موضوع: مسائلی پیرامون اصالة الصحة

شیخ در فرائد می فرماید: اگر کسی از طرف کسی به حج رود و من شک کنم که آیا اصلا حج رفته است یا نه و یا اگر حج رفته است آیا از طرف منوب عنه نیت کرده است یا نه. در این حالت اصالة الصحة جاری نمی شود زیرا اصالة الصحة امری است عرضی و امر عرضی باید موضوع داشته باشد از این رو هم باید انجام عمل محرز شود و هم نیابت آن بعد اگر در اجزاء و شرایط شک کنیم می توانیم اصالة الصحة را جاری کنیم.

 ما این کلام شیخ را قبول داریم.

ثم ان الشیخ قال: اگر در فعل نائب شک کنیم حتی از نظر اجزاء و شرایط باید قائل به تفصیل شویم و صحت از یک نظر ثابت می باشد اما از جهت دیگر نه. از این طرف که او به حج رفته است (و حج قائم به نائب است و منوب عنه دیگر فوت کرده است) چون فعل حج به نائب قائم است از این رو اگر شک کنیم که عمل او صحی است یا نه باید اصالة الصحة جاری کنیم و در نتیجه هم اجرت نیابت را به او می دهیم و هم سال دیگر او می تواند برای کس دیگر نائب شود زیرا ذمه ی او از نیابت حج در این مورد فارغ شده است.

 اما از جهت دیگر می بینیم که فعل نائب هر چند مباشرة توسط خود او انجام می شود ولی عمل او فعل تسبیبی از طرف میت است. بنابراین اگر شک کنیم که عمل او ذمه ی منوب عنه را فارغ کرده است یا نه (اگر عمل را درست انجام دهد ذمه ی میت فارغ می شود و الا نه) اجرای اصالة الصحة در جهت اولی صحت جهت دوم را ثابت نمی کند. مگر اینکه نائب عادل باشد و به ما بگوید که من عمل را صحیح انجام داده ام ولی اگر عادل نباشد حتی اگر بگوید عمل را صحیح انجام داده ام کلامش بر ما ثابت نیست و باید برای میت در سال بعد فرد دیگری را نائب کنیم.

و ان شئت قلت: اصالة الصحة در فعل غیر جاری می شود اما در فعل نفس جاری نمی شود. با توجه به این نکته می گوییم جهت اول از باب فعل الغیر است از این رو اصالة الصحة جاری می شود ولی جهت دوم فعل النفس است زیرا فعل تسبیبی منوب عنه می باشد از این اصالة الصحة در آن جاری نمی شود. (بله هر چند منوب عنه فوت کرده است ولی چون ولی او در جای او نشسته است باز عمل منوب عنه از باب فعل نفس حساب می شود.)

نقول: بهتر است بین ولایت و وکالت و نیابت فرق بگذاریم.

 گاه کسی وکیل زید می باشد و گاه ولی و گاه نائب او می باشد و ما باید این سه عنوان را از هم جدا کنیم و بعد فرمایش شیخ را بررسی کنیم.

وکالت این است که موکل کار را به دست وکیل می سپارد و دیگر خودش کاری به آن ندارد. در این حال وکیل کار خودش را انجام می دهد زیرا وکالت از باب ایکال امر به غیر است. غایة ما فی الباب زید باید امضا کند تا کار وکیل رسمیت پیدا کند.

ولایت این است که بر خلاف وکالت که وکیل از موکل قدرت می گیرد در این مورد ولی قدرت را از خدا می گیرد و کار خودش را انجام می دهد و مولی علیه باید آن را در هر صورت بپذیرد.

 از این رو وکالت و ولایت در یک امر با هم اشتراک دارند و آن این است که از اموری هستند که در آن مباشرت شرط نیست و زید در هر دو مورد کار را انجام نمی دهد و دیگری از طرف او انجام می دهد و الا اگر مباشرت شرط بود نه وکالت در آن امکان داشت و نه ولایت مانند نماز خواندن و در هر دو ولی و وکیل کار خودشان را انجام می دهند نه کار مولی علیه و موکل را.

نیابت این است که مباشرت در آن شرط است یعنی فرد خودش باید عمل را انجام دهد و خودش نماز بخواند و به حج رود. غایة ما فی الباب چون عذری برایش پیش آمده است و نمی تواند خودش کاری را انجام دهد، کار را به دیگری می سپارد تا از طرف او آن کار را انجام دهد.

 حال با توجه به این مقدمه می گوییم: شیخ فرمود: اگر در فعل نائب شک کنیم حتی از نظر اجزاء و شرایط باید قائل به تفصیل شویم.

یلاحظ علیه: باید دید که نائب دو فعل انجام داده است (یک کار مباشری و یک کار تسبیبی) تا در یک بخش اصالة الصحة جاری باشد و در بخشی نه یا یه کار انجام داده است.

 حق این است که عمل نائب فعل واحد است و آن فعل الغیر است از این رو اگر در عوارض شک کردیم اصالة الصحة جاری است از این رو نائب هم مستحق اجرت است و هم سال بعد می تواند نائب شود و هم ذمه ی منوب عنه علی الظاهر آزاد شده است.

 از طرفی اگر کلام شیخ صحیح باشد همه چیز خراب می شود زیرا تمام کسانی که فردی را برای انجام عبادتی اجیر می کنند اگر شک کنند که عمل را از نظر اجزاء و شرایط صحیح انجام داده است نباید بتوانند از این جهت که عمل او فعل تسبیبی از طرف میت اصالة الصحة جاری کنند از این رو باید فرد دیگری را نائب کنند و هکذا.

نکتة: یکی از مراجع که مرحوم شده است قائل بود که اگر کسی فردی از طرف فرد دیگری نماز استیجاری می خواند و آن فرد هم نمازش واجب است نمی شود به آن فرد اقتدا کرد زیرا او نفس خودش را نازل منزله ی میت قرار داده است و از این رو کانه خودش هم میت است و بنابراین نمی شود به او اقتدا کرد.

نقول: فردی که اجیر شده است نازل منزله ی میت نیست زیرا نیابت به معنای انجام عمل غیر است نیابة نه اینکه خودش هم نازل منزله ی میت باشد.

الامر الثامن: اصالة الصحة آیا اماره است یا اصل می باشد.

 اگر اصل باشد دیگر مثبتاتش حجت نیست ولی اگر اماره باشد گفته شده است که مثبتات و لوازم آن حجت می باشد.

 این امر بستگی به این دارد که مدرک اصالة الصحة را چه چیز بدانیم. اگر مدرک آن این باشد که اگر اصالة الصحة را از دست جامعه بگیریم جامعه فلج می شود (زیرا دیگر هیچ کس نمی تواند به عمل کسی اعتماد کند) از این رو تعبدا اصالة الصحة تشریع شده است اگر چنین باشد مسلم است که اصالة الصحة اصل می باشد و دیگر لوازمش حجت نیست.

 اما اگر دلیل آن بنای عقلاء باشد به این معنا که عقلاء می گویند انسان عاقل و بالغ و مختار و مرید معمولا کار را صحیح انجام می دهد و کمتر اشتباه می کند. در این حال چون فاعل، هوشیار است معمولا دچار سهو نمی شود و چون مرید کار صحیح است از کار کم نمی گذارد. بنابراین باید گفت که اصالة الصحة اماره است. اما در عین حال که اماره است ولی لوازم عقلی آن ثابت نمی شود زیرا در هیچ آیه و روایتی نیامده است که مثبتات امارات حجت می باشد. زیرا ممکن است چیزی اماره و طریق باشد ولی مثبتاتش حجت نباشد. زیرا طریق گاه بسیار شفاف و روشن است. این نوع طریق و اماره هم خودش ثابت است و هم لوازمش مانند خبر واحد و بینه (از این رو اگر بینه گفت زید زنده است باید بگوییم قلبش هم در حال تبش است و محاسنش رشد می کند) ولی گاه طریق به آن قدرت نیست مانند اصالة الصحة از این رو لوازمش ثابت نیست.

 شیخ انصاری در این مورد مثال می زند که اگر زید عبا را خریده است به این اسکناسی که در دستش است و ما نمی دانیم بیع او صحیح است یا نه. در این حال در بیع اصالة الصحة جاری می کنیم و می گوییم که او مالک عبا است ولی این دیگر ثابت نمی کند که این اسکناسی که در دست زید است هم مال فروشنده است.

نقول: در بحث اصل مثبت گفتیم که گاه اصالة الصحة موضوع برای دلیل اجتهادی درست می کند و بعد دلیل اجتهادی مؤثر واقع می شود مثلا زنی را طلاق داده ایم و نمی دانیم طلاق ما صحیح بوده است یا نه در اینجا اصالة الصحة را جاری می کنیم و می گوییم هذه المراة مطلقه. بعد این موضوع برای دلیل اجتهادی می شود دلیل اجتهادی می گوید: آن زن باید عده نگه دارد و هکذا موارد دیگر. (با این طریق لوازم اصالة الصحة ثابت می شود ولی به کمک دلیل اجتهادی) همچنین بعد از اتمام عده دلیل اجتهادی دیگر می گوید: آن زن می تواند ازدواج کند و وقتی ازدواج کرده نفقه اش بر دوش شوهر است و همچنان ادامه می یابد. از این رو اصالة الصحة حتی از اماره هم مفید تر عمل می کند.