درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: بررسی امکان اتیان امر بداعی امر

بحث در این است که مقتضای اصل و قاعده ی اولیة در اوامر چیست؟

مراد ما از اقتضای اصل همان اطلاق دلیل است یعنی اگر مولی بفرماید صل و سکوت کند و قیدی نیاورد آیا سکوت او دلیل بر توصلی بودن است یا نه.

گفتیم اگر قصد الامر در متعلق قابل اخذ باشد در این حال اطلاق دلیل بر توصلی است زیرا مولی می توانست قصد امر را اخذ کند و با این حال با وجود اینکه در مقام بیان بود آن را اخذ نکرد پس قصد امر در آن دخالت نداشت.

ولی اگر قصد امر قابل اخذ نباشد در این حال عدم ذکر آن دلیل بر عدم وجود نیست زیرا مولی نمی توانست آن را اخذ کند. بنابراین باید احتیاط کرد و قصد امر آورد.

محقق خراسانی چهار دلیل اخذ کرده است که قصد امر را نمی توان در متعلق اخذ کرد. سپس دو دلیل را رد می کند و دو دلیل را می پذیرد.

در جلسه ی قبل دلیل اول را خواندیم و جواب محقق خراسانی از آن را هم ذکر کردیم

الدلیل الثانی: جزء الموضوع لیس مامورا به

مولی فرموده است: اقم الصلاة بداعی امرها. در این جمله سه چیز داریم: امر، جزء الموضوع (صلاة) و جزء دیگری از موضوع (بداعی امرها)

حال باید دید که کدام جزء را باید به داعی امر آورد؟ واضح است که جزء اول را باید به قصد امر آورد زیرا معنا ندارد که بداعی امر را به بداعی امر بیاوریم این در حالی است که جزء اول به تنهایی امر ندارد بلکه مرکب با هم متعلق امر است.

صاحب کفایة در جواب می گوید: همان امری که ما را به کل دعوت می کند، همان امر ما را به جزء دعوت می کند. مثلا اگر مولی گفته است: ابن مسجدا یعنی مسجدی بساز او همانطور که به کل مسجد امر کرده است به اجزاء هم امر کرده است و بنّا که آجرها را می چیند به سبب امر مولی این کار را انجام می دهد. ما که نماز می خوانیم، علاوه بر اینکه کل نماز امر دارد، تک تک اجزاء نماز مانند رکوع و غیره همه امر دارد و انسان همه ی اجزاء را به نیت امر می آورد.

به بیان آیة الله بروجردی امر منبسط بر اجزاء می شود.

اما دو دلیل دیگر که محقق خراسانی آنها را قبول می کند:

الدلیل الثالث: استلزام الاخذ، التسلسل

یعنی اخذ قصد الامر در متعلق مستلزم تسلسل است. شرح این دلیل به مقدمه ای احتیاج دارد و آن اینکه مبنای محقق خراسانی این است که میزان در فعل اختیاری این است که از روی اراده صادر شود. (الفعل الاختیاری هو ما صدر عن ارادة) بنابراین اگر کسی مشغول نوشیدن چایی است این عمل فعل اختیاری است زیرا از روی اراده صادر شده است.

سپس او از این مبنا نتیجه گرفته است که ارادة خودش اختیاریة نیست چون اگر ارادة هم اختیاری باشد باید قبل از آن اراده ای وجود داشته باشد و هکذا آن اراده ی دوم اگر غیر اختیاری است فبها و الا خودش هم باید مسبوق به اراده ی سوم باشد و به تسلسل منتهی می شود.

با این بیان می گوید: نمی شود قصد الامر (که همان ارادة الامر است) را در متعلق اخذ کرد صلاة هر چند اختیاری است ولی قصد الامر اختیاری نیست و مولی نمی تواند عن اختیار آن را در متعلق امر اخذ کند و الا مستلزم تسلسل می شود.

یلاحظ علیه: اختیاری بودن همه چیز به اراده است و محقق خراسانی همان اراده را غیر اختیاری کرده است. همه چیز که اختیاری است از اراده صادر می شود و اگر اراده غیر اختیاری باشد همه چیز غیر اختیاری می شود.

بر این اساس می گوییم: محقق خراسانی در قضیه ی خود اشتباه کرده است و گفته است الفعل الاختیاری ما صدر عن ارادة این کلام صحیح است ولی ناقص می باشد زیرا فعل اختیاری دو میزان دارد: یا باید از روی اختیار سر بزند یا از فاعل مختار سر بزند. اراده اختیاری هست ولی لا بالمعنی الاول بل بالمعنی الثانی. یعنی از روی اختیار سر نمی زند بلکه از فاعل مختار سر می زند.

در خداوند هم همین گونه است یعنی خداوند این عالم را آفریده است ولی نه با اراده ی زائدة زیرا خداوند اراده ی حادثة ندارد بلکه به این معنا است که جهان از خداوند که مختار بالذات است صادر شده است.

ما توضیح این مطلب را در کتاب لب الاثر ذکر کرده ایم.

الدلیل الرابع: داعویة الامر الی نفسه

مولی می گوید: اقم الصلاة بداعی امرها در این حال هم صلاة و هم بداعی امرها را باید به قصد امر بیاوریم. واضح است که صلاة را می شود به قصد امر آورد ولی جزء دوم را نمی شود زیرا معنا ندارد بگوییم: قصد الامر را باید به نیت قصد الامر بیاورید. بنابراین امر خودش دعوت می کند که به داعی امر آورده شود.

یلاحظ علیه: مقام محقق خراسانی بالاتر از این است که به این استدلال تکیه کند زیرا اخذ بداعی الامر در متعلق برای خودش نیست بلکه در خدمت چیز دیگری مانند صلاة است. یعنی صلاة را برای ریا و یا شیطان نیاور بلکه برای خداوند بیاور.

خلاصه اینکه محقق خراسانی دو دلیل اول را رد کرده است و ما هم دو دلیل دیگر ایشان را که او قبول داشت.

الدلیل الخامس: تقدم الشیء علی نفسه (دور)

این دلیل در کفایه نیست. اصولیین می گویند: امر متوقف بر متعلق است. همانطور که عرض متوقف بر جوهر است، امر هم احتیاج به موضوع دارد و موضوع آن همان متعلق است.

با این بیان دور واضح می شود. زیرا در اقم الصلاة بقصد امرها، قصد الامر متوقف بر امر است و امر هم موضوع آن می باشد (بنابراین امر متقدم از قصد الامر است). این در حالی است که امر متوقف بر متعلق است که همان صلاة می باشد و متعلق همیشه متقدم بر امر است (بنابراین امر متأخر از قصد الامر است.)

یلاحظ علیه: امری که در متعلق است غیر از امری است که شما باید به آن نیت آن را بیاورید. امری که در متعلق است مفهوم امر است (امر بالحمل الاول) اما امری که در متأخر است مصداق امر می باشد. (امر بالحمل الشایع)

پنج دلیل دیگر هم در ارشاد و کتب دیگر اقامه کرده ایم.