درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع:واجب تعبدی و توصلی

بحث در این است که اگر شک کنیم امری تعبدی است یا توصلی مقتضای ادله ی اجتهادیة و اصول عملیة چیست. گفتیم اگر مولی بتواند لزوم قصد الامر را در متعلق امر اول و یا در امر دوم اخذ کند و این کار را نکند از آن می توان عدم لزوم قصد الامر را فهمید. حال اگر نتواند قصد الامر را اخذ کند و در نتیجه دست ما از اطلاق لفظی و مقامی (ادله ی اجتهادیة) کوتاه باشد مقتضای اصول عملیة چیست.

گفتیم: اصل گاهی عقلی است و گاه شرعی

مقتضای اصل عقلی، برائت از تعبدیت است زیرا عقاب بلا بیان قبیح است. اگر مولی نمی توانست قصد الامر را در متعلق اخذ کند می بایست در امر دوم بیان کند و حال که چنین بیانی از او صادر نشده است نباید عبد را به سبب عدم اتیان به داعی امر عقاب کند و این عقاب قبیح است.

محقق خراسانی به این استدلال اعتراض دارد و می فرماید: اینجا جای اصل عقلی جاری نیست به این بیان که گاه در متعلق شک می کنیم و گاه در امتثال.

شک در متعلق مانند این است که مولی می فرماید: صل صلاة الظهر و ما شک داریم آیا قنوت هم واجب است یا نه. در این حال می گوییم اگر قنوت واجب بود شارع می بایست بیان می کرد و حال که چنین نکرده نباید ما را عقاب کند.

ولی اگر در امتثال شک کنیم یعنی شک کنیم که آیا تکلیف از گردن ما ساقط شده است دیگر برائت جاری نیست. یعنی مولی بیان لازم را صادر کرده است و من شک دارم آیا تکلیف مولی بدون قصد الامر ساقط می شود یا نه در این حال عقل حکم به اشتغال می کند. یعنی باید عمل را با قصد الامر اتیان کنم.

یلاحظ علیه:

جواب نقضی: فرقی بین این دو نیست اگر بیان محقق خراسانی در شک در سقوط کافی باشد باید در شک در متعلق هم همین حرف را بزنیم. یعنی اگر شک کنیم نماز با قنوت واجب است یا بدون قنوت در آنجا هم می گوییم: شک داریم آیا غرض مولی بدون قنوت حاصل می شود یا نه و عقل باید بگوید: برای تحصیل غرض مولی باید نماز را با قنوت اتیان کرد.

هر دو مورد در سقوط امر مولی و حصول غرض مولی مشترکند و فرقی بین این دو نیست.

جواب حلی: ما تابع بیان مولی هستیم نه تابع غرض مولی. اگر مولی وجوب قنوت را بیان نکرده باشد می گوییم: قنوت واجب نیست. هکذا اگر بداعی الامر را نفرموده باشد می گوییم: آن هم واجب نیست.

ما تابع حجت هستیم و حجت اگر بر غیر قنوت و بر غیر داعی الامر اقامه شود ما باید همان را بند کنیم.

مضافا بر اینکه اگر تابع غرض مولی باشیم کار بسیار سخت می شود و باید در همه ی مسائل احتیاط کنیم. مثلا اگر شک کنیم که غرض مولی در مورد نماز در صورتی حاصل می شود که حتما با عمامه و تحت الحنک اقامه شود در این حال می بایست نماز با در این حالت بخوانیم و هکذا.

خلاصه اینکه اصل عقلی برائت است.

اما برائت شرعی: برائت شرعی همان حدیث رفع است.

ما در این مورد هم برائتی هستیم. زیرا قصد الامر از مما لا یعلمون است و در نتیجه برائت جاری است.

محقق خراسانی در این مورد هم قائل است که برائت شرعی جاری نیست و می گوید: برائت شرعی در جایی جاری است که رفع و وضعش به دست شارع باشد ولی اگر وضعش در اختیار شارع نباشد رفعش هم در اختیار او نیست. بنابراین اگر گفتیم شارع نمی تواند قصد داعی الامر را در متعلق اخذ کند بنابراین آن را رفع هم نمی تواند بکند.

یلاحظ علیه: چگونه امکان دارد چیزی در غرض مولی مدخلیت داشته باشد ولی وضع آن به دست مولی نباشد. یعنی چیزی محبوب مولی باشد ولی دهان او بسته باشد و نتواند آن را بیان کند. مسأله ی داعی الامر هم از همین باب است.

آقا ضیاء عراقی در این مورد مطابق استاد خود محقق خراسانی می فرماید: اگر اصل عقلی جاری نباشد اصل شرعی هم جاری نمی باشد. ایشان سه صورت فرض می کند و رد هر سه صورت قائل است که برائت شرعی جاری نیست:

    • امکان اخذ در متعلق هست و مولی می تواند قید بداعی الامر را در متعلق اخذ کند.

    • بداعی الامر را در متعلق می شود اخذ کرد اما این کار در امر اول امکان پذیر نیست و فقط در امر دوم امکان دارد.

    • هرگز نمی توان بداعی الامر را در متعلق اخذ کرد (نه در امر اول و نه در امر دوم)

اما در فرض اول برائت شرعی جاری نیست زیرا برائت عقلی جاری نیست و عقل می گوید باید غرض مولی را تحصیل کرد و حتما بداعی الامر را اتیان کرد از این رو دیگر نوبت به برائت شرعی نمی رسد زیرا عقل قبلا بیان کرده است. حکم عقل به احتیاط و اتیان قصد قربت بیان محسوب می شود و برائت شرعی که رفع ما لا یعلمون است دیگر جایگاهی ندارد. زیرا به سبب حکم عقل علم حاصل شده است.

یلاحظ علیه: ما حکم عقل را قبول نکردیم و گفتیم برائت عقلی جاری است زیرا گفتیم که ما تابع حجت مولی هستیم نه تابع غرض مولی.

به بیان دیگر: عقل گاه حکم واقعی را بیان می کند و می گوید: الظلم قبیح و العدل حسن. در این صورت واضح است که نوبت به برائت شرعی نمی رسد زیرا شرع مقدس یک رسول ظاهری دارد و یک رسول باطنی که همان حکم عقل است.ولی اگر حکم عقل به لسان شک باشد یعنی بگوید: اگر شک کردی بداعی الامر را بیاور. در این حال حکم عقل نمی تواند حاکم بر رفع عن امتی ما لا یعلمون باشد. زیرا حکم عقل در این حالت به صورت حکم واقعی نیست بلکه به صورت حکم ظاهری و در صورت شک است.

اما در فرض دوم می فرماید: در این حال برائت شرعی به کار نمی آید زیرا اجرای برائت شرعی ثابت نمی کند که اتیان بدون داعی الامر تمام مأمور به است مگر اینکه قائل به اصل مثبت شویم. یعنی اگر امر دوم نیامده باشد و ما بگوییم به سبب رفع ما لا یعلمون، بداعی الامر شرط نیست این به تنهایی به کار نمی آید مگر اینکه قائل به اصل مثبت شویم و اضافه کنیم: پس امر مزبور (مانند اکرام والدین) تمام المطلوب و تمام الموضوع است.

یلاحظ علیه: ما تابع این نیستیم ثابت کنیم اکرام بدون داعی الامر تمام الموضوع و تمام المطلوب و تمام المامور به است. به مولی می گوییم: هر چند در امر اول نمی توانستی بداعی الامر را ذکر کنی ولی چرا در امر دوم ذکر نکردی بنابراین ما به همین عدم بیان اخذ می کنیم و قائل به عدم لزوم می شویم.

اما در فرض سوم: حق با محقق عراقی است زیرا اگر مولی نه در امر اول و نه در امر دوم نتواند لزوم بداعی الامر را بیان کند دیگر برائت شرعی جاری نمی شود ولی این فرض یک فرض باطل است زیرا امکان ندارد چیزی در غرض مولی دخیل باشد ولی او نتواند آن را بیان کند.

بعد محقق خراسانی برای قصد الامر چند معنا ذکر کرده است آنجا که می فرماید: المبحث الخامس: ان التقرب المعتبر فی التعبدی ان کان بمعنی قصد الامتثال...

ما می خواهیم ثابت کنیم که مراد از قصد قربت همان قصد امتثال و قصد امر است. بله اگر بگوییم در قصد الامر همین که لله باشد و مصلحت و حسن ذاتی داشته باشد کافی است. این مباحثی که مطرح می کنیم سالبه به انتفاء موضوع می باشد. این همان است که محقق خراسانی می فرماید: و اما اذا کان بمعنی الاتیان بالفعل بداعی حسنه و کونه ذا مصلحة او له تعالی...

اگر این کلام را قبول کنیم اصل در اوامر توصلی می شود زیرا اتیان بداعی حسنه، اتیان بداعی ذا مصلحة و اتیان بداعی لله تبارک و تعالی همه در متعلق قابل اخذ است و اگر مولی بیان نکرده باشد دلیل بر عدم لزوم آنها است.

مشکل فقط در صورتی بود که قائل شویم مقوم عبادت آوردن آن بداعی الامر است که آن اشکالات ده گانه بر آن بار می شد که می گفتند مولی نمی تواند آن را در متعلق اخذ کند و الا اگر مراد از قصد الامر آوردن آن بداعی الامر نباشد بلکه آوردن آن لله تعالی و موارد دیگر باشد یقینا قابل اخذ در متعلق است.

امام قدس سره قائل بود همین که عبادت لله تعالی باشد کافی است. خداوند در قرآن می فرماید: ﴿قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله﴾