< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله سبحانی

91/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تأسیس اصل در مقدمۀ واجب
 بحث در تأسیس اصل در مسألۀ مقدمۀ واجب است. گفتیم گاه اصل را در مسألۀ اصولیة جاری می کنند و گاه در مسألۀ فقهی.
 در مسألۀ فقهی یکی از سه اصل جاری می شود. برائت عقلی، برائت شرعی و استصحاب. (احتیاط در این مورد جاری نمی شود زیرا احتیاط مربوط به علم اجمالی است)
 اجرای هر سه اصل را بررسی و رد کردیم.
 محقق خراسانی بین این سه اصل استصحاب عدم وجوب مقدمه را جاری می داند و بعد دو اشکال را بر اجرای آن مطرح می کند و بعد از آنها جواب می دهد. (البته ما اصل این استصحاب را جاری نمی دانیم)
 الاشکال الاول: گفته شده است که یشترط فی المستصحب ان یکون اما حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی. (این را در جلسۀ قبل توضیح دادیم) در ما نحن فیه مستصحب که عدم الوجوب (عدم وجوب مقدمه) نه حکم شرعی است و نه موضوع برای اثر شرعی می باشد.
 بعد ایشان در مقام جواب بر می آید و می فرماید:
 ایشان در بیان این اشکال دو اصطلاح فلسفی که محقق خراسانی به کار می برد را باید توضیح دهیم. ایشان گاه از جعل بالذات سخن می گوید مانند جعل الاربعة و گاه از جعل بالعرض مانند جعل زوجیت (لازم الماهیة جعل بالعرض می باشد به این معنا که کسی که دو اتاق می سازد در این حال لازم نیست هم برای ساختن دو اتاق از بنا کمک بگیرد و هم برای ساختن زوجیت آن، وقتی دو اتاق ساخته می شود زوجیت در کنار آن است و دیگر احتیاج به جعل مستقل دیگری ندارد.)
 محقق خراسانی می فرماید: در استصحاب لازم نیست مستصحب جعل بالذات داشته باشد بلکه اگر جعل بالعرض هم داشته باشد کافی است. جعل بالعرض به این معنا است که عمل ارتباطی به شرع داشته باشد و اینگونه نباشد که با شرع بیگانه باشد. بنابراین همین که مستصحب با شارع یک رابطه داشته باشد کافی است. بنابراین همانطور که فعل (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) با شرع ارتباط دارد عدم آنها هم نوعی با شرع مرتبط می باشد. به بیان دیگر همین مقدار که شارع می توانست واجب کند ولی نکرد، در ارتباط با شرع کافی است. بنابراین عدم ملازمه می تواند با حکم شارع مرتبط باشد.
 
 الاشکال الثانی: هنگام اجرای استصحاب عدم الوجوب (مانند استصحاب عدم وجوب وضو) احتمال دارد بین لازم و ملزوم جدایی بیفتد و همانطور که تفکیک قطعی بین لازم و ملزوم محال می باشد تفکیک احتمالی نیز محال است.
 مثلا تفکیک قطعی و احتمالی بین اربعة و زوجیت محال می باشد. اگر دو چیز لازم و ملزوم شدند، تفکیک بین آنها بای نحو کان محال می باشد.
 با این بیان اصل اشکال چنین است: وجوب مقدمه از لوازم وجوب ذی المقدمة می باشد و اگر ذی المقدمة واجب باشد محال است وجوب مقدمه را از آن جدا کرد و ما اگر استصحاب عدم جاری کنیم تفکیک احتمالی بین لازم و ملزوم پیش می آید (و احتمال ملازمه هم می رود) و همانطور که گفتیم احتمال عدم ملازمه هم مانند یقین به عدم ملازمه محال می باشد.
 بعد ایشان در مقام جواب می فرماید: ان التفکیک محال فی مقام الانشاء لا فی مقام الفعلیة
 توضیح ذلک: تفکیک بین الوجوبین در مقام انشاء صحیح نیست. (چون پنجاه درصد احتمال می دهیم بین آنها ملازمه باشد) اما در مقام فعلیت مانعی ندارد که بگوییم نماز واجب است ولی وضو وجوب شرعی ندارد بلکه وجوب عقلی دارد.
 مثالی دیگر: در انائین مشتبهین که یکی لا بعینه نجس است حال اگر کسی با یک اناء وضو بگیرد. در این حال هم استصحاب حدث جاری می شود و وضویش صحیح نیست و هم استصحاب طهارت بدن و بدنش نجس نمی باشد.
 شیخ انصاری در آخر استصحاب اشکال می کند که اگر اناء پاک است هم وضو دارم و هم بدنم پاک است و اگر اناء نجس است هم وضو ندارم و هم بدنم نجس است. چرا بین حدث و خبث تفکیک قائل می شوید.
 بعد جواب می دهد که این تفکیک در مقام انشاء صحیح نیست ولی در مقام فعلیت اشکال ندارد.
 
 ثم ان المحقق البروجردی که تلمیذ محقق خراسانی است بر استادش اشکال می کند: اگر مقدمه وجوب استقلالی داشته باشد اشکالی ندارد که بین الوجوبین تفکیک بیندازیم و بگوییم: مقدمة واجب نیست ولی ذی المقدمة واجب است. ولی چون وجوب مقدمة پرتوی از وجوب ذی المقدمة است و از شؤون ذی المقدمة می باشد چگونه می توان جازم شد که ذی المقدمة واجب است ولی مقدمة واجب نیست و حال آنکه احتمال ملازمه همچنان وجود دارد.
 اینکه محقق خراسانی می فرماید: در مقام فعلیت می توان بین این دو تفکیک کرد صحیح نیست زیرا ملازمه در تمامی مقامات از انشاء گرفته تا فعلیت وجود دارد زیرا مقدمة پرتوی از ذی المقدمة است و هرگز از آن جدا نیست.
 بنابراین با استصحاب عدم وجوب وضو قطع داریم که وضو شرعا واجب نیست و این در حالی است که احتمال ملازمه همچنان وجود دارد لذا چگونه قاطع به عدم وجوب وضو هستید و می گویید ملازمه وجود ندارد؟
 بعد ایشان قانونی مطرح می کند و آن اینکه هر حکمی که علی فرض وجوده در آن احتمال فعلیت وجود دارد در آن برائت جاری نمی شود. مانند دماء، اعراض و اموال. مثلا انسانی است که نمی دانم واجب القتل است یا مصون الدم، نمی توانم او را بکشم و یا زنی است که نمی دانم معقودۀ من است یا اجنبیة است که نمی توانم معاملۀ زوجیت با آن کنم.
 همانطور که این موارد علی فرض وجوده فعلی است و برائت در آنها جاری نمی شود وجوب مقدمه هم از مواردی است که علی فرض وجوده فعلی است.
 یلاحظ علیه: آیة الله بروجردی بین احکام تکوینیة و بین احکام اعتباریة خلط کرده است. اگر مراد ایشان ارادۀ مقدمة و ارادۀ ذی المقدمة باشد کلام ایشان صحیح است زیرا اراده از امور تکوینیة می باشد و تکوین تابع من نیست که در آن اصل جاری کنم. تکوین تابع واقعیت است و با اجرای اصل توسط من تغییر نمی کند. مانند زوجیت و اربعه که نه قطعا قابل تفکیک است و نه احتمالا.
 ولی در اعتباریات اشکالی ندارد زیرا امور اعتباری منوط به جعل جاعل است و او می تواند در مقام جعل یکی را واجب کند و دیگری را واجب نکند و یا انشائا بین دو چیز تلازم باشد ولی در مقام فعلیت چنین تلازمی وجود نداشته باشد.
 اما قاعده ای که ایشان مطرح کرد و به دماء و اعراض مثال زد می گوییم: آن سه مورد تحت قاعدۀ مزبور نیست بلکه از مذاق شارع استفاده می شود که در این امور اهمیت خاصی قائل است.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo