موضوع: اذا دار الامر بین الاطلاق الشمولی و الاطلاق البدلی

 در جلسه ی قبل گفتیم اظهر بر ظاهر مقدم است ولی گاه صغری مشخص است مانند تقدیم خاص بر عام ولی در بعضی موارد صغری واضح نیست و تشخیص اظهر از ظاهر دشوار است. شیخ انصاری در رسائل شش مورد را در آخر باب تعادل و ترجیح مطرح کرده است. در جلسه ی قبل مورد اول را خواندیم: (اذا دار الامر بین تقیید المطلق و تخصیص العام)

المورد الثانی: اذا دار الامر بین الاطلاق الشمولی و الاطلاق البدلی

 دو دلیل داریم یکی اطلاق شمولی دارد که عبارت است از (لا تکرم الفاسق) در این مورد اگر بخواهیم نهی را امتثال کنیم نباید هیچ یک از افراد را اکرام کنیم. در مقابل، مطلق بدلی داریم که عبارت است از (اکرم عالما).

 این دو با هم عامین من وجه هستند. زیرا در (لا تکرم الفاسق) فاسق جاهل و عالم عادل محل بحث نیست. در شریح قاضی به مشکل بر می خوریم زیرا هم عالم است و هم فاسق. در اینجا آیا می توانیم شریح را اکرام کنیم یا نه.

 به عبارت دیگر آیا باید در اطلاق شمولی تصرف کنیم و بگوییم شریح قاضی از تحت آن خارج است و می توان او را اکرام کرد یا اینکه باید در اطلاق بدلی تصرف نماییم و بگوییم: (اکرم عالما) موردی را شامل می شود که فرد فاسق نباشد در نتیجه شریح را نباید اکرام کرد.

مرحوم نائینی در اینجا کلامی دارد که به دو بیان ذکر شده است (توسط آیة الله خوئی در مصباح الاصول و توسط شیخ محمد علی کاظمی در فوائد الاصول)

 محقق نائینی می فرماید: ما باید اطلاق شمولی را حفظ کنیم و در اطلاق بدلی تصرف نماییم. در نتیجه نباید شریح قاضی را اکرام کرد

البیان الاول ما ذکره المحقق النائینی عن استاده: اکرام شمولی (لا تکرم الفاسق) نسبت به کل فرد فرد سریان دارد. حتی می توان گفت تمام انواع را شامل می شود به این معنا که در واقع هم فاسق جاهل را شامل می شود و هم فاسق عالم را.

 اما اطلاق بدلی (اکرم عالما) چنین قدرتی ندارد که تک تک افراد را شامل شود بلکه فقط یک عالم را شامل می شود و با اکرام یک عالم دیگر امتثال محقق می شود و به تعبیر فلاسفه صرف الوجود در امتثال آن کافی است.

 با این بیان اگر در اطلاق شمولی تصرف کنیم، تخصیص لازم می آید یعنی یا باید نوعی را از تحت عام خارج کنیم (فاسق را خارج کنیم) یا اینکه افرادی را از تحت آن خارج نماییم (مثلا این فاسق عالم را خارج کنیم و آن فاسق عالم را و هکذا تک تک علمایی که فاسق هستند.)

 اما اگر در اطلاق بدلی تصرف کنیم و بگوییم اطلاق شمولی مقدم است در مقام امتثال کمی دست ما تنگ می شود به این شکل که اگر اطلاق شمولی نبود، مطابق اطلاق بدلی هم می توانستیم عالم عادل را اکرام کنیم و هم عالم فاسق را ولی در این صورت که اطلاق شمولی بر آن مقدم است فقط باید عالم عادل را اکرام کنیم.

یلاحظ علیه:

الاشکال الاول: خلط المحقق النائینی الاطلاق بالعموم

 محقق نائینی اطلاق شمولی را به گونه ای تعریف کرد که ما عام را آنگونه تعریف می کنیم. بله نتیجه ی اطلاق شمولی با عام یکی است ولی این فرق در آنها وجود دارد که عام با دلالت لفظی همه ی افراد و همه ی انواع را شامل می شود مانند: (اکرم کل عالم) که لفظ (کل) دلالت بر عموم دارد. ولی اطلاق شمولی دلالت لفظیه ندارد. اطلاق یعنی ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع. یعنی (لا تکرم الفاسق) می گوید: فاسق تمام الموضوع است. اما شمولی که در اطلاق وجود دارد از لفظ استفاده نمی شود بلکه از عقل استفاده می شود زیرا عقل می گوید رفع و معدوم کردن طبیعت به رفع جمیع طبیعت محقق می شود زیرا وقتی مثلا شارع می فرماید: (لا تشرب الخمر) عقل می گوید: یعنی باید طبیعت شرب خمر را مرتکب نشوی.

 با این بیان وقتی محقق نائینی می فرماید: در اطلاق شمولی، شمول است کلام صحیحی نیست زیرا این دلالت لفظیه نیست بلکه عقلیه می باشد.

 این کلام در اطلاق بدلی هم وجود دارد یعنی عقل می گوید که ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع است و بدلیت را لفظ نمی رساند بلکه عقل می رساند زیرا عقل می گوید: الطبیعة توجد بوجود فرد واحد و لا تنعدم الا بانعدام جمیع الافراد. بنابراین هم شمول و هم بدلیت هر دو حکم عقل شد و هیچ یک بر دیگری ترجیحی ندارد. (محقق نائینی چون تصور می گرد شمول از لفظ فهمیده می شود آن را بر اطلاق مقدم کرد ولی ما گفتیم که شمول در اطلاق شمولی هم عقلی است.)

الاشکال الثانی: محقق نائینی فرمود: اگر در اطلاق شمولی تصرف کنیم و اکرم عالما را بر آن مقدم کنیم در واقع حکم را از روی شریح بر داشتیم ولی اگر مطلق شمولی را بر اطلاق بدلی مقدم کنیم حکم را بر نداشتیم بلکه در مقام امتثال کمی دست ما تنگ تر شده است.

 نقول: همین تنگ تر شدن خود نوعی تصرف است. به عبارت دیگر مولی در اطلاق شمولی می فرمود: لا تکرم هذا الفاسق و لا تکرم ذلک الفاسق و لا تکرم ذلک الفاسق در اینجا اگر یک مورد تخصیص بخورد یکی از این واو ها از تحت اطلاق خارج می شود ولی در اطلاق بدلی مولی می فرمود: اکرم هذا العالم او هذا العالم او ذلک العالم... در اینجا اگر عالم فاسق را اکرام نکنیم یکی از او ها را از تحت اطلاق خارج کرده ایم. به هر حال در هر دو مورد بخشی از تحت اطلاق خارج شده است.

البیان الثانی ما ذکره المحقق الکاظمی عن استاده:

 در امتثال اطلاق شمولی (لا تکرم الفاسق) احتیاجی به احراز متساویة الافراد نداریم یعنی خود اطلاق می گوید همه ی فاسق ها از نظر حکم مساوی هستند. اطلاق شمولی خود انتشار را می رساند و می گوید هر یک از این افراد با یکدیگر مساوی هستند و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد.

 اما در اطلاق بدلی (اکرم عالما) باید احراز کنیم که عالم فاسق با عالم عادل مساوی است که اگر این امر را احراز نکنیم نمی توانیم به اکرام عالم فاسق بسنده کنیم. زیرا با وجود اطلاق شمولی این تساوی به هم می خورد زیرا اطلاق شمولی می گوید که عالم فاسق با عالم عادل مساوی نیست و تو نباید عالم فاسق را اکرام کنی.

 بنابراین لا تکرم الفاسق برای اکرم عادلا بیان است و موجب می شود که اطلاق برای عام بدلی تشکیل نشود. زیرا یکی از شرائط اطلاق و مقدمات حکمت این است که بیانی از خارج بر خلاف نباشد و حال آنکه در ما نحن فیه اطلاق شمولی بیان بر خلاف است.

یلاحظ علیه: شمول و بدلیت جزء مدالیل لفظیه نیست و هر دو از دلالت عقل فهمیده می شود از این رو هر دو یکی هستند و هیچ یک بر دیگری مقدم نیست. از این رو همان طور که با وجود (لا تکرم الفاسق) تساوی در (اکرم عالما) احراز نمی شود و عالم عادل ترجیح می یابد از آن طرف هم با وجود (اکرم عالما) تساوی فساق در (لا تکرم الفاسق) احراز نمی شود عالم فاسق نسبت به جاهل فاسق ترجیح دارد.