درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: اجزاء

گفتیم باید در مقام اثبات بحث کنیم. همچنان باید توجه داشت که بحث ما در موردی است که عذر ما مستوعب نیست بلکه در جزئی از وقت حاصل شده است. مثلا در شش ساعت که وقت نماز فریضه است سه ساعت آب نداریم و بعد آب به دست ما می رسد.

گفتیم محقق خراسانی دو صورت را مطرح می کند و ما سه صورت مطرح می کنیم.

صورت اولی جایی است که دلیل بدل مانند آیه ی تیمم اطلاق دارد یعنی می گوید: تیمم در هر حال چه عذر در تمام وقت باقی باشد یا در بعضی وقت می توان با تیمم نماز خواند) در این حال همه می گویند نماز با تیمم جایز است.

اصولیین می گویند: امر اضطراری در این حال از امر واقعی مجزی است. ما قائل بودیم یک امر بیشتر نداریم و همان امر به صلاة است و اضطرار و اختیار دو حالت در کیفیت امتثال است. به هر حال ما به سبب اطلاق دلیل تیمم نماز را در اول وقت با تیمم خواندیم همان کافی است. خصوصا که اجماع داریم که دو نماز ظهر بر انسان واجب نیست.

الصورة الثانیة: اذا لم یکن لدلیل البدل اطلاق

یعنی دلیل بدل اطلاق نداشته باشد مثلا (التراب احد الطهورین) یعنی این دلیل زبان ندارد که بگوید عذر چه مستوعب باشد و چه غیر مستوعب می توان با تیمم نماز خواند. بله اگر عذر مستوعب باشد یقینا می توان با آن نماز خواند ولی اگر مستوعب نباشد از آن استفاده نمی شود که در این حال هم تیمم کافی باشد.

صاحب کفایة قائل به اجزاء نماز با تیمم است و می گوید: وقتی من نماز را با تیمم خواندم شک می کنم که آیا امر دومی هم دارم یا نه و در آن اصل برائت جاری می شود و وقتی اعاده لازم نباشد قضاء هم به طریق اولی واجب نیست. او در کفایة می گوید: و بالجملة فالمتبع هو الاطلاق لو کان (این همان صورت اول است) و الا (این صورت دوم است) فالاصل و هو یقتضی البرائة من ایجاب الاعادة لکونه شکا فی اصل التکلیف و کذا الایجاب القضاء بطریق اولی.

یلاحظ علیه:

اولا: اینکه ایشان می فرماید: من امر اضطراری را امتثال کرده ام مراد ایشان امر اضطراری قطعی است یا امر اضطراری محتمل را. اگر قطعی باشد این خلف فرض است زیرا دلیل بدل اطلاق ندارد. قهرا مراد امر اضطراری محتمل است و این امر هرگز نمی تواند مجزی باشد زیرا اشتغال یقینی امتثال یقینی می خواهد.

ثانیا: ما نحن فیه از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر می باشد. مثلا من نمی دانم در کفاره ی روزه آیا متعینا باید شصت روز روزه بگیریم یا اینکه بین آن و اطعام شصت مسکین مخیر هستم.

اصولیین می گویند در دوران امر بین واجب معین و مخیر باید واجب مخیر را اخذ کرد زیرا اشتغال یقینی برائت یقینیة می خواهد. (و این حکم عقل است زیرا با این حال برائت یقینیة حاصل می شود بنابراین در ما نحن فیه باید صبر کرد و نماز را با طهارت مائیه خواند)

امام قدس سره در مقام تأیید محقق خراسانی است و می فرماید: موقعی که فرد مزبور نماز خود را با تیمم خواند یقین دارد که امر اضطراری را امتثال کرده است و شک دارد که آیا امر دومی هم حادث شده است یا نه. بنابراین امر دائر مدار امر متیقن و امر مشکوک است و باید امر متیقن را اخذ کنیم و به امر مشکوک اعتنا نکنیم.

یلاحظ علیه: موقعی که نماز را تمام کردم اگر متوجه وضعیت خود شوم در این حال کلام امام قدس سره صحیح است. بعد از نماز امر اضطراری علی فرض الوجود، امتثال شده است و امر اختیاری هم مشکوک الحدوث است.

اما قبل از نماز چنین نیست و من قبل از نماز علم اجمالی دارم که یا مخیر هستم و یا امر من معین است. یعنی وقتی مؤذن اذان را گفت من می بینیم که آب ندارم و احتمال می دهم که اگر صبر کنم آب پیدا می کنم. در این حال عقل می گوید در دوران امر بین تعیین و تخییر باید تعیین را اخذ کرد.

الصورة الثالثة: اذا کان لدلیل المبدَل اطلاق (دلیل صلاة با طهارت مائیة اطلاق دارد)

همان طور که گفتیم اطلاق به این معنا است که خداوند نماز با طهارت مائیة را مطلقا می خواهد حتی در جایی که عذر غیر مستوعب وجود داشته باشد.

در این حال واضح است که نمی توان در اول وقت به صرف وجود عذر، با تیمم نماز خواند. اگر نماز را با تیمم بخوانیم بعد از وجدان ماء باید نماز را اعاده کنیم و اگر اعاده نکردیم باید بعد از وقت قضا کنیم.

البته واضح است که ما مثال را در این صور روی نماز با تیمم بردیم ولی این بحث در همه ی موارد اضطرار جاری است. مثلا کسی در اول وقت اگر بخواهد غسل کند به دلیل سرمای هوا نمی تواند ولی آخر وقت می تواند.

یا کسی در اول وقت معذور است و نمی تواند ایستاده نماز بخواند ولی اگر صبر بکند عذر او مرتفع می شود.

بقی هنا الصورة الرابعة و آن جایی است که دلیل بدل و دلیل مبدَل هر دو اطلاق داشته باشد. دلیل مبدَل مطلق است یعنی مولی در هر حال نماز را با وضو می خواهد و همچنین دلیل بدل مطلق است و آن اینکه تیمم در هر حال جایز است.

این صورت از بحث ما بیرون است و بحث آن داخل در مبحث تعادل و ترجیح می شود.

صورة خامسه ای هم وجود دارد و آن این دلیل بدل و دلیل مبدَل هر دو مهمل باشند

این صورت را به صورت دوم ملحق می کنیم. همین مقدار که دلیل بدل مهمل است موجب می شود که ما نتوانیم به نماز اکتفاء کنیم زیرا اشتغال یقینی برائت یقینیة می خواهد.

تم الکلام فی العذر الموقت

اما الکلام فی العذر المستوعب

اگر در تمام وقت عذر باقی باشد قطعا عمل مجزی است. زیرا او همانی که خدا به آن امر کرده است را امتثال کرده است. بنابراین قضاء هم بر او واجب نیست زیرا قضاء متفرع بر این است که عمل از انسان فوت شده باشد. و در روایت است: (ما فاتتک فاقضه) و فرد مزبور چیزی از او فوت نشده است. بله نماز با طهارت مائیة از او فوت شده است ولی واضح است که نماز با طهارت مائیة بر او واجب نبوده است زیرا او معذور بوده است و آب در دسترس نداشته است و تکلیف به نماز با طهارت مائیة تکلیف ما لا یطاق بوده است.

اگر هم بگویید ملاک از او فوت شده است می گوییم: ظاهر روایات تیمم این است که ملاک از او فوت نشده است روایاتی مانند (رب الماء رب التراب) و امثال آن می گوید: همان خدایی که دستور داده نماز با وضو خوانده شود هنگام عذر دستور داده است که با تیمم خوانده شود.

تم الکلام فی المقام الثانی و آن اینکه امتثال امر اضطراری از امر واقعی مجزی است.

المقام الثالث: امتثال الامر الظاهری مسقط للامر الواقعی

فرق اضطراری با ظاهری در این است که اضطراری به معنای امر واقعی ثانوی است مانند نماز با تقیة و نماز با تیمم. نماز با تیمم امر دارد.

ظاهری آن است که این امر مطابق ظاهر چنین است و در واقع امر ندارد مثلا خیال می کردم لباس من طاهر است و استصحاب طهارت کردم و بعد متوجه شدم که لباس من نجس بود.

هکذا اگر دو عادل گفتند که عبا پاک است و یا غصبی نیست و بعد که در آن نماز خواندیم متوجه شدیم که نجس یا غصبی بود.

در این مقام بحث می کنیم که آیا اگر با استصحاب طهارت نماز بخوانم و بعد خلاف آن مشخص شود این امر مجزی از امر واقعی هست یا نه.

صاحب کفایة بین اماره و اصول فرق می گذارد و در اماره (مانند قول دو عادل) قائل به عدم اجزاء است ولی در اصول قائل به اجزاء می باشد.

ان شاء الله فردا این بحث را مطرح می کنیم.