درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: مقدمۀ متقدم، مقارن و متأخر

برای مقدمه تقسیماتی را ذکر کردیم که هر تقسیم به ملاک خاصی انجام می شد.

التقسم الرابع للمقدمة: مقدمة (و یا شروط) نسبت به مأمور به گاه شرط مقدم است و گاه شرط مقارن و گاه شرط مؤخر می باشد. این تقسیم هم در واجب مانند نماز جاری است و هم در غیر واجب مانند عقد بیع.

شرط متقدم: مانند وضو و غسل نسبت به نماز. وضو شرط صحت نماز است و بر نماز مقدم است.

شرط مقارن: مانند ستر عورت و استقبال نسبت به نماز.

شرط متأخر: مانند زنی که مستحاضه ی کثیره است. او باید سه غسل انجام دهد یکی برای نماز صبح، یکی برای ظهر و عصر و آخری هم اغسال لیلیة است. این غسل آخر شرط صحت روزه ای است که در آن روز گرفته است.

اذا علمت هذا فاعلم: ان الشرط علی اقسام ثلاثة که هر یک از این سه شرط خود گاه مقدم است گاه مقارن و گاه متأخر که روی هم رفته نه قسم می شود:

شرط گاهی شرط مأمور به است و گاه شرط تکلیف و گاه شرط صحت می باشد (که به آن شرط وضع می گویند)

المقام الاول: شرط مأمور به

شرط مأمور به که متقدم است: وضو و غسل نسبت به نماز (این مشروط بر این است که خود وضو و غسل را شرط بدانیم نه اینکه طهارت نفسانیة حاصل از آنها شرط باشد. اگر طهارت نفسانیه شرط باشد در این صورت شرط مقارن می شود نه متقدم)

شرط مأمور به که مقارن است: ستر عورت و استقبال نسبت به نماز

شرط مأمور به که متأخر است: اغسال لیلیة نسبت به مستحاضه ی کثیره (به شرط اینکه اغسال را جزء مأمور بدانیم یعنی هم امر دارد روزه بگیرد و هم امر دارد که غسل کند (اگر آن را شرط صحت بدانیم جزء سوم می شود)

مشکلی که در این تقسیم وجود دارد این است که در فلسفه آمده است: یشترط فی العلة ان تکون مقارنة للمعلول زمانا. البته علت رتبة متقدم است ولی زمانا مقارن می باشد. آتشی که می خواهد پنبه را بسوزاند باید به گونه ای باشد که آتش و پنبه در کنار هم باشند.

بنابراین شرط مأمور به فقط باید مقارن باشد و متقدم و متأخر نباشد شرط باشند. زیرا شرط از اجزاء علت است و علت هم باید با معلول مقارن باشد.

جواب این است که در منطق در مبحث صناعات خمس بابی وجود دارد به نام مغالطة که سیزده نوع مغالطه در آن مورد بحث قرار می گیرد. در آنجا آمده است که یکی از اسباب مغالطة اشتراک لفظی است. مثلا عین در لغت عرب هم به معنای ذهب و فضه است و هم به معنای چشمه. حال کسی در مقام مغالطه به طلا و نقره اشاره می کند و می گوید: هذا عین و کل عین جاریة فهذه جاریة. حد وسط در این قضیه یکی نیست و قضیه باطل است.

در ما نحن فیه هم همین نوع مغالطه به کار رفته است زیرا شرط در فلسفه غیر از شرط در فقه است. شرط در فلسفه این است که یا متمم فاعلیت فاعل است و یا مکمل قابلیت قابل. مثلا محاذات آتش با پنبه شرط فلسفی است که متمم فاعلیت فاعل است یعنی آتش اگر بخواهد بسوزاند باید مقابل پنبه باشد. همچنین پنبه هم باشد خشک باشد و این خشک بودن مکمل قابلیت قابل است.

اما شرط در فقه به معنای دیگری است و آن اینکه شرط به معنای متعلقات مأمور به می باشد و این متعلقات می تواند مقدم باشد و یا متقارن و مؤخر.

ان قلت: ممکن است در یک مثال خدشه کرد و گفت: ممکن است وضو که غسلات و مسحات است شرط متقدم نباشد و آنی که شرط نماز است طهارت نفسانیة باشد که از غسلات و مسحات ناشی می شود که در این صورت مقارن با نماز است.

همچنین اغسال لیالیة چگونه می تواند جزء مأمور به باشد و صوم چه ارتباطی با اغسال لیالیة دارد و این اغسال چگونه می تواند متعلق صوم باشد.

قلت: اما اولی مناقشه در مثال است مضافا بر اینکه ظاهر قرآن این است که آنی که شرط نماز است همان غسلات و مسحات است زیرا در قرآن می خوانیم: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) ظاهر این آیه این است که همان غسلات و مسحات شرط نماز است نه اثر حاصل از آن.

اما در جواب از اشکال دوم می گوییم: شارع به راحتی می تواند هر دو را در یک حکم جمع کند و بگوید: ایتها المستحاضة الکثیرة صومی مع الاغسال اللیالیة

من هنا یعلم که دیگر نیازی به جواب محقق خراسانی نیست و ما هم جواب ایشان را ذکر نمی کنیم.

ان شاء الله در جلسه ی بعد سراغ مقام دوم می رویم که شرایط تکلیف می باشد.