درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع:مسأله ی ترتب

بحث در ترتب است. این مسأله، مسأله ای دقیق است و ثمرات متعددی در فقه دارد. محقق خراسانی از دو راه تصمیم گرفت ترتب را باطل کند. راه اول برهان لمّی است راه دوم برهان انّی است.

برهان لمّی یعنی از علت پی به بطلان ببریم و آن اینکه اگر دو امر داشته باشیم، امر به مهم در رتبه ی امر به اهم نیست ولی امر به اهم در رتبه ی امر به مهم است و این همان طلب الضدین می شود. در نتیجه ی آن تکلیف به محال می باشد.

در جواب گفتیم: نتیجه ی آن طلب الضدین است که اشکالی بر آن مترتب نیست آنی که مشکل است طلب الجمع بین الضدین است که در ما نحن فیه وجود ندارد.

برهان انّی یعنی از بطلان نتیجه پی به بطلان علت می بریم و آن اینکه اگر ترتب درست باشد، مکلف در صورتی که هر دو را ترک کند باید دو عقاب شود این در حالی است که مکلف یک قدرت دارد بنابراین باید یک عقاب شود نه دو عقاب.

بعد محقق خراسانی اضافه کرد: ما به استادمان مرحوم میرزای شیرازی که قائل به ترتب بود این اشکال را مطرح می کردیم.

ما در جواب گفتیم: تعلق عقاب در گرو تعدد قدرت نیست بلکه در گرو دو خطاب است که قابل احتجاج می باشد. اگر تعلق عقاب در گرو تعدد قدرت بود حق با محقق خراسانی بود زیرا من فقط قدرت انجام یک کار را دارم. اما بنا بر اینکه تعدد عقاب فرع بر تعدد خطاب باشد (که حق هم همین است) اگر دو خطاب عرضی باشد حق با محقق خراسانی است ولی در بحث ترتب که دو خطاب طولی می باشد چنین نیست من می توانم در ابتدا اهم را انجام دهم و بعد مهم را و هیچ عقابی هم مترتب بر من نیست. ولی اگر هر دو را ترک کنم مولی می تواند به من بگوید: چرا اول را انجام ندادی و حال آنکه عذری در ترک نداشتی؟ و بعد بگوید: چرا دومی را بدون عذر انجام ندادی؟ در نتیجه دو عقاب متوجه من باشد.

تقریب آخر لامتناع الترتب: علامه ی حائری در کتاب درر الاصول در امتناع ترتب کلامی دارد و بعد اشکالاتی به آن وارد می کند. می فرماید: دو مقدمه وجود دارد که همه آن را قبول دارند:

المقدمة الاولی: ایجاد ضدین ممکن نیست. انسان نمی تواند در آن واحد هم نماز بخواند و هم نجاست را ازاله کند.

المقدمة الثانی: ایجاد ضدین نمی تواند علی وجه الاطلاق (در دو امر عرضیین) متعلق تکلیف باشد. این را هم قائل به ترتب و هم منکر ترتب قبول دارند یعنی مولی نمی تواند علی نحو الاطلاق بگوید: انقذ ولدی و بعد علی نحو الاطلاق بگوید: انقذ عبدی و حال آنکه مکلف نمی تواند هر دو را نجات دهد.

انما الکلام در جایی است که دو امر طولی باشند یعنی یکی از دو امر مطلق باشد و دیگری مشروط به عصیان اول باشد. ایشان قائل است این هم ممکن نیست چون نتیجه ی دو امر طولیین آن به همان دو امر عرضیین بر می گردد. زیرا مولی می گوید: فان عصیت (اگر امر به اهم را انجام ندادی) پس دومی را انجام بده. در این حال واضح است که عصیان موجب سقوط امر به اهم نیست و الا اگر چنین بود و امر اول کنار می رفت دیگر فرض مسأله از صورت ترتب خارج می شد. از این رو عصیان از باب شرط متأخر اخذ شده است همچنین عصیان سبب می شود که امر مهم فعلی باشد. زیرا مقصود از عصیان، عصیان متأخر است یعنی تصورا مقدم است ولی وجودا مؤخر می باشد. از این رو هنگام عمل به امر به مهم، امر به اهم فعلی می باشد. این در حالی است که امر به مهم نیز فعلی می باشد.

خلاصه اینکه امر به اهم فعلی است زیرا مراد از عصیان، عصیان متأخر است و و هنگام امر به مهم، امر اول از اعتبار نیفتاده است. همچنین در این حال امر به مهم نیز فعلی می باشد چون عصیان، تصورا مقدم است از این رو شرط فعلیت امر به مهم که همان تصور عصیان است حاصل است و در نتیجه امر به مهم با تحقق شرطش فعلی می باشد. از این رو دو امر طولی مانند دو امر عرضی می باشد.

یلاحظ علیه: غایة ما فی الامر هر دو امر فعلی باشد ولی این موجب نمی شود که دو امر طولی که فعلی هستند به دو امر عرضی بر گردند. در دو امر عرضی مانند انقذ ولدی و انقذ عبدی هیچ راه فراری برای بنده نیست از این رو فعلی بودن هر دو امر موجب تکلیف به محال می شود.

ولی در باب ترتب هرچند هر دو امر فعلی هستند ولی من می توانم راه فراری پیدا کنم و آن این است که ابتدا امر به اهم را امتثال می کنم. در این حال هیچ نوع عقابی بر فرد مترتب نیست.

ثم ان هنا جماعة قالوا بصحة الترتب:

التقریب الاول لتصحیح الترتب: محقق اصفهانی (شاگرد محقق خراسانی) در نهایة الدرایة فی شرح الکفایة می فرماید: امر به اهم مقتضی اطاعت می باشد. مقتضی در درجه ی اول و اطاعت در درجه ی دوم قرار دارد چون درجه ی مقتضی مقدم بر اطاعت می باشد زیرا امر، علت می باشد و مقدم و اطاعت معلول و مؤخر می باشد.

واضح است که اطاعت که در درجه ی دوم است عصیان آن هم در رتبه ی دوم می باشد. اطاعت و عصیان متساویین هستند و هر دو در یک درجه قرار دارند. دیگر اینکه همان عصیانی که در درجه ی دوم است موضوع برای امر به مهم می باشد.

با این بیان در جایی که امر به اهم مقتضی است در رتبه ی اول است و در جایی که امر به مهم مقتضی خودش می باشد در رتبه ی دوم است و بین این دو رتبه تنافی وجود ندارد. امر به اهم در رتبه ی بالاتر است و امر به مهم در رتبه ی دوم می باشد و این تفاوت در رتبه موجب می شود تنافی و تعارض در میان آنها وجود نداشته باشد.

یلاحظ علیه: اختلاف در درجه و رتبه نمی تواند مشکل را حل کرد زیرا هر دو از لحاظ زمانی در یک وقت اتفاق می افتند. مکلف در یک لحظه می بیند که هم امر به اهم وجود دارد و هم امر به مهم بنابراین اشکال مستشکل وارد است و آن اینکه اگر مولی هر دو را از من طلب کند این از باب طلب الضدین می باشد.

باید مشکل را در مورد زمان حل کنیم. ما هم این مشکل را حل کردیم و گفتیم تنافی بین او امر در مقام انشاء و فعلیت نیست در مورد مقام امتثال هم گفتیم می توان تنافی را از بین برد به این گونه که عبد ابتدا به سراغ امر به اهم رود.

مسأله ی ترتب از مسائل فقهی است نه از مسائل فلسفی که با دقت های فلسفی مورد بررسی قرار گیرد. باید در خارج مشکل را حل کنیم.

شیخ اصفهانی بیان دومی در این مورد دارد که ان شاء الله فردا به آن خواهیم پرداخت.