موضوع: التخطئه و التصویب

فصل فی التخطئة و التصویب

 محقق خراسانی این فصل را در کفایه مطرح کرده است. مراد از این فصل این است که قائلان به تخطئه می گویند: خداوند متعال در تمام موارد حکمی دارد که در لوح محفوظ ثبت است. حتی در مسائل مستحدثه ای که پیش می آید خداوند حکمی واقعی برای آن ثبت کرده است همچنین خداوند در هر مسئله یک حکم بیشتر ندارد و آن حکم بین عالم و جاهل مشترک است. اگر قول مجتهد مطابق آن باشد فبها و الا قولشان خطا می باشد از این رو به آنها مخطئه می گویند یعنی ادله ی مجتهدین را اگر مخالف واقع باشد تخطئه می کنند.

در مقابل این دسته مصوبه هستند و آن اینکه اینگونه نیست که خداوند متعال در تمام موارد حکم مشترکی بین عالم و جاهل داشته باشد. حکم خداوند تابع آراء مجتهدین است. قهرا تمام مجتهدین قولشان صواب و صحیح است (زیرا خطا در صورتی متصور است که خداوند حکمی داشته باشد تا قول مجتهد با آن سنجیده شود.)

 در نتیجه حکم خداوند به تعداد اقوال مجتهدین متفاوت می باشد.

بعد محقق خراسانی اشکال معروفی به این دسته وارد می کند و آن اینکه مجتهد تلاش می کند تا گمشده ای را پیدا کند. اگر خداوند متعال حکم مشترکی ندارد از این مجتهد دنبال چه چیزی می گردد؟

بعد در ادامه می فرماید: تصویب سه معنا دارد یکی غلط است و یکی محال و سومی امکان پذیر است:

 اما آنی که غلط است این است که بگوییم: خداوند منان قبل از اجتهاد مجتهدین آراء آنها را نوشته است بنابراین آراء همه مطابق واقع می باشد.

 این قول غلط و اشتباه است زیرا خداوند متعال حکم مشترک دارد و اگر قرار باشد قبل از اجتهاد ما آراء ما را بنویسد در واقع حکم مشترکی در کار نیست.

 اما آنی که محال است این است که بعد از اجتهاد مجتهد، آن حکم در لوح محفوظ ثبت شود. این قول محال است زیرا اگر قبل از اجتهاد من حکمی در واقع نباشد مجتهد دنبال چه چیزی باید بگردد تا بعد از اجتهاد به آن دست یابد؟

 سپس محقق خراسانی احتمال سومی را مطرح می کند و می فرماید: این نوع تصویب مانعی ندارد و آن اینکه حکم واقعی انشایی باشد و بین عالم و جاهل مشترک باشد ولی حکم فعلی مختص به عالم باشد. مجتهد در حکم فعلی به صواب رسیده است. مثلا اگر یک مجتهد به وجوب برسد و مجتهد دیگر به استحباب هر دو بین حکم فعلی صواب دست یافته اند ولی حکم انشایی که شاید وجوب باشد بین عالم و جاهل مشترک است.

 تم ما افاده صاحب الکفایة

نقول: محقق خراسانی می بایست آراء عامه که قائل به تصویب هستند را مطالعه کند و ببیند آنها در واقع چه نوع تصویبی را ترسیم می کنند نه اینکه به تصویر فروضی بسنده کند.

 ما برای معنای تصویب باید به المستصفی (غزالی) مراجعه کنیم و احکام آمدی و یا عُده ی شیخ طوسی و یا ذریعه ی سید مرتضی مراجعه کنیم. ما با مراجعه به این کتب می بینیم:

اولا: احدی از علمای اسلام در عقائد قائل به تصویب نیست و همه در آن قائل به تخطئه هستند. مثلا در این مسئله که خداوند دیده می شود یا نه فقط یکی درست است و دیگری غلط می باشد و محال است هر دو صحیح باشد.

 از این رو پیامبر اکرم (ص) فرمود: (سَتَفَرَّقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ مِلَّةً تَزِيدُ عَلَيْهِمْ وَاحِدَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ غَيْرَ وَاحِدَة) این نشان می دهد که فقط یک فرقه به واقع دست می یابد و راه حق را پیدا می کند.

ثانیا: مسئله ی حسن و قبح هم تصویب بردار نیست زیرا ظلم نزد همگان قبیح است و عدل نزد همه حسن است و هکذا وفای به عهد و نمونه های دیگر. با این بیان مسائل عقلانی هم قابل تصویب نیست.

 ثالثا: احکام قطعیه ی اسلام هم چنین هستند. احکامی مانند اقامه ی نماز و ایتاء زکات و امثال آن و امثال.

رابعا: موضوعات خارجیه هم قابل تصویب نیست. اگر بینه ای بگوید مالک زید است و بینه ی دیگر بگوید مالک عمرو است در این حالت امکان ندارد بگوییم که هر دو بینه به صواب رسیده اند.

انما الکلام در این است که همان طور که غزالی می گوید: نزاع در تصویب در مسائلی است که نصی در آن وجود ندارد. مثلا در مواردی که به دلیل عدم نص به سراغ قیاس، استحسان و یا سد ذرایع می روند در این موارد بحث تصویب مطرح می شود. بعد می گوید: در ما لا نص فیه در نوع اهل سنت دو قول مطرح است:

 یکی این است که خداوند در این مورد حکمی ندارد و حکم او تابع آراء مجتهدین و هر مجتهدی هر چه بگوید خداوند آن را امضا می کند. (این قول اکثر اهل سنت است)

 در همین ما لا نص فیه خداوند حکمی واقعی دارد ولی ما ملزم نیستیم که حتما به آن قول دست یابیم (این قول اقلیت اهل سنت است)

 در احکام حکومتی هم می گویند که خداوند حکمی ندارد و حکم او تابع رأی مجتهد است. مثلا وقتی میرزای شیرازی گفت که الیوم استعمال تنباکو حرام است این همان قول خداوند می شود.

 البته ما قائل هستیم که احکام حکومتی غیر از احکام شرع است. خداوند در احکام شرع حتما حکمی دارد و مجتهد ممکن است به آن دست نیابد ولی احکام حکومتی به گونه ای است که نمی تواند در واقع حکمی داشته باشد زیرا این احکام جزئی است و لازم نیست در احکام جزئی حکمی واقعی وجود داشته باشد.

 اما در ما لا نص فیه ما قائل هستیم که در واقع حکمی هست ولی ما به آن دست نیافته ایم

نقول: چگونه اهل سنت قائل هستند که احکام واقعی تابع آراء مجتهدین است حتی در فی ما لا نص فیه و حال آنکه بخاری روایتی دارد و می گوید: ان للمصیب عدلین و للمخطیء عدل واحد

 مطابق این روایت اگر کسی مصیب باشد دو اجر دارد و الا یک اجر. حال اگر واقع محفوظی نیست چگونه مصیب بودن و مخطئ بودن معنا می یابد.

بعد، اهل سنت وقتی با این اشکالات مواجه شدند معنای جدیدی برای تصویب ارائه کردند و آن اینکه شوکانی که زیدی مذهب مورد احترام اهل سنت است می گوید: تصویب و تخطئه مربوط به این نیست که مطابق واقع است یا نه بلکه مربوط به ثواب و عقاب می باشد. یعنی هر مجتهدی مصیب است به این معنا که خداوند به او اجر می دهد و او را عقاب نمی کند (حتی اگر قولش مخالف واقع باشد او هم مصیب است یعنی عقاب نمی شود)

عقیده ی شیعه: شیعه معتقد است که احکام خداوند بین عالم و جاهل مشترک است. کسی که به واقع دست یابد دو اجر دارد و الا یک اجر البته به این شرط که در رسیدن به واقع مقصر نباشد.