درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: شرط صحت

به شرط صحت رسیده ایم و گفتیم: گاه مشروط مقدم است و شرط مؤخر می باشد و گاه عکس آن.

مثلا حج که مشروط است در اشهر الحرم ایجاد می شود ولی شرط آن متأخر است و آن اینکه او وقوفین را درک کند.

و گاه شرط مقدم است مانند بیع فضولی که عقد مقدم است و شرط آن که اجازه ی مالک است مؤخر می باشد (بنا بر اینکه اجازه را کاشف بدانیم نه ناقل)

مشکل در هر دو مورد این است که شرط باید با مشروط مقارن باشد نه قبل از آن و نه بعد از آن.

ما گفتیم مقارنت شرط با مشروط در امور تکوینیة از ضروریات است ولی در امور اعتباریة چنین مقارنتی شرط نیست.

یکی از علل متورم شدن اصول این است که مسائل اعتباری با مسائل تکوینی خلط شده است و قوانین تکوینی در مباحث اصولی داخل شده است.

ان قلت: گفتیم که در امور اعتباریة دو چیز شرط است، یکی اینکه بر آن اثر عقلائی مترتب باشد دیگر اینکه در آن تناقض نباشد. اگر تناقض باشد موجب می شود که عقلاء زیر بار آن نروند.

اشکال این است که اشکال در ما نحن فیه واضح می شود که همان وجود تناقض در اعتبار است به این بیان که تجارت باید با رضایت طرفین باشد بعد اعتبار شده است که اگر رضایت طرفینی نباشد و اگر یکی از طرفین بعد از یک ماه هم راضی شود مشکلی به وجود نمی آید.

ما این اشکال را از باب کشف انقلابی حل کردیم.

ثم ان للمحق النائینی ههنا جواب آخر: ایشان می فرماید: شرط و مشروط مقارن است به این بیان که عقد مشروط است و شرط آن هم "التعقب بالاجازة" می باشد و این تعقب قطعا همراه عقد از همان اول وجود دارد. یعنی اگر فی علم الله مالک، اجازه دهد این تعقب از همان اول وجود داشته است.

یلاحظ علیه: محقق خراسانی بین ذات متعقَّب و بین عنوان تعقب خلط کرده است. به این معنا که تا اجازه نیامده است ذات متعقب که همان عقد است وجود دارد ولی صفت تعقب وجود ندارد و تا اجازه نیاید نمی توان عنوان تعقب را انتزاع کرد. تعقب امری است انتزاعی و مادامی که منشأ انتزاع که اجازه است نباشد نمی شود عنوان تعقب را از آن انتزاع کرد.

مثلا کسی دو فرزند دارد. فرزند اول اکبر است ولی این اکبر بودن هنگامی صدق می کند که فرزند دوم دنیا آمده باشد و در زمانی که هنوز دومی به دنیا نیامده بود نمی شد به اولی بگوییم اکبر است. در این جا ذات اکبر بودن وجود داشته ولی عنوان اکبر بودن فقط بعد از به دنیا آمدن دومی محقق می شود.