موضوع: تبدل رای مجتهد و اجزاء و مسئله ی تقلید

 سخن در این است که مجتهدی مطابق رایی شد و مدتی خود و مقلدش به آن عمل کردند و بعد رایش عوض شد، تکلیف اعمال گذشته چیست. گفتیم شکی در این نیست که باید اعمال آینده را باید طبق فتوای جدید انجام دهد و بحث فقط در مورد اعمال گذشته است.

 در جلسه ی قبل اقوال را نقل کردیم و نظر خود را هم گفتیم و امروز بحث را تکمیل تر می کنیم.

 ما دو دلیل داریم که اعمال گذشته صحیح است.

دلیل اول را دیروز تحت قاعده ی الملازمه شرح دادیم و آن این بود که اگر مولی به عبد دستوری بدهد و بگوید برای کیفیت امر به فلانی مراجعه کند و عبد هم همان کار را انجام دهد و بعد بفهمد که فلانی در بیان حکم اشتباه کرده بود در این صورت عبد را مؤاخذه نمی کنند و عمل او را صحیح می دانند.

 به بیان دیگر شارع دیده است که اگر مردم را به تحصیل علم امر کند، این کار موجب عسر و حرج می شود از این رو در مورد ما به مسائل اطمینان بخش اکتفا کرده است و فرموده است که قول ثقه را حجت می داند. (زیرا قول ثقه نود درصد موافق واقع است) و همین دلیل بر اجزاء است.

ان قلت: این گفتار با تصویف چه فرقی دارد. زیرا مصوبه قائل هستند ما حکم الله مشترک نداریم. شارع می فرماید: به همین مورد اکتفا کنیم هرچند خلاف واقع باشد و بعد اگر کشف خلاف شود لازم نیست عمل را اعاده کنیم و این نشان می دهد که همان خلاف واقع برای ما کافی است و ما محکوم به واقع نیستیم. این همان چیزی است که مصوبه می گویند.

قلت: مصوبه می گویند اصلا حکم الله مشترکی بین عالم و جاهل وجود ندارد ولی قائل به اجزاء می گوید حکم الله مشترک است ولی شارع مقدس به خاطر عسر و حرج در این مورد رفع ید کرده است و به همان حکم که خلاف واقع است بسنده کرده است.

 نظیر این حکم فراوان است: از جمله می توان به قاعده ی لا تعاد اشاره کرد: (لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ) یعنی اگر در نماز به این پنج مورد خلل واقع شود باید نماز را اعاده کرد و در غیر آنها نه. در این قاعده هم خداوند به بندگان ارفاق کرده است هر چند حکم الله مشترک هم وجود دارد.

 به عبارت دیگر اشتراک در حکم و گذشتن و عفو کردن یک مسئله است و وجود نداشتن اشتراک حکم از اول مسئله ی دیگر.

ان شئت قلت: حکم الله مشترک در صورت جهل انشائی است از این رو فعلیت ندارد و در نتیجه اگر مخالف آن عمل شود اشکال ندارد. همین که قائل به انشائی بودن هستیم یعنی قائل هستیم حکم الله بین عالم و جاهل مشترک است.

دلیل دوم بر اجزاء: دلیلی که می گوید به اماره ی دوم عمل کن آیا ناظر به گذشته است یا ناظر به حال و استقبال می باشد؟ واضح است که حال و آینده را می گیرد و امر مولی به عمل به اماره، منصرف به حال و آینده است. عرف از امر به اماره این را نمی فهمد که عمل گذشته را هم طبق مفاد اماره درست کن بلکه فقط متوجه می شود که از الان به بعد باید مطابق آن عمل کرد. اصول امر به شیء یعنی از الان به بعد به آن عمل کن.

 از این رو ما قائل به اجزاء هستیم مطلقا (الا آنچه بعد استثناء می کنیم.) آیة الله بروجردی هم در فتوا همین قول را اختیار کرده بودند.

اما قول صاحب کفایة و حضرت امام که قائل بودند بین عمل به اماره و بین عمل به اصول عملیه فرق است و می فرمودند: اگر به اماره عمل کردیم و بعد کشف خلاف شد باید اعمال گذشته را تکرار کنیم زیرا اماره کاشف از واقع و اگر به واقع نرسیدیم باید عمل را تکرار کنیم.

 ما در جلسه ی قبل جواب این قول را دادیم و اکنون می گوییم که مراد از کشف، کشف صد در صد نیست بلکه کشف نود در صد است و این همان چیزی است که دیروز از آن به حکمت تعبیر کردیم و گفتیم کاشفیت در اماره علت نیست تا صد در صد باشد بلکه حکمت است (یعنی کشف نود در صد.)

تا اینجا واضح شد که قول سوم که قول به عدم اجزاء است مطلقا مردود می باشد.

اما قول رابع که مربوط است به تفصیل صاحب عروة. ایشان در کتاب عروة در این بحث که اگر مجتهدی فوت کرد و به مجتهد دیگری رجوع کردیم و فتوای او با مجتهد اول مخالف بود چه باید کرد می فرماید: هرچه گذشته است همه صحیح است. اما اگر مورد حاضر باشد باید مطابق رای مجتهد جدید عمل کرد مثلا مجتهد قبلی قائل بود که گوسفند را می توان با استیل ذبح کرد. هنوز گوشت گوسفند وجود دارد که به مجتهددوم مراجعه کردیم. در این حال اگر مجتهد دوم بگوید که ذبح با استیل جایز نیست در این صورت گوشت موجود، میته است. هکذا مثلا پیراهنی است که در آن عرق جنب از حرام است و مجتهد قبلی قائل به پاک بودن او بود و می گفت مانع از نماز است ولی مجتهد دوم می گوید نجس است و مانع از نماز. در این صورت پیراهن موجود که عرق بر آن است نجس می باشد. زیرا موضوع موجود است و نمی توان آن را به سابق متصل کرد.

 بله اگر عقد را مثلا فرد به زبان فارسی و مطابق مجتهد اول بیان کرده باشد و بعد به مجتهد دوم مراجعه کرده باشد و او حکم کند که حتما باید به عربی خوانده شود در این صورت عقد صحیح است.

یلاحظ علیه: بین مثال به عقد به زبان فارسی و مسئله ی ذبح چه فرقی است؟ همان طور که گوشت حیوان مذبوح که مسبَب است وجود دارد و سبب آن که ذبح است وقتش گذشته است در مسئله ی عقد هم سبب که عقد است گذشته است و مسبَب که عقد است باقی می باشد.

 بنابراین به نظر ما استفاده از این گوشت اشکالی ندارد.

بله در یک جا به مشکل بر خوریم: مثلا حوضی ساختیم که از نظر مساحت بیست و هفت وجب بود (سه ضرب در سه) و مجتهد قبلی آن را کافی می دانست. بعد مجتهد دوم قائل بود که باید چهل و سه وجب باشد (سه و نیم ضرب در سه).

 در این حال دیگر نمی توانیم به حکم مجتهد اول عمل کنیم زیرا هم سبب موجود است و هم مسبب. (ولی در عقد و ذبح سبب گذشته است و مسبب باقی مانده است.)

 هکذا در مثال عرق جنب از حرام هم چون سبب و مسبب هر دو جدید است قائل به عدم اجزاء هستیم.

نکته ی دیگر این است که ما بحث ما کلی بود ولی در مواردی دلیلی خاص بر اجزاء وجود دارد. مثلا در باب صلاة دلیل لا تعاد از باب دلیل خاص است. همچنین در بعضی از ابواب دلیل خاص وجود دارد. مثلا در باب حج در بعضی از موارد چیزی از انسان فوت می شود. اگر عالما باشد مبطل است و اگر جاهلا باشد مبطل نیست ولی بعضی کفاره دارد و بعضی نه مثلا کسی از وقوف فقط وقوف اضطراری مشعر را درک کند. در اینجا علماء قائل به کفایت آن هستند و قائل به اجزاء آن هستند.

 بحث ما در اجتهاد تمام شده است. ما اجتهاد را بر مبنای طریقیت بحث کردیم و بحث سببیت را مطرح نکردیم. علت آن این است که سببیت یک فرضیه است و نباید روی آن وقت را تلف کرد. علاوه بر آن اگر قائل به سببیت شدیم واضح است که مسلما عمل مجزی است. (مخفی نماند که سببیت به سه گونه است، سببیت اشعری، معتزلی و امامی و ما این بحث ها را تکرار نمی کنیم.)

فصل فی التقلید:

 (قلادة) به معنای آویزان کردن چیزی است. مانند گردنبند و (تقلید) از (قَلَدَ) به معنای آویختن چیزی بر گردن انسان یا حیوانی است.

 اگر به باب تفعل رود (تقَلَّدَ) به معنای این است که انسان خودش چیزی را بر گردنش بیاویزد. مثلا (تقلد السیف) به معنای این است که انسان شمشیر را حمایل کند.

 اگر به باب تفعیل رود (تقلید) یعنی چیزی را به گردن دیگری انداخت. قَلَّدَ الفرس یعنی چیزی را بر گردن اسب انداخت و قلد العروس یعنی گردنبند را به گردن عروس آویخت.

 در بحث ما هم فردی که مقلد است مسئولیت عمل را به گردن مجتهد می اندازد.

 گاه شنیده می شود که به اشتباه می گویند: تقلید به این معنا است که مقلِد عمل به رساله ی مجتهد را بر گردن خودش می اندازد. در مقبوله ی عمر بن حنظله که آمده است (فعلی العوام ان یقلدوه) یعنی عوام باید مجتهد را تقلید کنند و مسئولیت خود را به گردن او بیندازند نه اینکه عوام تقلید کردن از مجتهد را به گردن خود بیندازند.

این بحث ما را در مبحث بعدی کمک می کند و آن اینکه در معنای اصطلاحی تقلید سه قول است: التزام، تعلم و عمل. ما می گوییم که تقلید سومی است و این معنا با معنای لغوی ملازم می باشد یعنی مقلد عمل می کند و آن را به حکم مجتهد مستند می کند و مسئولیت عمل را به گردن مجتهد می افکند.