درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع:واجب توصلی و تعبدی

بحث ما در این است که اصل در اوامر توصلی است یا تعبدی. اختلاف بین اصولیین را ذکر کردیم تا الآن هر چه خواندیم ادله ی کسانی است که قائل هستند اصل در اوامر توصلی است. (مگر اینکه شارع بگوید که عمل مزبور باید به داعی امر باشد.)

ایشان به چند دلیل تمسک می کنند: گاه به اطلاق لفظی تمسک می کنند و گاه به اطلاق مقامی و گاه به اصل شرعی و گاه به اصل عقلی.

بحث ما در دلیل اول که اطلاق لفظی است تمام شده است. دلیل ایشان و شش اشکال از ده اشکالی که به این دلیل وارد شده بود را مطالعه کردیم، طریق شیخ انصاری که قائل بود مشکل از طریق دو او امر حل می شود را نیز بررسی کردیم.

الدلیل الثانی للقول بالتوصل الاطلاق المقامی:

فرق اطلاق لفظی با اطلاق مقامی در این است که در اطلاق لفظی به اطلاق متعلق تمسک می کنیم. اطلاق لفظی در جایی است که متکلم می تواند قصد قربت را در متعلق اخذ کند.

جایگاه اطلاق مقامی متعلق امر نیست. اطلاق مقامی یک مسأله ی عقلایی است به این معنا که بعضی از قیود ممکن است در غرض مولی مؤثر باشد ولی نوع مردم نسبت به این قیود توجه ندارند. بله کسانی مانند شیخ الرئیس به این قیود توجه دارند. در این موارد اگر چنین قیودی در غرض مولی مؤثر باشد، مولی نباید سکوت کند بلکه باید با دلیلی روشن مردم را از آن با خبر کند.

از این قیود می توان قصد الامر و قصد الوجه را مثال زد (قصد الامر همان قصد امر مولی است که مکلف باید عمل را به نیت تقرب بیاورد و قصد الوجه یعنی عمل را به سبب اینکه واجب یا مستحب است بیاورم هکذا قصد التمییز به این معنا که اجزاء واجبه را از اجزاء مستحبه جدا کنیم مثلا حمد واجب است ولی قنوت مستحب می باشد)

بنابراین اگر مولی امری صادر کند و تصریح نکند که آن عمل باید به قصد امر، وجه و یا تمییز باشد متوجه می شویم که این قیودات در عمل دخیل نیستند و عمل مزبور واجب توصلی است نه تعبدی.

شیخ انصاری در رسائل در یک مورد اطلاق مقامی را بیان کرده است و آن در مسأله ی قطع است. جایی که بحث امتثال اجمالی را مطرح می کند می گوید: اگر امتثال تفصیلی لازم باشد مولی باید آن را بگوید. (این نکته را در رحمة الله در حاشیه ی رسائل از شیخ انصاری نقل می کند)

این دلیل خوب است ولی محقق خراسانی در صدد این است که این دلیل را رد کند و می گوید: بین قصد الامر و قصد الوجه و قصد التمییز فرق است.

قصد الامر چیزی است که مردم به آن توجه دارند بله در مورد قصد الوجه و قصد التمییز حق با شیخ انصاری است.

ادلة القائلین بان الاصل التعبدیة:

ما ادله ی قائلین به توصلی را ناقص رها کردیم و به دلیل های بعدی ایشان (اصل عقلی و اصل شرعی) نپرداختیم و به سراغ ادله ی قائلین به تعبدی رفتیم علت آن این است که بحث ما در ادله ی اجتهادیة می باشد از این رو وقتی ادله ی اجتهادی قائلین به توصل را ذکر کردیم به سراغ ادله ی اجتهادیه ی قائلین به تعبد می رویم وقتی این بخش تمام شد به سراغ اصول عملیة می رویم و دلیل طرفین را مطرح می کنیم.

شیخ انصاری با یک آیه و یک حدیث برای مدعا استدلال می کند:

الدلیل الاول: در سوره ی بینة می خوانیم: ﴿وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَ يُقيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ وَ ذلِكَ دينُ الْقَيِّمَةِ﴾[1]

یعنی اهل کتاب همگان مأمور هستند که خدا را بپرستند و غیر خدا را نپرستند. مراد از (الدین) در این آیه همان اطاعت است.

شیخ انصاری در تفسیر آیه می فرماید: غایت تمامی اوامر عبادت خداوند است.

یلاحظ علیه: ذکر ﴿مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ﴾ قرینه بر این است که اطاعت خالص برای خداوند باشد بنابراین معنای آیه این است که در قلمرو عبادت نباید فرد دچار ریا و سمعه و یا متابعت هوی و هوس شود بلکه باید در عبادت مخلص باشد و فقط برای خدا عبادت کند. حتی اوامر توصلی مانند صله ی رحم هم باید برای خدا باشد و در مسیر اطاعت خداوند انجام شود نه به سبب چیزی دیگر.

به عبارت دیگر شیخ می گوید: و ما امروا بشیء الا ان الغایة من الامر عبادة الله

و ما می گوییم: و ما امروا فی موضع العبادة الا بالاخلاص. مضمون این آیه در سوره ی توبه هست آنجا که خداوند می فرماید: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِدا﴾[2] یعنی همه باید در مقام عبادت فقط خدای یگانه را اطاعت کنند نه چیز دیگری را.

الدلیل الثانی للشیخ: انما الاعمال بالنیات

این روایت در صحیح بخاری وجود دارد و بخاری در اول کتاب بدون مقدمه این حدیث را از پیامبر اکرم (ص) نقل می کند.

شیخ انصاری می فرماید: هر عملی باید به نیت اتیان برای خداوند باشد. یعنی هر عملی اگر برای خداوند باشد ثواب دارد و الا نه. مثلا اگر میت را دفن کنیم ولی نه به خاطر اطاعت فرمان خدا این عمل بی فایده است.

یلاحظ علیه: ذیل حدیث ناظر بر این است که پیامبر اکرم (ص) در مقام بیان ثواب و عقاب است (و لکل امریء ما نوی). یعنی عمل بستگی به کیفیت نیت دارد اگر ضرب یتیم برای ادب باشد خوب است ولی اگر برای ایذاء باشد بد است. حدیث در مقام بیان این نیست که عمل باید به نیت اتیان برای خدا باشد. این روایت ناظر به پاک بودن نیت و پاک نبودن آن است.

الدلیل الثالث للمحق النائینی: محقق نائینی از استادش مرحوم کلباسی که از علمای اوائل قرن چهاردم هجری است نقل می کند: تمام اوامر برای این است که در عبد حرکت و داعی ایجاد شود تا فعل را برای آمر اتیان کند. در نتیجه اگر برای مولی اتیان شود غرض مولی حاصل می شود و الا غرض او تأمین نمی شود.

یلاحظ علیه: ما می گوییم اوامر برای این است که عبد به سوی فعل حرکت کند و اصل فعل را اتیان کند نه اینکه فعل را برای خدا بیاورد. به این معنا که اگر مولی نمی فرمود: میت را باید دفن کنید ما این کار را نمی کردیم ولی وقتی این امر صادر شد ما هم میت را دفن می کنیم ولی دلیل نداریم که حتما باید عمل را برای خداوند انجام دهیم.

تم الکلام فی الادلة الاجتهادیة للقائلین بالتعبد.

ما هو مقتضی الاصل فی المسئلة:

الاصل اما عقلی و اما شرعی: مراد ما از اصول عقلی عقاب بلا بیان است که همان برائت می باشد. مراد ما از اصول شرعیة حدیث رفع است.

ابتدا در اصل عقلی بحث می کنیم و می گوییم: مقتضای اصل عقلی توصلی است زیرا عقاب بلا بیان قبیح است. به این بیان که اگر لازم بود در کنار اوامر مولی قصد امر هم نیت شود مولی می بایست آن را بیان می کرد. از اینکه مولی چنین کاری نکرده است عقل می گوید: عقاب بلا بیان قبیح است و اگر مولی نگوید و بعد به سبب عدم اتیان، عبد را عقاب کند این عقاب قبیح است.

به تعبیر امام قدس سره اصل عمل یقینا واجب است ولی اینکه علاوه بر اصل عمل آیا کلفت زائده ای هم در کار است به این معنا که آیا باید عمل برای خدا اتیان شود چیزی است که بیان زائد می خواهد که اگر بیانی وجود نداشته باشد عقل حکم به عدم وجوب می کند. (بله در مواردی مانند نماز و روزه دلیل خاص بر این کلفت زائده داریم.)

ثم ان المحقق الخراسانی اورد علی هذا الاستدلال بما هذا خلاصته: بین شک در مکلف به و بین شک در امتثال تفاوت است. در شک در مکلف به قائل به برائت هستیم. مثلا مولی فرموده است صل و نمی نمی دانم آیا قنوت هم واجب است یا نه در این حال به سبب قبح عقاب بلا بیان حکم به عدم وجوب آن می کنیم. در شک در مکلف به کلا او جزئا برائت عقلی جاری می شود.

در ما نحن فیه شک در مکلف به نیست بلکه شک در کیفیت امتثال است یعنی من نمی دانم صله ی رحم بدون قصد قربت کافی است یا نه و آیا موجب امتثال می شود یا نه؟ عقل می گوید: در شک در امتثال باید احتیاط کرد و جزء و شرط مشکوک (قصد قربت) را آورد. نام دیگر این نوع شک، شک در سقوط است.