موضوع: مواردی که تشخیص اظهر از ظاهر مشکل است

 بحث در مواردی است که نمی توان اظهر را از ظاهر تشخیص داد.

المورد الرابع: جایی که احد الدلیلین قدر متیقن داشته باشند. دو دلین عامین من وجه باشد.

 مثلا مولی اول فرموده است: (اکرم العلماء) بعد فرموده است: (لا تکرم الفساق) (باید توجه داشت که اگر مولی می فرمود: لا تکرم الفساق من العلماء دیگر جای بحث نبود زیرا از باب عام و خاص می شد) حال عالمی است که هم عالم است و هم فاسق.

 حال بحث در جایی است که احد الدلیلین قدر متیقن داشته باشد. قدر متیقن یک قرینه ی خارجی است نه داخلی یعنی می دانیم مولی که این دو حکم را گفته است او از عالم فاسق بدش می آمد. اگر این امر را از خارج احراز کنیم در این صورت می گوییم: شاید این قرینه ی خارجی قرینه باشد که عالم فاسق را از تحت وجوب اکرام خارج کنیم و داخل در لا تکرم نماییم. (البته این قرینه ی خارجی ظهور ساز نیست بلکه فقط سبب می شود که انسان مطمئن شود که لا تکرم الفساق بر اکرم العلماء ترجیح داشته باشد و الا این موجب نمی شود که احد الدلیلین از دیگری اقوی ظهورا باشد.)

المورد الخامس: اگر بخواهیم مجمع العنوانین را از تحت یک دلیل در بیاوریم این کار موجب تخصیص مستهجن می باشد.

 مثلا مولی می فرماید: اکرم العلماء بعد می فرماید: لا تکرم الفساق. اتفاقا عالم فاسق بسیار زیاد است ولی عالم عادل انگشت شمار است. حال مورد اجتماع را از تحت اکرم العلماء در بیاوریم و داخل در لا تکرم الفساق کنیم، لازم می آید که فقط به تعداد انگشت شماری مصداق باقی بماند. واضح است که قبیح است مولی به خاطر چند نفر معدود یک عبارت کلی به نام اکرم العلماء را بیان کند. از این رو باید محل اجتماع را داخل در اکرم العلماء بدانیم.

 مثال شرعی: در مسئله ی عاریه ی ذهب و فضه در رسائل مثال آن وجود دارد.

المورد السادس: اذا دار الامر بین تقیید المطلق و حمل الامر علی الاستحباب

 مولی فرموده است: (اذا افطرت اعتق رقبة) و بعد فرموده است: (اذا افطرت فاعتق رقبة مؤمنه) در اینجا آیا امر اول را مقید به رقبه ی مؤمنه کنیم و یا اینکه امر دوم را که قید مؤمنه دارد حمل بر استحباب کنیم و بگوییم همان رقبه کافی است ولی مستحب است که مؤمنه باشد.

 در اینجا فقهاء اولی را مقید می کنند ولی امر در دومی را بر استحباب حمل نمی کنند. زیرا در لسان شرع، مطلق از مقید جدا شده است زیرا شریعت تدریجا به دست ما رسیده است. (بله اگر هر دو یک جا بیان شده بود و ما مقید را بعدا پیدا می کردیم می شد مقید را حمل بر استحباب کرد و الا تاخیر بیان از وقت حاجت لازم می آمد.)

ان قلت: چرا در شرع اول مطلق بیان شده است و مقید در کنارش ذکر نشده است و آیا این موجب تاخیر بیان از وقت حاجت نمی شود؟

قلت: گاه مصلحت در تاخیر بیان است و این مصلحت جبران کننده ی مفسده ی تاخیر بیان است. شرع مقدس امکانات لازم را برای بیان یکجای احکام نداشت. حتی امام قدس سره می فرمود که اگر رسول خدا همه ی احکام را یک جا بیان می فرمود این احکام اینگونه زنده باقی نمی ماند. آنچه احکام را زنده نگاه داشته است تدریجی بودن احکام و اجتهاد مجتهدین است.

ان قلت: صاحب معالم فرموده است: در لسان ائمه در موارد بسیاری امر بدون قرینه در استحباب به کار رفته است از این رو این موجب می شود که نتوانیم امر را بر وجوب حمل کنیم. از این رو در اینجا هم مقید را بر استحباب حمل می کنیم.

قلت: صاحب کفایه این کلام را رد کرده است و فرموده است هرگز ثابت نیست ائمه اوامر را بدون قرینه در استحباب به کار برده باشند. اگر امر در کلام ایشان در استحباب استعمال شده است یا قرینه ی حالیه در کار بوده است و یا مقامیه.

 البته مخفی نماند که حمل مطلق در مقید در جایی است که هر دو وحدت سبب داشته باشند (مانند مثال فوق که هر دو در مورد افطار است ) ولی اگر سبب دو دلیل با هم فرق داشته باشد (مانند (اذا افطرت اعتق رقبة) و بعد فرموده است: (اذا ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنه) در اینجا مطلق را بر مقید حمل نمی کنند.

المبحث الرابع: اذا کان التعارض فی اکثر من دلیلین

 این بحث را هم شیخ در آخر مطرح کرده است.

 مثال: سه دلیل داریم که عبارتند از: (اکرم العلماء) و (لا تکرم العالم الفاسق) و (لا تکرم العالم النحوی)

 در اینجا دو طریق وجود دارد یکی طریق شیخ انصاری است که در یک دست اکرم العلماء را قرار می دهد در دست دیگر دو دلیل دیگر را نگه می دارند و با دلیل اول مقایسه می کنند زیرا نسبت دو دلیل آخر با دلیل اول عام و خاص مطلق است. (دلیل اول عام است و دو دلیل آخر خاص است.) در نتیجه می گوییم: اکرم العلماء غیر الفساق و غیر النحوی.

 طریق دیگر طریق راه ملا احمد نراقی است که استاد شیخ انصاری می باشد: ایشان قائل است که اول با خاص اول عام را تخصیص می زنیم و بعد حاصل آن را با خاص دوم می سنجیم که در این صورت نسبت از عام و مطلق به عموم و خصوص من وجه تبدیل می شود.

 بیان ذلک: ابتدا با (لا تکرم العادل الفاسق) و (اکرم العلماء) را قید می زنیم که نتیجه اش می شود (اکرم العالم غیر الفاسق) حال اگر این را با خاص دوم بسنجیم که عبارت است از (لا تکرم العالم النحوی) عامین من وجه پدیدار می شود.

بیان ذلک: عالمی هست که عادل می باشد او تحت (اکرم العالم غیر الفاسق) داخل است. همچنین نحوی فاسق داخل در (لا تکرم العالم النحوی). حال اگر کسی هم نحوی باشد و هم عادل در اینجا دو دلیل با هم معارضه دارند زیرا اولی می گوید اکرامش واجب است زیرا هم عالم است و هم غیر فاسق ولی دومی می گوید اکرامش حرام است زیرا هر چند عالم است ولی نحوی می باشد.

 ان شاء الله فردا بین این دو طریق قضاوت می کنیم.