موضوع: تعارض غیر مستقر و مستقر

 سخن در تعارض غیر مستقر است. که تعارضی است که پابرجا نیست و می توان متعارضین را به نوعی با هم جمع کرد.

 گاه تعارض غیر مستقر بین دو دلیل است که آن را در جلسه ی قبل مطرح کردیم که سه قسم داشت.

 گاه این تعارض بین ادله ی ثلاثه و بیشتر است. در این حال گاه نسبت دلیل دوم به اولی عموم و خصوص مطلق است مثلا در دلیل اول می خوانیم: (اکرم العلماء) و در دلیل دوم و سوم می خوانیم: (لا تکرم الفساق) و (لا تکرم النحاة) این بحث را هم مطرح کردیم.

اما امروز این بحث را مطرح می کنیم که نسبت سه دلیل با هم متماثل نیست مثلا دلیل اول اخص مطلق است و دلیل دوم خاص و دلیل سوم اعم من وجه است. مثلا در دلیل اول که عام است می خوانیم: (اکرم العلماء) بعد دلیل دوم خاص مطلق است و می گوید: (لا تکرم فساقهم) و دلیل سوم هم که عام من وجه است می گوید: (یستحب اکرام العدول) در اینجا گاهی فردی عالم که عادل نیست مانند شریح قاضی و گاه عالم نیست ولی عادل است مانند یک فرد عادی و گاه هم عالم است و هم عادل در اینجا دلیل اول می گوید: اکرامش واجب است و دلیل سوم می گوید: اکرامش مستحب است.

شیخ انصاری در اینجا قائل به مسیری است که مرحوم نراقی طی کرده است به این معنا که در ابتدا آنی که در آن بحث نیست را مقدم می کنم یعنی دلیل دوم را که خاص مطلق است با عام می سنجد و به راحتی عام را تخصیص می زند. بعد نتیجه ی آن را که عبارت است از (اکرم العلماء غیر الفاسق) که همان (اکرم العلماء العدول) است در دست می گیریم. بعد این را با سومی می سنجیم. در حال مشاهده می کنیم که انقلاب نسبت پیش می آید. به این معنا که قبل از این کار دلیل اول که عام بود با دلیل سوم عامین من وجه بودند ولی وقتی دلیل دوم را با عام ادغام کردیم حاصل آن با دلیل سوم عامین و خاص مطلق می شود زیرا از یک سو (اکرم العلماء العدول) وجود دارد و از سوی دیگر در دلیل سوم (یستحب اکرام العدول) می باشد. در اینجا دلیل سوم عام می شود و آن عام که مخصص بود خاص می شود. یعنی اکرام همه ی عدول مستحب است بجز عالم عادل که اکرام او واجب است نه صرف مستحب.

صورت آخر: سه دلیل داریم و هر سه عامین من وجه می باشند.

 مثال: (اکرم العلماء)، (لا تکرم الفساق) و (یستحب اکرام الشعراء) در اینجا یکی عالم است ولی ممکن است فاسق و یا شاعر هم باشد و یا نباشد. همچنین فاسق ممکن است عالم و یا شاعر باشد یا نه و شعراء هم ممکن است عالم یا فاسق باشد یا نباشد.

 در این صورت هیچ راه جمعی وجود ندارد و نمی توانیم هیچ کدام را بر دیگری مقدم کنیم از این رو این مبحث را به بحث تعارض مستقر منتقل می کنیم فنقول:

الفصل الثانی: فی التعارض غیر المستقر

 (یکی از مباحث در این فصل عامین من وجه هستند.)

 در این تعارض دو قول است:

یکی این است که اخبار را از باب طریقیت حجت بدانیم. مثلا بگوییم قول زراره حجت است چون کشف از واقع می کند و بس (غیر از کاشفیت نقشی ندارد). اکثر علماء این قول را قبول کرده اند. قول دیگر این است که اماره از باب سببیت حجت است. یعنی قیام اماره مصلحتی را در سلوک، احداث می کند. چه واقع را کشف کند یا نه.

 البته در سببیت به تنهایی سه قول وجود دارد که شیخ آنها را در اول قول به حجیت ظن مطرح کرده است به جای سببیت به تصویب تعبیر می کند:

السببیة الاشعریة السببیة المعتزلیة السببیة الامامیة

 ما دو مورد اول را در اینجا مطرح نمی کنیم زیرا آنها را در اول مبحث ظن مطرح کردیم و فقط می گوییم تصویب امامی همان قول به احداث مصلحت در سلوک و عمل به اماره است. مثلا از امام معصوم این سؤال را مطرح کردند و امام فرمود: عمل به قول عادل موجب می شود که عدالت در جامعه ترویج پیدا کند.

المبحث الاول: ما هو مقتضی القاعدة الاولیة علی القول بالطریقیة

توضیح ذلک: گاه بحث می کنیم که مقتضای ادله ی حجیت خبر واحد (یا اماره) چیست؟ این همان مقتضای قاعده ی اولیه است. و گاه به سراغ اخبار علاجیه می رویم که همان مقتضای قاعده ی ثانویة می باشد.

 شیخ می فرماید: ادله ی حجیت خبر واحد بر دو قسم است:

گاه لسان ندارد مانند سیره و اجماع. مثلا اجماع و سیره می گوید قول عادل حجت است ولی اطلاق ندارد. حال که لسان ندارد (یعنی لفظی در آن وجود ندارد و مانند متن روایت نیست) در نتیجه اطلاق ندارد به آن ادله ی لبیه می گویند و در دلیل لبی باید به قدر متیقن اکتفا کنیم که می گوید در جایی این سخن صحیح است که خبرین متعارضین نباشند. از این رو اگر خبرین با هم متعارض شدند چون سیره و اجماع آن را شامل نمی شود از این رو مقتضای آن تساقط خبرین متعارضین است زیرا این دو خبر اصلا داخل در سیره و اجماع نیست. گاه لسان و لفظ دارد مانند آیه ی نبأ که می فرماید: (صدق العادل) و با لفظ به این حکم دلالت می کند و هکذا آیه ی نفر و آیه ی سؤال و آیه ی کتمان که نتیجه ی همه ی آنها عبارت (صدق العادل) می باشد. این عبارت هم صورت غیر متعارضین را شامل می شود و هم صورت متعارضین نیست یعنی (صدق العادل مطلق سواء کان له معارضا او لم یکن له معارض.)

 در صورت اخیر باز مشکل باقی است زیرا در متعارضین اگر هر دو را اخذ کنیم امکان ندارد زیرا با هم متعارض و متناقض هستند هستند و اگر یکی را معینا اخذ کنیم ترجیح بلا مرجح می شود و اگر یکی را غیر معینا اخذ کنیم دلیل بر انجام این کار نداریم در نتیجه باید هر دو را کنار بگذاریم.

خلاصه اینکه دلیل حجیت خبر واحد اگر سیره و اجماع باشد این دو چون لفظ و لسان ندارند اصلا به صورت تعارض کاری ندارند و اگر هم بگوییم که دلیل این دو آیه و روایت است و که لسان دارد و در نتیجه اطلاق دارد در آن هم نمی توان به اطلاق عمل کرد. (زیرا یا به تناقض می رسیم و یا به ترجیح بلا مرجح و یا به عدم دلیل)

 بنابراین بنابر قول به طریقیت نتیجه این می شود که خبرین را باید ساقط کنیم.

آیة الله خوئی در اینجا قائل به این است که اخذ به یکی غیر معینا اشکال ندارد زیرا دلیل بر این کار وجود دارد.

توضیح ذلک: در باب تزاحم گفتیم که انجام هر یک از دو دلیل مقید به ترک دیگر است مثلا انقذ هذا الغریق عند ترک الآخر و همچنین در مورد غریق دیگر. در ما نحن فیه هم عبارت صدق العادل می گوید: هم قول زراره را عمل کن و هم قول محمد بن مسلم را و ما در صورت تعارض آن دو قول نمی توانیم هر دو را بگیریم ولی هر کدام را که اخذ کنیم در آن عند ترک هذا وجود دارد. در این حالت می گوییم: (الضروریات تتقدر بقدرها) و ما که نمی توانیم هر دو را اخذ کنیم و دچار این محذور شده ایم باید به آن مقدار که محذور برطرف شود بسنده کنیم و آن این است که لا اقل یکی را اخذ کنیم. سپس می فرماید: ما از اطلاق دو دلیل (صدق هذا و صدق ذلک) تخییر در اخذ باحدهما را کشف می کنیم زیرا همان طور که گفتیم (الضروریات تتقدر بقدرها) در نتیجه هر کدام از دو دلیل مقید می شود به ترک دیگری یعنی خذ هذا عند ترک الاخر. از این رو مقتضای اولیه عند القول بالطریقیة، تخییر است که از اطلاق دو دلیل کشف می شود.

یلاحظ علیه: این کلام مربوط به متزاحمین است نه متعارضین. زیرا در باب متزاحمین مطمئن هستیم که هر دو عمل مصلحت دارد در نتیجه عقل می گوید: (الضروریات تتقدر بقدرها) ولی در متعارضین هر دو مصلحت ندارند به این معنا که یکی یقینا دروغ است و دیگری هم محتمل الصدق می باشد. در اینجا عقل دیگر از اطلاق، تخییر را کشف نمی کند.

ان قلت: این دو دلیل لا اقل حکم ظاهری دارند یعنی هم قول زراره و هم قول محمد بن مسلم دارای حکم ظاهری است. در نتیجه عقل می گوید: حال که نمی توانی به هر دو عمل کنیم لا اقل به یکی عمل کن.

قلت: معنای حکم ظاهری این است که شارع مقدس عذری برای ما درست کرده است. یعنی یکی دروغ است و دیگری عذر می باشد. واضح است که حکم ظاهری در عرض حکم واقعی نیست. حکم واقعی مصلحت دارد ولی حکم ظاهری صرفا عذر است یعنی اگر مطابق واقع باشد خداوند ثواب می دهد و اگر مخالف حکم واقعی باشد عبد نزد خداوند معذور خواهد بود. این بدین معنا نیست که اگر حکم، ظاهری شد مصلحت هم دارد و حال که نمی توانیم به یک حکم ظاهری عمل کنیم در نتیجه می توانیم به دیگری عمل نماییم.