موضوع: استصحاب كلي قسم دوم

بحث ما در استصحاب کلی قسم دوم است. در استصحاب قسم اول علم اجمالی وجود ندارد بلکه فقط در آن شبهه و شک بدوی است زیرا مثلا انسانی در منزل بود و نمی دانم الان هم هست یا نه.

اما کلی قسم دوم بتمامه حول و حوش علم اجمالی دور می زند. در اینجا گاه بین فرد قصیر و طویل اقل و اکثر برقرار است مثلا نمی دانم در ظرف بول افتاد یا دم و من ظرف را یکبار با آب قلیل شستم. اگر در ظرف خون بود پاک شد و الا نه و من کلی نجاست را استصحاب می کنم.

گاه بین آن دو متباینین است مثلا بللی از من خارج شد که نمی دانم بول است یا منی و من یک بار وضو گرفتم در اینجا کلی حدث را استصحاب می کنم و باید غسل هم بکنم.

اما اشکالاتی که به این استصحاب وارد شده است:

الاشکال الاول: اختلال ارکان الاستصحاب.

در استصحاب به حدوث یقین داریم و در بقاء شک داریم ولی در این نوع استصحاب مسئله عکس است زیرا یقین به ارتفاع داریم و شک در حدوث مثلا نسبت به عصفور یقین به ارتفاع داریم و نسبت به غراب شک در حدوث داریم. زیرا قصیر که همان حدث اصغر است یقینا با وضو از بین رفته است و اما حدث اکبر که از اول نمی دانیم وجود داشت یا نه از این رو چه چیزی را باید استصحاب کرد؟ محقق خراسانی با این کلام به این اشکال اشاره کرده است: (و تردد ذاک الخاص الذی یکون الکلی موجودا فی ضمنه و یکون وجوده بعین وجوده بین متیقن الارتفاع و مشوک الحدوث غیر ضائر)

جواب همان است که شیخ و محقق خراسانی بیان کرده اند و آن اینکه این اشکال به استصحاب فرد ضربه می زند ولی به استصحاب کلی صدمه ای وارد می کند به این معنا که من نه می توانم حدث اصغر را استصحاب کنم و نه حدث اکبر را زیرا اصغر قطعی الارتفاع است و اکبر مشکوک الحدوث است. ولی در استصحاب کلی این مشکل وجود ندارد و می گویم سابقا محدث بودم اکنون که وضو گرفته ام و نمی دانم آن حدث از من برطرف شد یا نه همان کلی حدث را استصحاب می کنم.

الاشکال الثانی: حکومة الاصل السببی علی الاصل مسببی

توضیح ذلک: در استصحاب می گویند که اصل سببی بر مسببی مقدم است. مثلا عبایم قطعا نجس بود و آبی هم در آفتابه بود که مشکوک الطهارة و النجاسة است و سابقا پاک بود. همان طهارت را استصحاب می کنم و می گویم آب آفتابه پاک است. حال من با آن، عبای نجس قطعی را شستم. سابقا می گفتند که استصحاب آب آفتابه می گوید که آب آن پاک است ولی در عبا هم استصحاب دیگری راه دارد و آن اینکه سابقا قطعا نجس بود و الان شک دارم که با آن آب پاک شده است یا نه (زیرا آن آب متیقن الطهارة نیست) از این رو الان هم نجس است. ولی شیخ در رسائل این مشکل را حل کرد و گفت که شک در نجاست عبا و عدم آن مسبب از طهارت و نجاست آب آفتابه است و وقتی گفتم که آب آفتابه پاک است عمومات کل شیء نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر می گوید که عبا هم پاک است.

حال مستشکل می گوید استصحاب کلی حدث محکوم استصحاب سببی است و ما نمی توانیم کلی حدث را استصحاب کنیم. زیرا شک در اینکه آیا در این قفس حیوانی هست یا نه ناشی از این است که آیا حیوانی که در این قفس وارد شده است کلاغ بوده است یا نه و اصل بر این است که فرد طویل العمر نبوده است از این رو استصحاب بقای حیوان غلط است. (اصل مسببی بقاء الحیوان است و سبب آن این است که آیا حیوانی که وارد این قفس شده غراب بوده است یا نه)

به عبارت دیگر. یقینا عصفور که قصیر العمر بوده از بین رفته است و ما شک داریم که آیا غراب هم وارد این قفس شده است یا نه تا بتوانیم کلی حیوان را استصحاب کنیم. در اینجا اصل عدم طویل العمر بودن موجب می شود که نتوانیم کلی را استصحاب کنیم زیرا عصفور که رفته است و طویل العمر دیگری هم جایگزین نشده است.

مثال شرعی: بعد از آنی که بلل مشتبهی از من خارج شد و من وضو گرفتم، شک در اینکه آیا حدث باقی است یا نه ناشی از این است که من جنب شده ام یا نه و اصل عدم وقوع جنابت است از این رو استصحاب کلی هم که مسبب آن است جاری نمی شود. محقق خراسانی در کفایه به این عبارت به بیان این اشکال پرداخته است: (و توهم کون الشک فی بقاء الکلی الذی فی ضمن ذاک المردد مسببا عن الشک فی حدوث الخاص (که همان طویل است) المشکوک حدوثه المحکوم بعدم الحدوث باصالة عدمه فاسد قطعا) سپس محقق خراسانی سه جواب از آن می دهد.

قبل از بیان جواب صاحب کفایه یک اشکال را مطرح می کنیم و آن اینکه شما چرا عدم طویل را استصحاب می کنید ولی استصحاب عدم قصیر را جاری نمی کنید مثلا چرا نمی گوئید که اصل این است که بللی که خارج شده است حدث اصغر نبوده است.

جواب آن این است که این استصحاب اثر شرعی ندارد زیرا اصغر حتما از بین رفته است و من وضو گرفته ام و حدث اصغر قطعا وجود ندارد. استصحاب در جایی جاری است که اثری داشته باشد ولی در اینجا بی اثر است.

ثم ان المحقق الخراسانی اجاب عن الاشکال بوجوه ثلاثة:

الوجه الاول: اشاره الیه بقوله (لعدم کونه بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه...) این جواب را محقق خراسانی از شیخ در فرائد اخذ کرده است و آن عبارت است از اینکه شک در بقاء کلی و عدم بقاء ناشی از این نیست که آیا حادث فرد طویل بوده یا نه تا بگوئید اصل عدم جنابت است و در نتیجه استصحاب کلی جاری نشود بلکه ناشی از این است که حادث فرد قصیر بوده است. به این معنا که شما باید ثابت کنید که حادث حدث اصغر بوده است و این هم حالت سابقه نبوده است زیرا قبلا از من حدث اصغر سر نزده بود تا آن را استصحاب کنم.

مستشکل خیال کرده است که ارتفاع کلی معلول حدوث طویل است و در نتیجه می گوید که اصل عدم طویل است و حال آنکه ارتفاع کلی معلول این است که حادث همان فرد قصیر باشد که آن هم به دلیل نداشتن حالت سابقه قابل اثبات نیست.

نقول: بقاء کلی بستگی دارد که حادث طویل باشد (همان طور که مستشکل می گفت) ولی ارتفاع کلی بستگی ندارد که حادث طویل باشد زیرا نفی الاخص لا یدل علی نفی الاعم. حیوان طویل اخص است و حیوان اعم است از قصیر و طویل و نفی اخص که همان نفی حیوان طویل است دلالت بر نفی اعم که همان کلی است نمی باشد.

الجواب الثانی: اشاره الیه بقوله (مع ان بقاء قدر المشترک انما هو بعین بقاء الخاص...) اصل سببی و مسببی در جایی است که بین اصل سببی و مسببی دوئیت و اثنینیت باشد (همانند آب و عبا که اصالة بقاء طهارة آب با نجاست عبا فرق دارد) ولی در ما نحن فیه سبب و مسبب یکی است زیرا کلی عین فرد است و اینکه می گوئید شک در بقاء کلی ناشی از این است که آیا حادث طویل بوده است یا نه حرف صحیحی نیست زیرا آن کلی حیوان، چیزی غیر از فرد طویل نیست.

الجواب الثالث: اشاره الیه بقوله (علی انه لو سلم انه من لوازم حدوث المشکوک فلا شبهة فی کون اللزوم عقلیا)

در استصحاب سببی و مسببی شرط است که ترتب مسبب بر سبب شرعی باشد. مثلا عبا که نجس بود و من آن را با آبی که مستصحب الطهارة بود شستیم در اینجا طهارت عبا مترتب است بر طهارت آب آن هم ترتب شرعی زیرا امام صادق علیه السلام فرمود: کل شیء غسل بماء طاهر فهو طاهر. ولی در ما نحن فیه ترتب عقلی است زیرا عقل می گوید اگر حیوان طویل حادث نشده است و یا اگر جنابت رخ نداده است پس حیوانی نیست و یا حدثی نیست. در اینجا عقل می گوید اگر فرد طویل نیست پس جامع هم نیست. در اینجا نفی جامع که حدث است با نفی طویل به دلالت عقلی می باشد.

ثم ما قاله صاحب الکفایة

نقول: اولا ما در این موارد احتیاج به استصحاب نداریم و می گوئیم که قاعده ی اشتغال برای ما کافی است زیرا اشتغال یقینی برائت یقینی را می طلبد حال که از من بللی که مردد است بول باشد یا منی از من خارج شده است و من فقط وضو گرفتم در اینجا عقل می گوید که باید غسل هم بکنی تا یقین به خروج از تکلیف داشته باشد. شیخ کرارا فرموده است هر جا که شک در اشتغال کافی باشد در آن نیازی به حالت سابقه نداریم.

ثانیا: ممکن است در اینجا مستصحب دیگری هم داشته باشیم. تا به حال کلی را استصحاب می کردیم ولی اکنون می گوئیم که ما می توانیم فرد مبهم را استصحاب کنیم. مثلا مرغی در این قفس رفته است ولی مبهم است که آیا عصفور بوده یا غراب در اینجا همان طائر مبهم را استصحاب می کنم و اثرش را بار می کنم. لازم نیست سراغ استصحاب کلی برویم تا به اشکال برخورد کنیم. هکذا در مثال ظرفی که یا شگ به آن زبان زده است یا خنزیر در آنجا که دوبار شستیم و تعفیر کردیم در آنجا هم فرد مبهم که نجاست باشد استصحاب می کنیم یعنی نجاستی در این ظرف بود و اصل بقاء آن است.

ان شاء الله فردا یکسری فروع را بررسی می کنیم.