدمة السادسة: این مسأله تمام انواع واجب اعم از عینی و کفایی، تعیینی و تخییری، نفسی و غیری را شامل می شود به عینی تعیینی اختصاص ندارد.

اگر فقط به نماز و غصب مثال می زنند که واجب عینی و تعیینی است دلیل بر انحصار نیست.

مثلا در واجب تخییری می توان گفت که مولی می فرماید: ایها المکلف صل او صم و بعد در مقام نهی بفرماید: لا تدخل هذه الدار او لا تجالس الاشرار. امتثال امر با انجام یکی از آن دو شق محقق می شود ولی امتثال نهی با ترک هر دو محقق می شود. حال اگر کسی نماز را در کنار اشرار بخواند مسأله ی ما نحن فیه مطرح می شود.

ان شاء الله فردا به سراغ مقدمه ی هفتم می رویم که عبارت است از: فی لزوم اخذ عنوان المندوحة فی النزاع و عدمه. ندح به معنای فصحة و سعة است. مندوحه به این معنا است که فرد هم می تواند در مسجد نماز بخواند و هم در زمین غصبی یعنی او می تواند کاری کند که به مشکل گرفتار نشود. در این مقدمه بحث در این می کنیم که آیا بحث اجتماع امر و نهی مختص به کسی است که می تواند نماز را در جایی بخواند که به اجتماع امر و نهی گرفتار نشود با این حال در زمین غصبی نماز می خواند و یا اینکه حتی کسی را که مندوحه ندارد را نیز شامل می شود. مثلا کسی در خانه ی غصبی زندانی است و می خواهد نماز بخواند.

محقق خراسانی قائل است در این مسأله مندوحه شرط نیست ولی بعضی می گویند که مندوحه شرط است. یعنی بحث در جایی است که فرد بتواند در جای دیگر نماز بخواند و با این حال در زمین غصبی نماز بخواند ولی اگر چاره ای نداشته باشد این بحث شامل او نمی شود.